علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته هزینه ایجاد هر شغل در کشور سه‌برابر افزایش یافته است. آنگونه که از سخنان ربیعی برمی‌آید، وی عامل اصلی افزایش سه‌برابری هزینه‌های شغل را نرخ رشد اقتصادی منفی 8/5 درصدی اعلام کرده و گفته اگر در سال‌های گذشته برای ایجاد هر شغل 150میلیون‌تومان سرمایهگذاری لازم بود با تجربه نرخ رشد منفی، در حال حاضر به 400میلیون‌تومان سرمایهگذاری نیاز است.
به گزارش شرق، وی حل مشکل رکود تورمی را در گرو کاهش نرخ تورم دانسته و اظهار کرده است دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد که در این صورت انتظار می‌رود هزینه ایجاد اشتغال هم کاهش یابد و دولت جدید در حوزه ایجاد اشتغال کارنامه قبل قبولی ارایه دهد.
زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران و کارشناس حوزه کار در توضیح اظهارات وزیر تعاون از عوامل دیگری علاوه بر نرخ منفی رشد اقتصادی بر افزایش هزینه‌های ایجاد شغل نام برد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» گفت: یکی از عواملی که هزینه‌های تولید مشاغل را بالا برده، افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز در دوسال گذشته نسبت به سال‌های پیش سه‌برابر شد و همین موضوع سبب شد تا هزینه ایجاد مشاغل افزایش یابد. این افزایش بر قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و موارد دیگر تاثیر گذاشت و قیمت‌ها را بالا برد. از دیدگاه این استاد دانشگاه، در کنار افزایش هزینه‌ها، تحریم‌ها هم فشار مضاعفی را وارد کرد و در موارد بسیاری امکان واردات برخی تجهیزات برای تولید شغل را غیرممکن یا گران کرد. به‌گفته وی در این شرایط ما مجبور شدیم بسیاری از کالاهای مورد نیاز را از طریق واسطه‌ها تامین کنیم و این به افزایش بیشتر هزینه‌ها دامن زد. علاوه بر اینها در دو سال گذشته اقتصاد درگیر تورم بالایی شد که عامل اصلی آن افزایش نقدینگی و اجرای هدفمندی بود.
اگرچه وزیر تعاون تنها به نرخ رشد اقتصادی در افزایش هزینه‌های تولید شغل اشاره کرده اما کریمی تاکید کرد: «درست است که هزینه‌های جاری افزایش یافته است، اما باید دید امید و انگیزه سرمایهگذاری در ایجاد مشاغل جدید در این سال‌ها چگونه بوده است. با افزایش هزینه‌ها چشم‌انداز ایجاد شغل و سرمایهگذاری در امور مختلف چگونه بوده است؟»
در یکی، دوسال اخیر، تحریم‌ها عامل اصلی بسیاری از ناکامی‌های اقتصادی عنوان شده است. اما کریمی معتقد است عملکرد اقتصادی به نحوی نبوده که فضا برای سرمایه‌گذاران امیدوارکننده باشد. همین موضوع سبب شده که بسیاری از افراد و بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌ها راکد بماند و همه در انتظار روشن‌شدن آینده مبهم حضور در عرصه‌های اقتصاد هستند؛ مواردی که هزینه فعالیت اقتصادی در کشور را بالا برده است.
در کنار این موارد اما دولت یازدهم و در راس کابینه، وزیر تعاون بارها وعده ایجاد اشتغال را داده و عنوان کرده سیاست این دولت در این حوزه متفاوت خواهد بود. بر اساس اظهارات وزیر تعاون دولت تدبیر و امید تا پایان سال جاری باید 30هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شود. همچنین در بخش کشاورزی ایجاد صدهزار شغل در سال‌جاری پیگیری می‌شود. این دولت با همکاری دفتر سازمان‌ملل در هشت‌استان کشور در حال بررسی انجام طرح‌های اشتغال‌زایی است.
اما این تمام موضوع مورد بررسی نیست. از ابتدای روی‌کارآمدن دولت یازدهم تاکنون، نگاه به بخش خصوصی تغییر کرده و این دولت در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی چشم امید خود را به بخش خصوصی دوخته است. اما کریمی این موضوع را صراحتا رد کرد و گفت: دولت امید به بخش خصوصی دارد و این را بارها عنوان کرده اما مساله این است که در شرایط اقتصادی کنونی از دست بخش خصوصی کاری برنمی‌آید و دولت خود باید دست به کار شود.
