مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل سیاسی این هفته خود، مسئله اوکراین و تحولات اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه در
چند روز اخیر تحولات اوکراین در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار
گرفته است. علت این روند، امتناع دولت اوکراین از امضای توافقنامه همکاری
اقتصادی با اتحادیه اروپا بوده است، اتخاذ این موضع از یک‌سو مجال تقابل دو
رقیب دیرینه در اروپای شرقی (روسیه و غرب) را فراهم آورده است و ازسوی
دیگر این کشور را به صحنه رویارویی خشونت‌بار میان موافقان و مخالفان این
موضع مبدل ساخته است.
اوکراین کشوری بازمانده از فروپاشی اتحاد
جماهیر سوسیالیستی شوروی است که در اروپای شرقی و در کرانه شمالی دریای
سیاه واقع شده است. این کشور طی دو دهه اخیر همواره مورد توجه بازیگران
بزرگ بین‌المللی و به‌طور خاص روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بوده
است، به‌طوری که تلاش‌های این بازیگران برای اعمال نفوذ بر این کشور نقشی
اساسی در تحولات سیاسی داخلی آن داشته است.
سرنوشت اوکراین پس از جنگ سرد از
زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 اوکراین همواره با این
دوراهی مواجه بوده است که آیا خود را به‌عنوان یک کشور اروپایی تمام‌عیار
معرفی نماید و لاجرم به اتحادیه اروپا بپیوندد یا اینکه از راهبرد انقطاع
از گذشته بپرهیزد و همچنان سیاست اتحاد و ائتلاف با روسیه را تداوم بخشد.
این احساس دوراهی را می‌توان ناشی از جذابیتی دانست که این کشور هم برای
روسیه و هم برای اروپا دارد، جذابیتی که نه‌تنها به عاملی در شکل‌دهی به
این دوراهی تبدیل شد بلکه در بیست سال اخیر آن را تشدید کرده است. اوکراین
اکنون نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت روسیه و غرب ایفا می‌کند و در عین حال
تحولات داخلی آن نیز در چنبرة این رقابت قرار گرفته است. این وضعیت را
می‌توان ناشی از عوامل ذیل دانست:
1. موقعیت ژئوپلیتیکی: اوکراین
در شمال دریای سیاه، مجاورت مناطق بالکان و قفقاز واقع شده است و به‌عبارتی
پلی میان این دو منطقه به‌شمار می‌آید. ازاین‌رو، حضور در این کشور نفوذ
در این دو منطقه را نیز تسهیل می‌کند.
2. وسعت جغرافیایی: اوکراین
با 603,268 کیلومتر مربع مساحت پهناورترین کشورِ بازمانده از اتحاد شوروی
در اروپای شرقی و دومین کشور وسیع در اروپاست و ازاین‌رو، اعمال نفوذ در
این کشور می‌تواند تأثیری دومینویی بر تقویت نفوذ در سایر جمهوری‌های
استقلال‌یافته از اتحاد شوروی سابق در اروپای شرقی از قبیل بلاروس، استونی،
لیتوانی و لتونی داشته باشد.
3. بهره‌مندی از بازار بزرگ: اوکراین
با 46 میلیون نفر جمعیت بازار نسبتاً بزرگی برای مصرف کالاهای صنعتی
به‌شمار می‌آید و اتحاد این کشور با هر بازیگر بین‌المللی می‌تواند سودهای
سرشاری را برای آن بازیگر فراهم آورد.
4. معبر خطوط لوله گاز و
وابستگی به گاز وارداتی: هرچند روسیه با اقدام به اجرایی کردن طرح‌های
انتقال انرژی می‌کوشد وابستگی خود را به خطوط لوله موجود گاز که از کشورهای
همجوار از قبیل اوکراین ترانزیت می‌شود کاهش دهد، ولی اوکراین یکی از
معبرهای مهم انتقال گاز روسیه به اروپاست. ازسوی دیگر، اوکراین نیز به نوبه
خود یکی از واردکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ گاز روسیه است. این وضعیت
باعث شده است هرگونه تحول در روابط روسیه و اوکراین بر روابط دو طرف با
اروپا نیز تأثیر بگذارد.
5. دوقطبی بودن پویش سیاسی در اوکراین:
عرصه سیاست در اوکراین هم در سطح نخبگان و هم در سطح توده مردم کاملاً
وضعیتی دوقطبی دارد. این وضعیت از زمان استقلال اوکراین همواره وجود داشته
است و به‌ویژه پس از وقوع انقلاب رنگی در این کشور در سال 2004 تشدید شده
است. جناح‌بندی تمام‌عیار و کاملاً تقابلی میان غرب‌گرایان و روسیه‌دوستان
در داخل اوکراین وجود دارد. همین امر باعث شده رقابت میان روسیه و غرب بر
سر پیشبرد منافع استراتژیک در جمهوری‌های بازمانده از اتحاد شوروی سابق
ازجمله در اوکراین بیش از پیش شکل مداخله در امور داخلی این کشور را به
خود بگیرد.
