«
احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شد»؛ درست دو روز پس از اعلام نام رئیس جمهور برگزیده مردم، اعلام شد که رئیس جمهور فعلی به شعبه 76 دادگاه‌های کیفری استان تهران (همان دادگاهی که رسیدگی به پرونده قضات تعلیق شده کهریزک را عهده‌دار است) احضار شده و می‌بایست در زمان مقرر در محل دادگاه حاضر شود.
به گزارش «تابناک»، خبر احضار رئیس جمهور از آن دست اخبار عجیبی بود که هر چند می‌توانست شوک بزرگی به جامعه وارد کند، در شور و شعف بی نظیر مردم پس از انتخابات، تا اندازه بسیاری رنگ باخت و امروز که صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی، دومین جشن ملی را به فاصله کوتاهی رقم زده است، این گونه به نظر برسد که «نه خانی آمده و نه خانی رفته است»!
اما مگر می‌توان از کنار این اتفاق شگرف به سادگی گذشت؟ برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، در حالی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دادگاه احضار شده که کمتر از دو ماه به پایان دولت وی مانده است.
همان گونه که انتظار می‌رفت، نخستین واکنش‌ها به این رویداد در روزنامه‌های فردای آن روز منتشر شد و البته روزنامه‌های دولتی به شدت بر احضار رئیس جمهور تاختند؛ اما کمتر کسی در صدد موشکافی حقوقی ماجرا برآمد و از این منظر به احضار رئیس جمهور به دادگاه نگریست.
رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور، نخست در دادگاه های عمومی کلید می‌خورد
پيمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري بر این باور است که نباید ریشه احضار رئیس جمهور را در اصل 110 قانون اساسی جست‌وجو کرد، چراکه این اصل به وظایف و اختیارات رهبری اشاره کرده است. او میگوید: با توجه به اصل 110 درخواهیم یافت که این اصل قانون اساسی حتی این اجازه را به ديوان عالي كشور نداده كه ابتدا به ساكن درباره اتهامات رئيس‌جمهور حق رسيدگي داشته باشد، بلكه اين صلاحيت به موجب اصل 140 قانون اساسي به دادگاه‌هاي عمومي دادگستري محول شده و همان گونه كه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت به اين موضوع اشاره شده است، از جمله شعب دادگاه‌هاي دادگستري برابر اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي)، دادگاه‌هاي كيفري استان است.
عطار می‌افزاید: با توجه به اصل 140 قانون اساسي، مي‌توان اين گونه دریافت كرد كه چنانچه رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران، به صدور حكم محكوميت ايشان منجر شد و اين حكم در ديوان عالي كشور به عنوان مقام رسيدگي كننده تجديدنظر تأييد و استوار شد، با اعلام مراتب محكوميت رئيس‌جمهور توسط ديوان عالي كشور به استناد رأي صادره و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي و تصويب عدم كفايت رئيس‌جمهور توسط مجلس درنهايت رهبري مي‌تواند پس از پيموده شدن اين مراحل قانوني رئيس جمهور را از سمت خود بركنار كند.
او در ادامه به مسبوق
به سابقه بودن این رویه در زمان عزل بنی‌صدر میگوید: به عبارت ساده‌تر در
دوران چهار ساله رياست جمهوري چنانچه جرم رئيس‌جمهور محرز شود، با گذراندن مراحل
قانوني مندرج در اصول 140 و یکی از بندهای اصل 110 قانون اساسي، مصونيت وي
منتفي خواهد شد و دادگاه مي‌توانست وقت رسيدگي دادگاه را پيش از پايان دوره
رياست جمهوري ايشان تعيين کند.
دو گانگی قانون در رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان پر‌سابقه در این باره نوشت: بنا بر اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در محدوده وظایف قانونی ـ تأکید می‌کنم در ارتباط و در محدوده وظایف قانونی خود ـ صرفا در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است؛ بنابراین، هنگامی که رئیس‌جمهور در چهارچوب وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شد، صرفا دیوان‌عالی کشور، حق رسیدگی به این تخلفات را دارد و لاغیر؛ اما برابر با اصل 140 قانون اساسی، چنانچه رئیس‌جمهور یا معاونان او و وزیران مرتکب جرایم عادی شدند، رسیدگی به جرایم آنها پس از اطلاع دادن به مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد.
وی در ادامه می‌افزاید: از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده چهار قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا مدیران کل و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با یک نوع دوگانگی از منظر حقوقی روبه‌رو هستیم که می‌تواند به شدت بر قضاوت عمومی نسبت به این ماجرا تأثیر‌گذار باشد؛ همین گزاره کافی است تا به سراغ دیدگاه‌های حقوقدانان دیگر رفته و از زاویه دید ایشان به احضار رئیس جمهور به دادگاه بنگریم.
دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را ندارد!
سید حسن کمالی، حقوقدان دیگری که در کسوت استادی دانشگاه مشغول به کار است، نظر دیگری دارد. او در این باره به خبرنگار «تابناک» میگوید: دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات احتمالی رئیس جمهور را نداشته و در صورتی که این مقام تخلفی مرتکب شود، تنها دیوان عالي كشور است که می تواند به آن رسیدگی کند و این مهم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اصول 110 و 140 قانون اساسی میگوید: با توجه به اصل 110 قانون اساسی، درخواهیم یافت که خطور احتمالی رئیس جمهور در وظایف و مسئولیت‌هایش باید در ديوان عالي كشور رسیدگی شود و تکیه اصل 140 قانون اساسی تنها بر جرایم عادی شخص رئیس جمهور است؛ به این معنا که اگر رئیس جمهور قصوری در وظایف و مسئولیت‌های محوله داشته باشد، وفق این اصل و بر پایه قانون اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور می بایست در ديوان عالي كشور رسیدگی شود، ولی اگر شخص رئیس جمهور مرتکب جرمی عادی (مانند دعوا با همسایه) شود، می بایست پس از اطلاع به مجلس، در دادگاه عمومی رسیدگی شود.
