در حالی که بیش از ۵ ماه از فصل کشت می‌گذرد و نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیر به تصویب رسیده است، به نظر می‌رسد مخالفت‌های حجتی برای تعیین نرخ ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و تنها عامل ابلاغ نشدن آن از سوی دولت است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و پس از آن یکی دو بار از سوی دولت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیرماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عنوان پیشنهاد تقدیم هیات دولت کند و دولت نیز موظف است تا نیمه شهریور ماه هر سال یعنی ۱۵ روز قبل از شروع فصل کشت آن را ابلاغ کند.
این در حالی است که همچنان و پس از گذشت بیش از ۱۵۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طی ماه‌های گذشته چندین بار به صورت شفاهی از سوی مسئولان تصویبش اعلام شده، ابلاغ نشده است.
گرچه پیش از این نیز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در هیات دولت تصویب شده و تا روزهای آینده ابلاغ می‌شود.
اما پس از گذشت ۹ روز از این اظهارات هنوز هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.
بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از پشت پرده این تاخیر در اجرای قانون ادامه داشتن مخالفت حجتی برای تصویب نرخ ۱۳۰۰ تومانی گندم عامل ادامه داشتن این تاخیر در ابلاغ مصوبه دولتی بوده است. چرا که یکی از مسئولان ستاد تنظیم بازار در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی قیمت ۱۴۸۵ تومانی خود برای نرخ خرید تضمینی گندم اصرار دارد و افزایش حدود ۱۷ درصدی قیمت گندم از سال گذشته تا امسال را به نفع کشاورزان و تولید ملی به ویژه در زمینه این محصول استراتژیک می‌داند اما دولت نظر دیگری در این زمینه دارد.
وی با بیان اینکه هیات دولت نظرش روی تصویب نرخ ۱۳۰۰ تومانی گندم است که البته به تصویب رسیده است، افزود: دلیل اینکه دولت نمی‌خواهد نرخ تضمینی گندم افزایش یابد این است که نه تنها بار مالی سنگینی روی دوش دولت برای تامین مطالبات گندم‌کاران قرار می‌گیرد بلکه هم‌اکنون و با قیمت‌های سال گذشته گندم نیز قیمت این محصول در داخل بسیار بیشتر از نرخ جهانی آن است و در صورت مازاد تولید آن را باید با ضرر صادر کنیم که این به نفع کشور نیست.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد به جای آنکه نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون حساب و کتاب در هر سال افزایش دهیم بهتر است روند افزایش قیمت آنها منطقی‌تر باشد تا بتوانیم با کنترل قیمت‌های داخلی آن را به نرخ جهانی نزدیک‌تر کنیم و از سوی دیگر نیز می‌توانیم با کاهش هزینه‌های تولید برای کشاورزان این قیمت را برای آنها نیز منطقی‌تر کنیم.
به گزارش ایسنا مشخص نیست این کشمکش و مخالفت‌های وزیر جهاد کشاورزی با دیگر مسئولان اقتصادی دولت تا کجا ادامه دارد و نرخ خرید تضمینی گندم سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ کی می‌خواهد به تصویب برسد؟
