تحلیل اظهارات مقامات آمریکایی پس از دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، طرح و بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور، برنامههای احزاب و گروهها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعطیلی اجرای قانون اصل چهل و چهار قانون اساسی به طور موقت مهمترین مطالب روزنامههای امروز است.
آقای رئیس کل! روان بازار را به هم ریختید
بررسی مسائل مهم اقتصاد ایران در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، اخبار مهمی را در بر داشته که به صفخات روزنامهها راه یافته است.
اعتماد به تهدید بزرگ بیکاری به روایت مشاور اقتصادی رئیسجمهور پرداخته و نوشته:
«نرخ بیکاری بالا و دشواریهای تأمین سرمایه لازم برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی بزرگترین تهدید کشور در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ است. با توجه به این که دولت تازهای بر سر کار آمده و قصد اصلاحات اقتصادی دارد و هر تصمیم برای اصلاح در اقتصاد کلان به کند شدن اقتصادی منجر خواهد شد، این تهدید بزرگ کشور به معما تبدیل شده است. واقعیت این است که مسیر اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر ناهموار شده و مجموعه بزرگی از اقدامهای اصلاحی در حوزههای ارزی، تجاری، سیاستگذاری، پولی و مالی ضرورت دارد و هرکدام از اصلاحات یاد شده با نوعی کند شدن فعالیتها ممکن است همراه باشد و اقتصاد را دچار افت میکند، معمای شغل و اصلاحات پیچیدهتر میشود. در این فضایی که در آن هستیم و بانکهای کشور توانایی کافی برای تجهیز منابع مالی ندارند و بازار سرمایه نیز در راه تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاههای کشور بزرگ نشده است دو راه برای حل این معما وجود دارد.
راه حل اول و عینیتر، تصحیح روشهای تعامل با دنیاست تا بتوان از این راه منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد شغل فراهم کرد و راه دیگر افزایش بهره وری از سرمایههای موجود است. اگر مجموعه تحولات اقتصادی و سیاسی کشور همراه با تحولات اقتصاد جهانی نباشد و تعامل دقیق و کارآمد ایجاد نشود فشارهای داخلی که ایجاد میشود معمای حل بیکاری را سخت میکند. سیاست و اقتصاد در ایران باید پیوندی مناسب برقرار کنند تا با حداقل هزینهها از شرایط دشوار امروز ایران که ویژگی آن «رکود تورمی» است عبور کنیم».
آنچه خواندید نتیجهگیری مسعود نیلی استراتژیست اقتصاد ایران و مشاور اقتصادی رئیسجمهور حسن روحانی است که روز گذشته در جمع اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران بیان شد. نیلی تاکید کرد، نتیجه گیری به دست آمده حاصل مطالعات همه جانبهای است که توسط گروه کارشناسان اقتصادی دانشگاه شریف انجام شده است. این مطالعات به درخواست اتاق تهران انجام شده و در ۱۰ جلد در دست چاپ است. مشاور اقتصاد ایران گفت: این مطالعات روی چالشهای اصلی اقتصاد ایران برای سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ متمرکز شده است و البته با انتخابات امسال ارتباطی ندارد و کاری نیست که به دولت مرتبط باشد.
آرمان هم بخشی دیگر از سخنان نیلی را مورد توجه قرار داده که بر اساس آن،
رشد تورم ۶ ماه دیگر متوقف میشود. این روزنامه نوشته: دکتر مسعود نیلی پیش از آنکه مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهوری شود به عنوان یک اقتصاددان پیشبینیهایش را در مورد شاخصهای مختلف اقتصادی بیان میکرد. از جمله هشدارها و پیشبینیهای او طی سالهای قبل در مورد نرخ بیکاری و نرخ تورم طی ماههای اخیر شکل واقعی به خود گرفته و حال وی در قامت مشاور رئیسجمهوری پیشبینی کرده است که نرخ رشد تورم در ۶ ماه آینده متوقف میشود. وی که روز گذشته به میان اعضای اتاق تهران رفته بود، پیشبینی خود را از تورم در ۶ ماه آینده اعلام کرده است. وی در این مورد توضیح داد: هرچه تورم بالاتر میرود نوسانهای تورم هم افزایش مییابد اما آنچه که فکر میکنیم اتفاق میافتد این است که در ۶ ماه باقی مانده نرخ رشد تورم که اکنون کمی کند شده متوقف خواهد شد. در عین حال نرخ رشد اقتصادی منفی نیز تا پایان سال باید متوقف شود.
