با جديتر شدن هشدارها نسبت به وجود حسابهاي بينام و نشان و ضرورت حذف اين گونه حسابها از نظام بانکي، اخيرا بانکها به طرق مختلف حتي اعلام بر روي دستگاههاي خودپرداز نسبت به مراجعه سريعتر دارندگان آنها براي تعيين تکليف اولتيماتوم دادند؛ مساله حائز اهميتي که به اعتقاد برخي کارشناسان ميتواند راهي براي سوء استفادههاي بانکي باشد.
به گزارش ایسنا چندي پيش بود که با طرح مساله وجود حسابهاي جعلي، برخينمايندگان مجلس ضعف جدي نظارتي بانک مرکزي را در اين باره مورد تاکيد قرار داده و خواهان بازنگري در بخشهاي نظارتي اين بانک شدند. موضوعي که در ادامه با اظهارات رييس کل بانک مرکزي به عنوان يکي از اعضاي کميته مبارزه با پولشويي همراه شد و آمار تازهاي از وجود اين حسابها اعلام و از وجود 8 ميليون حساب شناسايي نشده در شبکه بانکي خبر داد.
ولي الله سيف طبق آخرين اطلاعاتي که دريافت کرده بود تعداد حسابهاي نظام بانکي را حدود 300 ميليون عنوان کرد و توضيح داد که از اين تعداد 38 ميليون را حسابهايي که با شماره شناسه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد شدهاند تشکيل ميدهد.
وي اين را هم گفته بود که از اين 38 ميليون حساب راکد يعني حسابهايي که عمليات در آنها تا زمان ارائه کد ملي متوقف است، 30 ميليون شناسايي شده و 8 ميليون شناسايي نشده هستند.
سيف در حالي تاکيد کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشويي، دارنده حسابها بايد از هويت کامل قابل شناسايي برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامههايي به بانکها و موسسات اعتباري اخيرا فضاي بانکها نسبت به وجود حسابهاي اين چنيني حساستر شده و حسابهاي بي هويت مسدود شدهاند.
اين در حالي است که حتي در مراجعه به دستگاههاي خودپرداز برخي بانکها اعلام ميشود که صاحبان حسابهايي که اطلاعات آنها تکميل نبوده و از هويت کاملي برخوردار نيستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکميل کنند.
گرچه طبق اعلام رييس کل بانک مرکزي حدود 8 ميليون حساب شناسايي نشده در بين 300 ميليون حساب بانکي موجود وجود دارد ولي به فاصله کوتاهي عبدالمهدي ارجمندنژاد- مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي- اعلام کرد که بنا بر آخرين آمار اخذ شده از بانکها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، کل حسابهاي بانکي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است.
وي توضيح داد که از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي و يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند. بنابراين، تعداد حسابهاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156حساب است که از اين ميان، فقط 2 ميليون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعال هستند و بانک مرکزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود کردن اين حسابها است، در عين حال که 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب فاقد شماره هم مسدود شدهاند تا در اولين مراجعه مشتريان به بانکها و موسسات اعتباري، شماره يا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
آمار و ارقام گاه متفاوت حسابهاي بينام و نشان در حالي مطرح ميشود که اعلام نظر مديران بانکي بيانگر قديمي بودن اغلب اين حسابهاست. اين در حالي است کههمتي-ريس شوراي هماهنگي بانکها- با يادآوري اينکه اغلب اين حسابها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قديمي هستند و اکنون بانکها به طور جدي پيگير اين موضوع هستند تاکيد دارد که به هر حال وجود چنين حسابهايي شرايط را به سمتي پيش برده تا ماخذي براي نقل و انتقالهايي از سوي افراد ناشناس شود به طوري که تا همين مدت اخير نيز در برخي بانکها در جريان بوده است.
در عين حال کهمديرکل مبارزه با پولشويي بانک مرکزي دلايل ديگري را هم براي وجود ميليوني حسابهاي بيهويت عنوان ميکند.
آنطور که ارجمندنژاد توضيح داده برخي بانکها و موسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي موسسات غير مجاز، اقدام به جمع آوري آنها کردهاند، حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي آنها را نيز به ارث بردهاند که در بسياري از موارد، دارندگان حسابهاي فاقد شماره هنوز براي تکميل اطلاعات پروندههاي خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکردهاند که حدود نيمي از حسابهاي متعلق به اشخاص حقيقي ايراني که فاقد شماره ملي هستند يعني بيش از 200 هزار حساب، در همين گروه قرار دارند.
در عين حال که بسياري از اين حسابها، راکد و غير فعال هستند و دارندگان آنها مدتها است که به آن رجوع نکردهاند آنهم در شرايطي که بانکها و موسسات موظفند در اولين مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي تکميل کنند. از سوي ديگر، برخي از اين حسابها ممکن است مربوط به اشخاصي باشند که فوت کردهاند ولي وراث شخص، مراجعهاي به بانک نداشتهاند.