طرح دارايي مسوولان بالاخره به ايستگاه تصويب رسيد. ديگر مخالفان نمي‌توانند از عدم بررسي اين طرح در مجمع تشخيص براي حاشيه‌سازي استفاده كنند. مجمع تشخيص نظر مجلس را قبول كرد و يك ماده از طرحي را كه شوراي نگهبان سال‌ها بود بر آن ايراد گرفته بود را تصويب كرد. طرحي كه بسياري مي‌گويند گسترش دامنه شمول آن غيرقابل باور است و كمي عجيب. حالا ديگر علاوه بر رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزرا و جمع وسيعي از مقامات ديگر هم بايد قبل و بعد از دوره مسووليتشان ليست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را به رييس قوه قضاييه اعلام كنند. از مجلس خبرگان گرفته تا شوراي نگهبان و بسياري ديگر.
اعتماد در این باره با با صالح نيكبخت، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري گفت‌وگو كرده تا خلأهاي رسيدگي به دارايي مسوولان در سال‌هاي اخير، تبعات گسترش دامنه شمول رسيدگي و ضمانت اجرايي آن را جويا شويم. نيكبخت از بررسي دارايي مسوولان در سال‌هاي گذشته بر اساس اصل «صحت قول مسلمان» مي‌گويد و از نيازهاي جامعه به گسترش اين دامنه شمول. با اين وجود نگران خلأهاي اين قانون و افرادي كه با سفارش‌هاي‌شان زمينه‌هاي وقوع جرم را فراهم مي‌كنند اما به عنوان مجرم شناخته نمي‌شوند. خلأ‌هايي كه تاكيد دارد بايد در اين طرح در حال بررسي در مجمع تشخيص براي آن تدبيري انديشيده شود.
طرح رسيدگي به دارايي مسوولان پس از سال‌ها كشمكش روز گذشته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و يك ماده از آن بررسي شد. رسيدگي به دارايي مسوولان طي سال‌هاي گذشته چه روندي را طي مي‌كرده و آيا در اين مورد واقعا خلأ وجود دارد؟قانون اساسي كشور ما در اصول متعدد، نهادهاي نظارتي در فعاليت‌هاي ارگان‌هاي دولتي را تعيين كرده است كه مي‌تواند در اصلاح سيستم و سالم‌سازي جريان سرمايه و نيز فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي موثر باشد. يكي از اين موارد اصل 142 قانون اساسي است كه بر اساس آن خبرگان تصويب‌كننده قانون اساسي تصويب كرده‌اند كه دارايي رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزرا و همسر و فرزندان آنان بايد قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد كه اين دارايي‌ها برخلاف حق افزايش نيابد. در اين اصل حوزه انجام اين رسيدگي به دارايي محدود به مقامات نامبرده است. از سوي ديگر تاكنون اين اقدامات صرفا برمبناي اعلام دارايي توسط مقامات و بر اساس اصل «صحت قول مسلمان» به آن اعتماد مي‌شد و رسيدگي قضايي در اين مورد صورت نمي‌گرفت.
اين رويه‌يي بوده است كه تاكنون انجام مي‌شده است؟بله بر اساس همين «صحت قول» رييس قوه قضاييه بعد از پايان دوره روساي جمهور يا وزرا به گفته‌هاي آنان اعتماد كرده و اعلام مي‌كردند كه ميزان دارايي در حد متعارف افزايش يافته است.
پس مي‌توان گفت كه اصل 142 قانون اساسي هم در سال‌هاي اخير به درستي اجرا نمي‌شده و تنها بر اساس «صحت قول» به اظهارات مقامات اعتماد مي‌شده است. اينطور نيست؟اين اصل به صورت كلي باقي مانده بود بدون آنكه مانند ساير اصول قانون نحوه اجراي آن به تصويب رسيده باشد و شايد به همين دليل بوده كه اينگونه اجرا مي‌شد.
به نظر شما افزايش شمول رسيدگي به دارايي مسوولان نياز بود؟ فكر مي‌كنيد واقعا در اين مورد خلأ وجود داشت؟به هر حال قطع نظر از اينكه حد متعارف افزايش دارايي‌ها بعد از پايان دوره مسووليت تعريف نشده بود اما حوادث 30 سال گذشته و مواردي از فساد كه در كشور اتفاق افتاد و بعضا مقاماتي در قواي سه‌گانه در آن درگير بودند موجب شد كه دامنه رسيدگي به اموال مسوولان گسترش پيدا كند. به همين جهت هم طرحي در مجلس هفتم ارائه شد كه دامنه اين رسيدگي، مصاديق و مشمولان آن افزايش يافت و چون اصل 142 قانون اساسي تنها ناظر به افراد خاص بود شوراي نگهبان به اين جهت يا شايد جهاتي ديگر آن را مخالف قانون اساسي تلقي كرد. از آنجايي هم كه ميان مجلس و شوراي نگهبان در اين مورد اختلاف حاصل شده بود و مجلس بر نظر خود پايداري كرد رسيدگي به اين طرح بر اساس قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد. اكنون هم دارايي اشخاص و مقامات بيشتري قرار است بررسي شود كه در اصل 142 قانون اساسي نيامده است.