وضعیت کنونی درحال
حاضر صحنه سیاسی اوکراین به‌شدت پرالتهاب است و اگر اوضاع به همین نحو
ادامه یابد این کشور بار دیگر در ورطه بی‌ثباتی سیاسی خواهد افتاد. منشأ
تنش‌های کنونی جدال‌های داخلی هم در میان نخبگان سیاسی و هم در میان توده
مردم بر سر امضا یا عدم امضای توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا بوده است.
دولت اوکراین این توافقنامه را در نشست سران ویلنیوس امضا نکرد و در همین
چارچوب در 23 آبان ماه اعلام کرد که روند فراهم‌سازی مقدمات امضای
توافقنامه اتحاد با اتحادیه اروپا (شامل ایجاد فضای واحد اقتصادی و تجارت
آزاد) را متوقف می‌کند. در مقابل، کابینه اوکراین در عین حال بر ضرورت
توسعه روابط اقتصادی با روسیه و کشورهای دیگر عضو اتحاد گمرکی (قزاقستان و
بلاروس) تأکید کرد. اوکراینی‌های حامی پیوستن به اتحادیه اروپا حاضر به
عقب‌نشینی از این مطالبه نیستند اما دولت قصد عقب‌نشینی ندارد و حتی
اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده است. هرچند اعتراضات اخیر در اوکراین پس از
لغو قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا آغاز شد اما پس از شرکت «ویکتور
یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری این کشور در کنفرانس اتحادیه اروپا در ویلنتوس
لیتوانی و عدم امضای این توافقنامه در 7 آذر 1392 شدت گرفت.
استدلال‌های موافقان و مخالفان توافقنامه اوکراین با اتحادیه اروپا اردوگاه
اصلی مخالفان توافقنامه عمدتاً در دولت کنونی اوکراین قرار دارد. آنها
دلیل خود در زمینه ضرورت خودداری از امضای آن را شرط اتحادیه اروپا مبنی‌بر
آزادی «یولیا تیموشنکو»، نخست‌وزیر سابق این کشور که به اتهام فساد مالی
در زندان به سر می‌برد می‌دانند و این شرط را مصداق بارز مداخله در امور
داخلی و نقض حاکمیت ملی اوکراین قلمداد می‌کنند. ازسوی دیگر، آنها اظهار
داشته‌اند که امضای این توافقنامه ضربه سنگینی بر تجارت خارجی اوکراین با
روسیه وارد می‌آورد و اتحادیه اروپا باید هزینه‌های آن را جبران کند. در
همین راستا، ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرده است که کشورش
برای بازپرداخت بدهی‌هایش و پرداخت هزینه گاز روسیه به 12 میلیارد دلار و
500 میلیون یورو نیاز دارد و اتحادیه اروپا باید آن را جبران کند و کمک 600
میلیون یورویی پیشنهادی اتحادیه اروپا نه تنها کافی نیست، بلکه پیشنهادی
تحقیرآمیز است.
اردوگاه موافقان توافقنامه در جناح اپوزیسیون
غرب‌گرای اوکراین است. این جناح که هم‌اکنون هم در دولت و هم در پارلمان در
اقلیت قرار دارد همان نیروی اصلی شکل‌دهنده به آن اعتراضات خیابانی است که
با حمایت‌های غرب در سال 2004 انقلاب رنگی را در این کشور به راه
انداختند. طرفداران این جناح استدلال می‌کنند که هرچه اوکراین به کشورهای
غربی نزدیکتر شود رفاه و رونق اقتصادی بیشتری را تجربه خواهد کرد. آنها این
توافقنامه را نیز در همین راستا می‌نگرند و معتقدند که همگرایی با اروپا
هم رویکرد کلان اوکراین در روابط خارجی خود را تنوع می‌بخشد و هم کشورشان
با بهره‌گیری از سرمایه و فناوری اروپایی می‌تواند روند توسعه اقتصادی خود
را تداوم بخشد. موافقان توافقنامه حتی کوشیده‌اند مخالفت داخلی خود با این
اقدامِ دولت را بین‌المللی سازند و در همین چارچوب در دادخواستی با امضای
حدود 100 هزار نفر در پایگاه اینترنتی کاخ سفید از دولت آمریکا خواسته‌اند
دولت اوکراین را تحریم و دارایی‌های ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور، اعضای
دولت و خانواده‌های آنها را مسدود کند و استدلال کرده‌اند یانوکوویچ و دولت
وی حق مردم اوکراین را برای نزدیکتر شدن به تمدن غرب نقض کرده‌اند.
