موضوع تغییرات جدید در آرایش سیاسی در درون مجلس در کانون توجه روزنامه های امروز قرار داد. در همین حال، موضوع فساد اقتصادی و روش برخورد دولت و اصلاح طلبان با این موضوع از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است؛ هرچند برخی روزنامه ها موضوع مسکن مهر را فراموش نکرده اند.
به گزارش «تابناک»، امروز روزنامه های شرق،
ابتکار و جوان به آرایش سیاسی جدید در مجلس شورای اسلامی پرداخته اند.
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «سه قطبی » به
اعلام موجودیت پارلمانی به فراکسیون نزدیک به رئیس مجلس می پردازد. در بخشی از این
گزارش می خوانیم: «صبح روز گذشته جلسه
هیأت مؤسس فراکسیون سوم با حضور بیش از 30 نماینده تشکیل شد. پس از تصویب اساسنامه
و انتخاب هیات‌رییسه موقت، کاظم جلالی به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد. همچنین
مهدی فرشادان نماینده سنندج و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت نواب رئیس موقت
این فراکسیون شدند. مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود سخن‌گو و عبدالرضا عزیزی نماینده
شیروان و سمیه محمودی نماینده شهر‌رضا دبیر‌های این فراکسیون شدند و محسن علوی و محمد‌جواد
جمالی نیز به عنوان کارپردازان این فراکسیون برگزیده شدند. بنابراین فراکسیونی که از
ابتدای آغاز به کار مجلس جدید، گمانه‌های زیادی را در خصوص چگونگی تشکیل خود شامل می‌شد،
به گفته مهرداد لاهوتی با حضور بیش از 80 نماینده به عنوان هیئت موسس این فراکسیون،
اعلام موجودیت کرد و پیش‌بینی می‌شود تعداد اعضای موسس آن به 100 نماینده نیز برسد. به گفته او در این شرایط فراکسیون سوم، فراکسیون
اکثریت خواهد بود.
لاهوتی همچنین در خصوص نحوه
عضوگیری و سازوکار اقدامات فراکسیونی که هنوز نام مشخصی ندارد اما به فراکسیون مستقلین
و معتدلین شناخته می‌شود، اعلام کرده بود: «از هر دو فراکسیون عضوگیری داشته‌ایم و
جلسه‌های مشورتی را با بزرگان سایر فراکسیون‌ها برگزار کرده‌ایم و از تجربه فراکسیون
رهروان در مجلس نهم برای پیش‌برد اهداف خود استفاده می‌کنیم.» این طور که از اظهارات اعضای فراکسیون مستقلین برمی‌آید،
قرار است اعضای هیات رئیسه موقت فراکسیون بعد از قطعی کردن اساسنامه نسبت به عضوگیری
و تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام کنند تا در نهایت انتخابات هیات رئیسه دائم برگزار شود
و اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند. پیش‌تر یکی از اعضای فراکسیون سوم گفته بود: به خاطر
اینکه اسم فراکسیون به نام دولت نباشد، اسم اعتدال روی آن گذاشته نمی‌شود و با مضمون
مستقلان نامی برای آن تعیین خواهد شد. باید صبر کرد و دید با وجود اعلام موجودیت فراکسیونی
که دارای اعضای گسترده‌ای خصوصا از میان اصولگرایان و فراکسیون ولایت پارلمان است،
سرنوشت بازماندگان از عضویت در خود را با توجه به در پیش بودن آوردگاه‌های سیاسی حساس
در آینده نزدیک، چگونه رقم خواهد زد!»
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «پایان ائتلاف»
نوشت: «روز گذشته بالاخره
رهروانی‌های مجلس نهم، آنچه را از ابتدای مجلس دهم در سر داشتند، علنی و تشکیل
فراکسیون جدید خود با نام «اعتدال» را اعلام کردند. روز گذشته جعفرزاده ایمن‌آبادی،
نماینده رشت و مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، با اعلام خبر تشکیل فراکسیون اعتدال،
نشان دادند همه گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی اعتدالیون از اصلاح‌طلبان صحت داشته است.