کمالی می‌افزاید: درباره جرایم عادی که شاید شخص رئیس‌جمهور مرتکب شود، باید توجه داشته باشیم که صرف اطلاع به مجلس کافی خواهد بود و رسیدگی به این موارد حتی نیاز به تأیید مجلس یا نهاد دیگری هم ندارد، اما اینکه در این مورد خاص، آیا تخلفی در حوزه مسئولیت‌های رئیس جمهور رخ داده یا تخلفی عمومی به وی منسوب شده، با توجه به احضار وی به دادگاه کیفری باید گفت که طرح مواردی همچون شکایت رئیس مجلس و یا کمیسیون اصل نود، نشان می‌دهد که احضار وی به دادگاه اصولا وجاهت قانونی ندارد.
این وکیل پایه یک درباره اظهار‌نظر محسنی اژه‌ای، دادستان کشور درباره بی اطلاعی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه از احضار رئیس جمهور میگوید: در جرایم انتسابی به رئیس جمهور، با توجه به آنکه روند پیگیری قضایی آنها به این صورت است که از مسیر دادسرا عبور نمی‌کند، دادستان نمی‌تواند مداخله‌ای داشته باشد و ابراز بی‌اطلاعی از وقوع چنین رویدادی، جای طرح نخواهد داشت؛ البته اگر رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از منظر مسئولیت‌ها و وظایف وی مطرح باشد هم باید گفت که چون این مهم در صلاحیت ديوان عالي كشور است، باز هم دادستان نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند.
چون اتهام رئیس جمهور مشخص نشده، نمی‌توان اظهار نظر کرد
علیرضا دقیقی، دیگر حقوقدانی که با وی گفت‌وگو کردیم در این باره میگوید: اگر رئیس جمهور در انجام وظایف مرتکب قصوری شود، بر پایه ماده 19 قانون حدود وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور، باید در دیوان عالی کشور بررسی شود، ولی اگر رئیس جمهور مرتکب جرمی عمومی شده باشد، قانون اساسی تأکید دارد که به جرایم همه در دادگاه‌های عمومی رسیدگی خواهد شد. این موضوع در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته است؛ جایی که قانون‌گذار تأکید داشته که رسیدگی به کلیه اتهامات مقاماتی مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
وی با تأکید بر جدا بودن این دو رویکرد به ماجرا می‌افزاید: برای اینکه بدانیم احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی بوده یا نه، باید بدانیم که آیا اتهام رئیس جمهور کوتاهی در انجام وظایف قانونی بوده که بنا بر قانون اساسی، باید رسیدگی به تخلف وی بر عهده دیوان گذارده شود یا نه، اتهام وارده به وی در ارتباط با جرمی عمومی است که در این صورت، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد یافت؛ اما با نگاهی به احضاریه منتشره، درخواهیم یافت که اتهام وارده به رئیس جمهور ذکر نشده است؛ یعنی ما نمی‌دانیم که احضار رئیس جمهور به دلیل جرمی عمومی رقم خورده یا در رابطه با وظایف قانونی وی بوده تا بتوانیم نتیجه بگیریم که احضار وی به دادگاه کیفری درست بوده یا نه.
دقیقی در ادامه میگوید: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که برخی توجه ندارند که دادگاه کیفری، دادگاهی بدوی بوده و به نوعی همان دادگاه عمومی است و به این دلیل، نام استان را به همراه دارد که در مرکز استان تشکیل می‌شود ولی دادگاه، دادگاه عمومی است.
این وکیل پایه یک درباره اظهار‌نظر محسنی اژه‌ای که احضار رئیس جمهور به دادگاه را کج‌سلیقگی خوانده بود، میگوید: در این باره باید نخست بدانیم که مقام دادستان پایین‌تر از مقام دادگاه عمومی است و نمی‌تواند به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند، چراکه دو مقوله جدا هستند؛ اما افزون بر آن، باید گفت که این ادبیات، ادبیات مناسبی نیست؛ این درست نیست که بگوییم دادگاه کیفری استان کج‌سلیقگی کرده است؛ در مقام سخنگوی قوه قضائیه هم بیان این سخنان درست نیست، چراکه سخنگوی دستگاه قضا وظایف مشخصی مانند پیگیری مراوات و اطلاع رسانی بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که آقای اژه ای نباید چنین اظهار نظری می‌کرد.
احضار رئیس جمهور، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کشور استدقیقی در ادامه با رویکردی مثبت به احضار رئیس‌جمهور نگریسته و میگوید: به نظر من، این نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران است و باید از این دید به احضار رئیس جمهور نگاه کنیم، نه اینکه در پی نکوهش آن باشیم؛ یعنی رئیس جمهور هم مثل تمامی مردم باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشد؛ مثل تمامی مردم. یعنی همه در برابر قانون برابرند و هر ایرانی در صورتی که تخلفی مرتکب شد، باید پاسخگو باشد.
او در پایان به نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور اشاره کرده و میگوید: نقش دیوان عالی از این روی بااهمیت است که مانع از آن می‌شود که شکایت از رئیس جمهور به شکل بازیچه‌ای در‌آید که تکرار آن، مانع انجام وظایف قانونی رئیس جمهور شود.
کسی که این کار را انجام داده از خود بهتر را نمی تواند ببیند.