آیا برآوردی در زمینه قاچاق در قبل و بعد از انقلاب وجود دارد؟
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نتیجه فرمان مقام معظم رهبری در
سال ١٣٨١ در دوره دولت اصلاحات شکل گرفته و قبل از آن چنین ساختار و
تشکیلاتی دراین‌باره در کشور وجود نداشته است. درعین‌حال که قاچاق یک مقوله
چندوجهی و یک مسئله فرابخشی است ولی قاعدتا چنین نیازی در کشور احساس
نمی‌شد؛ اما آنچه بعدها در ستاد مورد مطالعه قرار گرفت، حاکی از این است که
همواره در حداقل ٦٠ سال گذشته کشور ما درگیر موضوع قاچاق بوده است. برخی
از آمارهایی که قبل از انقلاب منتشر شده، مؤید این است که در گذشته وزارت
اقتصاد و دارایی و گمرک سابق، گاهی آمار قاچاق ارائه داده‌اند و برای آن
رقمی بین ١,٥ تا چهار میلیارد دلار در سال اعلام کرده‌اند. مثلا مشخصا در
سال ١٣٥٥، آمار قاچاق حدود ٣.٥ میلیارد دلار اعلام شده است. اما بعد از
انقلاب هیچ‌گاه آماری منتشر نشده تا سال ١٣٨٤ که آمار قاچاق توسط رئیس وقت
ستاد (محمدباقر قالیباف) حاکی از حدود شش‌میلیارد دلار قاچاق در کشور بوده
است. پس از آن تقریبا هر سال که ستاد برآورد کرده، آمار قاچاق رشد داشته تا
سال ٩١ که آمار ١٩.٢ میلیارد دلار به عنوان آمار رسمی که اتفاق نظر
بیشتری در آن بوده، اعلام شد. در سال ٩٢ برآورد ٢٥ میلیارد دلار بوده است
با این تفکیک که تقریبا حدود ١٨ میلیارد دلار قاچاق ورودی و هفت‌میلیارد
دلار قاچاق خروجی بوده که قاچاق خروجی به طور عمده مربوط به سوخت است.
آخرین برآوردی که صورت گرفت مربوط به سال ١٣٩٣ بود. این را هم بگویم از سال
١٣٩٢ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد را موظف کرده که برآورد
قاچاق را اعلام کند. ازاین‌رو در سال ١٣٩٣ برآورد قاچاق، کاهش حدود
پنج‌میلیارددلاری را نشان می‌دهد؛ بنابراین در سال ٩٣، ١٩.٨ میلیارد دلار
قاچاق داشته‌ایم.
کاهش قاچاق مربوط به کدام بخش بوده؟ قاچاق ورودی یا خروجی؟
به طور عمده در بخش قاچاق خروجی حدود ٣,٥ میلیارد دلار کاهش داشته‌ایم و
بیش از ١.٥ میلیارد دلار هم قاچاق ورودی کاهش داشته است. برآوردهای اولیه
نشان می‌دهد در سال ١٣٩٤ هم با کاهش مواجه هستیم و تقریبا برآوردهای اولیه
مؤید این است که قاچاق در سال ١٣٩٤ به حدود ١٥ میلیارد دلار کاهش پیدا
کرده است.
