اعدام شیخ نمر توسط حکومت آل سعود و واکنش ها به آن در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که موضوع انتخابات و همچنین برگزاری آزمون خبرگان از دیگر موضوعات مهم امروز است.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب
روزنامه‌هایی یکشنبه، سیزدهم دی ماه را مرور کنید.
واکنش برخی رونامه ها به اعدام شیخ نمر
به شرح زیر است:
روزنامه تابناک: اعدامی که جهان را
تکان داد
روزنامه کیهان: آل سعود گور خود را کند
روزنامه اعتماد: اعدام شیخ شیعه
روزنامه شرق: اعدام به جرم سخن
روزنامه جوان: انتحار سعودی
روزنامه وطن امروز: بشارت سقوط آل سعود
روزنامه قانون: شیخ منتقد شهید شد
روزنامه ایران: خشم جهان از روحانی انقلابی
سعودی
«روزنامه کیهان» در یادداشتی به قلم
حسین شریعتمداری با عنوان«آخر خط و سیم آخر!» به اعدام شیخ نمر واکنش نشان داده
است. شریعتمداری در بخشی از این یادداشت می نویسد: « گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که آل‌سعود بعد از جنایتی که با به شهادت
رساندن آیت‌الله‌نمر مرتکب شده است، انبوهی از نیروهای نظامی خود را با تجهیزات فراوان
برای پیشگیری از اعتراضات مردمی به قطیف و سایر مناطق عربستان اعزام کرده است و از
آمریکا، دولت‌های اروپایی و سایر کشورها خواستار حفظ جان دیپلمات‌های سعودی، در مقابل
حملات احتمالی شده است.
دیروز یک جوان 29 ساله در قطیف با خودروی
خود به نیروهای پلیس حمله کرده و آنان را زیر گرفت که خبرها از هلاکت یک پلیس سعودی
حکایت دارد. یعنی اقدامی دقیقا شبیه آنچه امروزه در کرانه باختری جریان دارد و همه
روزه شاهد حملاتی مشابه از سوی جوانان فلسطینی علیه اشغالگران صهیونیست هستیم و...
بدون کمترین تردیدی، آل‌سعود اگر جنایتکارتر
از صهیونیست‌ها نباشند با آنان هیچ تفاوتی ندارند، بنابراین وظیفه همه مسلمانان است
که با شاهزادگان، دولتمردان و مراکز نظامی آل‌سعود در عربستان برخوردی دقیقا مشابه
انقلابیون فلسطینی با صهیونیست‌های اشغالگر داشته باشند و مخصوصا باید امیدوار بود
شاهزادگان عیاش و آدمکش سعودی که هر از چندگاه برای عیاشی و خوشگذرانی به آمریکا و
کشورهای اروپایی می‌روند، هدف انتقام خون به ناحق ریخته شهید بزرگوار، آیت‌الله نمر
و زنان و کودکان مظلوم یمن، نیجریه، سوریه، عراق و دیگر جنایات و آدمکشی‌های آل‌سعود
باشند.
«روزنامه شرق» در گزارشی با
عنوان «آزمون سید حسن خمینی» می نویسد: « تنها دو روز به زمان برگزاری مرحله دوم آزمون
خبرگان یعنی پانزدهم دی، زمان باقی است. در این دو روز معلوم خواهد شد که سیدحسن خمینی
آیا تصمیمی برای شرکت در آزمون اجتهاد خواهد گرفت یا نه. این مهم‌ترین سؤالی است که
از زمان نامزدی سیدحسن خمینی، موج رسانه‌ای خاصی در صدد یافتن پاسخ آن است. موجی که
از زمان اعلام نامزدی سیدحسن، هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه او را نشانه رفته و با طرح
موضوع لزوم شرکت سیدحسن در آزمون اجتهاد به نظر می‌رسد که تلاش دارد تا سوابق حوزوی
نوه امام را مورد تردید قرار دهد. در همین راستا هم در روزهای گذشته شایعه‌ای در فضای
مجازی دست‌به‌دست چرخید که آیت‌الله مؤمن از اعضای شورای نگهبان به سیدحسن خمینی گفته
است که نیازی نیست او در آزمون اجتهادی شرکت کند. منبع و مبنای شایعه مشخص نبود.
