«به خاطر امام حسين (ع) مرا ببخشيد. من قصد كشتن علي را نداشتم و مي‌خواستم او را بترسانم.» اين بخشي از دفاعيات ضارب شهيد خليلي در دومين جلسه دادگاه بود. متهم در اين جلسه ترجيح داد به جاي تشريح شب حادثه از اولياي دم طلب بخشش كند اما پدر و مادر مقتول تنها قصاص مي‌خواهند.
به نوشته اعتماد، براساس محتويات پرونده، 25 تير ماه سال 90 حجت‌الاسلام علي خليلي در جريان نهي از منكر پسر جواني به نام احسان با ضربه‌هاي چاقوي وي مجروح شد. وي بلافاصله به بيمارستان منتقل شد كه در ابتدا چند بيمارستان از پذيرش او خودداري كردند. تحقيقات در اين زمينه نشان داد، متهم قصد سوار كردن دختر جواني به زور را داشته كه علي خليلي با مشاهده اين صحنه براي تذكر به سمت پسر جوان مي‌رود اما با ضربه چاقو از ناحيه گردن مجروح مي‌شود. جانباز ناهي از منكر ساعت 19 يكشنبه سوم فروردين امسال بر اثر بيماري طولاني پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبيك گفت و به فيض شهادت نايل شد.
پس از شهادت ناهي از منكر پرونده او براي رسيدگي در اختيار بازپرس شعبه دهم دادسراي جنايي تهران قرار گرفت. بازپرس جنايي به متخصصان پزشكي قانوني ماموريت داده، با انجام معاينات تخصصي علت اصلي مرگ را مشخص كنند. در ادامه رييس سازمان پزشكي قانوني گفت: گزارش كارشناسي حاكي از اين است كه فوت شهيد علي خليلي با ضربه وارده به شاهرگ در حادثه سال 90 مرتبط بوده است. با تكميل تحقيقات براي ضارب به اتهام قتل عمدي قرار مجرميت صادر و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
سرپرست دادگاه كيفري استان تهران نيز پرونده را به شعبه 113 دادگاه كيفري ارجاع داد. 12 خرداد نخستين جلسه دادگاه برگزار شد كه با توجه به اعتراض متهم به نظريه پزشكي قانوني، جلسه دادگاه تجديد شد. در ادامه كارشناسان پزشكي قانوني پس از بررسي پرونده همان نظر قبلي را اعلام كردند. با اعلام نظر پزشكي قانوني، قاضي حسين اصغرزاده، رييس شعبه 113 دادگاه كيفري، براي دوشنبه -31 شهريور- وقت رسيدگي فوق‌العاده صادر كرد. صبح ديروز جلسه محاكمه به رياست قاضي حسين اصغرزاده و با حضور نماينده دادستان، اولياي دم و متهم برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي صادقي نماينده دادستان با تشريح كيفرخواست براي متهم تقاضاي مجازات قانوني كرد. سپس اولياي دم مقتول در جايگاه قرار گرفته و خواستار قصاص قاتل فرزندشان شدند.
تقاضاي قصاص، تقاضاي عمومي است
در ادامه يكي از وكلاي اولياي دم در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به ادعاي وكيل متهم در جلسه قبل دادگاه درباره رضايت شهيد خليلي گفت: اعلام رضايت علي بعد از حادثه به خاطر ايراد جرح عمدي بوده كه به استناد قانون جديد مجازات اسلامي، گذشت از جرح را مانع از مجازات نمي‌داند از همين رو گذشت علي و پدرش از متهم در مراحل اوليه رافع از اعمال حق قصاص نيست و ابهامي هم در اين باره وجود ندارد. احسان در مراحل اوليه بازجويي به درگيري و ايراد ضرب عمدي به علي اقرار كرد اما در مراحل بعدي گفته كه وقتي علي به او فحش داده مجبور به دفاع مشروع شده است. عمل متهم در وارد كردن چاقو كشنده بوده و او در سلامت كامل مرتكب اين عمل شده است. علي به عنوان طلبه بسيجي وقتي با ناهنجاري احسان رو به رو مي‌شود به او تذكر لساني مي‌دهد و مقابل اين ناهنجاري جان خود را از دست داد و عمل احسان باعث جريحه‌دار شدن افكار عمومي جامعه مي‌شود. تقاضاي قصاص براي متهم يك تقاضاي عمومي است.