علت این روند کاهشی چه بوده؟
دلایل عمده کاهش قاچاق در دو سال اخیر، باوجودی‌که در سه دهه گذشته، قاچاق
همواره روندی روبه‌رشد داشته است، می‌تواند یک پرسش جدی باشد. در بخش قاچاق
خروجی، عمده کاهش مربوط به قاچاق سوخت است. در بخش سوخت در سال ١٣٩٢،
روزانه ٢٤٧ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کردیم که در سال ١٣٩٤، این میزان به
١٩٦ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است؛ یعنی بیش از ٥٠ میلیون لیتر
کاهش توزیع و مصرف را در روز داشته‌ایم. علت این امر اصلاح نظام
سهمیه‌بندی، افزایش نرخ بنزین و تک‌نرخی‌شدن آن است. کاهش قیمت جهانی نفت
ازجمله دلایل دیگر بود. توسعه گازرسانی در کشور و خارج‌شدن بخشی از
سهمیه‌بگیران از گردونه سهمیه سوخت مایع یارانه‌ای به دلیل گازسوزشدن
ازجمله این دلایل بود؛ مثلا در بخش نیروگاهی در سال ١٣٩٢ روزانه ٥٧ میلیون
لیتر سوخت مصرف می‌کردیم که در سال ١٣٩٤ به حدود ٣٥ میلیون لیتر کاهش
پیدا کرده و بخش اعظم آن تبدیل به گاز طبیعی شده است. صرف‌نظر از ارزش‌های
زیست‌محیطی، توسعه مصرف گاز، منجر به کاهش قاچاق در مجموعه سوخت‌های مایع
یارانه‌ای شد. برآوردمان در این بخش این است که به لحاظ حجم، بیش از ٦٠
درصد کاهش قاچاق را داشته‌ایم. برآورد قاچاق روزانه ٢٠ میلیون لیتر در سال
١٣٩٢، به کمتر از هشت میلیون لیتر در سال ١٣٩٤ رسیده است. از نظر ارزش،
بیش از ٨٥ درصد کاهش ارزش قاچاق سوخت را داشتیم که بیش از هفت‌میلیارددلار
سال ١٣٩٢، به کمتر از یک‌میلیارد دلار در سال ١٣٩٤ رسیده است. از ١٠
میلیارد دلار کاهش قاچاق در سال‌های ٩٣ و ٩٤، بیش از شش‌میلیارد دلار مربوط
به سوخت است. واردات ٦٣میلیارددلاری سال ٩٢ در سال ٩٣ به ٥٣ میلیارد
دلار رسیده؛ یعنی حدود ٢٠ درصد کاهش واردات هم داشته‌ایم. همین میزان در
سال ٩٤ به ٤٢ میلیارد دلار رسیده است. یعنی بیش از ٢٠ میلیارد دلار در
سال ٩٤ به نسبت سال ٩٢ که سال پایه محسوب می‌شود، کاهش واردات رسمی
داشته‌ایم. علت هم این است که کشور به‌شدت با رکود اقتصادی مواجه بوده است.
همین اندازه که رکود در واردات رسمی موثر بوده و تراز واردات را به نسبت
سال‌های قبل از آن منفی کرده؛ در قاچاق هم تأثیر روشن و ملموسی داشته است.
البته در برخی کالاها مثل سیگار و موبایل، واردات رسمی به کشور افزایش پیدا
کرده، یعنی با وجود اینکه واردات کشور در حجم کلان کاهش داشته، اما برخی
از کالاهایی که کالاهای هدف قاچاق هستند، وارداتشان افزایش داشته است. وقتی
واردات رسمی و قانونی در شرایط رکود بازار افزایش دارد و عرضه رسمی زیاد
می‌شود، به‌طور طبیعی کشش برای قاچاق کمتر می‌شود.
آیا آمار مشخصی درباره قاچاق سیگار وجود دارد؟
سیگار یکی از کالاهایی است که می‌شود گفت کنترل قاچاقش خیلی راحت‌تر از
کالاهای دیگر است، به این دلیل که می‌توان الزامات زیادی را برای آن قائل
شد. برنامه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کد رهگیری کالا را
هرچه زودتر عملیاتی کند که به احتمال زیاد تا یکی، دو ماه آینده درباره
سیگار عملیاتی خواهد شد و از مبدأ، تولید کد رهگیری روی پاکت‌های سیگار درج
می‌شود به نحوی که نه‌تنها تمایز عکس و مواردي از این‌دست وجود داشته
باشد، بلکه مصرف‌کننده از طریق کد بتواند متوجه شود کالا قاچاق است یا نه.
علاوه بر این، برای تولیدات داخل هم کد رهگیری را ثبت خواهیم کرد. آمار
مصرف سالانه سیگار در کشور بین ٥٠ تا ٦٠ میلیارد نخ از طریق دستگاههای
مختلف اعلام شده است. مثلا دستگاههای صنعت، معدن و تجارت که هم مسئول
تولید داخلی و ثبت سفارش واردات و صدور مجموعه مجوزهای واردات برای سیگار
است، برآوردشان ٥٠ میلیارد نخ در سال است اما دستگاههای متولی بهداشت
مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمار را تا ٦٠ میلیارد نخ اعلام
می‌کنند. آنچه از کسر بین تولید داخلی و واردات رسمی با برآورد مصرف، باقی
می‌ماند، قاچاق تلقی می‌شود. یعنی اگر فرض کنیم حدود ٣٠ میلیارد نخ در
کشور تولید رسمی داریم که بعضا محصول مشترک با برندهای خارجی یا برندهای
ایرانی است که از قدیم در داخل تولید می‌شده و حدود ١٥ میلیارد نخ هم
واردات داریم، قاعدتا رقمی بین پنج تا ١٥ میلیارد نخ قاچاق خواهد بود که
برآوردهای ستاد بین ١٠ تا ١٢ میلیارد نخ است.