بهار پاسخ آل اسحاق رئیس اتاق تهران به سیف را با عنوان
«آقای رئیس کل! روان بازار را به هم ریختید» تیتر کرده و توضیح داده است: انتقادها به سخنان ارزی سیف راه خود را به اتاق تهران، نیز باز کرد. یک هفته از روزی که رئیس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق ایران حاضر شد و در حاشیه این دیدار از رسیدن نرخ ارز به کف قیمتها خبر داد میگذرد اما طی شدن این هفت روز، از وزن انتقادهایی که به رئیس کل بهدلیل موضعگیری ارزیاش میشود، نکاست و حتی میتوان گفت به پشتوانه تاثیری که این سخن بر بازار ارز در این یک هفته گذاشت، انتقادها تندتر نیز شد تا جایی که بعضی از نمایندگان مجلس سیف را به سکوت دعوت کردند.
دیروز، مشاور ارشد رئیسجمهوری به میان اعضای اتاق تهران آمد و این انتقادها به موضعگیری سیف در این جلسه سر باز کرد و یحیی آلاسحاق با اشاره به اینکه از سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی برداشت نادرست شده است، تعیین سقف و کف برای نرخ ارز در بازار را در شأن دولتمردان ندانست و به این طریق نارضایتی خود و اعضای اتاق نسبت به موضعگیری ارزی سیف را به گوش مسعود نیلی رساند.
بهار سپس نوشته که آلاسحاق در ادامه به بحث روز اقتصادی کشور یعنی موضعگیری ارزی رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: برداشتها از سخنان اخیر رئیسکل بانک مرکزی نادرست بود، اما اقتصاد دستوری نباید وارد ادبیات دولتمردان شود. او گفت: «ارز دو مسأله دارد؛ اولی نرخ ارز و دومی ثبات نرخ ارز است و همه میدانیم که با وجود اهمیت نرخ ارز، آنچه برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی دارای اهمیت بسیار بالاتری است ثبات نرخ ارز در یک محدوده مدیریت شده است. گران یا ارزان شدن نرخ ارز مسأله ثانویه است». آلاسحاق با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت هم به این مسأله اعتقاد دارد که اقتصاد دستوری و امری قابلاجرا نیست تاکید کرد که نرخ ارز را بازار و تعادل عرضه و تقاضا مشخص میکند.
او توضیح داد: «از دید ما سخنان دکتر سیف برای جلوگیری از اثرگذاری بیش از حد فضای روانی بوده است. زیرا ممکن بود کاهش بیمنطق نرخ ارز، شوک مجددی در پی داشته باشد». آلاسحاق تاکید کرد که بحث امریهای بودن اقتصاد در هیچ حوزهای پذیرفتنی نیست و تعیین کف و سقف یا کم و زیاد بودن نیز در شأن دولتمردان نیست.
سرلیست اصلاحات در انتخابات مجلس آینده کیست؟ تهران امروز در گزارشی از
تحرکات زودهنگام گروههای اصلاحطلب برای مجلس دهم نوشته: عمر دولت حسن روحانی وارد سومین ماه خود نشده که اصلاحطلبان به مدد نفوذی که این روزها در بدنه اجرایی کشور به دست آوردند، انتخابات مجلس دهم را کلید زدهاند. در همین راستا دیروز خبرگزاری فارس از تشکیل ۵ کمیته از سوی این جناح سیاسی خبر داد تا برنامههای خود را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هماهنگ کنند. این خبر اضافه میکند که اصلاحطلبان در استانها فعال شده و در حال شناسایی افراد مستعد برای فعالیتهای حزبی و رقابتهای انتخاباتی هستند.
