آشنایی با نهادی که به شکایت «دو میلیارد دلاری ایران» رسیدگی خواهد کرد

دولت ایران خردادماه گذشته، رسمی از دولت ایالات متحده آمریکا به علت ضبط حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی، به دیوان دادگستری بین المللی شکایت کرده و خواستار محکومیت اقدام ضد ایرانی واشنگتن و جبران خسارات شده بود.

به گزارش «تابناک»؛ لایحه تفصیلی مربوط به دعوای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده به علت وضع قوانین و مقررات مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵) که پنجاه سال قبل امضا شده و هنوز معتبر است، در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ به همت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری، در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به ثبت رسید.

از جمله مهمترین موضوعاتی که در این لایحه به تفصیل بحث شده، مصادره و ضبط نزدیک دو میلیارد دلارد اوراق بهادار بانک مر کزی و نیز مصادره اموال و دارایی های تعدادی از بانکها و شرکت های دولتی ایرانی در امریکاست که در اجرای احکام واهی صادره از دادگاه های آمریکایی انجام شده است.

لایحه دولت مشتمل بر هشت فصل و بیش از دو هزار صفحه از مستندات موید ادعاست که در چهار جلد تهیه و تدوین شده و در ۱۲۵ نسخه چاپی و الکترونیکی در دفتر دیوان ثبت شده است. در این لایحه، ایران تاریخچه و وقایع مستند ادعای دولت، قواعد و مقررات ذیربط در دعوی، چگونگی نقض تعهدات بین المللی توسط ایالات متحده با نادیده گرفتن حقوق دولت و شرکت های دولتی ایران بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ و حقوق بین الملل، ماهیت و نحوه جبران خسارات وارده به تفصیل تشریح و از دیوان بین المللی دادگستری خواسته شده که امریکا را ملزم کند نقض تعهدات بین المللی خود را متوقف و با محکوم نمودن ایالات متحده به علت نقض تعهدات بین المللی، آن دولت را ملزم کند، که خسارات وارده به کشورمان را نیز جبران نماید.دیوان بین المللی دادگستری مطابق مواد 2 تا 33 اساسنامه و مواد 1 تا 18 و همچنین 32 تا 37 آیین نامه داخی خود اداره می شود. طبق مواد 2 تا 3 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری دیوان مذکور عبارت از یک هیأت قاضی مرکب از 15 قاضی و یا حقوقدان مستقل است که بدون توجه به ملیت آن ها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است و یا از جمله معتبرترین در علم حقوق و دارای شهرت بسزا در زمینه حقوق بین الملل باشند تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان مللل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می شوند و انتصابی دولت های خود نیستند.

قضات دیوان برای 9 سال انتخاب می شوند و پس از سپری شدن دوره مجددا قابل انتخاب هستند. تجدید انتخاب کامل در پایان هر 9 سال امکان داشت به دوام و استمرار دیوان لطمه ای بزند؛ از این روی، هر سه سال یک بار به قید قرعه یک سوم قضات طبق ماده 13 اساسنامه تغییر می کند.

قضات دیوان مأموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و از این رو برای تضمین استقلال آنها مصونیت هایی مثل مأمورا دیپلماتیک برای ایشان قایل شده اند. دیوان داری یک رئیس و یک نائب رئیس است که برای سه سال توسط قضات دیوان انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها مجاز است و برای تشکیل جلسات دیوان حد نصاب 9 قاضی کافی خواهد بود.
از ابتدای تأسیس دیوان بین المللی دادگستری، ایران چهار دعوی نزد دیوان مذکور داشته که تاکنون بیشترین تعداد دعوی مطرح از سوی یکی از کشورهای قاره آسیا نزد دیوان محسوب  می شود. ایران مجموعا چهار بار، دو بار به عنوان خوانده و دو بار به عنوان خواهان نزد دیوان بین المللی داگستری حضور یافته است؛

ـ قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس که شکایت انگلستان علیه ایران مطرح و منجر به قرار عدم صلاحیت دیوان در سال 1952 شد.

- قضیه گروگانگیری کارکنان سیاسی و کنسولی آمریکا در ایران، که منجر به رأی مبنی بر نقض کنوانسیون های سال 1961 و 1963 وین راجع به روابط دیپلماتیک و کنسولی توسط ایران شد.

- قضیه حمله موشکی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرانی در سال 1988 که منجر به قرار ترک دعوی از سوی طرفین شد.

و قضیه سکوهای نفتی که ایران در سال 2003 علیه آمریکا مطرح نمود و منجر به رأی عدم پذیرش تقاضای خسارت از طرف اطراف دعوی شد. البته در بند 125 رأی دیوان اقدامات آمریکا علیه سکوهای نفتی ایران غیرقابل توجیه از دیدگاه حقوق بین الملل و به کار بردن زور شناخته شد.