در اقتصاد سیاسی رانتی ایران، اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی کیفیت را در کشور تجربه کنیم. در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می‌شود، بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
به گزارش جهان صنعت، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و علی دینی، کارشناس ارشد اقتصادی در میز گرد دلایل و راهکارهای خروج از رکود ایران، که روزگذشته در پژوهشکده بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: طراحان و تدوین کنندگان این بسته سیاستی اذعان دارند وجه غالب این برنامه را تولید قرار دادند، هرچند برای ادامه تولید باید نفت فروش رود و درآمدهای حاصل از آن در اختیار تولید قرار گیرد اما تا زمانی که ساختار نهادهای موجود در اقتصاد تغییر نکرده، اتفاقا افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک نیروی محرکه به پس افتادگی اقتصادی ملی ایران دامن می‌زند.
این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از سال 85 نیز یک اقتصاد توسعه نیافته و رانتی بود، اظهار داشت: نباید مسایل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، چرا که از سال 53 تاکنون عارضه رکود تورمی به شکلی در اقتصاد کشور وجود داشته است، بنابراین باید عناصر و مولفه‌هایی که توسعه نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند، شناسایی و در یک افق مثلا 18 ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد.به گفته وی، در اقتصاد سیاسی رانتی ایران اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی کیفیت را در کشور تجربه کنیم.
به گزارش ایلنا، مومنی سپس ریشه‌یابی بحران واقعی اقتصاد ایران را ضروری دانست و گفت: این بحران باز‌می‌گردد به اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی که در این مدت افزایش یافته و باعث دلخوش کردن به رشدهای بی‌کیفیت شده است.
این استاد دانشگاه همچنین به غایت بسته سیاستی خروج از رکود تورمی اشاره کرد و اظهار داشت: غایت این بسته حفظ ساختار رانتی اقتصاد کشور است و اینکه نهادهای ضد تولید دست نخورده باقی بماند و توزیع رانت در قالب دلارهای نفتی و نظایر آن صورت گیرد.
مومنی ادامه داد: با احترامی که برای دولت یازدهم قائل هستم باید صمیمانه بگویم اگر بخواهد در این مسیر حرکت کند، به طور قطع این مسیر هیچ کمکی به تقویت توانایی ایران برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمی‌تواند بی‌حکمت باشد چرا‌که ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند و آرایش نهادهایی که توزیع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: وقتی فساد سیستمی و گسترده شده به طور قطع گرایش به سرمایه‌گذاری مولد یک خیال خام خواهد بود بنابراین مسیری که دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور در پیش گرفته، راهی را برای برون‌رفت جدی پدیدار نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مرحله نخست باید ساختار نهادی که بخش‌های مولد را مقهور غیرمولدها می‌کند تغییر یابد، گفت: دولت می‌خواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از رکود دست پیدا کند و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود.
وی افزود: در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می‌شود بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
رفع تنگناهای تامین مالی، مهم‌ترین راهکار خروج از رکودهمچنین علی دینی، کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به عوامل چهارگانه رکود‌زا اظهار داشت: معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش چهار عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، سوم عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال‌دهنده است.
وی با اشاره به دوره‌بندی زمانی علل رکود‌زا گفت: دوره اول سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ است.
دینی افزود: در دوره اول که بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بود مهم‌ترین تحولات اقتصادی شامل کاهش پرداخت‌های عمرانی و جاری دولت به قیمت ثابت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، طرح بنگاه‌های زودبازده، تغییر ساختار نهادهای اقتصادی و اجرای طرح مسکن مهر و کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و تثبیت نرخ ارز اسمی بود.
وی تصریح کرد: در دوره دوم که از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا مردادماه ۱۳۹۲ بود می‌توان به مواردی نظیر گسترش تحریم‌ها، کاهش ارزش افزوده بخش نفت، تلاطم ارزی، عرضه محدودیت واردات و تنگناهای نسبی، وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی تولید به انرژی، تنگناهای مالی بانک‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف و تقاضای کل اشاره کرد.
دینی ادامه داد: دوره سوم تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر است که این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکار‌ها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.
وی تصریح کرد: در اولین گام روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد، همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.
جایگزینی مذاکرات بر تحریم‌ها باعث کاهش تلاطمات بازاراین کارشناس ارشد اقتصادی خاطر‌نشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد، البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
وی با اشاره به اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: نکته اول به زمان ارایه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ از سوی دیگر اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال به اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ مربوط می‌شود.
دینی ادامه داد: دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.
وی افزود: در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزا پایه پولی، تورم را کاهش دهد.دینی گفت: از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کرده و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند.وی با اشاره به دوره چهارم و ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ و جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود در سال ۱۳۹۳ و موانع برون‌رفت گفت: تحریم، محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی از موانع برون رفت از این وضعیت است.
اهمیت ارتقای بهره‌وری در تامین منابع
دینی با اشاره به راهکار‌ها گفت: نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال ۱۳۹۳ به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند.
وی افزود: بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دوعامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت بنابراین برنامه خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
دینی گفت: با توجه به محدودیت شدید درتامین منابع اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است،
بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطح کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یا در سطح کلان با ثبا‌ت‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازار‌ها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی از یکسو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه تمامی فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است
