«فیش حقوق»؛ این عبارت مدتی است، در جامعه ایرانی معنای جدیدی یافته و فرا‌تر از دستمزد ماهیانه افراد معنا می‌شود، زیرا شماری از فیشهای حقوقی مدیران منتشر شده که ارقام مندرج در آن‌ها با دستمزد ماهیانه و تعاریف رایج حقوق و مزایا هیچ گونه قرابتی ندارند.
به گزارش «تابناک»، پس از انتشار تصاویری از فیشهای حقوقی برخی مدیران در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های وسیعی که در جامعه به دنبال داشت، سؤالات و ابهامات فراوانی ذهن مردم را به خود مشغول کرد؛ از جمله اینکه آیا چنین پرداخت‌های گزافی از منظر قانون، مورد تأیید است یا پای تخلفی وسیع و فراگیر در میان است؟ تخلفی که دامنگیر نهادهای نظارتی نیز بوده، که در غیر این صورت، هرگز شاهد چنین پرداخت‌های هنگفتی، آن هم در طولانی مدت نمی‌بودیم.
طرح چنین سؤال‌هایی کافی بود تا از ابتدای گشوده شدن پرونده حقوق‌های هنگفت در افکار عمومی، امثال سازمان بازرسی کل کشور در معرض انتقاد قرار گرفته و به این واسطه، مدیران این سازمان‌ها در مواجهه با خبرنگاران، در این باره مورد سؤال قرار گیرند؛ پروسه‌ای که موجب شد ابعاد جدیدی از این پرونده با پاسخ این دست مدیران گشوده شده و جزئیات جدیدی از این پرداخت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.
روندی که همچنان ادامه دارد و موجب می‌شود، مدیرانی که در این خصوص مورد سؤال قرار می‌گیرند، هر بار توضیحات جدیدی درباره این پرونده و رسیدگی‌های صورت گرفته و اهداف پیش رو در این خصوص ارائه دهند و‌گاه موجبات شگفت زدگی بسیاری را فراهم آورند. مثل زمانی که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یک برنامه تلویزیونی دعوت شد و در بخشی از سخنان خود، پس از آنکه پرده از بخشی از تخلفات مشابه برداشت که پیشتر رسانه‌ای نشده بودند، این گونه نتیجه گیری کرد: «مسائل آن طور که در رسانه‌ها عنوان شده، نبود و سیاه نمایی زیادی شد».
البته این آخرین اظهار نظر این مقام مسئول در خصوص فیشهای حقوقی گزاف نبود و نیست و ایشان امروز در این خصوص سخنانی ایراد کردند که در نوع خود قابل تأمل و حتی ابهام برانگیز است. قاضی سراج امروز که در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، از ارسال چهارمین گزارش نهاد متبوع خود در خصوص فیشهای حقوقی به رؤسای قوای سه گانه سخن به میان آورد و در ادامه ادعایی مطرح کرد که جالب توجه بود: «کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد».
این در حالی است که در افکار عمومی، کشف و انتشار فیشهای حقوقی چندده میلیونی، پروسه‌ای افشاگرانه بود که به مدد شبکه‌های اجتماعی رقم خورد و به مرور ابعاد جدیدی یافت تا مسئولان را مجاب به ورود به ماجرا کرده و سلسله اتفاقات بعدی را رقم بزند؛ اتفاقاتی که برخی از مدیران چند ده میلیون تومانی را مجبور به استعفا کرد، به برکناری چند تن دیگر منجر شد، عذرخواهی بعضی از دولتمردان را به دنبال داشت و حتی به تغییر نظام‌های پرداختی در چند نهاد نیز کشیده شد و هنوز هم ادامه دارد.
البته بخشی از این روند تکوینی مورد تأیید قاضی سراج نیز هست. آنجایی که می‌گوید: «وظیفه بنده نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. خیلی از این بودجه‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه جنبه قانونی داشته است... ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلی‌ها در قانون آمده و حتی در پیش‌نویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کرده‌ایم، ان‌شاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداخت‌ها داشته باشد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه در مورد بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف می‌افزاید: «ما داشتیم برمی‌گرداندیم که دولت مسئولیت را بر عهده گرفت و ما متوقف کردیم؛ عملیات اصلی را چون دولت به عهده گرفت برگشت این پول‌ها بر عهده دولت است» و ادامه می‌دهد: «کل حقوق‌ها را سازمان بازرسی کشف کرد. بنده هنوز هم اعلام نکرده‌ام چون منع قانونی دارم فقط می‌توانم بگویم حقوق‌ها نامتعارف بوده و بررسی کرده‌ایم. بعضاً هم برگردانده‌اند، در واقع بعد از اینکه دولت اطلاعیه داد این امر صورت گرفت.»
اظهار نظری که این گونه به ذهن متبادر می‌کند که چون سازمان بازرسی وظیفه گزارش دادن در این خصوص به مسئولان را داشته، از افشای کشفیاتش در خصوص فیشهای چند ده میلیون تومانی و تخلفات مشابه پرهیز کرده است، حال آنکه می‌بینیم رئیس این سازمان در ادامه سخنانش به صراحت از انتساب دو تن از مدیرانی که حقوق‌های گزاف می‌گرفته‌‌اند، گلایه کرده و حتی با اشاره به مواردی از پرونده‌های معوقات بانکی، نوک پیکان انتقاداتش را متوجه دولتمردان کرده و می‌گوید: «فردی را سراغ داریم که ۱۰۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانکها بدهکار است، چرا نرفته‌اند آن را طلب کنند؟ هر چیزی را که نباید کیفری کرد».
سخنانی که نشان می‌دهد سکوت در قبال کشفیات و بسنده کردن به گزارش دهی به رؤسای قوا و دیگر مسئولان، رویه سازمان بازرسی کل کشور نیست که اگر بود، نباید چنین اظهاراتی را از زبان قاضی سراج می‌شنیدیم. اینجاست که جا دارد از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکارانش بپرسیم به راستی به چه دلیل پس از کشف و شناسایی فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی و تخلفات مرتبط با آن، این چنین افشاگری نکردند و با شفاف سازی فضا، مانع از سیاه نمایی در این خصوص نشدند؟!
کاش کسی فیش 12 ماه سال 94 خود قاضی سراج رو افشا میکرد تا ببینیم خودشون چقد میگرفتن