دکتر حامد حاجي حيدري در سرمقاله رسالت نوشت:
• آيت ا... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، بار ديگر، همه نيروهاي فعال در صحنه سياسي کشور را به خط وحدت فراخواندند، و با ترسيم پانزده محور اتحاد، «اميد» را به فعالان عرصه‌هاي مختلف بازگرداندند. «اتحاد» + «اميد» حول پانزده محور: 1. خدمت مستمر و پرهيز از حاشيه سازي، 2. انسجام دروني دولت، 3. پرهيز از دو قطبي کردن جامعه، 4. عبور از جناح بندي ها (فتنه خط قرمز است)، 5. سعه صدر در برابر انتقاد، 6. رعايت انصاف در مورد دولت‌هاي پيشين، 7. موضع گيري صريح در مسائل جهاني، 8. ادامه پر شتاب رشد علمي، 9. پشتيباني از طرح نظام سلامت، 10. *** در بخش اقتصادي: تجديد نظر در بسته سياست‌هاي اقتصادي بر مبناي تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي، و همچنين حمايت از توليد از طريق اعمال اصلاحات بانکي، 11. توجه ويژه به کشاورزي، 12. اهميت بخش معدن، 13. کنترل واردات، 14. جستن راه حل براي مشکل آب در کشور، 15. تکميل مسکن مهر. هر يک از اين پانزده سرخط، جاي بررسي و تحليل دارد.
• دو نکته در اين گفتارها، بويژه معادلات اخيراً شکل گرفته را تغيير خواهد داد؛ يکي، تأکيد بر اصلاح و تجديد نظر بسته سياست‌هاي اقتصادي، که همه عملاً آن را مختومه تلقي مي‌کردند؛ و ديگري، اصرار بر اعمال انضباط در رفتار
بانک ها، که با توجه به اتفاقات دي ماه نود و دو تا کنون، و سقوط و فروپاشي بازار سرمايه، سياست بحث ناپذير دولت به نظر مي‌آمد.
• تأکيد مي‌کنم؛ دو موضوع که سياست‌هاي مقطوع، تغييرناپذير، مسلم، بي چون وچرا، برگشت ناپذير، بدون بحث، فسخ ناپذير، بطلان ناپذير، و قطعي دولت به نظر مي‌آمد، با اين سخنان مقام معظم رهبري، به روي ميز تحليل تحليلگران و فعالان سياسي بازگشت و مفتوح شد. تأکيد مي‌کنم؛ دو مبحث گشوده شد: يکي بسته محرک اقتصادي، و ديگري، سياست درهاي باز فراروي بانک ها.
• البته، خطوط ديگر فرمان‌هاي مقام معظم رهبري، پروتکل‌هاي ضروري براي پرداخت برازنده به اين دو بحث است. اين که تلاش ها براي بهبود بسته محرک اقتصادي و افزايش انضباط در رفتار بانک ها، نبايد موجب وقوع برخوردهاي سياسي نااميدکننده، بي انصافي، عدم سعه صدر، و نافي اتحاد باشد؛ خصوصاً که بانک‌هاي مقتدر بي کار نخواهند ماند. انتظار اين است که هم دولت و هم منتقدان، نظر به اهميت اين دو موضوع در شرايط فعلي، در لحن خود، شرايط کشور را لحاظ کنند. روزنامه رسالت نيز مطابق مشي مستمر خود، که پرهيز از حاشيه سازي و حاشيه پردازي است (و همين مشي، اين روزنامه را به ديرپاترين روزنامه خصوصي کشور بدل کرده است)، طي روزها و هفته‌هاي اخير، پرداخت مفصلي به اين موضوع داشته است و از اين پس نيز خواهد داشت.
کوشش براي درک نظري «چالش بانک ها»
• صورت مسئله «چالش بانک ها»، در اقتصاد ما و همه اقتصادهاي مدرن سرمايه گذاري، کم و بيش معادل نظري صورت مسئله‌اي به نام «پول» است. «پول» يک پديده مدرن است، و تا به درستي درک نشود، اساس منطق بحراني اقتصاد سرمايه داري درک نخواهد شد.
• تا پيش از دنياي مدرن، عموماً پول، ساخته‌اي از فلزات گران بها بود که في نفسه مطلوبيت داشت. در واقع، پول، ارزش خود را با خود حمل مي‌کرد. با رواج پول کاغذي که در ابتدا پشتوانه داشت، ولي، در حال حاضر پشتوانه تعريف شده‌اي ندارد، شرايط اقتصادي به نحوي تغيير کرده است که پول خواسته يا ناخواسته، اما، به طور تدريجي و مستمر، ارزش اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.
