تجارت ایران در یک‌سال‌ونیم اخیر شاهد تغییرات گسترده‌ای بود که شاید پیامد ظاهری آن محدودیت تبادلات بازرگانی با کشورهای اروپایی و آمریکایی و افزایش واردات از آسیایی‌ها باشد اما عواقب نهفته در این چرخش تجاری اثراتی به مراتب منفی‌تر از آنچه از ظاهر امر پیداست برای کشور به همراه دارد. کاهش کیفیت، نخستین پیامد تغییر کشورهای طرف معامله در سمت واردات است.
به گزارش شرق، تا پیش از تحریم‌ها نیازهای سالانه از کشورهای مختلف پنج‌قاره خریداری می‌شد اما در یک‌سال‌ونیم اخیر ناگزیر به خرید از چند کشور آسیایی که چندان در ارایه کالاهای باکیفیت خوشنام نیستند، شدیم. در خبرها از سال گذشته تاکنون بارها اعلام شده که چین بر کرسی نخستین شریک تجاری ایران تکیه زده است. در سال92 نیز در ماه‌های مختلف در رقابت با امارات گاه مقام نخست و گاه رتبه دوم را از آن خود می‌کرد. اتفاق جالب‌تر اما افزایش واردات از کشوری است که حتی تولیدات کشاورزی و غذایی آن نیز به‌لحاظ کیفیت مورد تایید سازمان‌های بهداشتی جهان نیست. در سال 92 اما حجم واردات ایران از هند 131درصد افزایش یافت و این کشور سومین شریک تجاری ایران در بخش واردات شد. افغانستان هم از این قافله عقب نماند و رتبه پنجم در شرکای صادراتی ایران را کسب کرده است. مهم‌تر از افت کیفیت محصولات وارداتی به عقیده برخی تحلیلگران پیامد دیگری است که ایران را تسلیم کشورهای نامبرده کرده است. به زبان ساده با توجه به انحصاری‌شدن تجارت کشور، ناگزیر هستیم تابع قواعد بازی کشورهای طرف معامله باشیم. در سال92 بیش از 69درصد از ارزش صادرات و بالغ بر 65درصد از ارزش واردات ایران به چند کشور آسیایی یعنی چین، امارات، هند، عراق، افغانستان، ترکیه و کره‌جنوبی اختصاص داشته است. بنابر گفته کارشناسان انحصار نیمی از تبادلات تجاری کشور می‌تواند کشور را در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار دهد چراکه ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد که کشور طرف مبادله تعیین می‌کند.
محدودیت دسترسی به تکنولوژیدسترسی محدود به تکنولوژی سومین پیامد تغییر طرف‌های مبادلات تجاری است. محمدحسین کریمی‌پور، عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: تغییرات تجاری در یک‌سال‌ونیم گذشته عملا دسترسی کشور به کالاهای تکنولوژیک را محدود کرده است. وقتی از محدودیت هم صحبت می‌کنیم منظور کالاهای فانتزی و غیراساسی نیست. وی توضیح می‌دهد: از آنجا که کارخانجات غالب مواد اولیه مورد نیاز را از کشورهای اروپایی با استانداردهای بالا تهیه می‌کردند، اکنون به دلیل تحریم به سمت منابع ممکن‌تری در کشورهایی همچون چین رفته‌اند. این اتفاق به وضوح تاثیرش در بخش دامی ملموس است. کریمی‌پور می‌افزاید: هرچند تولید داروهای دامی در داخل صورت می‌گیرد اما مواد موثره این داروها غالبا وارداتی است؛ بنابراین متمایل‌شدن ایران به استفاده از داروهای چینی با کیفیت نامطلوب سبب شده داروها اثرگذاری خود را از دست داده و روزبه‌روز بر هزینه‌های تولیدکنندگان اضافه شود. تولیدکنندگان هر چه بیشتر هزینه کرده و بیشتر دارو مصرف می‌کنند کمتر می‌توانند بیماری را کنترل کنند. این مشکل در سایر بخش‌ها نیز به چشم می‌خورد. وی متذکر می‌شود: علاوه بر اثرگذاری این موضوعات بر کیفیت کالاهای مورد استفاده، تحریم‌ها همچنین بر ورود تکنولوژی به کشور هم بی‌اثر نبوده است. در حال حاضر کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته ایران را طرف مبادله قرار نمی‌دهند و ما برای دستیابی به علم روز و آخرین تکنولوژی‌ها باید به کشورهای جهان‌سوم متوسل شویم. این مساله در تکنولوژی مخابرات و ارتباطات در سال گذشته به خوبی نمایان بوده است.
ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی
ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی در نتیجه افت صادرات نیز نتیجه چهارمی است که از تشدید تحریم‌ها و تغییرات ایجادشده، عاید کشور شده است. روند صادرات در کشور در یک‌سال‌ونیم اخیر کاهشی بوده و این کاهش می‌تواند در بلندمدت به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی باشد. صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم به‌عنوان اصلی‌ترین صادرات کشور، 33درصد در سال91 و چهاردرصد در سال92 افت نشان می‌دهد. به غیر از محصولات پتروشیمی نیز از 20گروه کالاهای غیرنفتی نیز در سال92، 11گروه کالایی با افت صادرات مواجه بوده است. شاخص‌ترین گروه‌هایی که کاهش صادرات داشتند به‌طور نمونه حیوانات زنده با 40/95 درصد کاهش، روغن‌ها و چربی‌ها با 46/18درصد کاهش، پوست و اشیای ساخته‌شده از آن با 90/62 درصد افت، چوب‌پنبه با 88/97درصد کاهش، خمیر چوب با 87/43درصد کاهش، کتاب و روزنامه با 56/94 و ابریشم با 59/14درصد افت جزو عمده‌ترین کاهش‌یافته‌ها در بخش صادرات بوده‌اند. اقلام عمده صادرات در سال92 شامل سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش یک‌میلیاردو505میلیون‌دلار و سهم ارزشی 4/8درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک‌میلیاردو212میلیون‌دلار و سهم ارزشی 3/87درصد، قیر نفت به ارزش یک‌میلیاردو153میلیون‌دلار و سهم ارزشی 3/68 درصد بوده است.
کالاهای کشاورزی بالاترین اقلام وارداتیاینکه بالاترین اقلام عمده وارداتی کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد به این معنی است که این بخش در کشور با افت مواجه بوده است. زمانی ما نه‌تنها در تولید گندم خودکفا بودیم که در فهرست صادرکنندگان نیز جای داشتیم اما اکنون گندم به‌عنوان اولین محصول وارداتی به‌لحاظ وزن در فهرست واردات جا خوش‌کرده است. اقلام عمده وارداتی در 12ماهه92 شامل برنج به ارزش دومیلیاردو300میلیون‌دلار و سهم ارزش 4/65درصد، کنجاله‌سویا به ارزش یک‌میلیاردو827میلیون‌دلار و سهم ارزشی 3/7درصد، ذرت دامی به ارزش یک‌میلیاردو527میلیون‌دلار و سهم ارزشی 3/09درصد، وسایل‌نقلیه با موتور پیستونی درونسوز با حجم سیلندر هزار تا هزارو500 سانتیمتر مکعب به ارزش یک‌میلیاردو406 میلیون‌دلار و سهم ارزشی 2/85درصد و گندم به ارزش یک‌میلیاردو273میلیون‌دلار و سهم ارزشی 2/58درصد بوده است.
8/7 درصد افزایش ارزش هر تن کالای وارداتیعمده واردات کشور در این مدت از کشورهای امارات‌متحده عربی با شش‌میلیون‌و93هزارتن به ارزش 10میلیاردو895میلیون‌دلار، چین با 9میلیاردو664میلیون‌دلار، هند با چهارمیلیارد و 310 میلیون‌دلار، جمهوری کره با سه‌میلیارد و 855 میلیون‌دلار و ترکیه با سه‌میلیارد و 647 میلیون‌دلار انجام گرفته است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک‌هزارو472دلار بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش 8/71 درصدی در ارزش داشته است.
