آيت‌ا...هاشمی در روزهای پایانی حیات خود پیشنهادی به محمدرضا باهنر داد که نشان می‌دهد ایشان تا آخرین لحظه عمر در راستای خدمت به کشور گام برمی‌داشت و اصلاح امور را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کرد.
آن‌طور که یکی از اعضای مجمع برای «آرمان» تعریف کرده است، در آخرین روزهای حیات آيت‌ا...هاشمی بوده که محسن رضایی پیشنهاد می‌کند محمد رضا باهنر دبیری کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار شود. ظاهرا این پیشنهاد از سوی آيت‌ا...هاشمی با باهنر در میان گذاشته می‌شود و جلسه چهارنفره‌ای برای تصمیم‌گیری نهایی درباره این تغییر برگزار می‌شود که در آن جلسه آيت‌ا...هاشمی، محسن رضایی، داود دانش جعفری و محمدرضا باهنر حضور داشتند.
پس از طرح مجدد پیشنهاد دبیری باهنر بر کمیسیون نظارت، باهنر از پذیرش این مسئولیت عذرخواهی می‌کند، اما تاکید کرده است که در انجام امور مربوط به این بخش از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار دانش جعفری حضور خواهد داشت و به او کمک می‌کند. پس از پایان استدلال‌های باهنر برای نپذیرفتن حضور در این جایگاه، آیت‌ا...هاشمی قانع می‌شود و دانش جعفری به کار خود در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داده است. گفتنی است دانش جعفری سال ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبري به عنوان عضو حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد و در سال ۱۳۸۷ دبير كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام شد که با عدم پذیرش مسئولت آن از سوی باهنر هنوز در آن جایگاه حضور دارد.
وظیفه کمیسیون نظارت چیست؟گفتنی است کمیسیون نظارت ۱۸ وظیفه دارد و که مسئولیت آن بیش از سایر اعضا است که باهنر این مسئولیت را نپذیرفت. از جمله وظایف کمیسیون نظارت می‌توان به بررسي كارشناسي قوانين، مقررات، آیين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي در روند تصويب و اعلام نظر به موقع و تدوين گزارش‌هاي انطباق يا عدم انطباق با سياست‌هاي كلي با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها و ارسال آن به كميسيون نظارت مجمع يا رئيس و دبير مجمع اشاره کرد.
پيگيري اجراي مصوبات كميسيون نظارت مجمع براي رفع مغايرت‌ها و اصلاح موارد قبل از تصويب نهايي و اجرايي شدن كامل اقدامات درباره «تصويب قوانين، مقررات، آیين‌نامه‌ها و اقدامات اجرايي قواي سه‌گانه، شوراها و همچنين شوراهاي عالي» از طريق نهادهاي نظارتي ذيربط و عنداللزوم با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه و معاونت امور قوا و شوراها، بررسي و تحليل محتوايي قوانين، مقررات و مصوبات شوراهاي عالي از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام، پيگيري براي دريافت و تلفيق نظرات و ديدگاه‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي مجمع درباره نحوه اعمال نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، تهيه، تدوين و طراحي خط مشي‌ها، شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت با مشاركت كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه مجمع و به روز رساني آنها، تحليل شاخص‌هاي نظارت و تنظيم گزارش‌هاي نظارتي از اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز بيست ساله، برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي كشور براي تبادل اطلاعات و استفاده از ديدگاه‌هاي آنان در راستاي تحقق امر نظارتي مجمع و انجام مطالعات كارشناسي و بررسي ميداني از آثار اجرا و تحقق سياست‌هاي كلي نظام و ارائه تحليل‌هاي كارشناسي پيرامون مراحل اجرا و از دیگر وظایف این کمیسیون به حساب می آید.
اولویت‌های آيت‌ا...هاشمی برای سپردن مسئولیتهافراجناحی بودن ویژگی بارز مرحوم آيت‌ا...هاشمی بود. آنچه او در ذهن داشت تحقق اهدافی بود که خدمت به مردم محسوب می‌شد و لبخند بر لب ملت می‌آورد. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت نخست آيت‌ا...هاشمی می‌گوید: «تنها موضوعی که برای آيت‌ا...هاشمی مهم نبود، تفکر سیاسی افراد بود. در دولت آيت‌ا...هاشمی، از چپ چپ تا راست راست، از آقای معین و نوربخش تا آقای فلاحیان حضور داشتند. برای او تفکر سیاسی افراد مطرح نبود، بلکه دنبال کار و کارآیی بود.» جالب آنجاست که گروه‌های سیاسی در مواجهه با‌هاشمی چنین رویکردی را نداشتند، چنان‌که حسین مرعشی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگویی توضیح داده بود: «یکی از بی‌تجربگی‌های سیاسی جریان چپ، خط امام و دوم خردادی این بوده است که متوجه نقش و جایگاه آقای‌هاشمی نشدند. آنها آقای‌هاشمی را در برخی از مقاطع، رقیب خود تلقی می‌کردند و فکر می‌کردند اگر می‌خواهند جایگاه خود را تقویت کنند، باید او را حذف کنند. این اشتباه بود و آقای‌هاشمی رقیبشان نبود. همین اشتباه را مجلس چهارم نیز جناح اصولگرا کرده بود. آقای‌هاشمی را رقیب خود می‌دانستند. آقای‌هاشمی رقیب جناح اصولگرا یا اصلاح‌طلب نبوده است. آقای‌هاشمی نقش متعادل‌کننده را داشت.»
رفتار فراجناحی مرحوم آيت‌ا...هاشمی تنها در زمانی هویدا نبود که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود. او سال‌های سال ریاست مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده داشت؛ مجمعی که بزرگان کشور در آن عضویت دارند و تصمیمات آنها در سطح کلان و در راستای حل معضلات کشور است. حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع در آغاز، برای تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، و بعدتر هنگامی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده آن قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.
