رمزگشایی وزیر از کیمیاگری سلاطین شکر کشور

محمود حجتی علت دیگر افزایش بهای شکر را به سوداگری برخی محتکران بازار مرتبط دانست و گفت: بنا به روال طبیعی بازار، ستاد تنظیم قیمت بازار برای جبران هزینه‌های تولید این کالا، قرار بود قیمت این محصول را کمی بالا ببرد و این سوداگران با علم به این موضوع، شکر احتکار کردند و این احتکار کمبود در بازار را موجب شد. هم‌اکنون روزانه بیش از حد تقاضا شکر به قیمت هزار و 530 تومان عرضه می‌شود و التهاب کلی قیمت فروکش کرده است. علاوه بر این، هم‌اکنون شکر وارداتی جدید هم در بازار عرضه شده است. همچنین شکر چغندرقند هم به زودی وارد بازار می‌شود و مشکل قیمت حل خواهد شد.

عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه روزانه و فراوان شکر در بازار توسط این شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار شکر اشباع شده و بخشی از محصول عرضه شده مشتری ندارد. آیا به رغم اشباع شکر در بازار باید شاهد نوسان و گرانی قیمت شکر باشیم؟ این در حالی است که یکی از وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برخورد با گرانفروشی و مقابله با احتکار است؛ اما این سازمان چه اقدامی برای متعادل کردن بازار انجام داده است؟ آیا همچنان دلالان و احتکارگران که عده کمی هستند از این وضعیت منتفع نمی‌شوند؟  

مسلماً یکی از عوامل مهم در انگیزش احتکار و دلالی، کمیابی یک محصول در بازار بوده و نمی توان چندان به عقیده برخی مسئولین درخصوص نبود خریدار برای شکرهای عرضه شده و کذب محض بودن شایعات مربوط به کمبود و گرانی شکر در بازار بسنده کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، دلیل گرانی شکر در بازار را کمبود شکر خام می داند نه عملکرد محتکرین. این موضوع نیز یکی از گلوگاه های مهم و مؤثر بر بازار شکر است، زیرا با تصمیم برای جبران این کمبود در بازار و نیز اجازه عرضه شکر از هفته پیش در بورس کالا به توزیع کنندگان، تأثیر مثبت بر بازار این محصول مشاهده شده است.

به گفته محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در هفته های گذشته در بورس کالا به توزیع کنندگان و بنکداران، شکر عرضه نمیشد و فقط به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی دارای مجوز این محصول عرضه می شد؛ اما با تصمیم خوبی که از هفته گذشته گرفته شد، شاهد تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهیم بود؛ چرا که صنوف تولیدی و توزیعی مثل ظروف مرتبط هستند. البته که به گفته معروفان، عده‌ای سودجو و دلال با طرح این گونه شایعات دروغین درصدد القای کمبود این کالا در جامعه هستند تا از این طریق هم مجوز واردات شکر دریافت کنند و هم با بالا بردن قیمت در بازار، سودهای کلان به جیب بزنند؛ اما ما هم با این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران هم عقیده ایم که دستگاه‌های نظارتی باید بر این مسأله کنترل داشته باشند که بازار دلالی شکل نگیرد.

وی با نکوهش اقدام سودجویان برای بی‌ثبات جلوه دادن بازار کالاهای اساسی و پرمصرف کشور، تصریح کرد: متأسفانه سودجویان و دلالان به دنبال آشفته کردن بازار شکر کشور هستند و از این طریق افزایش تصنعی قیمت بازار را دامن می‌زنند.  

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز به تأثیر منفی دلالی در این بازار اشاره دارد. در این جا باید به نقش دستگاه های مربوطه در نیازسنجی و تنظیم بازار نیز پرداخته شود. سرانه مصرف شکر در ایران تقریباً 28 کیلوگرم است. نیاز داخلی شکر در سال حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. جمع تولید قند و شکر ایران در سال 1394 حدود 000/550/1 تن بوده که کمبود آن (حدود 800 تن) باید وارد شود.

به رغم وجود این آمار و اطلاعات البته برخی کوتاهی ها در این زمینه نیز به چشم می آید. مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، تأخیر چند روزه در صدور مجوز واردات را تأیید کرده اما مانی جمشیدی کارشناس حوزه کشاورزی، تأخیر دو ماهه و نیز افزایش قیمت جهانی شکر را عامل نوسانات اخیر در بازار شکر می داند. پس علاوه بر بحث احتکار، مشکل در واردات نیز اضافه شده است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر نیز با تأیید تأخیر در واردات شکر، علت را باران چهل روزه برزیل دانست که این مسأله علاوه بر تأخیر وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز واردات منجر به نوسانات بازار شکر در کشور شد؛ اما این را نمی توان دلیل محکمی برای آشفتگی بازار شکر اعلام نمود. اگر به گفته برخی ما با مازاد شکر در بازار روبرو هستیم، چرا مشکل تأخیر در واردات باید موجب نوسان شدید در قیمت شکر داشته باشد. آیا نبض سیستم تنظیم بازار به خوبی می زند؟ 
منطقی است که تنظیم بازار شکر را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بدانیم. مسئولین ذیربط در این وزارتخانه باید هر لحظه انبارها و بازارها را به خوبی رصد و موجودی آنها را مشخص نموده تا بتوانند طی یک برنامه ریزی منسجم، میزان و زمان مناسب واردات را اعمال کنند.

متأسفانه عدم نظام منسجم در تهیه آمار صحیح و واقعی از انبارها و البته معضلی به نام وجود انبارهای مخفی کار را برای تنظیم شبکه بازار این محصول دشوارتر کرده است؛ اما به هر حال، مواد غذایی شوخی بردار نیست و اگر میزان تولید، کفاف نیاز جامعه را ندهد، کمبود آن باید از طریق واردات تأمین شود. پس از واردات البته باید نظارت دقیق بر توزیع و عرضه شکر نیز به خوبی انجام گرفته تا با نرخ مصوب و به میزان کافی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.

اما متأسفانه در این زمینه نیز شاهد قصور هستیم، زیرا رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی می گوید، هر کیلوگرم شکر باید ۲۷۰۰ تومان فروخته شود، ولی به دلیل خودداری عمده‌فروشان از فروش شکر، قیمت این محصول در بازار مصرف به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسیده است!

با اعلام سازمان تعزیرات، فروشندگان خرد شکر می توانند با مراجعه بورس، هر کیلوگرم شکر را به قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری و به قیمت ۲۷۰۰ تومان بفروشند؛ اما به دلیل سختی این مسیر، فروشندگان از انجام آن خودداری می‌کنند. اصولاً یک فروشنده چگونه برای خرید دو کیسه شکر به بورس مراجعه کند. این خرید کوچک چه میزان بروکراسی اداری خواهد داشت و اصلاً برای فروشنده به صرفه خواهد بود یا خیر؟

حالا پس از گذشت يک ماه از افزايش قيمت شکر، دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر مي‌گويد طي هفته‌ گذشته قيمت شکر از کيلويي بيش از 3500 تومان به حدود 2800 تومان کاهش يافته و در ادامه با توجه به ورود شکر توليدي حاصل از واردات و آغاز توليد يک ميليون و 600 هزار تني شکر داخلي قيمت اين محصول به قيمت منطقي نزديک‌تر مي‌شود.