در هلند، آلمان و بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی دنیا، دولت ها به تمام اطلاعات مالی و دارایی های افراد از جمله مستغلات، میزان درآمد، منبع درآمد و همچنین حساب های بانکی افراد دسترسی داشته و حساب های بانکی افراد به طور مرتب توسط سازمان های مالیاتیِ دولتی کنترل و بررسی می گردد.
به نوشته خراسان، این دسترسی به اطلاعات و کنترل حساب های بانکی افراد نه تنها برای مقابله با فساد های اقتصادی و درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، بلکه یک هدف دیگر آن، اخذ مالیات های لازم از حساب های بانکی و دارایی های افراد است.
برای نمونه، در اروپا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به همراه داشتن بیش از ده هزار یورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطی به شدت برخورد می‌گردد و در بسیاری از موارد این مبالغ ضبط گردیده و فرد مذکور دادگاهی می گردد.
یکی از دلایل این امر، جلوگیری از پولشویی و همچنین اطلاع دولت از منابع درآمدی افراد و در صورت لزوم اخذ مالیات های لازم از آنها است. علاوه براین، در هلند اگر موجودی حساب‌های بانکی یک فرد در تمام بانک ها به بیش از بیست و سه هزار یورو برسد به این موجودی نیز مالیات تعلق می گیرد که البته این سقف برای افراد متأهل به دو برابر، یعنی چهل و شش هزار یورو افزایش می یابد.
لذا دولت نه تنها به تمام دارایی های افراد جامعه از جمله حساب های بانکی آنها دسترسی داشته و مرتب آنها را کنترل می‌نماید بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نیز مالیات های لازم را اخذ نموده و بخشی از آن را بین افراد واجد شرایط توزیع می نماید.
