قائم مقام بانک مرکزی گفت: تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصاد نیوز، اکبرکمیجانی در گفت‌وگویی با اشاره به مجمع اخیر بانک مرکزی اظهارکرد: سخنان رئیس‌جمهور محترم در مجمع عمومی سال 1393 بانک مرکزی، بیانگر رضایت ایشان از سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در طول دو سال اخیر، پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی متغیرهای کلان اقتصادی است؛ چرا که ایشان کنترل و کاهش تورم را در نتیجه اتخاذ رویکرد انضباط مالی و پولی مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی دانسته و دستیابی به نرخ‌های پایین تورم را دستاوردی مهم و مثبت ارزیابی کردند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: کاهش رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و حرکت به سمت کاهش سهم رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در سال 1393 را اقدامی حائز اهمیت در زمینه انضباط پولی و مالی برشمردند. به علاوه، رئیس‌جمهوری استفاده بانک مرکزی از ابزار بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم و غیردستوری برای کاهش نرخ سود را اقدامی مهم قلمداد کردند. همچنین، ایشان از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط پساتحریم حمایت کردند.
به گفته کمیجانی، رعایت انضباط پولی و مالی از مهم‌ترین اقدامات دولت و بانک مرکزی در طول سال گذشته بود که در نتیجه این امر نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه در ادامه روند کاهنده خود در آذرماه سال جاری به سطوح تک‌رقمی رسیده است.
اوافزود: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور محترم در خصوص نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، گسترش چتر نظارتی و افزایش پوشش آماری در دستور بانک مرکزی قرار گرفت که از جمله اقدامات مهم در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال، پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد.
کمیجانی ادامه داد: مدیریت رشد پایه پولی و بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی در طول سال گذشته بود. در این راستا، دولت یازدهم و مدیریت بانک مرکزی نیز اهتمام ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است.
این مقام مسوول بانک مرکزی در گفت وگوی اخیر خود با هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده است: در این ارتباط، در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 (25.9 درصد) به میزان 3.6 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بود؛ به طوری که رشد 22.3درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 10.7درصدی پایه پولی و 10.5درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
کمیجانی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در راستای تحقق اهدافی که پیش بینی کرده است، عنوان کرد: با توجه به دستیابی و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. بر این اساس، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین‌بانکی در زمره اقدامات بانک مرکزی قرار گرفته است.
او افزود: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است. همزمان با این اقدامات، بانک مرکزی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، اقداماتی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی را در دستور کار قرار داده است.
به گفته این مقام بانک مرکزی با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین‌بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. به این ترتیب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین‌بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. بدیهی است رویکردهای اتخاذ شده در این خصوص تا کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان استمرار خواهد یافت.
