روز گذشته، وزیر فرهنگ و ارشاد، از رویدادی بیسابقه سخن به میان آورد که با استقبال وسیعی از سوی افکار عمومی و به ویژه اهالی قلم روبهرو شد؛ اما آیا این وعدهها تحقق خواهد یافت و در صورت وجود اراده جدی برای تحقق این وعدهها، چه موانعی بر سر راه برنامههای مطرح وجود دارد؟
به گزارش «تابناک»، روز گذشته، علی جنتی بیش از آنچه تصور میشد، برای وزارت فرهنگ و ارشاد سخن گفت. او دیروز از جلسه شش وزیر دولت که عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هستند، در راستای رفع فیلتر فیسبوک و درخواست رفع فیلتر این شبکه سخن به میان آورد و این فیلترینگ را با ممنوعیت ویدئو و فکس در سالهای پیشین مقایسه کرد و از لغو قطعی فیلتر فیسبوک گفت. او همچنین مطالبی درباره راهاندازی بیست تا سی سالن جدید سینما، هدفگیری بازار کتاب افغانستان و موارد دیگری نیز یادآور شد که همه سخنانی تازه بود.
با این حال، آنچه بیش از همه توجه افکارعمومی را جلب کرد و حتی گفتههایش درباره مسائل سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در سالهای پیشین را نیز تحت الشعاع قرار داد، سخنانش درباره نشستش با وزیر اطلاعات بود. وزیر فرهنگ و ارشاد از تفاهمی با وزیر اطلاعات سخن گفت که در دولت اصلاحات نیز بیسابقه بوده و برای نخستین بار حتی در سطح گفتار صورت میپذیرد و جنبه رسانهای مییابد. آنچه مشخص بود و تا زمان روی کار آمدن جنتی انکار میشد و او تأییدش کرد، وجود لیست ممنوعالقلمها بود.
بر پایه بنایی که از گذشته دور نهاده شده بوده، هر نویسندهای که فاقد صلاحیت شناخته میشده به اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام میشده تا مجوز هیچ کتابی برای او صادر نشود و در مواردی که بنا به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد در دورهای برای برخی کتب این رویه رعایت نشده، جنجالهایی به راه افتاده و وزیر در نهادهای گوناگون و به طور مشخص در مجلس مجبور به پاسخگویی شده است؛ اما حال جنتی میگوید، قرار است این رویه تغییر کند و از این پس به هیچ عنوان، نام نویسنده کتاب، مبنای ممیزی یا توقیف یک اثر قرار نگیرد.
علی جنتی در دیدار با وزیر اطلاعات درباره نویسندگان ممنوعالقلم تصریح کرد: «
مجموعه معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد با معاونان
ذیربط وزارت اطلاعات جلسهای داشتند. وزارت اطلاعات در دولت قبل اعلام
کرده بود که کتابهای یکسری از نویسندگان نباید چاپ شود. با توجه به
همفکریهای انجامشده، تصمیم گرفتیم هیچ کتابی را به دلیل نویسندگان آن رد
چاپ نکنیم. چاپ کتاب ضوابطی دارد که با توجه به آن ضوابط عمل میکنیم، اگر
مشکلی نباشد کتاب چاپ میشود، اما اگر مشکلی داشته باشد آن مشکل یا اصلاح
میشود یا کتاب در نهایت چاپ نمیشود، در نهایت به کتاب نگاه میکنیم نه به
نویسنده».
این رویه جدید مصداق بارز کلام مشهور منقول از غررالحکم به نام «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال؛ به سخن بنگر و نه صاحب سخن» است؛ شیوهای که بیگمان پسندیده و عین عدالت خواهد بود؛ بنابراین، حتی اگر شخصی با برخی اصول دچار اشکالات اساسی بود، ولی در چهارچوب قانون کتابی نوشت که مبنای قانونی درستی داشت و ممیزان محتوایش را تأیید کردند، بدون توجه به نام نویسنده کتاب، این اثر منتشر میشود؛ هرچند چنین اتفاقی دشواری بسیاری دارد، اگر تحقق یابد، یک گام بلند در اسلامیتر کردن کشورمان برداشته شده و تقوا بیش از پیش بر تصمیمات حکمفرما شده است.
با این حال آنچه میتواند مانع چنین حرکتی شود، شتاب و بیتدبیری در اجرایی کردن چنین شیوه عملی است. بیگمان چنین اصلاح رویهای، مستلزم برداشتن آهسته و پیوسته گامهایی در این زمینه است که این احتیاط هم در پروسه رفع ممنوعالقلمی برخی اشخاص و هم در شیوه رفع ممنوع القلمی صادق است و در واقع آنچه میتواند منجر به عملی شدن چنین ایدهای به طور کامل شود و از ناقص ماندنش جلوگیری کند، در نظر گرفتن یک برنامه بلندمدت زمانی و چینش این طرح در قالب این برنامه زمانبندی و جلوگیری از هر گونه تندروی در اجرای این طرح است.
اگر چنین رویکردی در حوزه کتاب رخ دهد و موفقیت آمیز باشد، احتمالاً شاهد انتشار برخی کتب خواهیم بود که به واسطه مشکلاتی که برای نویسندگانشان در سالهای اخیر وجود داشته، امکان نشر نیافتهاند و به صنعت نیمه جان نشر نیز کمک بسیار جدی خواهد کرد، کما اینکه در بحث انتشار یکی از کتبی که زمینه انتشارش تاکنون فراهم نشده بود، از چاپ پنجاه هزار نسخهای در تیراژ نخست سخن به میان آمد، حال آنکه کتب برخی بزرگان ساحت اندیشه در تیراژ نخست به دو هزار نسخه نمیرسد.
باید دید این دقت عمل و احتیاط و صبوری در عمل به این رویه، در دستور کار قرار خواهد گرفت و چنان عمل خواهد شد که نخستین مجوز کتاب ممنوع القلمها، آخرین مجوز کتابشان نباشد؟!