این روزها در حالی گزارش های وزراء در دولت تدبیر و امید در رسانه ها پخش می شود، که بیش از این که خبر از اقدامات عملی رو به رشد باشد، شرح حالی از اقتصاد بیماری است که از دولت قبل به دولت تدبیر و امید ارث رسیده است. اما در این گزارش ها آنچه مهم است، یافتن راهکارهای عملی و حتی گاه زودبازده است که بویژه در بخش اقتصاد خرد باید دنبال شود.
اما آن چیزی که مردم با آن بیش از همه سر و کار دارند و برای آنان دغدغه اصلی است، معیشتی است که با بالا و پائین رفتن قیمت ها دستخوش دگرگونی می شود و نگرانی و نارضایتی آنان را به دنبال خواهد داشت.
یکی از این دغدغه های تاثیر گذار چرخه خدمات رسانی به مردم در بخش مواد خوراکی است، چرخه ایی که شامل سوپر و فروشگاههایی است که نقش واسطه را در پخش مواد غذایی به مردم ایفا می کنند که اگر بر این بخش ها نظارت و کنترل نباشد، موجب تضیع حقوق مردمی می شود که در شرایط فعلی برای تامین سبد کالا یا اقلام خوراکی خود با مشکل روبرو هستند.
برای درک این مطلب و لمس حضور دولت در این بخش باید به فروشگاههای متعدد مراجعه کرد و میزان دخالت دولت را در لابه لای برچسب قیمت کالاها جستجو کرد. نگاهی به قفسه های فروشگاهها دو مطلب را به ذهن متبادر می کند که یکی قیمت ها هنوز در حال صعود است البته نه با سرعت سابق ولی با حرکتی خزنده در حال تغییر است. این را برچسب قیمت کنسرو لوبیا، کنسرو ماهی، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، بسته های چای و ... غیره می گوید.
اگرچه دولت یازدهم در ثابت ماندن قیمت های اقلام خوراکی به نظر مصمم می رسد اما در عمل این گونه به نظر نمی رسد، کسانی که هر ماه یا دو هفته یک بار سری به فروشگاهها می زنند یا حتی به سوپرهای محل مراجعه می کنند این تغییر خزنده را به خوبی لمس می کنند و دست اندرکاران فروشگاههای مختلف مواد غذایی نیز این تغییر را از نصف و نیمه بودن سبدهای کالای مشتریان بخوبی احساس می کنند.
سبد کالایی که در دولت گذشته به مرز نیمه رسید و هنوز نتوانسته به روزهای پربار چندسال پیش برگردد. از سویی مسئولان امر در گزارش ها و مصاحبه های متفاوت بر ثابت بودن قیمت اقلام اصلی خوراکی اصرار دارند اما در عمل آنچه سبد کالای خانواده نشان می دهد این است که اگرچه از سرعت تند افزایش اقلام خوراکی کاسته شده اما تغییر قیمت خفیف هنوز در این عرصه در جریان است که شاید به دلیل عدم نظارت صحیح و راهکارهای مناسب دولت نتوانسته حرف و عمل خود را ثابت کند.
پرداختن به این روند افزایش قیمت در حالی قابل توجه است که کم کم به شب یلدا و نیز عیدنوزوز نزدیک می شویم و آن موقع کنترل بر بازار بویژه اقلام خوراکی با آشفتگی و بی سامانی مواجه خواهد بود که بیشترین اسیب را قشر کم درآمد جامعه متحمل خواهند شد.
بنابراین در این فرصت باقی مانده تا پایان سال، دولت باید با نظارت دقیق هر گونه تغییر قیمت ولو جزیی را رصد کند و برای آن تدابیری مناسب بیندیشد. زیرا در بازار خوراکی برخلاف سایر قیمت ها علی رغم سایر بازارها با کاهش قیمت مواجه نخواهیم شد یعنی اقلام خوراکی که در یک محدوده زمانی سیر صعودی قیمت را داشته اند به قیمت قبلی باز نخواهند گشت.
بازار اقلام خوراکی تنها بازاری است که واسطه ها در آن قدرت نامحدودی دارند و در تغییر و افزایش قیمت نیرومندتر از دولت عمل می کنند و متاسفانه تا به حال چاره ایی برای کنترل و محدود کردن این دست ها و واسطه ها اندیشیده نشده است و مردم نیز به ناچار این دست ها را بخشی از این بازار محسوب می کنند و این استنباط را دارند که دلالان مواد خوراکی بخش جداناپذیر و در عین حال تاثیرگذار به حساب می آیند.
علاوه بر این اگر در حین خرید به قفسه فروشگاهها نگاه کنید، از تنوع بعضی خوراکی ها کاسته شده است که شاید حذف بعضی برندهای داخلی یا به عبارت صریح تر ورشکستگی و تعطیل شدن بعضی کارخانه ها دلیل کاهش این اجناس باشد که در نگاه اول چندان به چشم نمی آید اما در جستجو برای مقایسه قیمت ها و تنوع محصول خلا آن قابل لمس است.
در بررسی و نظارت دولت باید به این نکات نیز توجه شود که اگر چه حذف دلالان موادغذایی ممکن نیست اما با حضور پررنگ بازسان دولتی امکان کاهش قیمت ها امکانپذیر است البته اگر دولت بخواهد خارج از شعار به عملی کردن تصمیم های خود صحه بگذارد و برای بازار شب عید وزنه ایی هوشیارتر و تاثیرگذارتر از دیگران باشد و رضایت مصرف کننده را فراهم آورد و نیز سبدکالای خانواده ها را کمی کمیت و کیفت بخشد تا مردم به لبخندهای دو لتمردان بیشتر دل ببندند.