اهميت جوهري اين پديده براي اقتصاد سرمايه داري به حدي است که معمولاً، اقتصاددانان مقدار کمي از سقوط ارزش پول و تورم را براي رشد اقتصاد مدرن سرمايه داري ضروري مي‌دانند.
• در اقتصاد سرمايه داري مدرن، پس از 1929، در مقايسه با اقتصاد گذشته، نقش دولت ها در اقتصاد افزايش يافته و مي‌يابد، لذا، هر ساله هزينه و مخارج دولت ها در حال افزايش است و اين به خاطر سياست انبساطي است که دولت ها براي رشد و توسعه دنبال مي‌کنند. از آن جايي که اخذ ماليات، اولاً، با هزينه‌هايي همراه است، و ثانياً، مقدار آن به لحاظ مشکلات اجتماعي و نارضايتي مردم معمولاً، محدود مي‌باشد، لذا، دولت ها بهترين راه براي تأمين کسري بودجه و تأمين مخارج خود را انتشار پول يا عمليات حسابداري ارزي، مي‌دانند. انتشار پول بهترين و راحت‌ترين راه براي دولت‌هاست که با آن مي‌توانند مخارج خود را تأمين کنند.
يک سطح عميق تر...• تورم، در کل، از نظر اقتصادي و اجتماعي، در نظر عامه مردم به صورت امري ناپسند بروز کرده است، اما تورم از سوي اقتصاددانان سرمايه داري، عامل مثبتي ارزيابي مي‌شود. به باور آنها تورم بر سطح سرمايه گذاري و رشد توليد اثراتي دارد که مي‌تواند مثبت يا منفي نيز باشد. اصولاً تورم خفيف و خزنده را عامل مثبتي براي اقتصاد سرمايه داري ارزيابي مي‌کنند. در اين رابطه تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بيش از آثار ديگر تورم مورد بحث مي‌باشد.
• گروهي تورم را عامل کارسازي در ايجاد پس انداز اجباري و تشويق سرمايه گذاري مي‌دانند و به همين خاطر از سياست‌هاي آگاهانه تورمي جانبداري مي‌کنند. البته تأثير تورم بر سرمايه گذاري و توليد، بستگي به نوع و شدت تورم در مقايسه با نرخ بهره بانکي دارد. به طور کلي مي‌توان گفت تورم‌هاي ملايم و خزنده بر سرمايه گذاري تأثير مثبتي دارد، در حالي که تورم‌هاي شديد و افسار گسيخته (در مقايسه با نرخ بهره بانکي)، سرمايه گذاري‌هاي مولد را به شدت کاهش مي‌دهند و گاه متوقف مي‌کنند.
• تورم از دو طريق مي‌تواند بر حجم سرمايه گذاري و ظرفيت توليد اثر مثبت بگذارد: نخست از طريق افزايش پس انداز جامعه، در نتيجه، تسهيل و تشويق سرمايه گذاري‌هاي بيشتر در اقتصاد؛ دوم از طريق افزايش نرخ بازده پولي سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره که منجر به افزايش سرمايه گذاري مولد مي‌شود. از آنجا که هزينه سرمايه گذاري امروز صورت مي‌گيرد و عوايدش در فرداهاي آينده به دست مي‌آيد، افزايش قيمت ها به معناي افزايش سودآوري و جذابيت سرمايه گذاري است.
• اگر قبول کنيم که بخش عمده سرمايه گذاري ها با وام ها و اعتبارات بانکي تأمين مالي مي‌شود، که اقساط بازپرداخت آنها مقادير ثابتي است، آن گاه نقش تشويق کننده تورم براي سرمايه گذاري روشن تر خواهد شد. در همين حال، تا آنجا که افزايش قيمت ها آهنگي سريع تر از افزايش هزينه توليد دارد (که در شرايط تورمي پيش بيني شده، اغلب چنين هم هست)، تورم موجب گسترش «فاصله سودها» مي‌شود بنا بر اين مشوق سرمايه گذاري است.