برنامه‌ریزی کرده‌ایم این میزان را از طریق افزایش تولید داخلی یا از طریق
صدور مجوزهای واردات قانونی پوشش دهیم. صاحبان برندهای داخلی و
نمایندگی‌های برندهای خارجی را هم مکلف به تأمین بازار داخلی کرده‌ایم.
آنها نیز تعهد داده‌اند در سال ٩٥ نسبت به تأمین نیاز بازار داخلی، از محل
تولید داخلی یا واردات اهتمام بیشتری داشته باشند. آنچه نمایندگی داخلی
دارد و ثبت سفارش و لیبل‌ها و عکس‌هایی که مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
است وارد بازار می‌شود، کاملا قانونی است و مورد خاصی ندارد و قرنطینه‌های
بهداشتی را هم طی می‌کنند. زمانی کالا وارد بازار می‌شود که فاقد عکس‌ها و
تصاویر و علائم مشخص‌کننده مصرف داخلی کشور است، فروش‌شان غیرقانونی خواهد
بود، یعنی هیچ فروشنده مجاز دخانیات اجازه فروش این سیگارها را ندارد.
شیوه تشخیص سیگار قاچاق با سیگار وارداتی چیست؟
روی پاکت یک سیگار خارجی وارداتی، عکس ریه سالم و ناسالم است که نشان‌دهنده
واردات قانونی است و نوشته فارسی هم دارند چون به سفارش جمهوری اسلامی
است. بنابراین هر پاکت سیگاری که این علائم و نوشته‌های فارسی را نداشته
باشد، قاچاق است. برآورد ما این است که بین ٨٠٠ میلیون دلار تا یک
میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق دخانی در داخل کشور است که شامل حدود هشت
تا ١٠ میلیارد نخ می‌شود.
به قاچاق سوخت برگردیم. شما اشاره کردید با تک‌نرخی‌شدن بنزین،
قاچاق آن کاهش یافت. اکنون مجلس بنزین دونرخی را تصویب کرده. در چنین
شرایطی دونرخی‌بودن بنزین در افزایش مجدد قاچاق خروجی تأثیرگذار نخواهد
بود؟
درحال‌حاضر گازوئیل ما دونرخی است. مهم نظام سهمیه‌بندی است. اگر قیمت‌های
جهانی نفت حتی به ٥٠ دلار هم برسد، قاچاق بنزین هزار تومانی مقرون‌به‌صرفه
نیست. نرخ اول هزار تومان است و عرضه نرخ دوم براساس مصوب مجلس قیمت تمام
شده و بیش از دوهزار تومان خواهد بود. اگر قرار باشد نرخ دو هزار تومان هم
داشته باشیم قاچاق اصلا مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. برای نفت‌گاز و نفت
سفید هم که قیمت ما فوق‌العاده پایین است و با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی
دارد، نظام سهمیه‌بندی را دگرگون کرده‌ایم. اکنون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده
نفت‌گاز در کشورمان ناوگان حمل‌ونقل دیزلی‌مان است. اکنون طرحی را با عنوان
«طرح تخصیص سوخت برمبنای پیمایش» اجرا می‌کنیم که طبق آن به ناوگان
حمل‌ونقل دیزلی برمبنای عملکردش سوخت می‌دهیم. همین ناوگان در سال ١٣٩٢،
روزانه ٥٤ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کرده. در نتیجه اجرای این طرح‌ها و
دگرگونی نظام سهمیه‌بندی و تخصیص سوخت به ناوگان، در سال ١٣٩٤، روزانه مصرف
٤٣ میلیون لیتر در طول سال داشته‌ایم. این امر مؤید آن است که سهمیه‌بندی
و اصلاح سهمیه‌بندی و تخصیص سوخت برمبنای پیمایش، منجر به کاهش مصرف قابل
ملاحظه در این بخش شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم در دو سال مشخص است که
قاچاق بوده زیرا جایگزینی برای نفت‌گاز در کشور برای خودروهای دیزلی مشخص
نشده است. مجموع کاهش در بخش حمل‌ونقل دیزلی تقریبا حدود ٢٠ درصد بوده که
از این میزان شش درصد ناشی از رکود در بخش حمل‌ونقل برآورد شده و ١٤ درصد
در نتیجه اجرای طرح تخصیص سوخت برمبنای پیمایش اتفاق افتاده است.
