انتصاب
دکتر ولایی به سمت رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، از آن دسته مواردی است که در سایه حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو، کمتر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی مغفول ماند؛ حال آنکه بسیار اهمیت داشت و حاوی پیام های مهمی بود.
به گزارش «تابناک»، «دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه ای عمومی و عام المنفعه است که اموالش جزو اموال بیت المال به حساب می آید»؛ این شروع سخنان
دکتر عباسعلی نورا، یکی از مدیران اسبق این دانشگاه و دبیر سابق مناطق کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص حکمی است که مقام معظم رهبری برای انتصاب
دکتر ولایتی به سمت رئیس هیأت مؤسس این دانشگاه صادر کرد؛ حکمی حکومتی که هدف از صدور آن، رفع سکوتی است که در اساسنامه این دانشگاه در خصوص انتخاب رئیس هیأت مؤسس داشته و ممکن است تمشیت امور این مجموعه بزرگ را دچار اختلال کند؛ موضوعی مهم که موجب شد رهبر انقلاب با صدور حکمی ویژه، راهگشای امور شده و جانشین یار فقید امام و رهبری را مشخص نماید.
نورا در این باره با تأکید بر اینکه «دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه ای از زیرمجموعه های عمومی است»، میگوید: زمانی را که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد تأسیس این دانشگاه را به حضرت امام خمینی (ره) دادند، به یاد میآورم. حضرت امام با استقبال از این پیشنهاد، هدیه ای یک میلیون تومانی برای انجام این کار دادند که در آن، معانی بسیاری نهفته بود. ایشان با آن هدیه ثابت کردند که چقدر از حرکت کشور به سمت اقتصاد و بخش خصوصی استقبال میکنند.
این استاد دانشگاه میافزاید: علاوه بر این، آن هدیه ثابت کرد که علم اندوزی چه میزان مورد توجه ایشان بود؛ توصیهای اسلامی که علم آموزی را حتی به قیمت سفرهای سخت و مشقت بار به نقاط دور دست مورد تأکید قرار میدهد و مورد توجه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و یارانشان بود. از این روی بود که آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب نیز آن زمان در هیأت مؤسس دانشگاه حضور یافتند.
نماینده مردم در دورههای پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی در ادامه ابعاد دیگری از هدیه امام را مورد توجه قرار داده و میگوید: توجه امام رحمت الله به این موضوع، پیام دیگری نیز داشت؛ اینکه در توسعه علم پیش قدم بودند و گسترش علم در دورترین نقاط کشور مورد توجه ایشان قرار داشت. نکاتی که با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی محقق شد و از این روی، باید قدر آیت الله هاشمی رفسنجانی در تأسیس و توسعه این مجموعه بزرگ را قدر بدانیم.
وی میافزاید: بدین ترتیب با توجه به اینکه مجموعه این دانشگاه جزو اموال عمومی است، مقام معظم رهبری هیچ تعللی را شایسته ندانست و به موضوع جانشینی آیت الله هاشمی در هیأت مؤسس ورود کرد و جمیع شرایط را هم در انتخاب جانشین در نظر گرفت؛ یعنی انتخاب دکتر ولایتی بهترین انتخاب بود.
نورا در تشریح چرایی «بهترین خواندن انتصاب دکتر ولایتی» میافزاید: از این روی میگوییم بهترین انتخاب بود که میبینیم چندین حسن در این انتخاب دیده میشود؛ نخست اینکه دکتر ولایتی فردی دانشگاهی است و قطعا دانشگاهیان از این انتخاب استقبال خواهند کرد. علاوه بر این، وی از نظر تعهد نیز فردی مورد اطمینان است و نمیتوان گفت، ایشان مراعات اموال عمومی را نمیکنند. این نکته از این نظر اهمیت دارد که به یاد آوریم در این چند سال اخیر، در این باره خطرهایی احساس میشد و برخی اتفاقات رخ میداد که صرفه و صلاح در آنها دیده نمیشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه میگوید: این نکته بسیار اهمیت دارد، چون میدانیم مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی ثروتی بسیار بزرگ است و میطلبد که انسان های بزرگ برای آن برگزیده شوند. آن گونه که حدود سال 90 بررسی کردیم، با قیمت های رسمی آن سال، دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر 300 هزار میلیارد تومان سرمایه داشت که قطعا امروز افزایش یافته است. این نکتهای است که در انتخاب دکتر ولایتی باید به آن توجه کنیم.