در همين مورد بيشتر توضيح دهيد چرا اين دامنه تا اين اندازه گسترش يافته است؟هرچند افرادي كه در طرح جديد اضافه شدند در قانون اساسي وجود ندارد اما با توجه به اينكه وظيفه قانونگذار اين است كه براي موارد داراي خلأ قانون، قانون تصويب كند از لحاظ حقوقي هيچ اشكالي بر اضافه كردن افراد و گسترش مصاديق نيست. وانگهي تنها افزايش مصاديق نمي‌تواند پاسخگوي خواست‌هايي باشد كه در اذهان مردم شكل گرفته است زيرا وقتي مقامات قضايي، اجرايي و نمايندگان مجلس در مراجع مختلف يا در هر يك از اين قوا وجود مفاسدي را اعلام و درگير بودن مقامات اين قوا را نيز اعلام كنند قانونگذار ناچار است براي رفع ابهام قانوني در رسيدگي قضايي بعدي و همچنين به عنوان كنترل در نظارت اقدام به تصويب قانوني كند كه راه رسيدگي قضايي بعدي را آماده كند كه اين راه همان رسيدگي به دارايي مقامات است.
بايد از قبل مشخص شود كه مثلا فلان وزير يا فلان نماينده مجلس چه اموال و مالكيتي داشته و بعدا به كجا رسيده است. هرچند اين موضوع در كليت خود نمي‌تواند به تنهايي جوابگوي حق درگيري احتمالي اين افراد در مسائلي مربوط به مفاسد مالي باشد اما به همين جهت هرچند تصويب اين قانون به شكلي كه اكنون در مجمع تشخيص مصلحت مطرح است ضروري است اما كفايت نمي‌كند زيرا جرمي كه اتفاق مي‌افتد مانند فساد سه هزار ميلياردي افراد درگير در آن در چند موقعيت قرار مي‌گيرند يا مباشر در فساد هستند، يا شريك در فساد هستند يا در ارتكاب جرم معاون جرم هستند اما غير از اين سه حالت كه وصف مجرمانه به خود مي‌گيرد و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است ممكن است اشخاص ديگري كه شغلي دارند با عدم رعايت مقررات اداري سازمان‌ها، نهادها و بانك‌ها و موسسات مالي تخلفات اداري و انتظامي انجام دهند كه هرچند عمل او داراي وصف بزهكارانه نيست اما با اندكي تامل معلوم مي‌شود كه بدون آن تخلف انتظامي جرم وقوع پيدا نمي‌كرده است.
اينگونه افراد هرچند نقش مهمي در وقوع جرم دارند ولي مشمول مجازات كيفري نمي‌شوند علاوه بر اين گروه ديگري نيز هستند كه بر اساس جايگاه خود در جامعه مرتكب تخلفاتي مي‌شوند اين افراد به جهت اعتبار و حيثيتي كه در جامعه دارند و سفارش‌هايي كه از جانب آنان مي‌شود جرم مورد نظر و تخلف قانوني صورت گرفته كه اين افراد اگر از بابت اعمال خود وجه يا پورسانتي نگرفته باشند و از لحاظ كيفري هم مجرم نباشند به آنان مزدوران بي‌جيره و مواجب گفته مي‌شود كه در تسهيل جرم اقدام كرده‌اند ولي مشمول مجازات كيفري نمي‌شوند لذا جاي آن دارد كه اين طرح كه حالا در مجمع تشخيص مطرح است براي جلوگيري از ورود اينگونه افراد نيز راهكارهايي را پيش‌بيني كند و از ورود مستقيم و غيرمستقيم آنها در اينگونه مفاسد جلوگيري كند.
شما به خلأهاي اين قانون اشاره كرديد فكر مي‌كنيد چگونه بتوان اين خلأهاي مورد اشاره شما را در طرحي كه در حال بررسي است پر كرد؟به هر حال اعلام دارايي قبل و بعد از دوره مسووليت بايد مستند به اسناد و مدارك باشد و بايد اين امكان هم وجود داشته باشد كه همه منافذي كه ممكن است از آن عبور شود شناسايي شود و راه‌هاي جلوگيري از آن نيز براي پيش‌بيني و ارتكاب مواردي چون عدم افشاي دارايي به طور كامل يا ندادن اطلاعات چاره جويي لازم صورت بگيرد. البته در اين مورد مجمع مي‌تواند تعيين كند كه اين راه‌هاي قانوني به صورت قانون ديده شود يا آيين نامه.
اما به نظر مي‌رسد كه اجراي چنين قانوني با اين حجم از گستردگي كار بسيار سختي باشد. اينطور نيست؟من هم فكر مي‌كنم با توجه به گستردگي موضوع و مصاديق آن براي اجرا و نتيجه گرفتن به زمان نياز است و هم اينكه قوه قضاييه بايد هزينه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن را پرداخت كند.