اگر بخواهید سهم قاچاق سوخت را بین بقیه کالاهای قاچاق تقسیم
کنید، چه سهمی در نظر می‌گیرید؟ بسیاری از کارشناسان قاچاق سوخت را «قاچاق
مادر» می‌دانند.
در سال ١٣٩٢ واقعا همین‌طور بود؛ یعنی هم حجم و هم ارزش قاچاق بالا بود. آن
زمان نفت بشکه‌ای بیش از صددلار بود و حجم و ارزش قاچاق به‌گونه‌ای بود که
به نام قاچاق مادر می‌توان از آن نام برد. در سال ١٣٩٢ حدود
هفت‌میلیارددلار برآورد قاچاق سوخت داشتیم. در مقایسه با سایر کالاها،
کالای قاچاق بعدی حدود دو تا ٢,٥ میلیون دلار بعد از سوخت بود، به طور
طبیعی در سال ١٣٩٢ می‌شد ادعا کرد که قاچاق سوخت، قاچاق مادر است و
بالاترین حجم را به خود اختصاص می‌داد.
در توضیحاتی که در این زمینه داده می‌شود، علت را در این می‌دانند
که در مقابل قاچاق سوخت، قاچاق پوشاک را داریم که با پول قاچاق سوخت رخ
می‌دهد. یعنی به سبب این روند قاچاق‌درقاچاق مطرح می‌شود.
این مسئله به‌ویژه در جنوب کشور در آن زمان موضوعیت داشت که یکی از منابع
تأمین مالی قاچاق ورودی، منابع مالی ناشی از قاچاق خروجی است. این حرف در
سال ١٣٩٢ درست بود اما این روند در سال ١٣٩٤ و شرایط کنونی کاملا معکوس شده
است. اولا کاملا توانسته‌ایم مصرف و الگوهای مصرف را دگرگون کنیم و بیش از
٥٠ میلیون لیتر در روز کاهش مصرف فراورده‌های یارانه‌ای در کشور را
داشته‌ایم که دستاورد و عدد بسیار بزرگی است. وقتی برآورد می‌شود مثلا کل
افغانستان روزانه ٣٥ تا ٣٨ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کند، ما روزانه ٥٠
میلیون لیتر صرفه‌جویی کرده‌ایم؛ یعنی معادل بیش از ١٢٠ درصد کل مصرف
افغانستان. در سال ١٣٩٢ واردکننده گازوئیل بودیم اما امروز قدرت صادرات
روزانه ٣٠ تا ٣٥ میلیون لیتر گازوئیل را داریم یا در مورد نفت کوره،
متأسفانه به دلیل تکنولوژی پالایشگاه‌هایمان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت کوره
جهان هستیم؛ یعنی بخش اعظمی از نفت خام ما به‌جای اینکه تبدیل به
فراورده‌های سبک ارزشمند شود، تبدیل به نفت کوره می‌شود. امروز روزانه ٥٠
میلیون لیتر صادرات در بخش نفت کوره داریم و عملکرد وزارت نفت در سال ١٣٩٤
تقریبا روزانه حدود ٣٥ میلیون لیتر صادرات نفت کوره بوده است. طبق
برآوردها در سال ٩٤ و شرایط کنونی که در آن هستیم، اساسا قاچاق سوخت از
پتانسیل گذشته برای قاچاق فاصله معناداری دارد و از نظر ارزشی به کمتر از
یک میلیارد دلار در سال ١٣٩٤ سقوط کرده است. از نظر حجم هم به شکل
قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داشته است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده
برآوردهایمان این است که در دوماهه نخست سال جاری با کاهش قاچاق سوخت در
کشور مواجه بودیم و امروز واقعیت امر این است که قاچاق سوخت خیلی شرایط جدی
و حادی ندارد و در اولویت نیست. یعنی مادربودن قاچاق سوخت در شرایط کنونی
وجود ندارد. درباره سال ٩٢ ما هم با شما هم‌عقیده هستیم اما اکنون این قضیه
موضوعیت ندارد. درباره مجموعه نساجی هم این بخش امروز بزرگ‌ترین بخش
قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است. اکنون بالاترین رقم و ارزش قاچاق در
کشور را مجموعه کالاهای نساجی اعم از پارچه، پوشاک، پتو، نخ و... تشکیل
می‌دهند. درواقع مجموعه نساجی بالاترین قاچاق را در شرایط کنونی به خود
اختصاص داده است. برآورد ما این است که در سال ١٣٩٤ حدود دو‌میلیارد دلار
قاچاق مجموعه نساجی اعم از البسه، پوشاک، پارچه و پتو را داشته‌ایم. البته
از نظر حجمی نمی‌توان گفت چند‌هزارتن بوده است.