انتشار خبرهای غیررسمی راجع به تحرکات انتخاباتی اصلاحطلبان در حالی است که این جریان هنوز با مشکلات عدیدهای از جمله عدم انسجام سیاسی برای ورود به آوردگاههای انتخاباتی و نیز جبهه متکثر رهبری دست به گریبان است. آماده شدن اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس آینده در حالی است که بهمن ۷۸ و ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آخرین انتخاباتی بود که این جریان توانست آرای مردم را به خود جلب کرده و اکثریت مجلس را کسب کند. به عبارت دیگر اصلاحطلبان در سه انتخابات مجلس گذشته مغلوب حریف اصولگرا شدند. پیروزی حسن روحانی از اعضای جامعه روحانیت مبارز در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری که با حمایت برخی چهرههای اصلاحطلب صورت گرفت، هر چند موفقیت رسمی این جریان محسوب نمیشود، اما با همراهی کسب برخی کرسیهای شوراهای شهر و روستا در برخی شهرها امیدی در این جریان متکثر ایجاد کرد. این امید هر چند در ابتدا صرفا به صورت یک آرزوی رسانهای و به عنوان «دیروز پاستور، امروز بهشت و فردا بهارستان» مطرح شد ولی بهتدریج و با بالا رفتن اعتماد به نفس سیاستمداران این جریان که حضورشان در برخی پستهای اجرایی کشور آن را تقویت کرد، باعث شد امروز اصلاحطلبان زودتر از رقیب خود به فکر کرسیهای سبز بهارستان افتاده و برای آن برنامهریزی کنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از جمله تشکیلات رسمی جریان اصلاحطلبی کشور است که عموما در فعالیتهای انتخاباتی تلاش دارد فعال ظاهر شود. ریاست این شورا هفته گذشته رسما از حزب همبستگی به حزب اسلامی کار منتقل شد. ظاهرا متولی به صدا در آوردن زنگ انتخابات مجلس این شورای اصلاحطلبان است. برای پیگیری خبری که به صورت غیررسمی راجع به فعالیت انتخاباتی اصلاحطلبان منتشر شد سراغ حسین کمالی «دبیرکل حزب اسلامی کار» و «رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» رفته و صحت و سقم خبر تشکیل ۵ کمیته انتخاباتی از سوی اصلاحطلبان را جویا شدیم. وی ضمن این که از تشکیل این ۵ کمیته ابراز بیاطلاعی کرد، عنوان کرد به خاطر عدم حضور در نشستهای قبلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تصمیمات این جبهه بیخبر است.
با این وجود محمد نیشابوری «سخنگوی حزب اسلامی کار» که به نمایندگی از این حزب در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرکت میکند درباره تشکیل این ۵ کمیته به تهران امروز میگوید: کمیتههایی که در دوره جدید و در بازنگری آییننامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دیده شده از قبل نیز وجود داشته و ربطی به انتخابات مجلس نهم یا انتخابات آینده ندارد. وی نسبت به فعالیتهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات مجلس نهم ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: در مدت حضور بنده در جلسات اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحثی راجع به چگونگی ورود به انتخابات مجلس آینده نشده است. نیشابوری در عین حال انتخابات را جزو دستورکارهای اصلی احزاب دانست و گفت: قطعا آسیبشناسی انتخاباتهای گذشته و نیز برنامهریزی برای انتخابات آینده در دستور کار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تلاش جبهه تبلیغاتی اصلاحطلبی برای چهرهسازی جهت انتخابات مجلس آینده را رد نکرد و در واکنش به این که آیا قرار است محمدرضا عارف برای سرلیستی جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس آینده آماده شود، گفت: تا امروز چه در دیدارهای رسمی و چه در دیدارهای غیررسمی و شخصی چنین چیزی از زبان عارف بیان نشده است. سخنگوی حزب اسلامی کار با اشاره به کنارهگیری عارف در انتخابات ریاستجمهوری گذشته به نفع حسن روحانی افزود: کسی که ظرفیت این را داشته که نامزد انتخابات ریاستجمهوری شده و موج بزرگی در انتخابات ریاستجمهوری گذشته ایجاد کند قطعا از ظرفیت بالایی برخوردار بوده ولی به شکل رسمی چنین درخواستی از سوی اصلاحطلبان به عارف ارائه نشده است. طبیعی است با توجه به فاصله بیش از دو ساله به موعد برگزاری انتخابات مجلس دهم ممکن است هر طرح و برنامهریزی تغییر کند، اما آنچه مبرهن است توجه گسترده اصلاحطلبان به رقابتهای آینده از جمله انتخابات مجلس است؛ هر چند شاید این برنامهریزی هنوز در حد ایده و فکر در محافل سیاسی و بین چهرههای این جریان دست به دست میشود.
