در حالی که هنوز اطلاعات دقیق و شفافی از چرایی بازگشت کارشناسان مذاکره کننده ایرانی پیرامون مسائل فنی توافق ژنو منتشر نشده است، جزئیات متن تهیه شده از سوی سناتورهای طرفدار افزایش تحریم ایران در سنای آمریکا که قرار بود چندی پیش برای طرح و تصویب به سنا برود، نشان میدهد که دولت اوباما تلاش بسیاری برای جلوگیری از مطرح شدن این طرح کرده است.
به گزارش «تابناک»، سرانجام دولت اوباما موفق شد با جلب حمایت رئیس کمیسیون بانکی سنای آمریکا که پیش از این خود یکی از مهمترین افراد در جرگه مدافعان افزایش تحریم علیه ایران بود، طرح و تصویب متن تحریمی را که برخی سناتورهای آمریکایی برای افزایش تحریم ایران تهیه کرده بودند به علت توافقی که در ژنو با ایران کرده بود، به تعویق بیندازد.
این امر برای دولت اوباما به اندازهای مهم تلقی میشد که گویا پس از جلب حمایت «تیم جانسون»، رئیس کمیته بانکی مقامات دولتی از آن یک پیروزی بزرگ یاد کردهاند.
در واقع اصل متن تحریمی جدید در قالب یک مصوبه توسط شماری از سناتورهای جمهوریخواه و در رأس آنها استنی هایر و اریک کانتور تهیه شده که بعدا توسط سایر اعضای ضد ایرانی سنا همچون سناتورهای دمکرات رابرت منندز و چاک شومر و همچنین سناتورهای جمهوریخواهی نظیر جان مک کین و مارک کرک از آن حمایت اساسی کردند.
این در حالی است که روز پنجشنبه، هایر که خود از طراحان این طرح بوده است، بدون سر و صدای زیاد و تنها در یک مصاحبه با یک نشریه محلی گفته بود که دیگر از این طرح حمایت نخواهد کرد. استفانی یانگ، مدیر روابط عمومی وی با اعلام این خبر گفت: به باور آقای هایر، کنگره حق دارد درباره آنچه در توافق نهایی ـ پیرامون تحریم ایران ـ خواهد آمد، نظر خود را اعلام کند، اما این هفته زمان مناسبی برای تصمیم گیری در این خصوص نیست.
این خبر مصادف شد با خبر موفقیت کاخ سفید در جلب حمایت تیم جانسون برای به تعویق انداختن طرح تحریمهای جدید علیه ایران در سنا؛ حداقل برای مدتی معین.
اما متن این طرح تحریمی چه بوده که دولت اوباما تلاش زیادی برای به تعویق انداختن طرح آن در سنا، آن هم تقریبا در دقیقه نود کرد؟!
نگاهی به متن مصوبهای که توسط این سناتورها تهیه شده است، نشان میدهد که قالب متن، تقریبا مشابه نمونههایی است که پیش از این برای تحریم ایران نوشته و طرح میشده است.
در متن اصلی پس از فهرست کردن مواردی که به ادعای این سناتورها، نمونههای انحراف ایران از مسئولیتهای بینالمللی و تعهدات خود است ـ مانند اشاره به گزارش ماه نوامبر آژانس بینالمللی هستهای، ادامه ساخت رآکتور اراک، ادامه برنامه موشکی ایران و نکته جالبتر از همه، اشاره به اینکه از دید ایالات متحده هیچ کشوری حتی ایران حق ذاتی برای غنی سازی ندارد ـ آمده است:
مصوب میشود که دولت ایالات متحده باید کارهای زیر را انجام دهد:
به دنبال راهی مطمئن و قابل تصدیق برای توقف دستیابی ایران به سلاح هستهای و توان این کشور برای ساخت یا دستیابی به سلاح هستهای از طریق دستیابی به یک توافق جامع با کشورهای ۵ + ۱ و ایران باشد که مستلزم از کار انداختن همه زیرساختهای هستهای ایران ـ از جمله تأسیسات غنیسازی و ظرفیت تولید دوباره ـ است، به گونهای که ایران توان حرکت به سمت دستیابی به سلاح هستهای یا پلوتونیوم را نداشته باشد و همچنین مانع ساخت یک رآکتور آب سنگین در ایران شود.
همچنین لازم است، ایران کاملا و قابل تصدیق تعهدات خود به آژانس بینالمللی انرژی را انجام داده و پروتکلهای مورد نیاز دیگر را امضا و اجرا کند و همچنین با موازین مورد نظر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی در خصوص شفاف سازی و همچنین سایر موازین لازم برای شفاف سازی و رصد برنامه هستهای خود از جمله بازرسیهای سر زده از کلیه سایتهای مشکوک ایران ـ شامل تأسیسات نظامی ـ و دسترسی کامل به همه پرسنل ایرانی از جمله دانشمندان و تکنسینهای مرتبط با برنامه هستهای ایران موافقت کامل داشته باشد.
همچنین نیازمند است که ایران در برابر همه اقدامات کنونی و سابق خود در خصوص تحقیق و توسعه پیرامون ساخت تسلیحات، طراحی کلاهک موشکی و ماشین آلات حمل سلاح اتمی که مورد نظر مصوبه آژانس بینالمللی انرژی و شورای امنیت سازمان ملل متحد است، پاسخگو باشد و همچنین پاسخهای شفاف و قانعکنندهای به پرسشهای بیپاسخ مانده آژانس انرژی اتمی در باره برنامه هستهای خود بدهد.
چنانچه ایران از مفاد «طرح اقدام مشترک» مورد توافق در ژنو تخطی کرد و توافق جامعی در قالب این طرح با ایران به تصویب نرسد، تحریمهای جدید علیه این کشور وضع خواهد شد و همه اقدامات لازم برای مقابله با فعالیتهای ایران در منطقه را که منجر به تهدید ایالات متحده و منافع این کشور، متحدان آن و صلح و ثبات بینالملل میشود، به کار خواهد گرفت و به اجرا و ادامه کامل تحریمهای فعلی ایران و در مقابله با حمایت این کشور از تروریسم بینالملل ـ متعاقب قانون تحریمهای ایران، قانون جامع تحریم، پاسخگویی و مسئولسازی ایران مصوب سال ۲۰۱۰، بخش ۱۲۴۵ از قانون شورای امنیت ملی برای سال مالی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدیدات ایران و حقوق بشر سوریه مصوب ۲۰۱۲، و بند C و D از ماده ۱۲ قانون شورای امنیت ملی برای سال ۲۰۱۳ ـ ادامه خواهد داد.
همچنین به شناسایی و مقابله با همه موجودیتهای مرتبط با فعالیتهای بیثبات کننده منطقه از سوی ایران، برنامه موشکی این کشور، فعالیتهای معطوف به گسترش استفاده از سلاح اتمی این کشور و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و به تلاشهای خود برای آزادی ایمن و مطمئن شهروندانی که ناعادلانه در این کشور دستگیر شدهاند، ادامه خواهد داد.
گفتنی است، متن این توافق هرچند از سوی شماری از سناتورهای مدافع افزایش تحریم علیه ایران تأیید شد و مورد موافقت قرار گرفته است، ولی با تلاشهای دولت اوباما از نهایی شدن آن و طرح آن در کنگره جلوگیری شده است.
این در حالی است که هنوز سناتورهایی همچون رابرت منندز و مارک کرک بر طرح و تصویب این مصوبه در کنگره و سپس تحویل آن به دولت برای اجرایی کردن آن اصرار میورزند.