با این حال دفتر آیت‌الله مؤمن، روز گذشته این شایعه
را با صدور بیانیه‌ای تکذیب کرد.به گزارش ایسنا
در متن این بیانیه کوتاه چنین آمده است: «دفتر آیت‌الله مؤمن درباره خبر منتشره در
برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه این عضو شورای نگهبان خطاب به سیدحسن خمینی گفته باشد
که نیازی نیست وی در آزمون اجتهاد روز سه‌شنبه ١٥ دی‌ماه شورای نگهبان شرکت کند، اعلام
کرد که چنین خبری صحت ندارد».بیانیه اگرچه کوتاه است و تنها تکذیبی را در دل خود دارد،
اما روی دیگر آن در دل خود حاوي پيام لزوم شرکت سیدحسن در آزمون ١٥ دی است. با‌این‌حال
روز گذشته شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای که صادر
کرد درباره داوطلبانی که باید در آزمون اجتهادی شرکت کنند و یا نکنند، توضیحاتی را
ارائه کرده بود. براساس آن اطلاعیه، تنها اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری و کسانی که
در گذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزار شده، شرکت کرده و از نظر علمی
تأیید شدهاند، می‌توانند در دومین مرحله از آزمون خبرگان یعنی آزمون ١٥ دی شرکت نکنند.
بنابراین براساس آن اطلاعیه کسانی که در آزمون ١٥ شهریور ١٣٩٤ یعنی مرحله اول، شرکت
کرده‌اند اعم‌از آنان که تأیید شدهاند یا خیر؛ باید دوباره در آزمون شرکت کنند. بر‌این‌اساس
اعضایی که عضو فعلی خبرگان محسوب نمی‌شوند هم از‌جمله افرادی هستند که باید در آزمون
١٥ دی شرکت کنند.»
«روزنامه جوان» در یادداشتی با عنوان «بازگشت
اصلاح طلبان امکان پذیر است» به قلم عبدالله گنجی می نویسد: « واقعاً اصلاح‌طلبان نسبت به سياست‌هاي كلي نظام در حوزه سياست خارجي،
فرهنگي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، الگوي پيشرفت ـ عدالت چه موضع و نظري دارند؟ بدون
ترديد رقابت اصلاح‌طلبان (نه همه آنان) با نظام رقابت سلايق نيست. آنان به «رقابت هويتي»
با نظام روي آوردند. قوچاني در همين سرمقاله مي‌نويسد: «اصلاح‌طلبان امروز يك ركن حاكميت
به خصوص در دولتند و اگر بتوانند در مجلس هم فراكسيوني مقتدر داشته باشند، تصور اپوزيسيون‌نمايي
آنان براي هميشه محو مي‌شود و اصولاً هميشه اصلاح‌طلبان اپوزيسيون حاكميت‌هاي اصولگرا
بوده‌اند نه اپوزيسيون حكومت جمهوري اسلامي.» در پاسخ به اين ادعا بايد گفت اصلاح‌طلبان
با چه چيز مخالفند و درصدد تغيير چه چيزي هستند؟ نظارت استصوابي، تأكيد بر اجراي امر
به معروف و نهي از منكر، ايستادن مقابل دشمني‌هاي امريكا و... حرف نظام است يا جناح
مقابل اصلاحات؟ اصلاح‌طلبان مخالفت با سياست‌هاي كلي نظام را با سيبل كردن جناح مقابل
مخفي مي‌كنند و هنوز نتوانسته‌اند ثابت كنند «اصلاحات در نظام» است. اما خروجي انديشه
و رفتار آنان كه همگي مضبوط است «اصلاحات را بر نظام» نشان مي‌دهد و در زماني كه هر
دو قوه را در اختيار داشتند ثابت نمودند كه مبارزه آنان براي ورود به قدرت نيست كه
اگر بود بعد از ورود به قدرت راه خدمت را جايگزين راه معارضه با نظام مي‌كردند.
ممكن است بخش‌هاي غيرفكري اصلاحات صادقانه
(پس از عدم توان براندازي) بخواهند اعتمادسازي كنند. براي اعتمادسازي توجه به مطالبات
طرح شده نظام مبناست، نه آنچه خود به عنوان تاكتيك به كار مي‌گيرند. ممكن است چنين
بينديشند كه اعتمادسازي يعني اينكه از امروز و در آينده پسر خوبي باشيم يا گذشته را
با خوبي در آينده جبران نماييم. اما توقع نظام از آنان پاسخگو بودن نسبت به لطمه به حيثيت نظام، علل طراحي فتنه و علت عدم
همراهي در رفع غائله و علت عدم توضيح درباره رفتارهاي ساختارشكن است. آيا مي‌شود تصور كرد كسي در خط و آرمان امام
حركت كند اما مورد تأييد غرب باشد؟ و رسانه‌هاي غرب براي آن هورا بكشند؟ مرزبندي با
ضد انقلاب مطالبه ده‌باره رهبري از اصلاح‌طلبان است. آيا يك اصلاح‌طلب حاضر است بگويد
(به طور مثال) گنجي، كديور، سازگارا، حقيقت‌جو، مهاجراني، مزروعي، افشاري، داوودي مهاجر
و... از ما نيستند.
