فارس نوشت:
تصادف رخ‌به‌رخ اتوبوسهای اصفهان-تهران و تهران-یزد در آزادراه تهران-قم و تحلیل علل بروز این حادثه، از هفته گذشته تیتر بسیاری از رسانه‌ها را به خود اختصاص داده است؛ در این میان کارشناسان زیادی هم این حادثه را از زوایای مختلف بررسی کردند.
اغلب ارگان‌های دست‌اندرکار جاده، هر کدام به نوعی در نشست‌های خبری و مصاحبه‌های خود، گریزی هم به این سانحه رانندگی می‌زنند و خط و نشان‌هایی برای مسببان حادثه می‌کشند؛ مثلاً در آخرین اخبار شنیده شده است، طبق اعلام پلیس اگر اتوبوس اسکانیا مشکلات فنی مطرح شده را برطرف نکند، شماره‌گذاری آن متوقف می‌شود.
به هر حال حادثه ای رخ داد و 44 تن جان دادند اما موضوع اصلی، بررسی جوانب بروز چنین حوادثی و ارائه راهکار‌هایی برای کاهش تصادفات رانندگی به‌خصوص در سیستم حمل و نقل عمومی جادهای است.
در این راستا به سراغ احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور رفتیم و از وی این بخش را جویا شدیم.
بخش خصوصی در جلسات کارشناسی دولتی‌ها جایی نداردوی با انتقاد از اینکه بخش خصوصی تاکنون در جلسات دولت برای بررسی این حادثه حضور نداشته است، گفت: یکی از مشکلات بزرگی که اصناف و انجمن‌های حمل و نقلی دارند، بی‌توجهی به آنها در چنین جلسات کارشناسی است. در حالی که بخش خصوصی و آنهایی که دستی بر آتش دارند، باید در این جلسات حاضر باشند یا حداقل نمایندگانی از آنها در این جلسات کارشناسی به اظهار نظر بپردازند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری درباره آخرین نتایج جلسات بررسی حادثه آزادراه تهران-قم، گفت: آخرین اخبار را از همین رسانه شما در گفت‌وگو با مدیرکل ایمنی سازمان راهداری خواندم.ما که از جلسات حاکمیتی خبری نداریم و متأسفانه سالهاست تشکل‌ها و انجمن‌ها در این جلسات آقایان، جایی ندارند در حال که حاکمیت باید این اعتقاد را داشته باشد که از انجمن‌ها و بخش خصوصی و نظریات آنها در چنین جلساتی و هر جلسه دیگری درباره تصمیم‌گیری برای این بخش استفاده کنند.
استاندارد‌های فنی اتوبوس اسکانیا قبل از حرکت چک شده بودوی به بررسی دقیق حادثه توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی اشاره کرد و ادامه داد: بعد از تصادف، اتحادیه شرکـت‌‌های تعاونی با هر دو مدیرعامل (شرکت همسفر چابکسواران و آریا سفر) جلساتی برگزار کرد. همچنین با مسئول تهران و اصفهان شرکت همسفر چابکسواران جلساتی داشتیم.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اضافه کرد: به ادعای مدیرعامل این شرکت تعاونی مسافری، تمامی استاندارد‌ها رعایت شده است حال باید دید به چه علت اتوبوس اسکانیا به سمت چپ منحرف شد.
عامری تصریح کرد: طبق قانون اتوبوسِ آماده سرویس، باید از نظر شرایط فنی، کاملاً آماده باشد ضمن آنکه مدیران فنی مقدمات لازم برای حرکت اتوبوس را بررسی کرده و اجازه حرکت را صادر کنند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری اضافه کرد: همه اتوبوس‌ها باید تأییدیه مدیر فنی را داشته باشند، آنگاه است که در کنار آن، صورت وضعیت مسافر معنی پیدا می‌کند.