وی میافزاید: شخصیت معتدل دکتر ولایتی، حسن دیگر انتخاب رهبر معظم انقلاب است که قطعا مدنظر ایشان قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که آقای ولایتی با مرحوم هاشمی رفسنجانی ارتباط حسنهای داشت، این انتخاب قطعا مورد وثوق طرفداران آیت الله هاشمی نیز خواهد بود و هم افزایی را موجب خواهد شد. به همه این موارد، حضور دکتر ولایتی در هیأت مؤسس را هم باید افزود که فکر می کنم موجب میشود انتخاب ایشان مقبول واقع شود و تعارضی رخ ندهد.
نورا در پاسخ به اینکه چرا اساسنامه دانشگاه در خصوص انتخاب رئیس هیأت مؤسس ساکت بود، میگوید: در این خصوص اختلاف دیدگاه وجود داشت. نقش این هیأت در دانشگاه آزاد اسلامی، ناظر بر این مجموعه است و امور راهبردی را هیأت امنا پی میگیرد؛ بنابراین، در اساسنامه هیأت مؤسس چندان مورد بحث قرار نگرفته، جز اینکه در بندی از آن، نگارش و تصویب آیین نامه داخلی این هیأت بر عهده این هیأت قرار گرفته است.
وی که سمت های مختلفی در دانشگاه آزاد از آغاز تأسیس این دانشگاه داشته، میافزاید: این در حالی است که برخی ـ از جمله ما ـ این اشکال را به این روند وارد میدانستند که آیین نامه باید در دایره ای بالاتر بررسی شده و مغایرت نداشتن آن با قانون مشخص شود. مثل روند تنقیح قوانین که در سطوح بالاتر نیز رعایت میشود؛ برای نمونه، مصوبات دولت نیز باید به دایره تنقیح قوانین در مجلس ارجاع تا با قوانین تطبیق داده شود، پس باید آیین نامه داخلی هیأت مؤسس نیز به نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع میشد که این گونه نشده بود.
نورا در ادامه میافزاید: از این روی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطرح میکنیم که میدانیم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در این شورا مطرح شده و به تصویب ایشان رسیده است. بر این اساس، بر این باوریم که آیین نامه هیأت مؤسس نیز باید به این شورا ارائه میشد تا دست کم به توضیح ایشان برسد. البته شورا می تواند این آیین نامه را رد یا تأیید کند و قرار نیست مانند مصوبات مجلس، آن را بررسی کرده و حک و اصلاح نیز کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه میگوید: ارجاع این آیین نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی از این رو با اهمیت است که میدانیم همه امور هیأت مؤسس در سایه این آیین نامه تعریف میشود. اینکه رابطه هیأت مؤسس با دیگر ارکان دانشگاه چیست، با نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی چه ارتباطی دارد، مسائل حقوق و پاداش در آن چگونه دیده شده و... . توجه به این موارد مهم است که اهمیت موضوع را نشان میدهد؛ برای نمونه، از زمان حضور دکتر میرزاده در رأس هرم مدیریتی دانشگاه شاهد آنیم که در هر استان هیأت نظارت در زیر مجموعه «هیأتِ نظارت هیأت مؤسس» شکل گرفته و گزارش های این هیأت ها در آن مورد بررسی و جمع بندی قرار میگیرد و پیشتر این گونه نبود. حال آنکه هیأت مؤسس هر سال یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش میدهد و این گزارش گیری ایجاب میکرد هیأت نظارت باشد.
او در ادامه با ابراز امیدواری از حل این ابهامات با انتصاب دکتر ولایتی میگوید: امیدواریم که دکتر ولایتی این موضوع را پیگیری کند و به نتیجه برساند. برداشت بنده از حکم رهبر معظم انقلاب هم این است که ضرورت دارد امور این دانشگاه قانونمند شود، چون ایشان درباره این دانشگاه دغدغه های مهمی دارند. زیان ده بودن خیلی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و چالش های علمی که با آن دست به گریبان است، ایجاب میکند که نگران آسیب دیدن این مجموعه بزرگ باشیم؛ مجموعه ای که با کمک تمامی مردم و همراهی دولت ها در ادوار مختلف به این سطح فعلی رسیده است.
نورا در پایان میگوید: از این رو، حکم حکومتی رهبر انقلاب را نقطه بسیار مثبتی در این خصوص میدانم، چون در سایه این حکم میتوان بسیاری از مسائل مغفول مانده را پیگیری کرد و همچنین به محدوده هایی که ممکن است چالشی در پیگیری شان به وجود آید، ورود کرد. اقداماتی که میتواند موجب تنفس دوباره دانشگاه آزاد و اهدافی که برای تأسیس آن در نظر گرفته شده بود، شود.