دکتر احمد مجتهد در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های «خصوصی»، «ملی» اعلام و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت.
بعدها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک‌ها به 10 بانک رسید. در سال 1378 مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال 1380 مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به 17 بانک رسید. متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا 1000 صندوق نیز برآورد می‌شود. برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌کردند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی نبود. این نوع موسسات چون خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌دانستند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و ... رعایت نمی‌کردند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادند.
برخی از آنها در سال‌های گذشته دچار مشکلات عدیده‌ای شدند که منجر به اعتراض و نگرانی مردم در مورد سپرده‌هایشان شد و این در حالی بود که بانک‌مرکزی نمی‌توانست هیچ‌گونه حمایت قانونی را انجام دهد. وابستگی تعدادی از این موسسات به برخی نهادها و موسسات عملا امکان نظارت بانک‌مرکزی را غیرممکن ساخت.
آزادی بی‌حـد و حساب آنها در جمع‌آوری سپرده‌ها و دادن تسهیلات با نرخ‌های سرسام‌آور (به‌رغم اینکه برخی خود را موسسه قرض‌الحسنه می‌دانستند)، بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اقدام به ساماندهی و نظارت بر آنها کند. با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384، مجوز تاســیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی توسط بانک‌مرکزی باید صـادر شود و هیچ سازمــان و وزارتخانه‌ای حق دادن مجوز در این رابطه را ندارد.
تعدادی از این موسسات اقدام به گرفتن مجوز برای ادامه فعالیت خود به صورت «موسسه اعتباری» یا «بانک» از بانک‌مرکزی کردند و ملزم شدند که ضوابط بانک‌مرکزی را رعایت کنند وتعدادی از آنها متعهد شدند که در یکدیگر ادغام شوند و به عنوان موسسه اعتباری تحت نظارت بانک‌مرکزی درآیند.
متاسفانه به‌رغم این تعهد، این موسسات هنوز ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد مقررات بانکی و اعتباری به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند و در نتیجه از اعتماد مردم به خود که ناشی از اعلام این موضوع است که تحت نظارت بانک‌مرکزی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند و برای جذب سپــرده مردم نرخ‌های سپرده‌های خود را به شدت افزایش داده‌اند و وارد رقابت شدید و ناعادلانه‌ای با بانک‌های رسمی می‌شوند.
این امر بانک‌ها را مجبور کرد که نرخ‌های سپرده را برای جذب نقدینگی افزایش دهند. این رقابت غیرمنطقی و غیرمنصفانه بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اعلام کند این موسسات حق ندارند از اعتبار بانک‌مرکزی سوء‌استفاده کنند و از عنوان «تحت‌نظارت بانک‌مرکزی» در تبلیغات خود در رسانه‌ها استفاده کنند.
این اقدام بانک‌مرکزی هر چند با تاخیر انجام شد، ولی اقدام درست و صحیحی بود؛ هر چند کافی نیست. بانک‌مرکزی باید با قاطعیت بیشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولی و بانکی کشور بر مسوولان روشن است.
این مساله با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور در این برهه زمانی خطر ورشکستگی، عدم ایفای تعهدات مالی و در نتیجه بحران اجتماعی – اقتصادی را در بر دارد. این خطر جدی است و در شرایط بحران اقتصادی سال‌های گذشته در اروپا و آمریکا، بانک‌های مرکزی را مجبور کرد برای حمایت از سپرده‌گذاران میلیاردها دلار را جهت نجات موسسات مالی در معرض ورشکستگی از جیب مالیات‌دهندگان صرف کنند.
در ایران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعالیت‌های بانکی این موسسات، امکان بحران به صورت وسیع وجود ندارد؛ ولی با توجه به زنجیره‌ای بودن بحران‌های مالی، مقامات بانک‌مرکزی باید با هوشیاری بیشتری فعالیت‌های این موسسات را تحت‌نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غیرمجاز را تعطیل و از ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های بانکی و مالی که در کلیه کشورها باید با نظارت مقامات رسمی کشور انجام شود جلوگیری کنند.
در شرایط فعلی بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی باید اقداماتی را در جهت ادغام این موسسات اعتباری و تعطیلی برخی انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده‌گذاری در چنین موسساتی آگاه کند.
در شرایط کنونی این موسسات اقدام به افزایش شدید نرخ سود سپرده‌های خود و تبلیغات گسترده برای جذب نقدینگی کرده که این امر در آینده به ایجاد بحران‌های شدید پولی و بانکی منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک‌مرکزی نباید منجر به اقداماتی در جهت محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری رسمی و تحت‌نظارت بانک‌مرکزی شود که در این صورت بحران شدیدتر و منجر به امتیاز بیشتر برای موسسات غیرمجاز می‌شود.