در مورد قاچاق سوخت به‌عنوان قاچاق مادر، بحث پول‌شویی در قالب
قاچاق پوشاک مطرح بود. می‌توان گفت اکنون بعد از گذشت دوسال هنوز پول‌شویی
همان قاچاق سوخت در سال‌های قبل در قالب قاچاق پوشاک در جریان است؟
واقعیت این است که بخش اعظم قاچاق در مجموعه نساجی، بیشتر از مرزهای
شمال‌غربی و بخش اندکی هم از سواحل جنوبی اتفاق می‌افتد. حال آنکه قاچاق
سوخت عمدتا در نواحی شرقی بود یعنی به سمت پاکستان و افغانستان.
اما درباره ترکیه هم به‌صورت جدی مطرح شده بود.
ما با معضلی در مرزهای شرقی مواجهیم. هم مرزبان خودمان هستیم هم مرزبان
کشور مقابل. یعنی کشور مقابل مبارزه‌ای با قاچاق انجام نمی‌دهد. اینکه سوخت
قاچاق وارد افغانستان یا پاکستان شود به اندازه ایران برایشان موضوعیت
ندارد، به همین دلیل قاچاق سوخت به این دو کشور بسیار بالاست، اما بخش اعظم
درآمد ترکیه ناشی از گرفتن مالیات‌هاست و بالاترین مالیات هم مربوط به
سوخت است. همین الان قیمت باکیفیت‌ترین بنزین در دنیا حدود ٢٨ تا ٣٠ سنت
است اما در ترکیه قیمت بنزین ١,٤ دلار در هر لیتر است، یعنی حدود پنج‌هزارو
٥٠٠ تومان. دولت ترکیه درآمد قابل‌ملاحظه‌ای از محل واردات قانونی بنزین
یا گازوئیل از مصرف‌کننده به‌عنوان مالیات می‌گیرد. وقتی این کالا به صورت
قاچاق وارد ترکیه شود، دولت از این مالیات بی‌بهره است. به همین دلیل دولت
ترکیه برای اینکه مالیاتش را به دست بیاورد، مبارزه سنگینی با قاچاق سوخت
انجام می‌دهد و اجازه قاچاق سوخت به کشورش را نمی‌دهد.
اما قاچاق سوخت به ترکیه در آن زمان خیلی گسترده بود.
زمانی یکی از روزنامه‌های ترکیه عکسی را منتشر کرد که ستونی از دواب (قاطر)
را نشان می‌داد که سوخت را حمل می‌کردند و وارد خاک ترکیه می‌شدند که
واکنش‌های شدیدی را از سوی مسئولان ترک و ایرانی به همراه داشت و به یکی از
اختلافات جدی بدل شده بود. اما آنچه اکنون با نام قاچاق سوخت به ترکیه
مطرح می‌شود، چندان قابل مقایسه با وضعی که ما در افغانستان و پاکستان
داریم، نیست. مسئله قاچاق به ترکیه به دلیل کنترل‌هایی که از طرف ایران و
ترکیه انجام می‌شود، خیلی جدی نیست. اکنون صادرات رسمی ما به کشورهای
همسایه توسعه پیدا کرده. بخش خصوصی را نسبت به انجام صادرات به این کشورها
ترغیب کردیم. سه مدل فروش در مرزها عملیاتی کرده‌ایم. فروش سوخت مرزنشینان
که از طریق تعاونی مرزنشینان انجام می‌شود. فروش سوخت مرزی، به این طریق که
در داخل باک خودرو در مبادی رسمی، به هر خودرو خارجی و ایرانی با نرخ‌‌های
تعادلی سوخت می‌فروشیم. خرده‌فروشی سوخت هم در بازارچه‌های مرزی داریم.