• تأثير مثبت تورم بر سرمايه گذاري هر گونه که باشد، در محور زمان کاستي مي‌يابد. اين مطلبي است که در مورد آن اختلاف نظري وجود ندارد. در واقع حتي طرفداران سرسخت استفاده از سياست‌هاي تورمي نيز انکار نمي‌کنند که آثار مثبت تورم در تسهيل و تشويق سرمايه گذاري، عمدتاً به تورم‌هاي قابل پيش بيني معقول مربوط مي‌شود.
• تورم‌هاي پيش بيني شده، کارايي خود را به عنوان محرک سرمايه گذاري، به سرعت از دست مي‌دهند و تورم‌هاي شديد و شتابناک هم پيامدهاي ناگواري دارند که به مراتب بر امتيازات آنها مي‌چربد. تورم شديد محاسبات مربوط به آينده را مختل مي‌سازد؛ ابهامي که با تورم همراه است. پيش بيني اوضاع بازار، هزينه‌ها و قيمت‌هاي آينده را براي موسسات بازرگاني عملاً ناممکن و برنامه ريزي را دو چندان دشوار مي‌سازد.
يک سطح عميق عميق تر...• در شرايطي که انتشار قدري پول کاغذي و حتي از آن سهل تر، عمليات حسابداري ارزي در مبادلات بانک مرکزي و ساير بانک ها، حلال بسياري از مشکلات دولت ها مي‌باشد، مخالفت با اين شيوه مشکل و اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد، حتي اگر پيامد اوليه آن (افزايش سطح عمومي قيمت ها) از ابتدا مشخص باشد.
• افزايش قابل توجه حجم پول در شرايطي که توليد يا بهره وري نتواند افزايش يابد، به بالا رفتن قيمت ها مي‌انجامد و نتيجه مستقيم آن، کاهش سهم و توان مردم در تأمين کالاها و خدمات مي‌باشد. اين تورم، ناشي از آن امر است که در شرايطي که توليد ثابت مانده و تقاضاي پولي افزايش يافته است، دولت به برکت چاپ اسکناس‌هاي جديد يا کاهش ارزش پول و افزايش ارزش حسابداري ذخاير ارزي خود، و به موازات بالا رفتن قابل توجه درآمدهاي پولي خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بيشتري خريداري مي‌کند، و براي مردم عادي سهم کمتر مي‌ماند. در شرايطي که افزايش حجم پول، سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است، دارندگان درآمدهاي ثابت و فعالان اقتصادي خصوصي جزء که قدرت چانه زني کمتري در مبادلات اقتصادي خود دارند، بازندگان اصلي اين سياست ها مي‌باشند.
• بالا رفتن هزينه‌هاي دولتي، به نوبه خود، موجب مي‌شود که راه‌هاي عادي تأمين درآمد نظير ماليات، عوارض گمرکي و... پاسخگوي نياز حکومت ها نيست و راه حل کوتاه مدت ديگري نيز براي حل مشکل نقدينگي دولت ها وجود ندارد. در اين شرايط توسل به اقدامات اضطراري نظير چاپ پول، راه چاره آسان و در عين حال سريعي مي‌باشد که دولت‌هاي مستأصل نيز اشتياق بيش از حدي به اين شيوه تأمين درآمد، نشان داده‌اند.
• در شرايط افراط در اين شيوه تأمين مالي دولت، واکنش فعالان اقتصادي به اين وضع، استنکاف از معامله و چشم داشتن به آينده بازار است. در صورت استمرار اين شرايط، نوعي بازگشت به معامله با فلزات گرانبها يا ارزهاي باثبات تر رخ خواهد داد که وصول به چنين وضعي، شرايط را براي اعمال حاکميت ملي بسيار دشوار خواهد کرد.
يک سطح عميق عميق عميق تر...• وقتي تورم و سقوط ارزش پول اوج بگيرد، اين اقتصادي که ذاتاً ربوي است، وارد بحران هولناکي مي‌شود که تنها با مداخله محدود کننده و بعضاً خشونت بار دولت ها تسکين مي‌يابد. در اين شرايط، مردم به بازار سرمايه و در مرحله بعد به بانک ها هجوم مي‌برند تا سرمايه‌هاي خود را که به طرز وحشتناکي شاهد کاهش ارزش خود هستند، خارج کنند و با تبديل آنها به کنز، از سقوط بيشتر ارزش‌آن را حفظ کنند. بدين ترتيب بخش مهمي از توان ملي که در سرمايه‌هاي مردم کنسرو شده است از جامعه غايب مي‌شود، و جامعه‌اي با پيشينه اقتصادي فعال، به يک جامعه نوظهور فقير شبيه مي‌شود.
