امروزه نقش تجارت خارجی و گمرک در کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه از حالت صرفاً تأمین کننده درآمد برای دولت خارج گردیده است .
به گزارش اعتدال، در این کشورها گمرک به وسیله ای برای اجرای بسیاری از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، مالی و پولی دولت ها تبدیل گشته است. و اجرای این نقش جدید از طریق قوانین و مقررات نوین، به روز و همگام با دیگر کشورها امکان پذیر است.
هم چنین بهبود شرایط تجارت خارجی کشور می تواند شرایط کسب و کار در کشور را نیز بهبود بخشد. هم چنان که بانک جهانی یکی از عوامل تاثیرگذار در شاخص کسب و کار و رتبه بندی کشورها را ساختار تجارت خارجی هر کشور می داند.
با این وجود موانع بسیاری در راه توسعه تجارت خارجی ایران وجود دارد. و شاخص های تجارت خارجی در ایران حاکی از عدم مدیریت و برنامه ریزی در این بخش مهم اقتصادی کشور است. باید به این نکته توجه کرد که گرچه عدم توسعه ایران در تجارت فرامرزی از تحریمهای بین المللی و یکجانبه غرب علیه ایران تأثیر پذیرفته، ولی دلیل اصلی کاهش رتبه ایران به سیاستهای وضع شده توسط تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور مرتبط است.
یکی از آمارهایی که وضعیت هر کشور در تجارت خارجی را نشان می دهد، زمان مورد نیاز برای واردات و صادرات است. طبق آمار بانک جهانی در سال 2013، 25 روز طول می کشد تا کالایی از کشور صادر گردد. در حالی که میانگین جهانی و اروپایی زمان مورد نیاز برای صادرات 21 روز و 11 روز است. در این شاخص کشورهای آمریکا، دانمارک، سنگاپور، استونی و هنگ کنگ با میانگین 6 روز زمان لازم برای صادرات کمترین مانع را برای صادرات کالا از کشور خود ایجاد کرده اند. تاسف بار اینکه کشورهایی همچون توگو، گینه بیسائو، گامبیا، پاکستان، برمودا، برونئی، سنگال، غنا و کامرون در برداشتن موانع صادرات بهتر از ایران عمل کرده اند.
آمار ارائه شده توسط بانک جهانی در مورد واردات ایران تاسف بارتر است. طبق این آمار 37 روز طول می کشد تا کالایی به کشور وارد گردد. میانگین جهانی و اروپایی زمان مورد نیاز برای واردات 24 روز و 10 روز گزارش گردیده است. در این شاخص نیزکشورهای سنگاپور، آمریکا، دانمارک و هنگ کنگ به ترتیب با 4، 5، 5 و 5 روز در تسهیل واردات بلندترین گام را برداشته اند. جالب اینکه زمان لازم برای واردات کالا در ایران از کشورهایی همچون گینه، بوآتسوانا، بنین، گابن، کنیا و ماداگاسکار بیشتر است. در میان کشورهای منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، اردن، عمان، عربستان و امارات تنها وضع عراق از ما بدتر است. در عراق 82 روز طول می‌کشد تا کالا وارد کشور شود.
یکی از عوامل کاهش سرعت فرآیند تجارت و افزایش روزهای لازم برای واردات و صادرات در ایران، سازمان های زیاد و بوروکراسی بیش از اندازه در سیستم گمرک کشور است. سازمان و نهادهای متعددی در امر ترخیص کالا نقش دارند و تا زمانی که این سازمان ها مجوز لازم را صادر نکنند گمرک نمی تواند کالا را ترخیص نماید. همین امر در پاره ای مواقع نخستین مانع در برابر کوتاه کردن زمان ترخیص کالا در ایران است. گر چه نمی توان از لزوم بسیاری از مجوزها برای صادرات و واردات چش پوشی کرد. اما آنچه که وارد و صادرکنندگان را در مبادی گمرکی دچار مشکل می سازد، ناهماهنگی و طولانی شدن زمان صدور این گونه مجوزها است.
صدور این مجوزها با توجه به نظام نامه نگاری و بوروکراسی اداری در ایران فرصت بسیاری را از فعالان بازرگانی می گیرد. بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه این مشکل را با استفاده از فناوری های مدرن اطلاعاتی و ارتباطی حل کرده اند. در این کشورها با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی زمان ترخیص کالا را به شدت تقلیل داده اند. در برخی از این کشورها مراجعان تنها در آخرین مراحل تشریفات گمرکی برای مدتی کوتاه در گمرک حضور پیدا می کنند و بدون حضور فیزیکی در گمرک، کالای خود را ترخیص می نمایند.
نکته ای که نباید از آن غافل گردید نقش تشدید بوروکراسی اداری و سخت بودن فرآیندهای کسب مجوز در افزایش قاچاق در کشور می باشد. وقتی راه قانونی واردات کالا سنگلاخی و صعب‌العبور باشد، طبیعی است که وارد‌کننده، کالایش را از مسیر کوتاه‌تر و ساده‌تر وارد می‌کند.
با توجه به وضعیت کنونی ایران و احتمال لغو تحریم ها و افزایش تجارت خارجی ایران لزوم تسهیل در امر صادرات و واردات بیش از پیش احساس می گردد. تسهیل در امر صادرات و واردات میتواند بسیاری از فعالان اقتصادی را به امر تجارت ترغیب کند. این ترغیب اثرات غیر قابل انکاری را می تواند بر رشد و توسعه اقتصاد بگذارد و یکی از راه های برون رفت اقتصاد کشور از رکود باشد. تسهیل در امر تجارت خارجی ایران نیز به نوبه خود بستگی به شرایط بسیاری از جمله تغییر ساختار تجارت ایران و کاهش زمان لازم برای صادرات و واردات دارد. امری دشوار که اهتمام ویژه دولتمردان و تیم اقتصادی دولت را می طلبد.
