٢ پورشه از پرونده معروف ٢٨ پورشه فروخته شده است. اين خبر را امين دليري، رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ديروز اعلام كرد.
به گزارش اعتماد، به دنبال پرونده جنجالي پورشه‌ها و خودروهاي بالاي ٢٥٠٠ سي‌سي كه برخلاف مصوبه دولت وارد كشور شده وترخيص نشدند، خبرهاي بسياري منتشر شد. برخي از خبرها از امحاي اين خودروها حكايت داشت. برخي‌ها گفتند اين خودروها بايد دوباره صادر شود. برخي ديگر هم گفتند در اختيار سازمان‌هاي دولتي قرار بگيرد. پيشنهادها متفاوت بود. درنهايت راي ديوان عدالت اداري به مزايده و فروش اين خودروها اجرايي شد.
آن طور كه امين دليري مي‌گويد: «بر اساس راي ديوان عدالت اداري خودروهايي كه به صورت قانوني وارد كشور شده اما بعدا مشمول مصوبه خودرويي دولت شده باشند، بايد ترخيص شوند. بنابراين در يك مزايده ٢٨ دستگاه پورشه عرضه شد كه در نهايت تنها ٢ دستگاه به ارزش ٥/٤ ميليارد تومان به فروش رفته است. به همين دليل بر اساس توافق صورت گرفته خودروهاي قاچاق ٢٥٠٠ سي‌سي به بالا نيز بايد بازصادرات شوند و خودروهاي متروكه ٢٥٠٠ سي‌سي نيز كه اخيرا وارد كشور شده‌اند، بايد به كشور مبدا مرجوع شوند.»رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در نشست خبري خود با خبرنگاران آخرين وضعيت فروش اموال اميرمنصور آريا را هم تشريح كرد.
آن طور كه دليري توضيح داده: «٤١ سند از اموال آريا در اختيار دولت قرار گرفت كه ١٧ پرونده ملكي به ارزش ١٠١٨ ميليارد ريال در سال ٩٤ و در سال جاري نيز ١٧ پرونده ملكي به ارزش ٢٣٩ ميليارد ريال از اموال وي به فروش رسيده است. البته ركود در كشور و بازار املاك حاكم است. در اين ميان گروه فولاد از اموال اميرمنصور آريا با قيمت اوليه ٤ هزار ميليارد ريال در دست پيگيري است و هنوز تعيين تكليف نشده چراكه قيمت سهام افت كرده كه اگر با اين رقم به فروش رسد، ضرر متوجه كارمندان آن خواهد شد.»
دليري در خصوص اموال مازاد بانك‌ها نيز با اشاره به تكليف دولت براي فروش اين املاك تصريح كرد: اين تكليف را وزارت اقتصاد به گردن بانك‌ها گذاشته و اين كار در دست پيگيري است. او با بيان اينكه از تيرماه امسال فروش اموال قاچاق مكشوفه در بازار متوقف شده، توضيح داد: «در دولت يازدهم فروش اموال تمليكي ١٤١ درصد افزايش داشته؛ ضمن اينكه معضل قاچاق عامل تاثيرگذار در عملكرد سازمان است و وقت مديران ارشد و مياني سازمان را به خود مشغول كرده اگرچه از تيرماه فروش اموال قاچاق متوقف شده است.»
خبر ديگر رييس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اصلاح آيين‌نامه صادرات كالاهاي قاچاق است كه به گفته دليري اين آيين‌نامه به زودي اصلاح خواهد شد. به طوري كه فروش اموال منقول ٢٩٥٦ ميليارد ريال بوده و فروش اموال غيرمنقول نيز به ١٤٣٤ ميليارد ريال رسيده است. در پنج ماهه اول سال جاري رشد سريع خوبي در اموال منقول و غيرمنقول داشتيم؛ به نحوي كه رشد اموال منقول مناسب بوده و رقم به ٦٦٣ ميليارد ريال بوده و اموال غيرمنقول نيز ٢٣٧ ميليارد ريال بوده است كه رشد كل ٩٠٠ ميليارد ريال را حكايت مي‌كند. به گفته دليري، فروش قاچاق در مردادماه متوقف شد، بنابراين در ١٠ ماهه ابتداي امسال فروش اموال منقول ١٠٨٦ ميليارد ريال و اموال غيرمنقول ٣٦٨ ميليارد ريال بوده كه كاهش ٥/٥٤ درصد را رقم زده است. »