اعتماد هم
پیشنهاد مرتضی حاجی برای انسجام اصلاح طلبان با محوریت خاتمی برای انتخابات مجلس را مورد توجه قرار داده و نوشته: مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات که در چهار سال گذشته راه سکوت را در پیش گرفته بود مانند بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب این روزها بیشتر مصاحبه میکند و به بیان نظراتش میپردازد.
اعتماد ادامه داده است: وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات درباره فعالیت اصلاح طلبان اظهار کرد: دامنه اصلاح طلبی گسترده است و سلیقهها هم داخل آن همسان نیست: بنابراین تشکلهای اصلاح طلب باید در ذیل منشور اصلاحات که در گذشته توسط آقای خاتمی تدوین و اعلام شده است سامان پیدا کنند و انسجام یابند تا در آینده، این انسجام موجب ایجاد یک اتحادیه یا جبهه شود. این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به این که «به حزب فراگیر اعتقاد ندارم»، خاطرنشان کرد: یک حزب فراگیر شبیه حزب رستاخیز زمان محمدرضا پهلوی میشود. احزاب باید جداگانه با تعریف مواضع خود شکل پیدا کنند و در کار فراگیری مثل انتخابات، جبههای برای کار مشترک تشکیل بدهند.
چرا اجرای «اصل۴۴» متوقف شد؟ شرق نوشته که با دستور دولت روحانی اجرای اصل۴۴ قانون اساسی بعد از شش سال از تصویب مجلس متوقف شد. البته این توقف مقطعی است تا به گفته خود دولتمردان ابهامات آن اصلاح شود و آن گاه اجرای آن دوباره از سر گرفته شود. دستور توقف اجرای قانون اصل۴۴ زمانی رسمی شد که لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ توسط دولت یازدهم به مجلس رفت. در این اصلاحیه دولت عدد ۳۷هزارمیلیاردتومانی واگذاریها را به هفتهزارمیلیارد کاهش داده تا از این طریق مانع واگذاریهای عجولانه شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل۴۴ مجلس در تشریح بیشتر این خبر میگوید: «دولت جدید درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد البته دولت احمدینژاد در تدوین آییننامهها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ حجم وسیعی از واگذاریها را بیمنطق انجام داده است».
فرشاد مومنی در مطلبی برای همین روزنامه،
بازگشت به روح ابلاغیه اول را مهمترین اولویت دولت میداند و میگوید: به نظر میرسد که بازنگری بنیادی آنچه بهعنوان ابلاغیههای اول و دوم سیاستهای کلی اصل۴۴ مطرح، سپس تبدیل به قانونی با همین عنوان شد، در زمره مهمترین اولویتهای دولت جدید باشد. واقعیت این است که پدیده خصوصیسازی در ایران، از همان ابتدا به صورت ناقص، متولد شد و تلاشهایی که از آن زمان تاکنون صورت گرفته به واسطه در نظر گرفته نشدن برخی بدیهیات اولیه و اصول و مبانی پایهای بازآرایی جایگاه و منزلت دولت و بخش خصوصی، همچنان رویههای نادرست پیشین را بازتولید میکند.
در این میان به نظر میرسد برای درک عنصر گوهری مورد نیاز برای توجه کافی، بهترین شاهدمثال، بازنگری نحوه واکنش گروههای ذینفع به ابلاغیههای اول و دوم سیاستهای کلی اصل۴۴ باشد چراکه ابلاغیه اول، واجد اکثریت قریب به اتفاق ملاحظات زیربنایی و اصلاحات نهادی بود و در آن پیشبینی شد تا زمانی که آن اصلاحات بنیادی صورت نگرفته، دولت اجازه جابهجایی مالکیتهای خود را تحت عنوان خصوصیسازی نداشته باشد. این ابلاغیه با کمترین استقبال و واکنش در میان گروههای ذینفع روبهرو شد. اما هنگامی که با یک فاصله زمانی اندکی بیش از یک سال، ابلاغیه دوم انتشار یافت و در آن با اضافهکردن قیدوبندهای بسیار، اجازه واگذاری مالکیتهای دولتی مطرح شد، گروههای ذینفع واکنشی حیرتانگیز از خود نشان دادند. آنها این مجوز را با عنوان انقلاب اقتصادی جدی مورد استقبال و ستایش قرار دادند.
