استفساریه از مجلس؛ تنها راه حل دعوای شکل گرفته بر سر صدور سند خودرو

اختلاف عمیق و ریشه دار دفاتر اسناد رسمی و پلیس بر سر صادر کردن سند خودرو که حواشی نیز به دنبال داشته، با طرح در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رفع نشد تا تنها یک راه برای پایان دادن به آن بماند.

به گزارش «تابناک»، هرچند از طرح این پرسش که کدام نهاد مجاز است سند خودرو صادر نماید؛ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی، مدت زیادی می گذرد، اما هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده تا همچنان سرگردانی خریداران خودرو پایان نیافته باشد.

ماجرا از آنجایی آغاز شد که گلایه خریداران پرشمار خودرو از الزام به مراجعه به دو نهاد و پرداخت های جداگانه برای ثبت سند خودرو به نام خود به ستوه آمده و از نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی خواستند به این وضع پایان دهند.

پیرو تکرار مکرر این درخواست و برای پایان دادن رنج و هزینه مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی و سپس دفاتر اسناد رسمی، طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پایان دادن به این وضع را نشانه رفته بود؛ اما هرچند در سال 89 در صحن مجلس طرح شد و به تصویب رسید، اما در رسیدن به این مهم موفق نبود.

طرحی که سرآغاز ماجرایی جدید شد. به این صورت که پلیس راهور صدور سند خودرو را عهده دار شد و اجرای تمامی مراحل این کار در مراکز تعویض پلاک به صورت مکانیزه کلید خورد. موضوعی که هرچند با استقبال فراوان مردم و مراجعان همراه بود، به مذاق سردفتران خوش نمی آمد، چون به نوعی به انحصار ثبت سند خودرو در زیرمجموعه ایشان خدشه وارد می کرد و علاوه بر آن، به عموم نشان می داد که کیفیت کار در مراکز تعویض پلاک با فرایند ثبت در دفاتر اسناد رسمی چقدر متفاوت و زمین تا آسمان است.

البته این تنها شروع ماجرا بود، چراکه پس از مدتی از اجرای طرح، پلیس مدعی شد خریداران خودرو الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت سند در این دفاتر اختیاری است. ادعایی که با واکنش تند دفاتر ثبت اسناد مواجه شد و دعوایی را کلید زد که هنوز ادامه دارد.

تقابلی که اگر به نفع یکی از طرفین دعوا پایان پیدا کند، کمترین فایده اش برای مردم، کاهش شدید هزینه های نقل و انتقال خودرو و صرفه جویی در زمان است، ولی برای طرفین دعوا و فرجام مهم تری دارد، به ویژه برای سردفتران که شکستشان در این ماجرا به معنای از دست دادن بخشی از درآمدشان است.

درآمدی هنگفت که بسیاری بر این باورند، با توجه به کاری که در این دفاتر صورت می گیرد، بسیار گزاف است و از این روی با انجام امور در مراکز پلیس موافق اند؛ هرچند سردفترداران بر این باورند که سند صادره توسط پلیس سند رسمی نیست و اتکا به آن ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود.

تنشی چند ساله میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد که گاه اوج می گیرد و به حواشی عجیبی هم گره می خورد اما تاکنون مرجعی برای خاتمه دادن به آن پیش قدم نشده است، الا کمیسیون اصل 90 مجلس که پیرو شکایت کانون سردفتران به ماجرا ورود و تنها به بغرنج کردن ماجرا کمک کرد.

به این صورت که با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان پلیس و کانون سردفتران و در حضور نماینده وزارت دادگستری و چند تن دیگر، موضوع اختلاف طرفین را مورد کنکاش قرار داد تا در نهایت این گونه نتیجه بگیرد که استدلال های هر دو طرف از منظر خود قابل قبول است و اشکال از قانونی است که سال 89 به تصویب رسیده و شفافیت لازم را در این خصوص ندارد.

دیدگاهی که البته کانون سردفتران به شکلی عجیب آن را رأی به نفع خود خواندند و مدعی شدند دعوا پایان یافته اما در حقیقت ثابت می کرد پلیس محق بوده و غیرقانونی خواندن اسنادی که در این نهاد انتظامی صادر می کند، ادعایی بیش نیست. همه اینها در حالی است که می دانیم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اساسا توانایی صدور رأی ندارد و حتی ورودش به این ماجرا نیز جز از منظر حکمیت و ریش سفیدی، موضوعیت ندارد، چون مأموریت مجزایی برای این کمیسیون در قانون تعریف شده است.

البته ورود این کمیسیون به ماجرا یک فایده بسیار بزرگ داشت که اگر مورد توجه قرار گیرد، راه پایان دعوا را به وضوح نشان می دهد. اینکه مناقشه میان طرفین بر اثر شفاف نبودن قانون سال 89 حادث شده و راه رفع ابهامات چنین قوانینی نیز مراجعه به قانون گذار است. به این صورت که باید در غالب استفساریه ای از مجلس خواست ابهامات قانونی که پیشتر وضع کرده را شفاف سازی و رفع نماید.

استفساریه ای که ظاهرا نه کمیسیون اصل 90 خواستارش شده و نه نمایندگان مطرحش کرده‌اند، در حالی که با طرح آن، می‌توان امید داشت دعوای میان پلیس دفاتر اسناد رسمی پایان پذیرفته و در نتیجه آن، مردم از سرگردانی رهایی یابند. با این ملاحظه که امیدواریم در نتیجه این استفساریه، تنها یک مرجع برای ثبت سند خودرو تعیین و از اتلاف هزینه و وقت مردم جلوگیری شود.