مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جزئیات بحران ارزی کره‌جنوبی در دهه ۱۹۹۰ را با هدف فراگیری درس‌هایی برای ایران منتشر کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد وابسته به مجلس اعلام کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهند که اولا گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی امكان‌پذير نيست. اين مساله كه از مشکلات آن زمان اقتصاد کره‌جنوبی بوده اكنون در ایران نیز مصداق دارد. ثانيا، ریشه بحران مالی کره‌جنوبی حمایت‌های زیاد دولت از شرکت‌های غول پیکری بود که ساختار ناکارآمدی دارند و مشابه این شرکت‌ها در حال حاضر در ایران نیز در حال فعاليت هستند که می‌توان به شرکت‌های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که از نفوذ اقتصادی زيادي برخوردار هستند. ثالثا فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع به سمت و سوی مورد نظر دولت، کارآیی تخصیص منابع بانکی در کره‌جنوبی را کاهش داده است که نمونه‌هاي مشابهي در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت‌های بزرگ و ناتوانی بانک‌ها در دریافت مطالبات از نمونه‌هاي بارز چنین تجربه‌ای است.»
در ادامه این گزارش، درس‌هایی از بحران ارزی کره‌جنوبی برای اقتصاد ایران ارائه شده است. از آنجا كه اقتصاد کره‌جنوبی هنگام بروز بحران ارزی، در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از وضعيت کنونی اقتصاد ایران را تجربه مي‌كرد. به طور دقیق‌تر در آن هنگام رشد اقتصادی در کره‌جنوبی بالا بود و جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی قرار داشت، در حالی که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی پایین و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است، با این حال، نکات مشتركي نیز میان تجربه کره‌جنوبی و ایران وجود دارند که می‌توان از آنها برای اقتصاد ایران درس‌هایی آموخت.
در بخش اول این گزارش گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس این گزارش در کره‌جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه‌گذاران را از این کشور سلب کرد. در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش مستمر موسسات و همچنین بانک‌های جدیدالتاسیس، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح بر آنها داشته باشد، در غیر این صورت، این موسسات خود زمینه‌ساز بحران خواهند شد.
از سوی دیگر در کره‌جنوبی در زمان بحران، بازار سرمایه عملکرد مناسبی نداشت و شرکت‌ها بیشتر به تامین مالی از طریق بانک‌ها تمايل داشتند. هم اکنون در ایران بازار سرمایه هنوز نقش اساسی در تامین مالی شرکت‌ها ایفا نمی‌کند که این موضوع سبب اتکای بیش از اندازه شرکت‌ها به تسهیلات بانکی شده است. این امر باعنایت به اینکه روند تسهیلات غیرجاری نیز با نرخ بالایی در حال تقویت است، مي‌تواند به بحران نظام بانکی و حتی بحران اقتصادی منجر شود. بنابراین سیاست مناسب در حال حاضر اولا باید توسعه بازار سرمایه باشد تا از این رهگذار شرکت‌ها تمایل بیشتری به تامین مالی مستقیم از مردم داشته باشند و بخشی از بار آنها از دوش بانک‌ها برداشته شود و ثانیا باید از اعمال سیاست‌های تکلیفی بر نظام بانکی که عاملی برای ایجاد رانت و افزایش معوقات بانکی است، پرهیز شود.
در بخش دوم این گزارش، ریشه بحران مالی کره‌جنوبی، ساختار شرکت‌های غول پیکر این کشور و حمایت‌های زیاد دولت از آنها شناخته شده است. در ایران اكنون می‌توان به شرکت‌های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت‌های اقتصادی وارد شده و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.