واقعیت این است که اگر قرار باشد انقلابی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد اتفاقا پایبندی عملی به مفاد ابلاغیه اول، این قابلیت را داشت که برای چنان انقلابی بسترسازی کند اما از آنجا که در غیاب آن، مجموعه اصلاحات و تحولات پیشبینیشده در ابلاغیه اول، هر گونه جابهجایی داراییهای دولت به هیچوجه مضمون توسعهای نداشته و وجه غالب آن، چیزی فراتر از توزیع رانت نخواهد بود، اجازه جابهجایی داراییهای دولتی قبل از تمهید بسترهای نهادی مورد اشاره در ابلاغیه اول به هیچوجه استعداد شکلدهی به انقلاب اقتصادی مورد اشاره نخواهد داشت. بر این اساس ضروری است که یک واکاوی دقیق و منصفانه از بنیانهای اقتصاد سیاسی و این واکنشهای متعارض صورت پذیرد تا بایستههای حرکت به سمت مطلوب، آشکارتر شود. اینک با توجه به آنچه در دولت احمدینژاد گذشت، گرچه باید اذعان کنیم نظام ملی و اقتصاد ایران هزینههای بسیار بزرگی را متحمل شد اما اگر حداقل به ازای پرداخت این هزینهها، درسی از آنچه اتفاق افتاده فراگرفته شود میتوان امیدوار بود که در این زمینه خاص، آیندهای بهتر از گذشته فراروی اقتصاد ایران باشد.
کافی است توجه داشته باشیم که در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۸۳، کل واگذاریهای صورت گرفته توسط دولتهای آقایان هاشمیرفسنجانی و محمد خاتمی، کمتر از سههزار میلیارد تومان بوده است اما تنها در دوره سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱، رقم واگذاریها از مرز ۱۳۰هزارمیلیارد تومان عبور کرده است. به عبارت دیگر در دوره هشت ساله گذشته، مجموعه واگذاریها چیزی بالغ بر ۴۵ برابر کل داراییهای واگذارشده در دولتهای پنجم تا هشتم بوده است.
نکته حیرتانگیز در این زمینه آن است که با وجود این جهش در واگذاری داراییهای دولت، میزان مداخلههای دولت در اقتصاد، در دوره اخیر به طرز حیرتانگیزی نسبت به دو دولت قبل از خود افزایش نشان میدهد ضمن آنکه چیزی نزدیک به یک سوم کل این واگذاریها، اساسا ناظر بر رد دیون و بدهیهای دولت بوده است. یعنی دقیقا آن چیزی که در ادبیات موضوع، با عنوان «گناه بزرگ و نابخشودنی برای دولت» ثبت شده است. هنگامی که دولت، داراییهای بیننسلی را صرف امور جاری و بیانضباطیهای مالی گسترده خود میکند در واقع از حجم داراییهای بیننسلی کاسته و عملا فرصتهای توسعه را محدودتر میسازد. این دقیقا چیزی است که در دوره احمدینژاد اتفاق افتاده است. برای برون رفت از شرایط حاد کنونی، به نظر میرسد که بازگشت صادقانه، نظاموار و نهادمند به روح ابلاغیه اول همچنان راهگشا باشد. اما برای حرکت به این سو، دولت به معنای قوهمجریه با یک محدودیت جدی روبهروست. به این معنا که در سند قانون بودجه سال ۹۲، مانند قوانین بودجه سالهای قبل از آن، دولت بابت کسب درآمد از محل فروش سهام شرکتهای دولتی، هزینههایی در نظر گرفته است بنابراین تا زمانی که دولت اقدام به طراحی یک برنامه راهگشا در زمینه بازنگری ساختار هزینههای به غایت ناکارآمدشده خود نپردازد، امکان عبور ار شرایط کنونی در زمینه واگذاری داراییهای خود فراهم نخواهد شد.
اتهام بزرگی که کیهان به دولت میزنداظهارات تند مقامات آمریکایی علیه کشورمان پس از ورود نتانیاهو به آمریکا موضوع تحلیل و بررسی روزنامههای امروز است.
