رئيس کل سازمان نظام پزشکي از افزايش غيرمنطقي حتي تا 100 درصدي ماليات برخي گروه‌هاي پزشکي و همچنين خدشه به شان و جايگاه جامعه پزشکي در برخي برنامه‌هاي تلويزيوني انتقاد کرد.
دکتر عليرضا زالي با انتقاد شديد از اقدام اخير برنامه تلويزيوني «شوق زندگي» که با پخش برنامه‌اي با محتواي چگونگي شکايت از پزشکان و نمايش کليپي توهين آميز از يک جراحي باعث ايجاد التهاب در جامعه پزشکي شده است، گفت: «شرط اصلي توفيق يک پزشک، اعتماد به پزشک است. نبايد به اعتماد ميان مردم و جامعه پزشکي خدشه‌اي وارد شود چرا که در غير اين صورت اولين بازنده اين موضوع مردم و بيماران خواهند بود.»
او با بيان اين که حفظ شان جامعه پزشکي درخواست مسئولان مختلف کشور است، افزود: «در نظام پزشکي در معرض گلايه‌هاي مختلف جامعه پزشکي قرار داريم، هرگونه تحرکي که باعث واکنش‌هاي التهاب آفرين شود خدمت تلقي نخواهد شد. حرکت‌هايي در جهت ايجاد التهاب در جامعه پزشکي به صلاح نيست. درخواستمان از رسانه‌ها آن است که تلاششان معطوف به اين باشد تا ارتباط ميان مردم و جامعه پزشکي تحکيم بخشيده شود.» زالي ادامه داد: «جامعه ايراني جامعه‌اي عاطفي و قدرشناس است. به طوري که رابطه پزشکان ايراني با مردم و برعکس مي‌تواند در جهان الگو باشد. مدتي اين فضا به آرامش رسيده بود اما مجددا التهابي در جامعه پزشکي ايجاد شده است. نگرانم که اين التهاب‌ها منجر به واکنش‌هاي اجتماعي در جامعه پزشکي شود. اين التهاب آفريني ها نتيجه‌اي جز برونداد تخريب ندارد؛ اين موضوع تنها تعبير ما نيست.»
وي بيانات مقام معظم رهبري و همچنين رئيس جمهوري در رابطه با تکريم و احترام جامعه پزشکي را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اکنون طرح تحول سلامت در کشور در جريان است و پزشکان در خط مقدم اين طرح قرار دارند. اگر پزشک دلسرد باشد هيچ طرح پزشکي در کشور با موفقيت اجرا نخواهد شد.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آنکه شنيده‌ها حاکي از آن است پزشکان در اعتراض به اقدام اخير سيما و پخش برنامه‌اي توهين‌آميز به جامعه پزشکي قصد تجمع در وزارت بهداشت را دارند، گفت: «به صورت رسمي در جريان اين موضوع نيستم. اين مبحث بيشتر در فضاي مجازي مطرح شده است. البته پزشکان به اصول و قوانين پايبند هستند. مسيرهاي مدون‌تري براي پيگيري مطالبات وجود دارد. با وجود آنکه شوراي صنفي جامعه پزشکي بايد به عنوان فرصت تلقي شود، اما لازم است که اين اعتراض‌ها نيز به صورتي هوشمندانه ساماندهي شوند. مجددا تذکر مي‌دهم که ادامه اين روند تخريب جامعه پزشکي در رسانه‌ها به ويژه سيما به صلاح کشور نيست. جهت توقف ساخت چنين برنامه‌هاي التهاب آفرين در سيما به مهندس ضرغامي، رياست سازمان صدا و سيما کتبا نامه نوشته‌ايم و اين موضوع را پيگير خواهيم بود.»
رئيس کل سازمان نظام پزشکي همچنين درباره تعرفه‌هاي ابلاغي دولت براي بخش بهداشت و درمان دولتي و خصوصي در سال 93 گفت: «انتظار آن بود که تعرفه‌هاي امسال از اول فروردين ماه ابلاغ و اجرايي شود. اما به دليل انجام مباحث کارشناسي متفاوت، نهايتا تعرفه‌ها از اول ارديبهشت ماه 93 اعلام شد که البته اعلام تعرفه‌ها نسبت به پنج سال گذشته از نظر بازه زماني، زودتر ابلاغ شد.»
او با اشاره به سناريوهاي مختلف مطرح براي تعيين تعرفه‌هاي سال 93 ادامه داد: «در تعيين تعرفه‌ها يک سازوکار که براي اولين بار در شوراي عالي بيمه نيز به تصويب رسيد مربوط به قيمت تمام شده خدمات بود. به طوري که تجلي اين مبحث را تقريبا در بخش هتلينگ دولتي مشاهده کرديم. همچنين عددي که به عنوان تعرفه هتلينگ بخش خصوصي تصويب شد با توافق ضمني مسئولان بيمارستان‌هاي خصوصي حاصل شد. در مورد تعرفه‌هاي ويزيت نيز کف 30 درصد درنظر گرفته شد که نهايتا در شوراي عالي بيمه نيز به تصويب رسيد.»
زالي درباره تعرفه‌هاي تشخيصي درماني در استان‌ها نيز گفت: «پيش از اين تعرفه‌هاي ابلاغي دولت با نظر استاندار در استان‌هاي مختلف تغيير مي‌کرد. اين موضوع مشکلاتي را در استان‌ها به دنبال داشت به طوري که در سال گذشته در يکي از استان‌ها ابلاغ تعرفه‌ها توسط استاندار هشت ماه به طول انجاميد. بر اين اساس امسال استانداران از فرآيند تعرفه‌هاي استاني حذف شدند و مسئوليت اين مبحث بر عهده رييس نظام پزشکي، همچنين رئيس شوراي هماهنگي و دانشگاه علوم پزشکي آن استان سپرده شد.»
او همچنين ادامه داد: «در تعرفه‌هاي امسال تسهيلاتي نيز براي پزشکان عمومي داراي 15 سال سابقه و بالاتر درنظر گرفته شده است. به طوري‌که اين پزشکان علاوه بر رشد پايه تعرفه‌اي، 15 درصد نيز اضافه دريافت خواهند کرد. به اين ترتيب تجربه پزشکان در امر تعرفه‌گذاري لحاظ شده است. همچنين در بحث پزشکان mdphd (پزشکان عمومي که phd مي‌گيرند) تعرفه معادل متخصص تعريف شد.»
به گفته زالي پزشکاني که در قالب فلوشيپ در اقصي نقاط کشور خدمت مي‌کنند امسال براي نخستين بار تعرفه‌اي معادل تعرفه فوق تخصص براي آنها درنظر گرفته شد. همچنين امسال رشد 33 درصدي در تعرفه ويزيت ليسانسيه‌هاي پروانه‌دار و گروه‌هاي مامايي بوديم. زالي در اين‌باره افزود: «در سال 92 تعرفه هتلينگ در بخش دولتي 48 هزار تومان بود. اين درحالي است که قيمت تمام شده هتلينگ در بخش دولتي حدود 118 هزار تومان بود. براين اساس امسال در حل اين موضوع تلاش شد، به طوري که عموما در تعرفه هتلينگ دولتي حدود 44 درصد رشد اتفاق افتاد.»