عامری ادامه داد: تمامی اتوبوسهای حمل و نقل جادهای قبل از حرکت، از سوی کارشناسان شرکت‌های مسافربری مورد بررسی قرار می‌گیرند و تمامی وسایل نقلیه عمومی شرکت‌های مسافربری قبل از حرکت از لحاظ معاینه فنی کنترل می‌شوند.
بررسی دو فرضیه دلیل انحراف اتوبوس اسکانیا به سمت گاردریلوی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت چابکسواران مدعی است تمامی استاندارد‌ها رعایت شده است، لاستیک اتوبوس هیچ مشکل فنی نداشته و لاستیک جلوی اتوبوس اسکانیا که ترکیده است، نو بوده و حدود 70 درصد عاج داشته است.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری تصریح کرد: همچنین در حال بررسی هستیم که آیا اتوبوس ابتدا به سمت گاردیل منحرف شده و سپس به علت برخورد به گاردیل، لاستیک جلو سمت راننده پاره شده و می‌ترکد یا اینکه ابتدا لاستیک پاره شده و به علت پاره شدن لاستیک اتوبوس به سمت گاردریل منحرف می‌شود.
عامری ادامه داد: البته تأکید می‌کنم در حمل و نقل مسافر،کار برپایه انضباط استوار است؛ همه اتوبوسهای شرکت‌های خصوصی بسته به فعالیت در شرکت تعاونی، برند (نشان) آن شرکت را در بدنه خود دارند، همه زیرمجموعه هستند و تحت پوشش تعاونی فعالیت می‌کنند.
دولت شرایطی فراهم کند تا بخش حمل و نقل به راحتی نفس بکشدرئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری همچنین به لزوم توجه دولت یازدهم به بخش حمل و نقل عمومی جادهای تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار داریم شرایطی فراهم شود با توجه به وسعت ایران، بخش حمل و نقل جادهای که بهترین سرویس را به اقصی نقاط کشور می‌دهد، بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری با بیان اینکه 30 درصد هزینه‌های جاری کشور و جامعه، مشمول حمل و نقل اعم از حمل کالا و مسافر است، افزود: با وجود آنکه اهمیت حمل و نقل در اقتصاد کشور برای همگان پذیرفته شده است، اما آنچه توقع دست‌اندرکاران این مجموعه بوده از سوی دولت‌های قبلی فراهم نشده است، اما امیدواریم این امر در دولت یازدهم محقق شود.
عامری اضافه کرد: همان طور که همیشه می‌گوییم، رئیس‌جمهور قبلی در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها از راننده‌ها مدد طلبید و در قبال این یاری سه وعده به آنها داد؛ «حذف گمرکی ورود ناوگان»، «پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل و تسهیلات قرض‌الحسنه نظیر ارائه لاستیک و روغن با نرخ ثابت» و «بیمه رانندگان» سه موضوعی بود که وعده داده شد، اما تنها بیمه رانندگان عملیاتی و محقق شد.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری تأکید کرد: همانطور که دولت‌ها به فکر تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه نظیر غذا و دارو هستند، حمل و نقل نیز باید به عنوان یکی از ارکان اصلی هر کشور و تأثیرگذار در اقتصاد، مورد توجه باشد.
عامری با تأکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود بخش حمل و نقل بتواند راحت نفس بکشد، گفت: در حال حاضر هیچ امکاناتی دراختیار ناوگان حمل و نقل عمومی نیست، تسهیلات مناسبی دراختیار ناوگان قرار نمی‌گیرد، هزینه‌های ارزی زیاد شده اما نرخ‌ها کاملاً کنترل شده، تکلیفی و البته ریالی است.