كدام تشكل اصلاح‌طلب حاضر است اين كار را
در پرونده سياسي خود ثبت كند؟ مگر مرعشي و كرباسچي نگفته‌اند ما ليبرال هستيم و سروش
هم به اين افتخار كرده است و مگر امام در سال‌هاي پاياني عمر بيشترين حساسيت منفي را
نسبت به ليبرال‌ها نداشت؟ حال چگونه مي‌توان 180درجه مقابل انديشه امام و به دنبال
بازسازي چهره و حضور مجدد در حاكميت بود. اگر از بعد رفتاري نيز اصلاح‌طلبان ناب موفق
به اعتمادسازي تاكتيكي (به دليل ضعف در قدرت براندازي) بشوند از جهت فكري امكان اصلاح
نيست. بدون ترديد عناصر اصلي و دال مركزي گفتمان اصلاح‌طلبي با گفتمان انقلاب اسلامي
بدان‌سان كه امام مي‌خواست (غير از حوزه جمهوريت) هيچ نسبتي ندارند. همسو شدن با انديشه امام (ره) مقدم بر ورود به قدرت است. پيش‌نياز
اعتمادسازي، جامع ديدن امام و تمسك به همه
انديشه امام بدون احساس شرمندگي در مقابل غرب
است.»
«روزنامه ایران» در گزارشی با عنوان « پرداخت
یارانه نقدی متوقف نمی‌شود» می نویسد: «پرداخت یارانه نقدی برای سال آینده ادامه خواهد داشت». این خبری است
که روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از وزارت نیرو در جمع خبرنگاران
اعلام کرد. اسحاق جهانگیری که برای ختم شایعات انحلال وزارت نیرو به این مجموعه رفته
بود به حرف و حدیث‌هایی که این روزها درباره عدم پرداخت یارانه نقدی در سال 95 زده
می‌شود نیز پایان داد و گفت: درست است که قیمت
نفت روند کاهشی خود را حفظ کرده اما دولت برای
سال جدید یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان را قطع نخواهد کرد و تنها افرادی از دریافت
یارانه حذف می‌شوند که جزو دهک‌های بالای جامعه باشند.لذا دولت با تدابیر و تمهیدات
خاص متعهد به پرداخت یارانه نقدی به مردم خواهد بود.هر چند که این گفته از سوی کارشناسان
مورد نقد قرار گرفت اما استادان دانشگاه معتقدند که پرداخت یارانه نقدی جنبه سیاسی
- اجتماعی پیدا کرده است لذا حذف آن تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.توصیه این دسته
از استادان ادامه روند فعلی است و اینکه دولت با شناسایی درست افرادی که از نظر مالی
در شرایط خوبی هستند یارانه آنها را قطع کند اما در مجموع حمایتگر مناسبی از دهک‌های
متوسط و پایین جامعه باشد.معاون اول رئیس جمهوری کوتاه توضیح داد که اجرای هدفمندی
یارانه‌ها در سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. پرداخت یارانه نقدی با استدلال اقتصادی
نبوده بلکه با استدلال اجتماعی بوده است. دولت قبل در پرداخت یارانه تنها به دنبال افزایش محبوبیت
بود لذا این امر هیچ دستاورد دیگری نداشت.از
آنجا که مردم روی پول یارانه‌ها حساب بازکردند
و ما نسبت به مردم متعهد هستیم، نتوانستیم تصمیم بگیریم که یارانه نقدی را پرداخت نکنیم.به
هر ترتیب مردم زندگی‌شان را براساس این مسأله تنظیم کرده‌اند. ما این واقعیت اجتماعی
را درک می‌کنیم و در تصمیم گیری‌های خود آن را لحاظ می‌کنیم.وی ادامه داد: افت قیمت
نفت به زیر 30 دلار اتفاق مهمی است. کشور ما سال‌ها با نفت 100 دلاری اداره شده و تمام
شاکله اقتصادی نهادها و وزارتخانه‌ها براساس همان نفت 100 دلاری است و اکنون که نفت
به زیر 30 دلار رسیده باید نسبت به اصلاح رویه گذشته اقدام کنیم. از این‌رو با وجود