جعفرزاده و لاهوتی هر دو با فهرست «امید» به مجلس راه یافته‌اند و حتی لاهوتی در جلسات
فراکسیون امید پیش از آغاز‌به‌کار مجلس هم حضور داشت و سخنرانی كرد؛ اما اعلام نام
رئیس فراکسیون اعتدال، از حضور این دو چهره نزدیک به لاریجانی، جالب‌تر بود، آنها اعلام
کرده‌اند در اولین جلسه فراکسیون اعتدال با حضور ٣٥ نفر، کاظم جلالی به‌عنوان رئیس
این فراکسیون انتخاب شده است. جلالی و نعمتی به‌عنوان سهمیه‌های طیف دولت در فهرست امید تهران قرارگرفته بودند و پس از ورود به مجلس،
به‌همراه علی لاریجانی و سایر باقی‌ماندگان فراکسیون رهروان ولایت مجلس نهم، به اصولگرایان
پیوستند تا در رقابت با عارف بتوانند کرسی ریاست را برای لاریجانی حفظ کنند؛ اما همه‌چیز
با ریاست لاریجانی به پایان نرسید و فراکسیون جدید که از درهم‌آمیختن طیف لاریجانی
و سایر اصولگرایان مجلس خلق شده بود تا پایان بازی انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون‌ها نیز
تمام‌قد در مقابل فراکسیون امید بازی کرد و حالا با فرونشستن گردوغبار ماه‌های اولیه
مجلس، آنچه فراکسیون رهروانی‌های مجلس نهم به دنبالش بودند، آشکار شده است. آنها تا
شب انتخابات و برای اینکه بتوانند وارد مجلس شوند، با اصلاح‌طلبان ائتلاف کردند و از
فردای انتخابات برای اینکه ریاست مجلس را در اختیار بگیرند با اصولگرایان ائتلاف کردند
و اكنون که هر دو هدف محقق شده، حساب خود را از هر دو گروه جدا می‌کنند».
روزنامه جوان نیز وابسته به اصولگرایان در
گزارشی با تیتر «از ما اکثريتيم»
فقط 70 نفر باقی مانده است !» نوشت: «ما اكثريتيم» اين شعاري است كه تجديدنظرطلبان مكرراً بعد از برگزاري انتخابات
هفتم اسفندماه 94 تكرار مي‌كردند و از باز پس‌گيري كرسي‌هاي مجلس دهم از اصولگرايان
بعد از چند دوره و پيروزي بر رقيب سخن به ميان مي‌آوردند.
هر چه از اين تاريخ فاصله
گرفتيم و به دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي رسيديم «اكثريت» مدعيان اصلاح‌طلبي
و حاميان دولت، رنگ باخت و با اتفاقاتي نظير «انتخاب رئيس مجلس» و «انتخاب رؤساي كميسيون‌هاي
مجلس» به يك طنز سياسي تبديل شد. شخصيت‌ها و رسانه‌هاي حامي دولت كه عمدتاً از طيف
تجديدنظرطلبان بودند در حالي از هفتم اسفند 94 به اين سو شعار پيروزي در انتخابات را
سر مي‌دادند و «ما اكثريتيم» را تكرار مي‌كردند كه طي هفته‌هاي اخير از چنين موضعي
عبور كرده و تلاش مي‌كنند تا با اعتراف نسبت به اينكه جريان رقيب اكثريت مجلس دهم را
در اختيار دارد از لزوم مقدمه‌سازي براي پيروزي در انتخابات 96 سخن به ميان بياورند.
شوك بزرگي كه امروز بر مدعيان اصلاح‌طلب وارد شده است ابتدا با انتخاب علي لاريجاني
به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي آغاز شد، چراكه رسانه‌ها و شخصيت‌هاي برجسته اين جريان
از هفته‌ها قبل از روز برگزاري انتخاب رياست مجلس به صورت پيوسته و گسترده، محمدرضا
عارف را به عنوان رياست مجلس دهم معرفي كرده و با تأكيد بر اينكه فراكسيون اميد نزديك
به 180 رأي براي انتخاب وي به عنوان رئيس دارد، محور تصميمات كلان مجلس را منتخباني
عنوان مي‌كردند كه به‌واسطه حمايت «اميد» به بهارستان راه يافته‌اند. با انتخاب علي
لاريجاني به عنوان رئيس مجلس، جريان اصلاحات با شوك سياسي مواجه شدند و اتفاقات بعدي
مجلس نيز آب سردي بود بر پيكر نيمه جان اين جريان كه بايد همراه با فشار افكار عمومي
به خاطر نتايج نامناسب برجام، اوضاع نابسامان مجلس را نيز تحمل مي‌كرد.