نقش شرکت‌های بزرگ کرهایبر اساس اين گزارش سال‌های متمادی سرمایه‌گذاری در کره در چائبول‌ها (شرکت‌های بزرگ و چندرشته‌ای کره‌ای که مجموعه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های تولیدی و خدماتی را اداره می‌کردند) متمرکز بود. اگرچه هر شرکت درون گروه از نظر قانونی به‌صورت مستقل فعالیت می‌کرد، در واقعیت چائبول‌ها تحت کنترل غیرمستقیم دولت فعالیت می‌کردند و در عین حال نقش حمایتی دولت در اداره چائبول‌ها نیز بسیار پررنگ بود. برای مثال، بانک‌های دولتی تحت‌فشار دولت مجبور بودند بیش از نیمی از منابع خود را به بخش‌های صنعتی مورد حمایت دولت (اعم از نیم‌رساناها، کشتی‌سازی، آهن و ...) وام دهند. علاوه‌بر این، صنایع استراتژیک به دلیل حمایت دولت وام‌هایی با نرخ بهره پایین دریافت می‌کردند. این وضعیت حتی پس از آزادسازی مالی در دهه 1980 میلادی نیز ادامه یافت.
بر اساس اين گزارش میزان حمایت دولت از این صنایع را می‌توان در میزان سرمایه و نیروی کار تخصیص‌یافته به آنها مشاهده کرد. براساس تحقیق سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1996 میلادی، 30 گروه بزرگ صنعتی کره که تحت حمایت دولت بودند، تقریبا دو پنجم موجودی سرمایه بخش صنعت و معدن و یک پنجم اشتغال آن را به خود اختصاص داده بودند. در سال 1995 میلادی، ارزش افزوده این 30 گروه بزرگ صنعتی 16 درصد تولید ناخالص ملی کره و 41 درصد ارزش افزوده بخش صنعت بود.
اين گزارش مي‌افزايد اگرچه تمرکز سرمایه در چائبول‌ها مساله مهمی بود، اما تنها مشکل اداره کسب‌و‌کارها در این کشور نبود. مشکل مهم دیگر در این زمینه تمرکز مالیات چائبول‌ها در دست خانواده‌های محدود موسس این گروه‌های صنعتی، بستگان آنها و دایره محدودی از افراد بود که این امر زمینه‌ساز فساد اقتصادی در کره شده بود. این مساله در بسیاری از مواقع خود را به شکل روابط خاصی در اعطای تسهیلات و وام به شرکت‌های زیرمجموعه بدون توجه کافی به بهره‌وری سرمایه و بازدهی پروژه‌ها نشان داد. براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1996 میلادی سه چائبول در کره وجود داشت که سهم خانواده‌های موسس در سهام آنها بیش از 20 درصد بود؛ اما در سال 1997 میلادی هر سه این غول‌های صنعتی با مشکل مواجه شدند.
با توجه به تجربه کره‌جنوبی می‌توان گفت که هر چه این ساختار شرکتی بزرگ‌تر باشد، ضرورت‌های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است، زیرا در غیر این صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد مشكلي در حمایت دولت از این شرکت‌ها، زمینه‌ساز بحران خواهند شد. واگذاری شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی فوق الذکر به بخش غیردولتی و اعمال نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد.
در بخش سوم این گزارش آمده است: « فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که مورد نظر دولت است و این امر می‌تواند کارآیی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کند. تجربه کره‌جنوبی نشان داد که اعمال سیاست‌های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمامی زمینه‌ها رشد می‌کند نیز باعث بروز بحران و انباشت بدهی‌های غیرجاری در بخش بانکی مي‌شود. علاوه بر این، نفوذ شرکت‌های بزرگ و ناتوانی بانک‌ها در دریافت مطالبات خود که با حمایت و هدایت دولت پرداخته شده است، می‌تواند زمینه ساز فروپاشی بخش بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران باشد. باید پذیرفت که اصل اساسی در عملیات بانک‌ها باید ارزیابی صحیح طرح‌های متقاضیان دريافت تسهيلات باشد و نباید نفوذ شرکت‌های بزرگ و حمایت دولت به این ارزيابي خدشه‌ای وارد کند.»