اعتماد در بخشی از مطلبی با تیتر
«اوباما مجبور است نتانیاهو را آرام نگه دارد» نوشته: اظهارات اوباما، پس از دیدار با نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل درباره ایران با واکنشهای متفاوتی در میان فعالان سیاسی ایران روبه رو شده است. عدهای از تحلیلگران ایرانی معتقدند واقعیت اوباما همین چهرهای است که پس از دیدار با نتانیاهو بروز داده و عده دیگر میگویند سخنان او پس از دیدار با نخست وزیر اسراییل کارکرد دیگری داشته و مخاطبش ایران نیست. هرمیداس باوند، تحلیلگر بین الملل در دسته دوم تحلیلگران میگنجد. او معتقد است اوباما باید نتانیاهو را راضی نگه دارد و در عین حال به دیپلماسی با ایران ادامه دهد.
باوند ادامه داد: در دنیای دیپلماسی باید اظهارات سیاستمداران را بسته به این که در چه شرایطی و برای چه مخاطبی بیان میشود ارزشگذاری کرد. نتانیاهو آن گونه که خودش نیز اذعان کرد به امریکا رفت تا موضع این کشور را علیه ایران برانگیزد. به اعتقاد من اوباما نیز آن سخنان را مطرح کرد تا به نوعی نخست وزیر اسراییل را ساکت کرده باشد. به همین دلیل باید سخنان اوباما را در همان جهت ارزیابی کرد. در کشور خود ما نیز مقامات دولتی و حکومتی وقتی در جمع بسیجیان صحبت میکنند اظهاراتشان متفاوت از آن چیزی است که در جمع دانشجویان یا خبرنگاران طرح میکنند. بنابراین تا حدودی این مسأله طبیعی است. اگر مسوولان عربستان هم به امریکا سفر میکردند اوباما به شیوهای متفاوت اظهارنظر میکرد. این تفاوت در بیان واژهها و لحن سیاستمداران در ملاقاتهای مختلف امری طبیعی است.
کیهان در یادداشت روز خود با تیتر
«گریههای خندهدار!» به قلم شریعتمداری اتهامات وسیعی را متوجه دولت کرده و از جمله در بخشی از مطلب خود نوشته: سؤال این است که چرا باید رژیم صهیونیستی از روند مذاکرات و اقدامات صورت گرفته در نیویورک عصبانی باشد؟! و کدامیک از اقدامات هیأت محترم جمهوری اسلامی ایران میتواند خشم این رژیم کودککش را برانگیخته باشد؟! البته باید به این نکته ظریف توجه داشت منظور آن نیست که هیأت ایرانی علیه رژیم صهیونیستی موضعی نداشته است، بلکه با مروری بر آنچه در نیویورک و قبل از آن در جریان مقدمات سفر اتفاق افتاد، هیأت محترم کشورمان، اولاً؛ علیه رژیم صهیونیستی موضع جدیدی که پیش از آن بیسابقه بوده است اتخاذ نکرده بنابراین، خشم نتانیاهو نمیتواند و نباید آنگونه که تظاهر میکند، به خاطر مواضع ضدصهیونیستی جدیدی باشد که در گذشته سابقه نداشته است! و ثانیاً؛ هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سفر نیویورک و مقدمات اولیه آن، امتیازاتی به رژیم اشغالگر قدس داده است که تاکنون بیسابقه بوده است، از این روی، نتانیاهو برخلاف تظاهر به عصبانیت، باید از روند مذاکرات و اقدامات هیأت ایرانی در نیویورک بسیار خشنود نیز باشد.
۴ ـ در این گزارهها دقت کنید؛
الف: چند هفته قبل از سفر نیویورک و بعد از قطعی شدن این سفر، آیتالله هاشمی رفسنجانی ـ به عنوان یکی از استوانههای دولت جدید ـ در اقدامی عجیب و غیر منتظره اعلام کرد «ما، با اسرائیل سر جنگ نداریم. حالا اگر عربها جنگ کردند، ما کمک میکنیم»! آقای هاشمی با این اظهارنظر که بلافاصله بازتاب داخلی و خارجی گستردهای یافت به رژیم اشغالگر قدس پیام داد دولت جدید از نظر حضرت امام (ره) که خواستار محو اسرائیل بود دست کشیده است! آیا غیر از این است؟!
