بالا بودن رقم بدهي دولت به شهرداري گواه اين موضوع است كه قدرت مديريت شهري براي احقاق حق شهروندان و پيگيري مطالبات شهر ضعيف است. موضوع بدهي‌ها از شش سال قبل به‌طور جدي مطرح است به‌گونه‌اي كه اسناد موجود گواه آن است كه در دولت پيشين در پرداخت حقوق قانوني شهرداري تهران براي اداره شهر و ارائه خدمات به شهروندان كوتاهي مي‌شد. در شوراي سوم موضوع مطرح شد اما بنا بر اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران طرح اين موضوع منجر به تشكيل جلسات با وزارت كشور نشد و از سويي خط مشي دولت يازدهم هم پرداخت بدهي‌ها نبود.
به گزارش اعتماد، دولت احمدي‌نژاد 6 هزارو 478 ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار است كه از اين ميزان مبلغ 227 ميليارد تومان سهم جرايم راهنمايي و رانندگي است.
براساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي كه در سال 89 تصويب شد، مقرر شد 60 درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي در محدوده شهري به شهرداري‌ها و 20 درصد به بيمه پرداخت شود.
براساس قانون، درآمدهاي حاصل از اين بخش به شهرداري‌ها داده مي شود تا آن را صرف بهبود ترافيك شهرها كنند. قانونگذار به مصاديقي از نحوه هزينه كرد اين بودجه مانند استانداردسازي تجهيزات و وسايل ايمني، خط كشي و نگهداري علايم رانندگي، احداث پل‌هاي عابر پياده و... اشاره كرده است و بايد هر شهر براساس ضرورت‌ها و اولويت‌هايش نسبت به استفاده از اين اعتبارات اقدام كند.
شهرداري ناكام در دريافت سهم جريمههامسعود رنجبريان، مديركل برنامه‌ريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه سهم شهرداري تهران در سال 92 از جرايم راهنمايي و رانندگي 110 ميليارد تومان است، گفت: در سال 90 چيزي از درآمد حاصل از وصول جرايم رانندگي دريافت نكرديم. وي همچنين گفت: تحقق كامل سهم شهرداري‌ها از محل درآمدهاي ناشي از وصول جرايم، حق مردم است. اين در حالي است كه براساس مصوبه دولت در سال 90 سهم شهرداري تهران از كل جرايم رانندگي 34 ميليارد تومان بود كه از اين ميزان تخصيص 7 ميليارد و 700 ميليون تومان ابلاغ شد ولي متاسفانه ريالي از اين پول را دريافت نكرديم.
رنجبريان گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 90 در تهران 170 ميليارد تومان وصولي جرايم رانندگي داشته‌ايم و بايد براساس قانون 60 درصد اين مبلغ يعني 102 ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت مي‌شد.
وي با بيان اينكه در سال 91 نيز از سهم 23 ميلياردي شهرداري تهران تنها يك ميليارد تومان به شهرداري پرداخت شد، افزود: در سال 91 نيز وصولي جرايم رانندگي در 6 ماهه اول 91 ميليارد تومان بوده كه براين اساس برآورد مي‌شود در كل سال مبلغ وصولي جرايم حدود 200 ميليارد تومان بوده و بايد 60 درصد اين مبلغ يعني
120 ميليارد تومان به شهرداري تخصيص مي‌يافت. در صورتي كه مصوبه دولت در اين خصوص براي شهرداري تهران تنها 23 ميليارد تومان بود و از اين ميزان نيز اواخر 91 تنها
يك ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت شد. مديركل برنامه‌ريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: تحقق كامل سهم شهرداري‌ها از محل درآمدهاي ناشي از وصول جرايم، حق مردم است چرا كه اين اعتبارات مي‌تواند كمكي براي توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش ترافيك در شهرها باشد. وي ابراز اميدواري كرد تا آخرين مهلت قانوني استفاده از اعتبارات جرايم رانندگي سال گذشته (31 خرداد 94) مابقي سهم شهرداري از جرايم راهنمايي و رانندگي پرداخت شود.
در حالي شهرداري تهران تاكنون دستش از اين درآمدها كوتاه بوده است كه سيدحسين هاشمي استاندار تهران در نخستين جلسه علني شوراي شهر تهران در سال 93 تاكيد داشت دولت براي همكاري با شوراي شهر و شهرداري براي پرداخت بدهي‌ها همكاري مي‌كنند كه نمونه آن پرداخت 40 ميليارد تومان از جرايم راهنمايي و رانندگي بوده است. هرچند كه اعضاي شورا ابراز بي‌اطلاعي كردند و حتي يكي از اعضا به خبرنگاران گفت: بررسي ما نشان مي‌دهد هيچ مبلغي واريز نشده است اما در نهايت محمود صلاحي معاون برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» از پرداخت مبلغ 37 ميليارد تومان در دو نوبت به حساب شهرداري تهران خبر داد.
صلاحي اظهار كرد: در روزهاي 11 و 17 فروردين، بخشي از مطالبات شهرداري را پرداخت كرديم كه اين مبالغ بي‌وقفه به حساب معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران واريز شد.
معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا با پيش‌بيني اينكه براي سهم 60 درصدي شهرداري بايد حدود 250ميليارد تومان از محل جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري تهران داده شود، گفت: مذاكرات خوبي با مسوولان استانداري تهران و به ويژه استاندار محترم جناب مهندس هاشمي داشته‌ايم. بر اساس اين مذاكرات مقرر شد الباقي مطالبات مربوط به جرايم راهنمايي و رانندگي در آينده نزديك پرداخت شود.
وي با اشاره به تشكيل كميسيون امور تهران و ساير كلانشهرها به عنوان اقدام ارزنده‌يي كه به تدبير دولت شكل يافته، ابراز اميدواري كرد كه اين كميسيون محل بركات و شكل‌گيري اقدامات شايسته‌يي براي شهروندان در مسير رفع مشكلات و معضلات كلانشهرها با دولت باشد.
به اين ترتيب بررسي‌ها حاكي از آن است كه رقم تقريبي درآمد راهنمايي و رانندگي از محل جريمه‌هاي شهر تهران حدود 410 ميليارد تومان است كه پيش‌بيني شهرداري از اين محل درآمدي سالانه 250 ميليارد تومان است كه البته تاكنون محقق نشده است.