افت قابل توجه قیمت نفت که به طور حتم بودجه جاری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد دولت
در تلاش است با اتخاذ راهکارهایی به گونه‌ای عمل کند که نه تنها در سال آینده شاهد
رکود و افول اقتصادی نباشیم بلکه رونق بیش از پیش را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.بدین
جهت سال 95 سال شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.معاون اول رئیس جمهوری به مردم اطمینان داد که سال آینده هر میزان هم قیمت
نفت کاهش پیدا کند پرداخت یارانه نقدی متوقف نخواهد شد.نکته دیگری که در جریان بازدید
جهانگیری از وزارت نیرو بیان شد لغو تحریم‌ها بود. وی گفت: لغو تحریم‌ها موضوعی است
که باید هر دو طرف بر روی آن به نتیجه برسند و هنوز زمان لغو تحریم‌ها مشخص نیست. اما
به نظر می‌رسد تا ۱۸ روز آینده پرونده این بخش به پایان برسد. چند هفته پیش که سازمان
مدیریت از پیش نویس لایحه برنامه ششم رونمایی کرده بود در آن ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت انرژی به
دولت پیشنهاد شده بود اما روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری درباره این پیشنهاد گفت:
انحلال وزارت نیرو و ادغام آن در دولت مطرح نیست و این وزارتخانه با قوت به کار خود
ادامه خواهد داد.دولت در این زمان وقت رسیدگی به این گونه موارد را ندارد.معاون اول
رئیس جمهوری افزود: احتمالاً در برخی از شوراها بحث ادغام و انحلال صورت گرفته، موضوعی
که البته در گذشته نیز مطرح بوده، اما وقتی به دولت رسید، چون مسائل بهتر و کارشناسی
شده بود، اعلام شد که این موضوع مطرح نیست.
«روزنامه قانون» در گزارشی با تیتر «انحرافي‌ها به دنبال افشاي نقش صدا
و سيما در حوادث88» می نویسد: « جريان انحرافي و افراد‌‌‌ي كه در حوادث
بعد از انتخابات 88 به احمد‌‌‌ي‌نژاد و اطرافيانش برنامه مي‌د‌‌‌اد‌‌‌ند،
اين روزها كه صد‌‌‌اوسيما با ارائه گوشه‌اي ناچيز از اتفاقات 88 تلاش كرده است متهمان
اصلي اين حاد‌‌‌ثه را معرفي كند، د‌‌‌چار آشفتگي شدهاند و نمي‌توانند
اين عصبانيت را از نمايان شدن د‌‌‌ست آنها، پنهان كنند. اين جماعت كه به نظر
مي‌رسد جايگاه خود را به زود‌‌‌ي در عالم سياسي و اجتماعي ايران از د‌‌‌ست‌د‌‌‌اد‌‌‌ه
اند، با عتاب و خطاب به صد‌‌‌اوسيما مي‌گويند:«نقش صدا و سیما در فتنه
88 چه بود!؟»
اتهامي كه به كار احمد‌‌‌ي‌نژاد پايان داد
اين
جريان در سايت خود نوشته است: «اگر برخی در صدا و سیما، گمان کرده اند
با تایید اد‌‌‌عای د‌‌‌روغ خس و خاشاک، دل هایی را متوجه خود می کنند و
آن ها را نرم می سازند و نسبت به صدا و سیما خوش بین شان می کنند، در اشتباه
هستند چرا که مد‌‌‌عیان خس و خاشاک، همان‌هایی هستند که صدا و سیما را هم یکی
از عوامل شکل گیری فتنه می د‌‌‌انند.» اين جريان در ادامه مي‌نويسد:«یکی
از بخش های خبری صدا و سیما، در بازخوانی حوادث پس از انتخابات سال
1388، برگزاری مراسمی در مید‌‌‌ان ولیعصر،
و همچنین تعبیر خس و خاشاک از سوی رئیس جمهور منتخب را از عوامل زمینه ساز فتنه، اعلام
کرد.اتهامات صدا و سیما، سطحی تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.خیلی
روشن است که آقای احمد‌‌‌ی نژاد، تعبیر خس و خاشاک را برای معترضان و کسانی که به
او رای ند‌‌‌اد‌‌‌ند، به کار نبرد».