به خاطر امام حسين، حسين مرا ببخشيد
قاضي اصغرزاده سپس با تفهيم اتهام به احسان از او خواست به دفاع از خود بپردازد. احسان در حالي كه از كار خود ابراز پشيماني كرد، به دفاع از خود پرداخت و گفت: در ابتدا بايد به خانواده مرحوم خليلي تسليت بگويم و از اولياي دم درخواست مي‌كنم تا به حرمت امام حسين (ع) از مجازات من اعلام گذشت كنند. از كاري كه كرده‌ام پشيمان هستم و قصدي هم براي كشتن علي نداشتم. ضربه‌يي كه زدم براي ترساندن علي بود. وقتي با او روبه‌رو شدم عينكش را برداشت و به طرفم آمد. احساس كردم كه قصد درگيري دارد به خاطر همين با چاقويي كه همراهم بود ضربه‌يي زدم كه به گردنش برخورد كرد. بارها گفته‌ام كه زدن ضربه را قبول دارم اما عمدي بودن آن را نمي‌پذيرم. حالا هم از اولياي دم مي‌خواهم كه مرا ببخشند.
شب حادثه مست بود
سپس زماني، وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت كه من هم از خانواده ولي‌دم درخواست مي‌كنم به احترام امام حسين (ع) از موكل من اعلام گذشت كنند. بررسي اوراق پرونده هم نشان مي‌دهد كه بين احسان و علي هيچ شناخت قبلي وجود نداشته و حادثه به‌طور اتفاقي ايجاد شده است. اوراق پرونده نشان مي‌دهد كه احسان گفته است كه هنگام حادثه مست بوده و حال خوبي نداشته است. موضوعي كه بازپرس هم به آن اشاره داشته و گفته است متهم هنگام حادثه مست بوده است. با توجه به حادثه كه ناشي از ضربه ايجاد شده است و مسلوب الاراده بودن موكل در آن فرض قوي است درخواست مي‌كنم اين موضوع از سوي پزشكي قانوني بررسي شود. جراحت در سال 90 به علي وارد شده و او در سال 93 فوت شده است. نكته مورد توجه اين است كه جراحت ايجاد شده در آن سال نمي‌تواند علت مستقيم و غيرمستقيم فوت باشد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بستري نبودن علي به علت سهل‌انگاري در درمان است و او در مرحله اول با رضايت خودش از بيمارستان مرخص و آخرين بار زماني كه به بيمارستان منتقل مي‌شود فوت شده بود. اين موضوع تنها سهل انگاري است. وي ادامه داد: نظريه پزشكي قانوني هم بدون رعايت دستور دادگاه صادر شده است. نظر دادگاه بر اين بود كه كميسيون با حضور طرفين تشكيل شود اما پزشكي قانوني بدون توجه به خواست دادگاه اعلام نظر خود را مطرح كرده است. از همين رو درخواست مي‌كنم جلسه‌يي ديگر تشكيل شود تا مطالب مورد استناد پزشكي قانوني كه سرشار از اشكال است مطرح شود. همچنين درخواست مي‌كنم تا در اين باره ميزان تقصير پزشكي در بروز اين حادثه مشخص شود چرا كه پزشكي قانوني در گزارش خود براي دادگاه حكم صادر كرده است.
باور كنيد قصد كشتن نداشتم
با دفاعيات وكيل متهم، قاضي از احسان خواست بار ديگر در جايگاه قرار بگيرد و آخرين دفاعيات خود را بيان كند. پسر جوان نيز با قبول اتهامش گفت: قصد كشتن نداشتم. آن شب مشروب خورده بودم. وقتي با علي مواجه شدم عينكش را برداشت و به طرف من دويد. من هم ترسيدم و با چاقو ضربه‌يي زدم كه حادثه اتفاق افتاد.