هنوز تسهیلاتی برای توسعه ناوگان نگرفتهایموی افزود: با توجه به شرایط فعلی تحریم، مشکلاتی برای کشور پیش آمده که امیدواریم این موانع برطرف شود. در این شرایط ویژه، حمل و نقل ریلی و هوایی به دلیل پرهزینه بودن قادر به ارائه خدمات کامل نیستند زیرا بالأخره با تحریم ورود قطعات مواجه بوده و نمی‌توانند نظیر حمل و نقل جادهای خدمات ارائه دهند، بنابراین باید نگاه ویژه‌ای به حمل و نقل جادهای وجود داشته باشد.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری گفت: متقاضیان حمل و نقل عمومی مسافری جادهای اغلب قشر متوسط و ضعیف جامعه بوده ضمن آنکه اغلب کسانی که در این بخش خدمات ارائه می‌دهند، قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، بنابراین انتظار داریم شرایطی فراهم شود و امکاناتی در اختیار ناوگان مسافری قرار گیرد.
عامری با بیان اینکه دولت قبلی دم از ارائه تسهیلات نوسازی می‌زد اما وعده‌ای بود که محقق نشد، افزود: دولت یازدهم باید در بحث تهیه قطعات یدکی ناوگان، لاستیک، روغن و از این قبیل همکاری کند، زیرا حمل و نقل جادهای عمومی به تعداد زیادی مسافر خدمات ارائه می‌دهد.
عامری با تأکید بر اینکه متولی حمل و نقل باید یک سازمان و ارگان باشد، یادآور شد: متأسفانه بخش حمل و نقل عمومی جادهای بار نیز با وجود همکاری راننده‌ها با دولت قبلی مورد بی‌مهری قرار گرفته است؛ در حال حاضر یک راننده کامیون برای سفر از تهران تا بندرعباس در بین راه مکانی مناسب برای استراحت ندارد. اگر در یکی از این مسیرها هم بخواهد استراحت کند، بار کامیون به سرقت می‌رود زیرا امنیتی برای بار کامیون‌ها نیست.
اعمال نرخ‌های تکلیفی در شرایط فعلی منطقی نیسترئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری گفت: زمانی یک سری امکانات دراختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، بنابراین نرخ‌ها هم تکلیفی می‌شوند، اما زمانی که ما هیچ تسهیلاتی دریافت نمی‌کنیم تکلیفی بودن نرخ‌ها بی‌معنا است.
عامری اضافه کرد: در شرایطی که نرخ لاستیک، روغن، قطعات ناوگان و خود وسیله نقلیه بسیار بالا است، تکلیفی بودن نرخ‌ها تخصصی نیست، به هر حال یک نفر باید هزینه حمل و نقل را پرداخت کند که یا حاکمیت باید کمک کند و یا مصرف‌کننده باید این هزینه را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری ادامه داد: مصرف‌کننده در بخش حمل و نقل عمومی مسافری جادهای، اغلب قشر متوسط و ضعیف جامعه است که برای پرداخت هزینه‌های سفر مشکل دارند، اما بالاخره این هزینه‌ها باید از جایی تأمین شود یعنی یا دولت یارانه دهد و یا نرخ‌ها را آزاد کند و اجازه دهد در شرایط رقابتی قیمت‌های بلیت تعیین شود که این به نفع شرکت‌ها، مردم و البته خود دولت است زیرا زیرساخـت‌های رقابت سالم فراهم می‌شود.
عامری با تأکید بر لزوم آزادسازی نرخ‌ها و حذف نرخ‌های تکلیفی طبق اهداف قانون برنامه، تصریح کرد: باید کمیته‌ای تشکیل شود تا متولی بررسی تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله باشد؛ نرخ اتوبوسهای ویژه آزاد است، اما نرخ اتوبوسهای عادی تکلیفی است، اما باز با وجود آنکه نرخ بلیت اتوبوسهای ویژه، آزاد است، اما کمترین رقم‌ها را دریافت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: امروزه اگر از هر نقطه شهر تهران بخواهید از درب منزل تا پایانه اتوبوسرانی از تاکسی استفاده کنید، هزینه درب منزل تا ترمینال بسیار بیشتر از نرخ بلیت اتوبوس تهران تا مقصدی نیز اصفهان یا شیراز و از این قبیل است.