ب: رئیسجمهور محترم کشورمان در نیویورک و به عنوان یک پیشنهاد اعلام کرد اسرائیل باید به معاهده NPT بپیوندد. این اظهارنظر که به نوشته روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» همه دیپلماتها را مبهوت کرده بود، امتیاز بزرگی به رژیم صهیونیستی یعنی به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بود! البته این اظهارات را میتوان از نوع خطای بیان و سهواللسان تلقی کرد ولی متأسفانه این خطا تاکنون از سوی دولتمردان محترم تصحیح نشده است.
آیا رژیم صهیونیستی باید از این امتیاز آنهم از زبان بلندپایهترین مسئول اجرایی ایران اسلامی، عصبانی باشد؟!
ج: آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان در آستانه سفر به نیویورک و در پاسخ به خانم «کریستی پلوسی» نوشته بود «ایران هرگز هولوکاست را انکار نکرده است» و با این حرکت خود از جایگاه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «هدیه»ای بزرگ و باورنکردنی به رژیم اشغالگر قدس داده بود. آقای ظریف در سفر نیویورک نیز در مصاحبه با شبکه ABC علاوه بر محکوم کردن هولوکاست، پای را فراتر نهاده و درباره نظر رهبر معظم انقلاب که هولوکاست را «افسانه» نامیده بودند، به خبرنگار ABC گفته بود «این واژه در نسخه انگلیسی سایت رهبر معظم انقلاب، اشتباهی ترجمه شده است»! آیا نتانیاهو و سایر مقامات رژیم کودککش بایستی از این که وزیر خارجه کشورمان با اهدای این امتیاز، یکی از بزرگترین دغدغههای رژیم صهیونیستی را برطرف کرده است، عصبانی باشند؟!
د: دولتمردان محترم مورد اشاره در تحلیلی که با عرض پوزش فقط خندهدار است و در خوشبینانهترین احتمال، از کماطلاعی آنان حکایت میکند، نزدیکی ایران و آمریکا و رابطه آنها با یکدیگر را یکی از دلایل عصبانیت رژیم اشغالگر قدس معرفی کردهاند! که باید پرسید؛ آیا تصور میکنید آمریکا رابطه خود با اسرائیل را فدای رابطه و نزدیکی با ایران میکند؟! مگر نشنیدید که اوباما در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل یکی از موانع نزدیکی ایران و آمریکا را دشمنی ایران با اسرائیل دانست؟! و آیا اظهارات دو روز قبل اوباما که «اسرائیل همپیمان استراتژیک آمریکاست» را فراموش کردهاید؟ و مگر ندیدید که بعد از آن همه تبلیغ شما درباره تعامل جدید با آمریکا، مقامات آمریکایی چه پاسخی دادند؟! آنها مانند سی و چند سال گذشته با صراحت و این دفعه با صراحت بیشتر اعلام کردهاند که ایران «خنثی»! «دست کشیده از آرمانها» و تسلیم شده در برابر باجخواهی آمریکا را میپسندند، حالا خودتان قضاوت کنید، آیا ایرانی ـ نستجیر بالله ـ با این ویژگیها که آنان میپسندند میتواند برای رژیم اشغالگر قدس نگرانکننده باشد؟!
۵ ـ با توجه به شواهد غیرقابل تردید فوق چگونه میتوان ادعا کرد که نتانیاهو از روند مذاکرات نیویورک عصبانی است و این ادعای بیاساس را نشانه موفقیت بزرگ مذاکرات نیویورک تلقی کرد؟! در حالی که به وضوح میتوان دید تظاهر مقامات رژیم صهیونیستی به عصبانیت «نعل وارونه» است و هدف از آن، اولا؛ فریب اذهان عمومی در داخل و ثانیا؛ ترغیب و تشویق دولتمردان محترم به ادامه روال کنونی است! وگرنه با شرحی که گذشت نتانیاهو باید از خوشحالی در پوست خود نگنجد و با دم خود گردو بشکند! خوشبختانه اظهارات اخیر ریاست محترم جمهوری و برخی از همان دولتمردان را میتوان و باید نشانه پی بردن آنان به محاسبه غلط پیشین تلقی کرد.