بعد از انتخاب علي لاريجاني
به عنوان رئيس مجلس، اعضاي فراكسيون اميد كه براي اهداف بزرگي از جمله مقدمه‌سازي براي
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 96 شكل گرفته بود دچار سرخوردگي شده و راه ريزش را
در پيش گرفته است و روز گذشته با 70 عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. براي رهبران اين طيف سؤال
است كه چرا فراكسيوني كه اميد مي‌رفت 170 تا 180 نفر عضو داشته باشد و بتواند يك تنه
تكليف رياست مجلس دهم را مشخص كند، امروز راه زوال را پيش گرفته و نمي‌تواند در مباحث
دست چندم مجلس نيز نقش‌آفريني كند. براي نظريه‌پردازان اين جريان سؤال است كه چرا از
مجلسي كه اميد مي‌رفت اكثريت آن اصلاحات باشد، افراد مشهور و فتنه‌ستيزي مانند عباس
كدخدايي براي عضويت در شوراي نگهبان رأي بياورد يا رؤساي فراكسيون‌هاي مهمي نظير «كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجه»، «كميسيون آموزش و تحقيقات» و «كميسيون فرهنگي» از جريان
رقيب انتخاب شده و شرايط و مقدمات استيضاح و بركناري برخي از وزراي دولت يازدهم هموار
مي‌شود؟ رهبران و تصميم‌گيران جريان به خوبي مي‌دانند كه از دست رفتن قدرت تصميم‌گيري
در مجلس دهم ارتباط مستقيمي با انتخابات بهار 96 داشته و مي‌تواند ناکامی سياسي اصلاحات
را تكميل و نهايي كند، چراكه بر اساس يك نظريه مشهور داخلي- كه بسياري از تحليلگران
دو جريان مطرح سياسي هم به آن اعتقاد دارند- پيروزي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
تسهيل‌كننده پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري دور بعد از آن است و با در نظر داشتن
چنين تحليلي بايد اصلاحات را از هم‌ا‌كنون شكست خورده انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري
دانست. تجديدنظرطلبان بي‌شمارند؟ اتفاقات ماه‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي از «انتخاب
لاريجاني به عنوان رئيس» و «گماشتن اصولگرايان به عنوان رؤساي كميسيون‌هاي مهم مجلس»
تا «انتخاب عباس كدخدايي به عنوان عضو جديد شوراي نگهبان» بار ديگر اثبات کرد كه «فريب
افكار عمومي» با توسل به «آمارسازي» و «دروغ‌پراكني» تاكتيك اصلي جريان مدعی اصلاحات
است. »
روزنامه ایران نیز در گزارشی جامع به اقدامات
دولت در مقابله با فیش های حقوقی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «8 گام دولت برای ساماندهی حقوق‌های نامتعارف» نوشت: «اجرای انتشار فیش‌های
حقوقی غیرمتعارف که جرقه اولیه آن با رسانه‌ای شدن فیش حقوقی چند تن از مدیران بیمه
مرکزی ایران زده شد، از زوایای مختلفی قابل بررسی است. اما جدای از اینکه این فیش‌ها
مستمسکی برای حمله منتقدان به دولت شد، موضوع مهمتر نحوه برخورد دولت با این موضوع
است. درحالی که زمینه اصلی پرداخت‌های غیرمتعارف را باید در قانون خدمات کشوری مصوب
سال 1386 جست‌و‌جو کرد و درسال‌های قبل نیز چنین پرداخت‌هایی وجود داشته است، اما دولت
یازدهم سعی کرده است تا با اصلاح قوانین و مقررات و برخورد قاطع با متخلفان برای همیشه
این مشکل را حل کند. درهمین زمینه و از زمانی که نخستین جرقه‌های فیش‌های حقوقی غیرمتعارف
زده شد دولت درچند گام درجهت اصلاح دائمی و مسدود کردن راه‌های دور زدن قانون اقدام
کرد. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که برخی از اقدامات دولت درجهت شفاف‌سازی
دریافتی‌ها و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها به قبل از جنجال فیش‌های حقوقی برمی گردد و
از سال 1393 دردستور کار دولت قرار داشته است. درهمین خصوص دولت با قدردانی از رسانه‌ها
برای انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف تاکنون هشت گام عملی برای ساماندهی این بخش برداشته
است.
گام نخست: دستور رئیس جمهوری درنخستین گام که همزمان
با انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی آغاز شد، صدور دستور صریح رئیس جمهوری
برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی به بیت المال
گام دوم: ضوابط اجرایی بودجه درگام بعدی و زمانی
که نتایج بررسی‌ها و رسیدگی‌ها نشان داد قوانین
و مقررات زمینه این گونه دریافت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است،
گام سوم: اصلاح قانون تجارت اصلاح قوانین مادر
که بخش مهمی از پرداخت‌های غیرمتعارف نتیجه مقررات آنهاست گام دیگری بود که دولت دردستور
کار جدی خود قرار داد.
گام چهارم: تدوین اصلاحیه قانون
خدمات کشوری
گام پنجم: عزل مدیران متخلف همراه با اقدامات
قانونی دولت به منظور ریشه کنی پرداختی‌های غیرمتعارف همانگونه که دردستور رئیس جمهوری
نیز به صراحت آمده بود، قانون خدمات کشوری
گام ششم: فعال شدن شورای حقوق و دستمزد
گام هفتم: محدود کردن حقوق و مزایای شرکت ها
گام هشتم: محدودیت حقوق وزیران
و مدیران
اما روزنامه کیهان در
گزارشی با عنوان «بازی دوگانه مدعیان اصلاحات با دولت یازدهم» به انتقاد از رفتار
اصلاح طلبان پرداخته است و می نویسد: «با گذشت بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و با نزدیکی به زمان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان که در بهره‌برداری از به ظاهر پیروزی‌ها و موفقیت‌ها
در صف اول قرار داشته و انا شریک سر می‌دادند با انتشار فیش‌های نجومی و انتقادهای
گسترده مردمی از مدیریت اشرافی حاکم در بدنه دولت خود را به سویی کشیده و بازی دوگانه
با دولت را ادامه می‌دهند!»
