ایران و ۵+۱ با ناکامی در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای تا مهلت تعیین شده ۲۴ نوامبر، تصمیم گرفتند، یک مهلت نهایی جدید (اول جولای سال آینده) را برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و نهایی کردن جزئیات آن در نظر بگیرند. به تازگی دو طرف در ژنو، مذاکرات را از سر گرفتند، ولی به سختی می‌توان چشم‌اندازی برای حصول فوری توافق در نظر گرفت.
در حالی که عده‌ای مواضع نیروهای تندرو در کنگره آمریکا و یا ایران را مانع اصلی رسیدن به توافق می‌دانند، گزارش‌ها حاکی از این است که فرانسه با ادعای نگرانی از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران، مواضعی حتی افراطی‌تر از ایالات متحده اتخاذ کرده است. حال چرا فرانسه چنین موضعی در پیش گرفته است؟
به گزارش «تابناک»، یوسف بوت، فیزیکدان هسته‌ای و مشاور علمی ارشد شورای آمریکایی ـ انگلیسی اطلاعات امنیتی در لندن، در مقاله‌ای برای نشریه دیپلمات، این موضع فرانسه را ناشی از نگرانی‌های هسته‌ای نمی‌داند و معتقد است، دلیل آن را باید در طمع قدیمی فرانسه به قراردادهای دفاعی و هسته‌ای با کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس جستجو کرد.
نخست باید یادآور شد که اتفاقا فرانسه یک عضو جدید در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به نام ان‌پی‌تی است. فرانسه در حالی در سال ۱۹۹۲ یعنی ۲۴ سال بعد از گشایش این پیمان برای امضا توسط کشور‌ها به آن پیوست که ایران از جمله کشورهای بنیانگذار این پیمان بوده است. پیش از این سال و حتی بعد از آن، فرانسویها کارنامه سیاهی در حوزه اشاعه هسته‌ای داشته‌اند و همین باعث می‌شود مواضع آنها در قبال ایران با تردید مواجه شود.
بنا بر این گزارش، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، فرانسه به عراق و رژیم اسرائیل راکتور‌های هسته‌ای، نیروی انسانی و فن‌آوری هسته‌ای داد. هر دو رآکتور بدنام دیمونای اسرائیل و اوزیراک عراق، توسط فرانسه به آنها فروخته شد. فرانسه همچنین به عراق سوخت با غنای بالا داد تا در راکتور اوزیراک مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل درخواست‌ها برای تغییر در این راکتور برای مصرف اورانیوم با غنای کمتر مقاومت کرد؛ علاوه بر این، هند و پاکستان نیز در مسیر برنامه هسته‌ای خود، کمک‌های پرارزشی از فرانسه دریافت کردند و این در شرایطی به وقوع پیوست که هر دو کشور به شدت مشکوک به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای بودند.
اواخر دهه ۱۹۷۰، کار‌تر، رئیس‌جمهور آمریکا بود که به شدت به فرانسه فشار آورد تا مانع صادرات یک مجتمع بازفراوری از فرانسه به پاکستان شود. فرانسه حتی با وجود آزمایش اولین بمب هندی‌ها در سال ۱۹۷۴ به کمک‌های هسته‌ای خود به هندوستان ادامه دادند.
حتی بعد از سال ۲۰۰۰ نیز، فرانسه به دنبال چند قرارداد هسته‌ای با کشورهایی مانند لیبی، اردن، الجزایر، مغرب، تونس و امارات متحده عربی رفت و قراردادهای هسته‌ای جدیدی با هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی امضا کرد. هرچند این قرارداد‌ها به خودی خود غیرقانونی نیستند و حتی ان‌پی‌تی از کشورهای هسته‌ای خواسته که به کشورهای غیرهسته‌ای در مسیر برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی آنها کمک کنند، این تلاش‌های فرانسه بدان معناست که فرانسه در سال‌های گذشته از گسترش فن‌آوری هسته‌ای در سطح جهان راضی بوده است.