هرکس در بازارچه مرزی به‌عنوان فعال اقتصادی می‌تواند از ما سوخت خریداری
کند و در خارج از مرز بفروشد. تفاوتی از این جهت که تاجر ایرانی یا افغانی
یا پاکستانی باشد، نداریم. بنابراین عملا نیاز بازار افغانستان و پاکستان و
حتی در بخش دریایی با توسعه بنکرینگ (فروش سوخت به شناورها)؛ تأمین
کرده‌ایم و ٢٨ درصد در سال ٩٤ به‌نسبت سال ٩٣ رشد صادرات سوخت داشته‌ایم.
سومین کارمان کار مبارزه‌ای است. در ارتباط مبارزه با قاچاق سوخت، نیروی
انتظامی اولین قرارگاه مبارزه با قاچاقش را در استان هرمزگان با محوریت
مبارزه با قاچاق سوخت در سال ١٣٩٣ با دستور ستاد کل نیروهای مسلح
راه‌اندازی کرد و کاملا هم موفق بود. در سال ٩٣، نیروی انتظامی ضربات
سنگینی را به مجموعه قاچاقچیان سوخت زد، در یک مرحله ٣٥ لنج در خور بنزرک
در شهرستان میناب با حدود بیش از سه‌میلیون لیتر سوخت تخلیه شد. البته در
ابتدا پنج‌میلیون لیتر اعلام شده بود ولی درنهایت سه‌میلیون لیتر تخلیه شد.
این میزان تفاوت به دلیل این بود که لنج‌ها شروع به تخلیه سوختشان در آب
کردند که مجازات کمتر و جریمه کمتری داشته باشند که خسارات زیست‌محیطی هم
وارد کردند. به‌هرحال ٣٥ لنج یکجا توقیف شد و بعد از آن کاهش محسوس قاچاق
در حوزه هرمزگان داشتیم.
در بعضی از عکس‌هایی که منتشر شده، نیروی انتظامی شاهد حرکت
خودروهای حاوی سوخت قاچاق است. شائبه‌ای را که در این زمینه وجود دارد
چگونه می‌توان برطرف کرد؟
عکس‌هایی که به آن اشاره می‌کنید مربوط به سال ٩٤ است. ما در حال حاضر فروش
سوخت مرزی را داریم یعنی به همان کسانی که در گذشته سوخت یارانه‌ای را
قاچاق می‌کردند، اکنون سوخت به قیمت تعادلی داده می‌شود و خارج از مرز
می‌فروشند. ممکن است عکس‌هایی که شما دارید و نیروی انتظامی شاهد است مربوط
به زمانی است که سوخت را به قیمت تعادلی خریداری می‌کنند.
این کار برایشان به‌صرفه است؟
بله، مثلا در مرز پاکستان گازوئیل لیتری ٨٠٠ تومان فروخته می‌شود. قیمت فوب
خلیج‌فارس ٧٥٠ تومان است و ما کمی بالاتر از این قیمت می‌فروشیم. اگر
بخواهیم صادرات رسمی به هر جای دنیا داشته باشیم، باید از این میزان کمتر
باشد، ولی به آنها به قیمت ٨٠٠ تومان می‌فروشیم. خارج از مرز قیمت دوهزارو
٦٠٠ تومان است. البته به این قیمت در مرز پاکستان نمی‌توانند بفروشند ولی
حتی اگر به قیمت هزارو ٥٠٠ تومان هم بفروشند، برایشان مقرون‌به‌صرفه است و
به‌نوعی کمک به معیشت مرزنشینان است. وقتی به مرزنشین می‌گوییم قاچاق وارد و
خارج نکن، مشکلی از مرزنشینان حل نمی‌کند. آن هم در شرایطی که خشک‌سالی در
جنوب شرق کشور بیداد می‌کند، نرخ بی‌کاری در خراسان جنوبی و
سیستان‌وبلوچستان، بسیار بالاتر از نرم متوسط کشوری است، یعنی گاهی تا ٤٠
درصد نرخ رشد بی‌کاری در این استان‌ها بیان می‌شود. شما نمی‌توانید فقط
بگویید قاچاق نکنید. قاچاق نکنند چه‌کار کنند؟ بنابراین ما به قیمت تعادلی
سوخت به این افراد می‌دهیم، درواقع سوخت غیریارانه‌ای را می‌دهیم که
بفروشند و به‌عنوان معیشت حلال برای خانوادهایشان استفاده کنند. البته در
جنوب شرق هم بنا بر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی موظف به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و به‌ویژه قاچاق سوخت
شده که تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اینکه گفته می‌شود مافیا در قاچاق کشور وجود دارد، صحت دارد؟
اکنون عدد قاچاق سوخت خیلی جدی نیست. ممکن است بتوان گفت در گذشته این حجم
از قاچاق بدون اینکه افرادی در دستگاههای مسئول ذی‌نفع باشند، امکان‌پذیر
نبود اما اکنون مافیایی برای قاچاق سوخت متصور نیستیم.
