یکی از مهم‌ترین مسائل و موضوعاتی که در دولت‌های نهم و دهم مطرح بوده، بیکاری بالای جوانان جویای کار و همچنین وعده‌های جالبی بود که در این زمینه به مردم داده می‌شد. شاید بزرگ‌ترین وعده‌ای که از سوی مقامات دولت سابق به مردم در جریان سفرهای استانی داده می‌شد، ریشه کنی بیکاری در کشور بوده است.
بر پایه این گزارش، طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده در دولت نهم که با تبلیغات و همراهی فراوان مقامات دولت وقت به مرحله اجرا درآمده بود، در نهایت وارد حاشیه شد و گزارش‌های مراکزی از جمله سازمان بازرسی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره نشان داد که این طرح با وجود دریافت ۲۸ هزارمیلیاردتومان منابع از بانک‌ها، نتوانست راهی در بازار کار برای کارجویان باز کند.
پرداخت اسکناس به غیرحرفهایهااز انتقادهای جدی این طرح، پرداخت منابع بانک‌ها به افراد غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای برای ایجاد شغل، تأخیر فراوان در تسهیلات دهی و در نتیجه از دست رفتن توجیه اقتصادی طرح‌ها، اعلام محاسباتی در زمینه اشتغال زایی بر اساس وعده طرح‌ها و نه عملکرد قطعی اشتغال، وارد شدن به حاشیه و علنی شدن اختلاف نظر با مقامات وقت بانک مرکزی و در نتیجه تمرکز تمام توجهات و تلاش‌های دولت نهم در پیشرفت تنها طرح اشتغال زایی کشور؛ باعث شد تا با وجود حواشی فراوان در زمان آغاز به کار دولت دهم به راحتی راهی بایگانی شود.
این اتفاق باعث شد تا امروز کار‌شناسان بگویند طرح زودبازده‌ها شکست خورد، منابع بانک‌ها اتلاف شد و معلوم نیست آیا تسهیلات بانکی در حال بازگشت است و یا خیر؟ با این حال، دولت دهم ترجیح داد با ابزار مشاغل خانگی که اساسا در ابعاد و اندازه‌های یک طرح جدی اشتغال زایی نبود، وارد میدان شود.
هرچند دولت وقت توانست درباره این طرح هم نظر مساعد مجلس را جلب کند، اما اینبار دیگر اعتماد بانک‌ها به دست نیامد و با وجود زمینه سازی اجرای برای اجرا در کشور، پیش بینی ارقامی برای پرداخت به متقاضیان به شکل تسهیلات خرد و همچنین طراحی بیش از ۳۰۰ رشته شغلی؛ نتیجه قابل توجهی که بتواند تاثیری در کاهش نرخ بیکاری و یا اشتغال کارجویان داشته باشد و به اصطلاح موجی در بازار کار به راه بیندازد، هرگز به دست نیامد.
۷ میلیون شغل ایجاد شد یا ۱۴ هزار؟ با وجود این، مقامات دولت سابق اعلام کرده بودند دست کم ۷ میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدامات دولت‌های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است که اگر این گونه بود، امروز نرخ بیکاری باید به پایین‌ترین حد و نزدیک به صفر می‌رسید اما نگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، اتفاق خاصی در بازار کار کشور نیفتاد و حتی بر تعداد بیکاران نیز افزوده شد!
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، گزارشی مبنی بر اشتغال زایی سالیانه تنها ۱۴ هزار فرصت منتشر شد که باعث واکنش‌های فراوانی از سوی مقامات دولت سابق شد، اما این گزارش یکبار نیز به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور در مجلس ارائه شد و دکتر روحانی بر صحت آن تاکید کرد.
حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گزارشی توسط رئیس مرکز آمار ایران سخن می‌گوید که طبق آن در بهترین حالت طی سال‌های گذشته تنها سالیانه ۷۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که قدری قابل تأمل است به این دلیل که در زمان فعالیت دولت سابق، در چند مرحله مرکز آمار ایران گزارش‌های ارائه شده از سوی مقامات دولتی درباره اشتغال زایی میلیونی را تأیید کرده بود!
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ارائه آمارهای چندگانه درباره اشتغال‌زایی و عملکرد دولت‌ها نشان دهنده نوعی برخورد سیاسی با مسائل فنی کشور است گفت: این گونه آمار‌ها مشکلاتی در نظام برنامه ریزی ایجاد می‌کند.
در بهترین حالت سالی ۷۵هزار شغل داشتیماین کار‌شناس بازار کار در این باره که مرکز آمار اعلام کرده اشتغال ایجاد شده در دولت سابق سالیانه ۷۵ هزار مورد بوده است، افزود: درباره آمارهای اشتغال‌زایی در دولت‌های سابق اظهارات افراطی و تفریطی صورت گرفت، ولی به صورت کلی در زمان دولت نهم، برنامه اشتغال زایی بهتری نسبت به بعد از آن انجام شد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته در برنامه اشتغال زایی زودبازده‌ها نیز بعد‌ها اعلام شد حداقل ۴۰ درصد انحراف در عملکرد به وجود آمد. یک واقعیت در زمان دولت قبل وجود دارد و آن هم اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها را زمین‌گیر کرد و مشاغل بسیار زیادی در واحدهای تولیدی کشور دچار ریزش شد.
وی ادامه داد: در دولت دهم مشاغل خانگی مطرح و دنبال شد که نمی‌توان آن را در حد یک طرح قابل توجه اشتغالی دانست؛ افزون بر این، یک دلیل تفاوت برداشت‌های مختلف از آمارهای اشتغال و شفاف نبودن اقدامات این است که یک بار سن بیکاری از ۱۵ سال به بالا و یک بار هم ممکن است از ۱۰ سال به بالا حساب شود.
این فعال کارگری کشور یکی از عادات نامناسبی که در بازار کار کشور رواج پیدا کرده، فعالیت‌های غیررسمی و دلالی برشمرد و با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از اشتغال در اقتصاد غیررسمی شکل گرفته است، افزود: اشتغال غیررسمی، بازار واقعی کار کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته حاج اسماعیلی، بسیاری از فعالیت‌ها و صنایعی که توان ایجاد اشتغال پایدار دارند در حال حاضر به حالت نیمه فعال درآمده‌اند. یک سوال مهم در بحث ادعای بهبود فضای بازار کار وجود دارد و آن هم اینکه چگونه وقتی نرخ تورم در کشور از ۴۲ درصد هم گذشته، نرخ بیکاری می‌تواند بهتر شده باشد و تعداد بیکاران کاهش یافته باشد؟