واهمه انحرافي‌ها
اين
جريان كه مشخص است از رو شدن اهد‌‌‌اف‌شان براي آشفته‌كرد‌‌‌ن فضاي كشور سخت واهمه
پيد‌‌‌ا كرد‌‌‌ه‌اند،مي‌نويسند:«تا کنون د‌‌‌ه ها بار این بخش از سخنان آقای احمد‌‌‌ی
نژاد، از همین صدا و سیما پخش و صد‌‌‌ها بار متن اصلی سخن وی، در رسانه ها
و شبکه های اجتماعی منتشر شد.رئیس جمهور سابق کشورمان آشکارا در برابر 40 میلیون
رای د‌‌‌هند‌‌‌ه تواضع می کند و احترام همه حتي معترضان را نگه می دارد و
اشاره می کند که چهار، پنج نفر اقلیتی که جزیی از د‌‌‌ریای اتحاد و وحد‌‌‌ت مردم
ایران نیستند، خس و خاشاک اند.اصرار عد‌‌‌ه ای از جریان اصلاحات و حالا صد‌‌‌ا‌و‌سیما،
بر تکرار این اتهام و این د‌‌‌روغ ناجوانمرد‌‌‌انه که منظور د‌‌‌کتر احمد‌‌‌ی نژاد
از خس و خاشاک، همه کسانی بود که به وی
رای ند‌‌‌اد‌‌‌ند، یک بی تقوایی آشکار و مصد‌‌‌اق تعد‌‌‌ی به حق الناس است و حتما
همه د‌‌‌ست اند‌‌‌رکاران این برنامه، در روز د‌‌‌اوری و در برابر خد‌‌‌اوند
قهار، باید پاسخگوی این د‌‌‌روغ و اتهام زشت باشند.»
«روزنامه
اعتماد» در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پس‌انداز كشور به ٤٠ ميليارد دلار رسيد» می
نویسد: «در حالي كه طبق آخرين اطلاعات منتشر شده موجودي صندوق توسعه ملي در حدود
٧٦ ميليارد دلار عنوان شده بود يك مقام مسوول در گفت‌وگو با فارس موجودي اين صندوق
را ٤٠ ميليارد دلار اعلام كرد. رقمي كه بسيار كمتر از اعداد اعلام شده در تابستان سال
جاري است. افت موجودي منابع البته از سوي كارشناسان پيش از اين پيش‌بيني شده بود. افتي
كه در اثر كاهش درآمدهاي دولت به نظر منطقي مي‌رسيد. به همين دليل در قانون بودجه
٩٤ و پيش از رسيدن قيمت نفت به زير ٣٠ دلار، سهم صندوق از درآمدها كمتر از حق قانوني
پيش‌بيني شد.
طبق
قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال ١٣٩٤ بايد
به ٣٢ درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه احتمال افت قيمت نفت در سال جاري يا دست‌كم عدم
افزايش قيمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور كامل محتمل بود لذا سهم
صندوق مانند سال گذشته ٢٠ درصد تعريف شد. با اين حال واريز ٥ ميليارد دلار به صندوق
توسعه براي سال جاري تخمين زده مي‌شد.
دولت
يازدهم در نيم سال دوم سال ٩٢ توانست
٥
ميليارد دلار به حساب صندوق توسعه ملي واريز كرده و اين عدد را براي سال ٩٣ به ١٢ ميليارد
دلار برساند. اما شدت گرفتن روند نزولي قيمت نفت باعث شد پيش‌بيني‌‌ها براي حجم واريزي
به اين صندوق در سال ٩٤ به ٥ ميليارد دلار برسد. در دو سالي كه از فعاليت دولت يازدهم
مي‌گذرد ١٣ ميليارد دلار نيز از اين صندوق در قالب مصوبات و پرداخت تسهيلات برداشت
شد. به عبارت ديگر در مقابل ١٧ ميليارد دلار واريزي در سال ٩٢ و ٩٣، ١٣ ميليارد دلار
برداشت صورت گرفته است و براي سال جاري يك مقام مسوول با اشاره به اينكه امسال ورودي
صندوق توسعه ملي نصف شده است، گفت: موجودي صندوق ۴۰ ميليارد دلار بوده كه البته بيش
از ۲۰ ميليارد دلار آن براي طرح‌ها مسدود شده است».