آقای حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌تر گفته
بودند هیچ نظارتی بر ٣٠٠ خور در کشور وجود ندارد. در حال حاضر تلاشی برای
نظارت بر خورها یا چنین اماکنی برای کنترل ورود و خروج کالاهای قاچاق شده
است؟
سازمان بنادر و دریانوردی مسئول این است که کل سواحل شمالی و جنوبی کشور را
بازشناسی کند و هرگونه سازه‌ای که در سواحل ساخته می‌شود، باید با نظارت و
اشراف و مجوز این سازمان باشد؛ چه این سازه یک بندر و اسکله بزرگ رسمی
قانونی باشد چه یک موج‌شکن یا بندر شیلاتی و ماهیگیری. تفاوتی در این زمینه
نیست. سازمان بنادر و دریانوردی، به‌عنوان رکن حاکمیتی مسئول نظارت بر
مجموعه سواحل کشور است. بنابراین نظارت بر خورها هم جزء وظایف قانونی
سازمان بنادر و دریانوردی است و این سازمان باید سازوکار لازم را از این
حیث داشته باشد. درواقع مسئولیت برعهده آن سازمان است و ما هم از آن سازمان
این تکلیف را خواسته‌ایم که نظارت و کنترل کند. علت اینکه سازمان بنادر و
دریانوردی هم دارای گارد و نیروی مسلح است، این است که بتواند بر سواحل
کشور اعمال حاکمیت کند و نظارت کافی و قاطع بر سواحل کشور داشته باشد. اما
به‌هرحال با واقعیت‌هایی در کشور مواجهیم. اینکه سازمان بنادر و دریانوردی
از استعداد و عِده و عُده لازم برای اعمال این حاکمیت در پهنه چند هزار
کیلومتری سواحل کشور برخوردار نیست. بر این اساس برنامه‌ای را داریم و
اقداماتی را انجام می‌دهیم که از ظرفیت سایر نیروها ازجمله نیروهای دریایی
ارتش و سپاه و بسیج مستضعفان استفاده بیشتری برای اعمال نظارت داشته باشیم.
برنامه‌هایی هم دیده شده که بتواند نظارت سیستمی و هوشمند بر خور‌های
قاچاق‌خیز که ظرفیت پهلوگیری لنج‌ها و شناورها را دارند، افزایش یابد. به
این ترتیب که با همکاری نیروی انتظامی این خورها را به دوربین تجهیز کنیم
که ٢٤ساعته به طور هوشمند کنترل کنند و تصاویر خورها به اولین و
نزدیک‌ترین پاسگاه محل منتقل شود و آنها بتوانند نظارت سیستمی و تصویری بر
خورها داشته باشند. عرض خورها ممکن است ١٥٠ متر باشد و پهنای وسیعی ندارد
که نتوانیم کنترل کنیم. هرجا را که بتوانیم به لحاظ فنی پوشش فنی و نظارت
تصویری داشته باشیم، انجام می‌دهیم. در بخش‌هایی هم که آلودگی به نحوی باشد
که نیاز باشد نیروی انتظامی برجک و پاسگاه‌هایی را مستقر کند، توافق
کرده‌ایم این کار انجام شود.
تابه‌حال این کار انجام شده است؟
در حال ایجاد سازوکارهای تأمین نیروی انسانی و ساختاری و سازمانی هستیم که ستاد کل نیروهای مسلح باید برای نیروی انتظامی تأمین کند.