• پس انداز کنندگان خرده پا که پول‌هاي صرفه جويي شده خود را براي روزهاي سخت ذخيره کرده‌اند، اعم از اينکه در صندوق پس انداز بانک ها گذاشته يا به طريق ديگر و منجمله در بازار سرمايه به کار انداخته باشند، به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازه‌اي خود را ملاحظه مي‌کنند، بدون اينکه وسيله‌اي براي دفاع از خود داشته باشند. در واقع، پول که بخش مهمي ا زاعمال حاکميت دولت ها به شمار مي‌روند، در اثر بي انضباطي و سوء استفاده دولت ها، نمي‌تواند وسيله و معيار اندازه گيري ارزش در مبادلات و معاملات و عقودي که مدت دار هستند، باشد.
• در سوي ديگر، کاهش ارزش پول و تورم معمولاً، باعث مي‌شود که عده‌اي صاحب درآمدهاي بادآورده شوند. کساني که صاحب کالا و خدماتي هستند که قيمتشان به نحو روز افزوني متورم گرديده است از کاهش ارزش پول منتفع مي‌شود و آنچه قابل توجه است اينکه نظاير اين گونه به هم خوردن انگاره توزيع درآمد به نحوي صورت مي‌گيرد که با اصل عدالت اقتصادي به کل مباينت دارد.
آن که واقعاً کار مي‌کند و زحمت مي‌کشد، درآمد واقعي‌اش به طور محسوس و روزافزون کم مي‌شود، و آن که به کار غير مولد و استفاده غير اجتماعي از فرصت‌هاي پيش آمده مي‌پردازد، به ثروت‌هاي بادآورده مي‌رسد.
• کاهش ارزش پول، مانع از تخصيص بهينه منابع مي‌شود. زيرا، در کاهش ارزش پول، تقاضاي سفته بازي، احتکار، معاملات کالا به کالا، واسطه گري و در يک کلام، روي آوردن به فعاليت‌هاي غير توليدي، افزايش مي‌يابد و به تدريج توليداتي که تحت تأثير فشار تورم قادر به رقابت با کالاهاي مشابه وارداتي نيستند، از بين مي‌روند.
• کاهش ارزش پول باعث رواج روحيه غير اخلاقي و فساد از يک طرف و ايجاد احساس تنفر و کينه از طرف ديگر، بين افراد مردم مي‌شود، و به خودي خود تا آنجا که به مقامات حکومتي مربوط است، مستلزم يک عمل غير اخلاقي از طرف دولت نيز مي‌باشد.
از يک ديد وسيع تر...
• چاره کار، برانداختن «پول و سرمايه و مالکيت نيست. اسکناس و سرمايه يک تکنولوژي مفيد براي تسهيل مبادلات اقتصادي است. ولي، اشکال در نحوه عملکرد اقتصادي سرمايه داري است، که عميقاً از بي انضباطي و سودپرستي رنج مي‌برد.
نفع طلبي سرکش، در کنار دموکراسي بي در و پيکر، اقتصاد جهاني را به وضع اسف باري رسانده است که مردم دنيا بي صبرانه منتظر فريادرسي هستند که طرح نويي دراندازد و در اجراي اين طرح نو، از پس پدرخوانده‌هاي اقتصاد سرمايه داري برآيد.
• بي ترديد، تا آنجا که به حل و فصل بحران‌هاي اقتصاد سرمايه داري مربوط مي‌شود، هسته هر راه حلي، حذف رباي سيستماتيک از اين اقتصاد است که تنها با انضباط و اعمال حاکميت ملي بر چهارچوب عملکردهاي بانکي ميسر است. رها کردن بانک ها در دامان نفع پرستي ها، در خاکريز اول، موجب فروپاشي باز سرمايه مي‌شود که شده است، و در مراحل بعد، موجب گسترش فساد و شکاف طبقاتي، و ناآرامي‌هاي اجتماعي، و نهايتاً تنازع بقا ميان خود بانک ها و فروپاشي آنها خواهد شد.
• اقتصادي که رشد خود را مرهون تورم طراحي شده است، از درون و در مغز بيمار است. قلب دکترين اقتصاد اسلامي، در ربازدايي است. بدون ربا، اين بخش واقعي و مولد اقتصاد است که شکوفا مي‌شود و رشد مطمئني را براي اقتصاد رقم خواهد زد (توأم با برداشت‌هاي آزاد از ميثم موسايي).