واکنش خارجی به امتناع اوکراین از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا الف) واکنش غرب
تصمیم
دولت اوکراین با واکنش منفی کشورهای غربی مواجه شد. «برانیسلاو
کوموروفسکی» رئیس‌جمهوری لهستان که یکی از مهمترین اعضای اتحادیه اروپا در
اروپای شرقی است در واکنش به خودداری اوکراین از امضای توافقنامه اتحاد با
اتحادیه اروپا سفر دوم دسامبر خود به کی‌یف را لغو کرد. بسیاری از سایر
مقامات اروپایی نیز این تصمیم دولت اوکراین را ناامیدکننده دانستند.
«کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف نسبت به این
مسئله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که درواقع امضای توافقنامة اتحاد
اوکراین و اتحادیه اروپا به این کشور کمک می‌کرد تا زودتر با صندوق
بین‌المللی پول در مورد دریافت اعتبارات ضدبحران از این سازمان به توافق
برسد.
ازسوی دیگر، آمریکا نیز که می‌کوشد نیروهای غرب‌گرا در
اوکراین را تقویت کند جانب معترضان به دولت این کشور را گرفته است. «جفری
پیات» سفیر آمریکا در کی‌یف آنچه را که استفاده پلیس اوکراین از خشونت علیه
معترضان در پایتخت این کشور خواند، محکوم کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا،
روسیه را به اعمال فشار به کی‌یف برای عدم پیوستن به اتحادیه اروپا متهم
می‌کنند. غربی‌ها بر این باورند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با
تهدید اوکراین و مولداوی در تلاش برای احیای قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق
است.
ب) واکنش روسیه
واکنش‌ها و مواضع مقامات اروپایی و
آمریکایی خشم روسیه را نیز برانگیخت. روسیه که اوکراین را حیاط خلوت خود
می‌داند غرب را متهم کرده است که در امور داخلی این کشور مداخله می‌کند. در
این چارچوب، برای مثال «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای
دولتی روسیه نیز اعلام کرد که اتحادیه اروپا «فشار وحشتناکی» بر اوکراین
وارد کرده و بجای تشویق با زبان اولتیماتوم و باج‌خواهی با مقامات این کشور
صحبت می‌کند، گویی اوکراین مستعمره این سازمان است.
با این اوصاف
به نظر می‌رسد که دولت اوکراین هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی،
خود را بر سر یک دوراهی یافته است. خروج از این وضعیت باید به گونه‌ای باشد
که کمترین هزینه را برای کشوری با مختصاتی که در مقدمة این نوشتار ذکر شد
داشته باشد.
گزینه‌های فراروی دولت اوکراین برای حل معضل کنونی در روابط خارجی دولت اوکراین برای حل‌و‌فصل این وضعیت سه گزینه پیش روی خود دارد:
ـ
نخست آنکه به شرایط اتحادیه اروپا تن دهد و برای فرونشاندن کامل اعتراضات
داخلی، توافقنامه را امضا کند. در این صورت روابط دیپلماتیک، تجاری و
اقتصادی میان روسیه و اوکراین که دولت این کشور سخت بدانها نیاز دارد با
اختلال مواجه خواهد شد
ـ دوم آنکه از امضای این توافقنامه امتناع
کند و با توجه به عزم معترضان داخلی با ناپایداری سیاسی در داخل این کشور
دست‌وپنجه نرم کند؛ در این صورت دولت اوکراین باید فشارهای گستردة غرب را
نیز تحمل کند و با عنایت به دوقطبی بودن جامعه، این کشور بار دیگر صحنه
خشونت‌های داخلی وسیعی خواهد بود.
ـ سوم آنکه این توافقنامه را
محملی برای نوعی مصالحه بین‌المللی قرار دهد و بکوشد در پیشبرد روند امضای
این توافقنامه رضایت روسیه را نیز جلب کند.
به‌نظر می‌رسد گزینه
سوم راه‌حل بهینه‌ای فراروی اوکراین باشد چراکه این کشور با این رویکرد به
نوعی توازن در سیاست خارجی خود نیز دست می‌یابد. البته مقامات کی‌یف نیز
همین رویه را در پیش گرفته‌اند برای مثال، نیکولای آزاروف نخست‌وزیر
اوکراین به تازگی پیشنهاد کرده است که رایزنی این کشور با اتحادیه اروپا در
زمینه همکاری‌های آتی اقتصادی ـ بازرگانی به‌صورت سه‌جانبه و با حضور
روسیه انجام شود. البته روسیه نیز با این رویکرد اوکراین موافقت کرده است
چراکه آزاروف تأکید کرده است که مقامات مسکو این پیشنهاد را پذیرفته‌اند.
در عین حال آنچه که می‌تواند ثبات سیاسی اوکراین را در آینده همچنان با
چالش‌های جدی مواجه کند مربوط به تمایل غرب برای مداخله در امور داخلی
اوکراین و تبدیل این کشور به یک متحد وابسته است. این امر استقلال سیاسی
اوکراین را با مخاطره مواجه کرده و بر تنش‌ها و کشمکش‌های سیاسی در داخل
می‌افزاید.