چند خور قاچاق‌خیز در کشور داریم؟
درمجموع ٣٠٠ خور در کشور شناسایی شده که همگی می‌توانند مورد استفاده انواع
شناورها باشند، ممکن است خوری باشد که لنج واردش نشود ولی قایق بتواند
وارد شود یا لنج ٥٠ تنی برود ولی ١٥٠ یا ٢٠٠ تنی نتواند وارد خور شود. یا
مثلا در ساعات مد، شاید بتوانند وارد شوند اما در زمان جزر ورود لنج میسر
نمی‌شود. برآوردمان این است که حداقل باید ٥٠ درصد از خورها را پوشش دهیم.
از قاچاق به‌عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی یاد می‌شود. سهم قاچاق از اقتصاد غیررسمی چقدر است؟
واقعیت این است وقتی می‌گوییم اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی، حجم ناپیداست و
نمی‌شود برآورد دقیقی از مسئله داشت. ما مسئول کل اقتصاد غیررسمی نیستیم که
بگوییم برآورد ما فلان میلیارد دلار است. بنابراین نسبت‌گیری آسان و
امکان‌پذیر نیست اما واقعیت این است از حدود ٩٠ یا صد میلیارد دلار حجم
واردات و صادرات، وقتی می‌گوییم ١٥ میلیارد قاچاق است یعنی ١٥ درصد حجم
اقتصاد قاچاق است که حجم بسیار بزرگی است. درست است با افتخار می‌گوییم از
سال ٩٢ به‌نسبت سال ٩٤، ١٠ میلیارد دلار کاهش داشته اما به این معنی نیست
که ١٥ میلیارد دلار حجم کمی است. حتما باید برای این میزان قاچاق برنامه
داشته باشیم و بتوانیم روزبه‌روز و سال‌به‌سال این حجم را کاهش دهیم و به
صفر نزدیک کنیم. به نظرم با یک برنامه پنج‌ساله که در ستاد مصوب شده،
دست‌یافتنی است که این برنامه در سال ٩٤ شروع شده و امیدواریم تا پایان سال
١٣٩٨ حداقل بین ٥٠ تا ٧٥ درصد از حجم قاچاق را دستخوش کاهش و تغییر کنیم و
قاچاق کشور به پنج تا شش میلیارد دلار سال ٩٤ باشد؛ یعنی روند صعودی را
در برنامه پنج‌ساله کاملا معکوس و نزولی کنیم.
آیا ارگان‌ها و نهادهای خاص آن‌گونه که شایعه هست در جریان قاچاق سازمان‌یافته مداخله دارند؟
در پاسخ به این سؤال باید صریحا اعلام کنم که با وجود برخی شایعات، ستاد
هیچ‌گونه اطلاع و گزارش قابل‌اعتنایی مبنی‌بر مداخله ساختارمند و تشکیلاتی
نهادها و دستگاههای اجرائی اعم از وابسته به دولت یا وابسته به سایر قوای
کشور در اختیار ندارد. البته این مسئله نافی برخی واقعیت‌ها از جمله وجود
انحراف و فساد در بعضی از پرسنل و کارکنان دستگاههای اجرائی در مبادی مرزی
یا بنادر و گمرکات کشور نیست یا اینکه برخی معابر غیررسمی و اصطلاحا موقت
در مرزهای شرقی و غربی کشور وجود دارد که تحت‌نظر نیروهای مرزی کشور به
صورت کوله‌بری اجناسی در آنها تبادل می‌شود که مقررات و نظامات قانونی در
این تبادلات مرزی رعایت نمی‌شود بنابراین از نظر ستاد، این کالاها قاچاق
محسوب می‌شود که مقامات محلی نیز از این مسئله اطلاع داشته و بنا بر
مصلحت‌های بالاتری از آن چشم می‌پوشند.
گفته می‌شود بناست در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییراتی حاصل شود؟
در این ارتباط، ستاد معتقد است با توجه به نقش مخرب قاچاق کالا در اقتصاد
مقاومتی، باید اصلاحات به نحوی پیش برود که عنوان تخلف از بزه قاچاق به
عناوین مجرمانه تغییر کرده و مجازات‌های بیشتری برای مرتکبان به فعل قاچاق
کالا و ارز در نظر گرفته شود و طبعا در این صورت، صلاحیت رسیدگی به
پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به محاکم
قضائی تفویض خواهد شد.