عامری اظهار داشت: از نگاهی دیگر قطعاً اگر نرخ‌های ناوگان اتوبوسرانی افزایش پیدا کند، قشری که از اتوبوس استفاده می‌کند قادر به پرداخت بهای بلیت نخواهند بود؛ در حال حاضر سفرهای تفریحی بسیار کم شده و بیشتر سفرها کاری است و اغلب دانشجو، سرباز و اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند اما به هر حال هزینه تمام‌شده حمل و نقل باید پرداخت شود و دولت باید تعیین کند که یا خودش این هزینه را پرداخت کند یا مردم بدهند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری تصریح کرد: به هر حال در این شرایط نرخ‌گذاری تکلیفی بی‌معنا است و این قیمت‌ها در شرایطی مصداق دارد که لاستیک، تسهیلات و روغن یارانه‌ای به ناوگان ارائه می‌شد.
عامری تصریح کرد: صندلی اتوبوس در همان لحظه سفر مورد استفاده شرکت است و اگر فروخته نشود ضرر و زیان خواهد بود، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا صنعت حمل و نقل به عنوان زیرساخت اقتصاد رشد کند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا اقتصادی پویا بدون رشد حمل و نقل وجود ندارد، تأکید کرد: همیشه تأکید دارم که «نگاه به صنعت حمل و نقل باید کاملاً مسئولانه باشد».
عامری تصریح کرد: از واجبات دولت یازدهم برای توسعه حمل و نقل این است که ابتدا شرایط موجود را حفظ کرده و دنبال آزمون و خطا در این صنعت نباشد و با تخصصی کردن قوانین، به حمل و نقل کمک کرد که سرپا بایستد.
قیمت لاستیک در ایران توجیهی نداردعامری تصریح کرد: چندی پیش نشستی با حضور یکی از سازمان‌های حاکمیتی داشتیم که تشکل‌های حمل و نقلی نیز حضور داشتند. در این مراسم یکی از افراد کارشناسی که در آن نشست حضور داشت، مدعی بود قیمت لاستیک در خارج از ایران، هر کیلو 5 دلار است، حال فرض کنیم لاستیک اتوبوس 60 تا 70 کیلوگرم وزن داشته باشد و قیمت هر یک دلار، 3 هزار تومان باشد، بنابراین یک جفت لاستیک حدود 140 کیلوگرم وزن دارد و قیمت آن حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان خواهد بود در حالی که قیمت لاستیک اتوبوس در بازار ایران به هر جفت 6 میلیون تومان هم رسید و این نرخ هیچ توجیهی ندارد.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری با بیان اینکه طی دو سال اخیر قیمت لاستیک با حدود 500 درصد افزایش مواجه شد، اضافه کرد: این در حالی است که لاستیک هم در داخل تولید می‌شود و هم در کشورهای همسایه ایران تولید لاستیک داریم.
عامری افزود: قطعاً این بی‌توجهی‌ها را نمی‌توان همه به حساب افزایش نرخ دلار و تحریم‌ها گذاشت و دست‌هایی در داخل برای افزایش قیمت لاستیک دخالت دارند.
رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با بیان اینکه دولت با عمل به تعهدات خود در قبال بخش مسافربری کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در گذر از مشکلات خواهد داشت، تأکید کرد: باید تمامی این قوانین تصحیح شود تا صنعت حمل و نقل عمومی جادهای ایران مثل دنیا رشد کند وگرنه با قوانین موجود، الگوپذیری توسعه از حمل و نقل عمومی جهان بی معنا خواهد بود.
عامری ادامه داد: در حال حاضر اگر راننده‌ای بخواهد اتوبوسی خریده و وارد یک شرکت تعاونی شود، یا باید به اندازه قیمت اتوبوس (500 تا 700 میلیون تومان) پول نقد داشته باشد و یا آنکه تسهیلات با نرخ سود بسیار سنگین دریافت کند.
واقعا درد آور است. هر صنفی در این مملکت گرفتار دردهای اساسی است.