تاکنون، کاندیدای درجه اولی که شانس پوشیدن ردای ریاست جمهوری را داشته باشد، اعلام کاندیداتوری نکرده است و تا اعلام نامزدی افراد اصلی، نامزدهایی که بیشتر درجه دوم محسوب می‌شوند، تنور انتخابات را گرم کرده‌اند؛ افرادی همچون منوچهر متکی، باقر خرازی، علی فلاحیان، محمد رضا عارف، محمد شریعتمداری، حجت الاسلام‌پور محمدی، حسن سبحانی، مهدی چمران و دیگران؛ افرادی که یا آشکارا گفته‌اند که در صورت حضور کاندیدای درجه اول از حضور خودداری خواهند کرد و یا به تلویح می‌توان گفت که سرانجام آنها کنار خواهند کشید.
آخرین کاندیدایی که بناست با تشکیل جبهه جدیدی با نام جبهه مشورت اسلامی، ردای ریاست جمهوری بپوشد، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران است. وی بناست در قالب ائتلاف ۱+۷۷ با رقبای خود رقابت کند؛ این یعنی من یک طرف و همه ۷۷ میلیون یک طرف!
در این باره باید گفت که معمولا ائتلاف‌ها میان افراد یا گروه‌هایی با اوزان سیاسی برابر و یا در حد هم شکل می‌گیرد و سرانجام یک گروه یا یک فرد از این ائتلاف برنده بیرون می‌آید، اما ظاهرا قرار است در این ائتلاف جدید، چمران رئیس جمهور و مردم هم حذف شوند.
انتقادات ریز و درشت اخیر چمران از شهرداری و شهردار تهران خبرهایی از کاندیداتوری وی می‌داد، اما اینکه انتقادات وی از شهردار تهران رنگ و بوی انتقادات دولت را گرفته است، شامه‌های حساس را تیز‌تر کرده که چمران هم می‌تواند کاندیدای دولت برای پوشیدن قبای ریاست جموری باشد.
جالب این که امروز رئیس جمهور هم در پاسخ به اینکه چرا برای تقدیم بودجه به مجلس نرفته، گفت همه مردم رئیس‌جمهور هستند. رئیس جمهور یعنی ۷۶ میلیون نفر؛ هرچند نزدیک یک میلیون نفر بین ملت مهدی چمران و ملت احمدی‌نژاد اختلاف وجود دارد، اما تقریبا هر دو یک حرف را می‌زنند!
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در صورتی که مشایی کاندیدای ریاست جمهوری شود از وی حمایت می‌کند یا نه، به خبرنگار می‌گوید که راجع به پرسشتان بیشتر بیندیشید. شاید منظور رئیس جمهور از این جمله این باشد که این امر آنقدر روشن است که نیاز به پرسشی ندارد!
اما در مباحث انتخاباتی دو انتقاد جدی از سوی رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری به هاشمی رفسنجانی و تا حدی سید محمد خاتمی مطرح شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک رسانه نزدیک به هاشمی، موضوع ریاست هاشمی بر مجلس خبرگان را با عنوان هاشمی ۲۰۱۳ مطرح کرد و به این احتمال دامن زد که در انتخابات اسفند ماه ریاست مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، ریاست خبرگان را از مهدوی کنی بگیرد؛ مسأله‌ای که رسانه‌های جبهه پایداری آن را مقدمه‌ای برای کاندیدا شدن هاشمی برای انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند.
یکی از این رسانه‌ها می‌نویسد، این آخرین راه پیش روی کسی است که سال‌های سال، با «نه» مردم روبه‌رو شده است.
رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری، در انتقاد بعدی نیز اصرار و مطرح شدن خاتمی به عنوان گزینه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری به نام تب خاتمی یاد شده است که بر اساس ادعای این رسانه اتفاقا هدفی غیر از کاندیداتوری خاتمی را دارد، چون از یک طرف خاتمی خود می‌داند فردی اجرایی نیست و از طرفی هم رأی بالایی نداردو به همین دلیل، هدف از مطرح شدن خاتمی، معرفی وی به عنوان چهار نماد اصلاحات، سرمایه اجتماعی، قدرت چانه‌زنی یا دستگاه رهبرساز است تا وی بتواند کاندیدای مورد نظر را معرفی کند و همان گونه که در سال ۸۸ خاتمی دسته گل کاندیداتوری را بر گردن موسوی انداخت، شاید این بار آن را بر گردن هاشمی رفسنجانی بیندازد.