سعید لیلاز نیز در
یادداشتی با عنوان «اقتصاددان آن <مسکن مهر>، این <مسکن مهر>» در روزنامه ایران نوشت: « پروژه مسکن مهر در زمره میراث ناقص دولت احمدی‌نژاد
برای دولت بعد از خود محسوب می‌شود. پروژه‌ای که از سال 87 کلید خورد و طی 5 سال با
حجم عظیم تسهیلات اختصاص یافته و آورده‌های نقدی میلیون‌ها نفر از مردم اندکی بیش از
50 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در عین حال بسیاری از واحد‌های تحویل شده فاقد هرگونه
امکانات زیربنایی نظیر فضای زندگی، گاز، آب، مدرسه، امکانات بهداشتی و... بودند. در
دولت یازدهم با اینکه حجم درآمد کشور از 120 میلیارد دلار سال 90 به 28 میلیارد دلار
در سال 94 رسید اما پیشرفت این پروژه بسیار محسوس‌تر از قبل ادامه یافت. تفاوت واگذاری‌ها
در این دولت در مقایسه با دولت قبل در این است که در دولت کنونی سیاست بر این است که
این واحد‌ها با دارا بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم تحویل داده شود. اکنون میزان
پیشرفت در مسکن مهر به 93 درصد رسیده است و دولت از پایان این پروژه تا پایان سال خبر
می‌دهد. اگر تعریف‌ها و اهداف اعلام شده این پروژه را که تقویت طبقه متوسط و همچنین
فرودست جامعه ذکر شده است در نظر بگیریم، با اتمام آن باید واقعاً تحقیق کرد که به
چه مقدار این اهداف حاصل شده است؟ آیا ساکنین و متقاضیان آن از وضعیت محیطی و رفاهی
آن راضی هستند یا خیر؟ آیا از وضعیت خود ساخت فیزیکی و امکانات وابسته به آن رضایت
دارند؟
این پروژه که بالاترین موج
تورمی تاریخ را در کشور موجب شده، در زمره سلسله فعالیت‌هایی بوده که دولت قبل با علم
به اینکه دولت بعد وارث مشکلات آن خواهد شد، آن را آغاز کرده است. این پروژه در کنار
پروژه‌های دیگری نظیر اعطای یارانه نقدی و... کاملاً مشخص بود که برای دولت بعد به
ارث خواهد رسید. من معتقدم که استراتژی زمین سوخته از سوی وابستگان دولت قبل اتخاذ
شد تا کشور بعد از آنان قابل اداره نباشد. در حیطه‌های اقتصادی و در خصوص مسائلی نظیر
تحریم‌ها همین رویکرد ساده انگارانه و یا نگاه با برنامه صدق می‌کند. در خصوص سیاست‌های
هسته‌ای نیز این مسأله مصداق دارد. خرج نکردن درایت در سیاست‌ها و استراتژی‌های مذاکراتی
و هسته‌ای در کنار استقبال از تحریم‌ها در زمره این برنامه ریزی‌های حساب شده محسوب
می‌شود. من قبلا هم در سال‌های فعالیت دولت قبلی هشدار داده بودم که این شیوه اداره
کشور برای دولت بعدی بسیار فاجعه بار و دردسر آفرین است. نه فقط بنده بلکه بسیاری از
اقتصاددانان و همچنین کارشناسان حوزه‌های مختلف نسبت به این رویه بسیار خطرناک هشدارهای
لازم را ارائه داده بودند ولی این تذکرات کارگر نیفتاد.
در بحث مسکن مهر اتفاق مثبت
فعالیت‌های این دولت این است که اغلب یک و نیم میلیون واحدی که تاکنون و در این سه
ساله تحویل مردم شده از خدمات زیربنایی و روبنایی
استاندارد برخوردار هستند اما مسکن مهرهای دولت قبل، عموماً از این خدمات استاندارد
بی‌بهره بودند. همچنین آنچه در قالب افتتاح صوری در دولت قبلی شاهد بودیم کمتر در این
دوره اتفاق افتاده است و می‌توان به جرأت تأکید کرد که پروژه‌ای با حدود 200 هزار میلیارد
تومان سرمایه‌گذاری اتفاقی است که با شعار دولت قبل شکل گرفت اما توسط دولت یازدهم به فرجام و سرانجام می‌رسد.»
