یک اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند رفع مشکلات ساختاری با بکارگیری اقتصاد خرد است گفت: تنها راهکار رونق اقتصاد تدوین نقشه راه است که باید از سوی مشاوران اقتصادی طراحی شود.
جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای سال ۹۶ گفت: تولید و اشتغال درواقع دو مورد از مجموعه اهدافی هستند که ما را به اقتصاد کارآمد و مقاومتی هدایت می‌کنند.
وی با بیان اینکه «تولید» فقط در تولید بهینه و کارآمد خلاصه می‌شود، افزود: به رغم اینکه هر ساله شعارهای اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نامگذاری و هدف نهایی نیز به درستی از سوی ایشان مشخص می‌شود، اما واقعیت امر این است که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود.
این اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه با تاکید بر اینکه صرفاً بیان اهداف ما را به هدف نهایی نمی‌رساند، گفت: برای رسیدن به یک اقتصاد کارآمد و مقاومتی ابتدا دولت‌ها باید مشکلات ساختاری را رفع کنند، چرا که حمایت از تولید صرفاً پرداخت یارانه به تولیدکننده و حمایت‌های مقطعی از آنها نیست، بلکه باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد تا ضمن افزایش سطح تولید، قیمت تمام شده نیز کاهش یابد تا علاوه بر تأمین نیاز داخل، در جهت تولید صادرات‌محور نیز گام برداریم.
وی به ساختار ناکارآمد بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهیم؛ به طوری که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند، از طرفی بهره‌وری نیروی کار در ایران به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است. به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل شده است. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر در سایر کشورها صندوق‌هایی نظیر تأمین اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی آنها از طریق بورس و بازار سرمایه است نه اینکه مستقیماً به امر کارخانه‌داری بپردازند و وارد تولید شوند.
پژویان افزود: در عین حال وقتی از پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایران صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که کارگران ایرانی ذاتاً بهره‌وری پایینی دارند، چرا که بسیاری از نیروی کار ایرانی در سایر کشورها با بالاترین نرخ بهره‌وری فعالیت می‌کنند اما در ایران وقتی یک کارگر با قراردادهای چهار ماهه و شش ماهه کار می‌کند، بنابراین دلبستگی به کار ندارد.
وی تأکید کرد: اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود؛ برای تحقق این امر دولت‌ها پیش از هر چیز باید با کمک اقتصاددانانی که ساختار اقتصادی را به خوبی می‌شناسند، یک نقشه راه تدوین و تهیه کنند.
با نرخ بازدهی۶ درصد چگونه انتظار سرمایه گذاری در صنعت وجود دارد!؟
پژویان، نرخ پایین بازدهی سرمایه در صنعت را یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد اعلام کرد و گفت: وقتی نرخ بازده سرمایه‌گذاری در صنعت فقط ۶ تا ۷ درصد است، اما این نرخ در بخش تجارت و در زمان رونق بخش مسکن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد باشد، چطور می‌توان انتظار داشت تا سرمایه‌ها به سمت صنعت و تولید کشور سرازیر شود؟ همه این مسائل و مشکلات به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد و تنها راهکار رونق و توسعه اقتصادی این است که متخصصان اقتصاد خرد که اقتصاد ساختاری را می‌دانند، با بکارگیری سیاست‌های اقتصاد خرد نسبت به شناسایی و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد اقدام کنند چراکه اقتصاد ایران به جای اقتصاد کلان، نیازمند بکارگیری سیاست‌های اقتصاد خرد است.
پژویان به افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: این رشد فقط به دلیل افزایش تولید نفت در اثر اجرای برجام رخ داد و توانست رشد اقتصادی کشور را نسبت به زمان تحریم‌ها که به یک سوم کاهش پیدا کرده بود، سه برابر افزایش دهد و با توجه به اینکه نفت تأثیر بسزایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بنابراین در افزایش نرخ رشد اقتصادی و مثبت شدن آن تاثیر گذاشت.
این اقتصاددان ادامه داد: واقعیت این است که تولید نفت در حال حاضر به جریان عادی خود بازگشته و تولید به سقف مورد نیاز رسیده بنابراین انتظار اینکه در سال ۹۶ با احتساب نفت نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، دور از ذهن است.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست‌های اقتصادی بازنگری نشود، نمی‌توان شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری باشیم، درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۶ نیز گفت: اگر اقتصاد کشور بر روی همین پاشنه بچرخد، وضعیت بدتر خواهد شد و در نتیجه با بحران بیکاری بیشتری مواجه خواهیم شد؛ بنابراین در صورتی اقتصاد ایران دچار تغییر و تحول می‌شود که اولاً سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهیم و سپس برای تحقق این سیاست‌ها، نقشه راه تهیه کنیم.