اما جدا از بحث انتخابات، مهمترین رخدادهای این روز‌های سیاست در ایران، مواضع رئیس جمهور درباره قانون بود؛ جایی که دکتر احمدی‌نژاد در مورد نظرش در مورد انتخابات نظام پزشکی گفت: من فکر می‌کنم که همه چیز در کشور باید بر اساس قانون باشد و اگر افرادی بخواهند از قانون عبور کنند، کارشان اعتباری ندارد و اگر دستگاه‌ها و یا نهادهایی هم بخواهند در مسائل قانونی فراقانونی عمل کنند، درست نیست و این اعتباری ندارد.
این موضع‌گیری رئیس جمهور درباره قانون، درست در روزی صورت گرفت که چند دقیقه پیش از این، حجت‌الاسلام ابوترابی در مجلس عدم حضور رئیس جمهور در مجلس برای ارائه گزارش درباره بودجه و برنامه توسعه کشور را تخلف رئیس جمهور از قانون نامید! اما شاید همین تأکید لفظی رئیس جمهور بر قانون در فضای کنونی سیاست ایرانی اتفاق خوشانیدی باشد!
رئیس جمهور البته در ادامه این گفت‌وگو باز هم بر شیوه مألوف خود افشاگری کرد و یکی از نهادهایی را که استعلام صلاحیت کاندیداهای نظام پزشکی از آنها صورت گرفت، معرفی کرد و گفت: نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به ویژه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند.
سخنی که بلافاصله با واکنش روابط عمومی سپاه مواجه شد و رمضان شریف در پاسخ به رئیس جمهور گفت که اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی «قانونی» بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته.
وی همچنین گفت: عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون به شمار می‌رفت.
البته این پایان کار نبود، در حالی که رئیس جمهور به مراجع مورد استعلام انتقاد داشت، رسانه‌های نزدیک به دولت در یک اقدام سند اعتراض یکی از کاندیداهای شکست خورده را منتشر کردند؛ اعتراضی که شاید در هر انتخاباتی صورت گیرد. اما آیا چنین حرکتی را می‌توان آغاز حرکت تشکیک در سلامت انتخابات نامید؟
و در پایان، هرچند سخنان کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مورد انتقاد بیشتر اهالی رسانه‌ها و سیاست قرار گرفت، سرمقاله یکی از روزنامه‌هایی که مدعی اصلاح طلبی است، در مورد کوچک‌زاده به گونه‌ای نوشته شد که جای دفاعی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باقی نگذاشت.
سردبیر این روزنامه در سرمقاله خود با توهین‌های پیاپی به کوچک‌زاده، رفتار غیر اخلاقی از خود نشان داد؛ سر مقاله‌ای که باید گفت کار برخی روزنامه‌نگاران است و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای از چنین رفتارهایی دوری می‌گزینند.
جملات زیر بخشی از سرمقاله مذکور خطاب به کوچک‌زاده است که به هیچ وجه پسندیده نیست.
«گذشته خود و خانواده خود را یادآور شد»، «وقتی فهمید چه شیرینی خورده»، «از آنجا که ادبیاتش فاصله نزدیکی با اصل و نسبش دارد»، «به دلایلی که بر هیچ کس روشن نیست و احتمالا ریشه در کودکی‌های وی دارد با روزنامه نگار جماعت حال نمی‌کند!»، «حرفش را پس می‌گیرد که من کی گفتم فلانن زاده‌ام؟»، «البته بزهکاری‌های این آدم...» ، «این قدرت پرتاب فقط از یک ورزشکار روس بر‌می‌آید!» و... .
می‌توان با سخنان کوچک‌زاده موافق نبود و می‌توان ادبیات به کار رفته در آخرین اظهار نظر جنجالی او را توهین آمیز دانست؛ اما چنین دفاعی از ساحت رسانه و خبرنگاران تنها این ضرب‌المثل را به ذهن متبادر می‌کند که «شاهد از غیب رسید».