دلیل اصلی پشت پرده گسترش استفاده از فن‌آوری هسته‌ای توسط فرانسویها، پول بوده و هست. شرکت بین‌المللی آروا، بزرگ‌ترین شرکت هسته‌ای جهان است و جالب اینکه ۸۷ درصد سهام آن متعلق به دولت فرانسه است. این شرکت در سال گذشته، حدود ۱۳ میلیارد دلار درآمد و حدود ۱.۳ میلیارد دلار سود داشته است.
از سوی دیگر، شرکت برق فرانسه (Electricite de France (EDF)) بزرگ‌ترین تولیدکننده برق در جهان بوده و ۸۵ درصد سهام آن نیز متعلق به دولت فرانسه است؛ حدود ۸۰ درصد برق تولیدی این شرکت، هسته‌ای است. درآمد و سود این شرکت نیز با شرکت آروا قابل مقایسه است. به زبان ساده، فرانسه به طور گسترده در برنامه هسته‌ای خود سرمایه‌گذاری کرده است و انتظار دارد با گسترش این برنامه در سطح جهانی، سود بسیاری کسب کند.
سال گذشته این دو شرکت دولتی فرانسه در جده عربستان، میزبان نمایندگان دویست شرکت و صنعت عربستان بودند. سفیر فرانسه در عربستان، دلیل این گردهمایی را به صراحت اعلام کرد؛ فرانسه اولین کشور در حوزه قراردادهای هسته‌ای بین دولتی بوده و برنامه‌های زیادی برای گسترش این کار در سطح جهانی دارد. فرانسویها از قراردادهای طولانی‌مدتی زیرساختی با سعودی‌ها، انتظار درآمد ۴۰ میلیارد یورویی دارند. فرانسه قراردادهای عظیم مشابهی نیز با قطر، دیگر رقیب ایران در منطقه بسته است.
بنابراین، مانع ایجاد کردن فرانسه در مسیر توافق هسته‌ای با ایران را باید از زاویه منافع عظیم قراردادهای این کشور با کشورهای عربی منطقه دید.
علاوه بر موضوع هسته‌ای، فرانسه قراردادهای جذابی نیز در بخش تسلیحات و خدمات نظامی با کشورهای عربی منطقه بسته است؛ برای مثال، فرانسویها سال گذشته، برای ساخت دو ماهواره جاسوسی، قرارداد یک میلیارد دلاری با امارات متحده عربی بستند. برای فرانسویها زمان بستن این قرارداد، بهتر از این نمی‌توانست باشد، زیرا قراردادهای نظامی فرانسه، سال پیش از آن، ۲۵ درصد کاهش یافته بود. این در حالی است که قراردادهای نظامی با این کشور‌هاست که صنایع نظامی فرانسه را زنده نگاه داشته است. تنها یک ماه بعد از قرارداد با اماراتی‌ها، فرانسویها قرارداد یک میلیارد یورویی با عربستان سعودی بستند تا چهار ناوشکن و دو کشتی سوخت‌رسان این کشور را اورهال کنند.
با در نظر گرفتن چنین قراردادهایی، اصلا تعجبی ندارد که فرانسویها بخواهند با ممانعت در مسیر توافق هسته‌ای با ایران، به مشتریان عرب خود لطفی کنند، ولی نکته طنزآمیز ماجرا تلاش فرانسویها برای کسب سود همزمان از فروش فن‌آوری هسته‌ای به عربستان سعودی و قطر است. فرانسویها همزمان با جلوگیری از توافق با ایران، به پیشبرد برنامه هسته‌ای سعودی‌ها کمک میکنند.
خوب ایران که 1000 بار گفته هر کس میتوانه بیاد با ما شریک بشه و یا برای ما رآکتور بسازه دیگه چی میخواهن ؟! 
مذاکرات هم برای ایجاد شرایط مساعدتر برای قوی شدن است .