این روزها پرونده فساد مالی بابک زنجانی قوای مجریه و قضائیه را مشغول خود کرده تا با همکاری و هماهنگی یکدیگر 8 هزار و500 میلیارد تومان طلب بیت المال را از او دریافت کنند، اما این بدان معنا نیست که پرونده سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به فراموشی سپرده شود. پرونده‌ای درباره اتهامات مالی او از پرداخت حقوق‌های میلیونی به مدیران سازمان تأمین اجتماعی گرفته تا توزیع کارت‌های هدیه و بن میان برخی از نمایندگان مجلس و شکایت بیمه شدگان، کما اینکه این اواخر احضاریه مجددی به دست مرتضوی رسیده است.
به نوشته ایران، پس از ارسال پرونده مرتضوی از کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز از مسئولان این قوه خواست تا هر چه سریعتر به تخلفات وی رسیدگی کنند.
وی گفت: ما به عنوان شاکی خصوصی از مرتضوی شکایت نمی‌کنیم. اگر قرار باشد رسیدگی شود آنقدر شاکی وجود دارد که احتیاجی به شکایت ما نیست و امیدواریم زودتر به این پرونده رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز گفت: دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده تخلفات تأمین اجتماعی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، عزم جدی دارد. مردم ایران بدانند که دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات رخ داده در تأمین اجتماعی مصمم است.
بر این اساس دستگاه قضایی به اتهام‌های هر فرد یا افرادی که نامشان در گزارش کمیته تحقیق و تفحص آمده و اتهام متوجه آن‌ها باشد رسیدگی می‌کند. دستگاه قضایی در این پرونده به هیچ عنوان اغماض نخواهد کرد. با آغاز رسیدگی قضایی به پرونده، مردم نیز در چارچوب‌های قانونی و از طریق سخنگوی قوه قضائیه در جریان پیشرفت آن قرار می‌گیرند.
گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی و تکمیل نمودن پرونده تخلفات و فساد مالی سازمان تأمین اجتماعی، گزارش آن را همراه مستندات برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت فرستاد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درمورد تحقیقات هیأت بازرسی از سازمان تأمین اجتماعی گفت: پس از اعلام گزارش تخلفات مالی این سازمان بلافاصله هیأت‌های بازرسی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شدند. چند هفته کار بررسی اسناد و استعلام‌ها به طول انجامید. بازرسان پس از تحقیق و بررسی اسناد و مسائل مطروحه گزارش کاملی تهیه کردند. گزارش نهایی سازمان بازرسی همراه با مستندات برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد. البته به دلیل محرمانه بودن تحقیقات نمی‌توانیم مسائل و مطالب گزارش را بازگو کنیم.
احضار به دادسرای کارکنان دولتاز سوی دیگر بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تحقیقات ویژه خود را با استعلام گرفتن چند سازمان دولتی و نظارتی و احضار افراد مطلع درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد بذل و بخشش و حیف و میل بیت المال، تفاهمنامه واگذاری شرکت‌های متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی و همچنین شکایت شاکیان خصوصی (بیمه شدگان تأمین اجتماعی) را از سعید مرتضوی آغاز کرده است.
علیرضا دقیقی وکیل دادگستری که به عنوان بیمه شده تأمین اجتماعی از مرتضوی رئیس سابق تأمین اجتماعی شکایت کرده، گفت: به عنوان یک بیمه شده تأمین اجتماعی به اتهام حیف و میل اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از مرتضوی شکایت کرده‌ام و مستندات خود را به بازپرس ارائه دادم و همچنان پیگیر شکایت خود هستم.
مصطفی ترک همدانی دیگر شاکی پرونده که وکیل مدافع کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار به عنوان بیمه شده تأمین اجتماعی است، از مرتضوی به اتهام خیانت در امانت و اختلاس شکایت کرده است. او نیز گفت: چندی قبل به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردم. بنابر اعلام بازپرس پرونده، مرتضوی برای رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی و سایر شاکیان خصوصی در موضوع تأمین اجتماعی احضار شده است.
شکایت فاضل لاریجانیهمچنین براساس پرونده‌ای که در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است، فاضل لاریجانی به اتهام جعل صدا و تهیه فیلم مخفیانه از مرتضوی شکایت کرده که بازپرس پرونده، نامبرده را به عنوان متهم برای پاسخگویی به شکایت مطروحه احضار کرده است.
سعید ایوبی وکیل سعید مرتضوی درباره این شکایت گفت: چندی قبل قاضی پرونده به دلیل شکایت آقای فاضل لاریجانی موکلم را احضار کرد و ما در این جلسه حضور یافتیم، اما ایشان به خاطر سفر به انگلستان در جلسه حاضر نشدند.
گفتنی است، مجلس چندی قبل جدولی از درآمد 16 مدیر ارشد سازمان تأمین اجتماعی را با حروف اختصاری نام و نام خانوادگی آن‌ها منتشر کرد که نشان می‌داد آنان تنها در شش ماه نخست سال‌جاری از برخی مدیران حدود 90 میلیون تومان پاداش گرفته‌اند و برخی از نمایندگان نیز «بن» دریافت کرده‌اند.
براساس این گزارش در سال ۹۱ حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۶۱ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21/8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیأت مدیره سازمان به کارکنان تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته است.
