مصطفی عابدی در شهروند نوشت:
قضيه وجود روغن نخل يا پالم در لبنيات و نيز در سایر روغن‌هاي گياهي كه مورد اعتراض مقامات دولت جديد قرار گرفته، فرصت مناسبي است كه به مسأله مهمي از جامعه ایران پرداخته شود و آن، رابطه دولت و مردم است. حتما به ياد داريد كه رئيس دولت پيشين بارها گفته بود كه آن دولت نوكر مردم است. هرچند برخي تأكيد مي‌كردند اصولا دوره ارباب و نوكری سپري شده و اکنون در دوره كارفرما و پيمانكار قرار داریم. رابطه طرفين كارفرما و پيمانكار براساس ضابطه حقوقي مدون و مدني برقرار است، در حالي كه رابطه ارباب و نوكر چنین نیست.
وب است ببينيم آن تلقی از رابطه دولت و مردم چه پیامد واقعی داشت و توجه کنیم چنین تعبیرهایی در عمل با چه نتایجی ملازمه دارد؟ اگر به ياد داشته باشيد، طي سه‌سال گذشته در دولت قبلي، چندين بار قيمت لبنيات ازجمله شير و ماست رشدهاي پلكاني داشت. سپس بي‌هيچ توجيهي، پس از یکی دو روز قدری از قیمت كاهش مي‌يافت. گويي كه دولت توليدكنندگان را مجاب كرده بود كه افزايش قيمت ندهند. اين در حالي بود كه قيمت شير و ماست كم مي‌شد، ولي قيمت كره و خامه همچنان بالا مي‌رفت!! اكنون معلوم شده كه در این میان توليدكنندگان اجازه يافته بودند چربي لبنيات را تماما به كره و خامه تبديل كنند و به جاي چربي حيواني موجود در شیر، از ماده ارزان‌قیمت و ضمنا غیرمفید برای سلامتی، یعنی روغن پالم براي جبران چربی شير و ماست استفاده كنند. روغني كه اجازه مصرف آن حتی در روغن‌های گیاهی هم در كشور داده نمي‌شد، به يكباره وارد لبنيات شد و عوارض سوء آن بر بيماري‌هاي قلبي و گرفتن رگ‌ها بر كسي پوشيده نيست. چرا اين اتفاق افتاد؟ به دو علت آن پرداخته مي‌شود.
١ـ وقتي كه رابطه ميان دولت و مردم، رابطه كارفرما و پيمانكار باشد، نهادهاي نظارتي بر رفتار پيمانكار (دولت) نظارت دارند. در جوامع پيشرفته نهادهايي مثل سازمان‌هاي دفاع از حقوق مصرف‌كننده يا نهادهاي گوناگون مدني، عهده‌دار اين وظيفه هستند و قانون نيز حامي آنهاست. مثلا اگر در يك كشور پيشرفته چنين روغني به لبنيات اضافه شود، مصرف‌كننده مي‌تواند توليدكننده را به اصطلاح «سو» كند و او را به دادگاه كشيده و ادعاهاي كلان براي جبران خسارت كند. ولي در نوع رابطه دیگر، بر حسب اين كه كدام طرف قدرت مالي در دست او باشد، يكسويه اقدام مي‌کند و جز تبعيت، چاره ديگري براي طرف دیگر باقي نمي‌ماند و اصولا چندان حقی برای چون و چرا ندارد و امور از او پنهان مي‌ماند.
٢ـ عامل ديگر تخطي از قاعده بازار است. وقتي كه دستمزدها و مواد اولیه دامداری‌ها ازجمله علوفه، گران مي‌شود، کالای تولیدی دامداری یعنی شير که ماده اوليه كارخانجات لبنيات است نيز گران مي‌شوند. آنان هم چاره‌اي جز افزايش قيمت توليدات خود ندارند. حال اگر به هر دليلي دولت بخواهد جلوي افزايش قيمت را بگيرد، چاره‌اي ندارند جز اين كه يا به كاهش كيفيت تن دهند يا به كاهش كميت. يعني مثلا یا در شير، آب بريزند يا چربي حيواني را با چربي گياهي جايگزين كنند. در هر دو حالت اگرچه كوشيده‌اند كه از قاعده بازار تخطي كنند، ولي به قيمت فريب دادن مصرف‌كنندگان این کار انجام شده است. اين غَش در معامله و از اساس باطل است، ولي چون دولت يا همان نوكر ادعايي و ارباب واقعي، سود مي‌برد (مدعي مي‌شود كه جلوي افزايش قيمت را گرفته است) و درضمن ضرري هم متوجه توليدكننده نمي‌شود، اين اقدام درنهایت به ضرر مصرف‌كننده یعنی مردم مي‌شود! جالب این‌که عین چنین تمثیلی از غش در معامله در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است: «شير را وقتي براي معامله عرضه مي‌كنيد با آب مخلوط ننمايید، زيرا اين كار غش در معامله است» و در حدیثی دیگر ایشان «غش‌کننده در معامله را از خود ندانسته‌اند».
اين رفتار عوارض ناخوشايندي دارد. اول اين كه فريب و بي‌اعتمادي را در جامعه نهادينه مي‌كند. توليدكنندگان هم به فساد كشيده مي‌شوند زيرا وقتي مي‌بيند وزارتخانه‌ای كه بايد طرف منافع مردم باشد، به اين راحتي سلامت جامعه را موضوع معامله به نفع خود قرار مي‌دهد، تولیدکننده نیز از خود مي‌پرسد كه چرا بايد براي دفاع از منافع مردم در برابر دولت كاسه داغ‌تر از آش باشد!! در نتیجه اخلاقيات در توليدكننده نابود مي‌شود. و بالاخره اين كه صداي استفاده از اين مواد ناسالم نیز صبح درمي‌آيد. حتما شنيده‌ايد كه دزدي درحال سوراخ كردن ديوار بود. از او پرسيدند چه مي‌كني؟ گفت طبل مي‌زنم. گفتند پس چرا كسي صدايش را نمي‌شنود؟ گفت صداي طبل من صبح درمي‌آيد. صداي اين رفتار دولت قبلي نيز وقتي درمي‌آيد كه شاهد افزايش بيماري‌هاي قلبي و سكته و ساير بيماري‌هاي ناشي از مصرف چربي مذكور خواهيم بود. البته در آن روز دولت مرداني كه اجازه اين كار را داده‌اند، احتمالا در جزاير كارائيب درحال گذران وقت شریف هستند.
