معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: سند منشور حقوق شهروندي به آقاي روحاني ارائه شده و قرار است تا حدود دو ماه ديگر با نظر نهايي رئيس جمهور درباره آن تعيين تکليف شود.
الهام امين زاده در مصاحبه با واحد مرکزي خبر، با تبيين روند تدوين اين منشور و نظرخواهي از مردم و اصحاب علم در اين باره افزود: با اظهار نظر نهايي رئيس جمهور مشخص مي شود که چه بخش‌هايي از آن در دستگاه هاي دولتي اجرا و چه بخش‌هايي در قالب لوايح به مجلس ارائه خواهد شد.
وي اضافه کرد: از طرف ديگر اين منشور سندي است که حقوق و تکاليف را مشخص کرده است و در عين اينکه قوه مجريه خود را مکلف مي کند تکاليفي را نيز براي همه مي‌بينيم که به حقوق ديگران احترام بگذارند.
امين زاده امضاي تفاهم نامه همکاري با وزارت آموزش و پرورش و مشارکت با صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان را از ديگر اقدامات براي نهادينه کردن مفاهيم حقوقي در جامعه براي حاکم کردن نظم، قانون، آرامش و رفاه برشمرد.
وي همچنين تعامل و نظرخواهي از رؤساي قواي قضاييه و مقننه و ديگر مسئولان ذي‌ربط در حوزه حقوق و قانون مانند شوراي نگهبان و رؤساي شوراي حل اختلاف بين قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام را از ديگر اقدامات براي اجراي منشور حقوق شهروندي دانست.
معاون رئيس جمهور گفت: شايد عده اي بگويند که در قانون اساسي مطالبي در اين باره آمده است اما در اين منشور به صورت جزئي، حقوق اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي، سياسي و ديگر حقوق در نظر گرفته شده است.
امين زاده افزود: در پي آنيم که اين حقوق به عنوان سند شهروندي عملياتي شود و نمي خواهيم صرفا به عنوان الگو و شعار به آن نگاه کنيم.
