جریمه ۲ میلیاردی برای قاچاق سوناتا

تعزیرات حکومتی کشور جزئیات چند پرونده مختومه قاچاق را اعلام کرد که در میان آن توقیف و ضبط یک خودروی سوناتای قاچاق در اصفهان قابل تامل بود.

به گزارش مهر، پرونده قاچاق خودرو سوناتا مختومه شد. در این پرونده یک خودروی سوناتای قاچاق در اصفهان شناسایی و در تعزیرات حکومتی برای متخلفان آن پرونده تشکیل می شود که به دلیل متواری بودن صاحب خودرو بر اساس حکم تعزیراتی خودرو ضبط شده و متخلف به ۹۱ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

قاچاقچی پوشاک و برنج جریمه شدند

 همچنین در پرونده دیگری یک قاچاقچی در یزد به دلیل قاچاق لباس خارجی به تعداد ۱ هزار و ۸۱۲ ثوب پوشاک در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی محاکمه و با حکم تعزیراتی به پرداخت ۵۷۹ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای قاچاق محکوم شد. البته پرونده دیگری هم در تعزیرات یزد مطرح بود که فردی اقدام به قاچاق ۷ هزار کیلو برنج و حدود ۲ هزار کیلو چای خارجی کرده بود که در نهایت با جریمه ۳۱ میلیون تومانی و ضبط کالا پرونده مختومه شد.

خودرو حمل قاچاق به همراه گوشی های تلفن همراه کشف و ضبط شد

از تعزیرات کردستان هم خبر رسیده که یک متخلف برای حمل گوشی تلفن همراه قاچاق به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالا و خودرو حامل به نفع دولت محکوم شده است. در این پرونده شعبه پس از بررسی های لازم حکم به پرداخت ۱ میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت ۴۲۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو حامل قاچاق و ضبط کالای مکشوفه صادر کرد.

جریمه ۲.۲ میلیارد تومانی یک شرکت حمل و نقل در مشهد

یک محموله ترانزیت شامل انواع البسه پارچه و کفش توسط یک شرکت حمل و نقل از گمرک لطف آباد (خراسان رضوی) بارگیری شد و باید در گمرک تمرچین شهرستان پیرانشهر تحویل داده تا مراحل قانونی خروج از کشور را طی کند که با اهمال و تبانی مدیرعامل شرکت حامل به جای پیرانشهر از تهران سر درآورد. با هماهنگی های قبلی این کالاها به جای خروج قانونی از مرز در داخل کشور تخلیه شد که این از مصادیق بارز قاچاق کالا محسوب می شود. به دنبال طرح شکایت گمرک لطف آباد از شرکت مذکور و ارجاع پرونده به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد پس از بررسی و احضار متهمین، تخلف را محرز اعلام و بر همین اساس اقدام به صدور حکم محکومیت علیه متهمین این پرونده کرد.

 از آنجا که بر اساس قانون امور گمرکی شرکت های حمل و نقل مسئول اعمال کارکنان و نمایندگان خود هستند، شعبه مدیر عامل و حاملین کالا را به پرداخت ۲۲ میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد که این رای پس از تائید شعبه تجدید نظر به اجرا در آمد.