«جبران خسارت ایام بازداشت» در چه شرایطی امکان پذیر است؟

شاید برخی از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود.
کد خبر: ۶۸۱۲۰۵
|
۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰ 03 April 2017
|
39984 بازدید
|
شاید برخی از متهمین و مظنونین به ارتکاب جرایم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا و دادگاه، بازداشت موقت شده باشند؛ اما پس از پایان رسیدگی قضایی به پرونده، بی‌گناه شناخته شوند و با این حساب، حبس مذکور موجب ورود ضرر و زیان مادی و مالی و صدمات روحی، برای شخص و خانواده وی شود.

به گزارش «تابناک»؛ از جمله حقوق شهروندی و اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه آن است که اگر شخصی تحت عنوان متهم یا مظنون به ارتکاب جرمی بازداشت و توقیف شده و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت او صادر شود؛ اما در مرحله دادرسی و محاکمه در دادگاه، بی‌گناهی وی اثبات و حتی پس از صدور حکم مجازات در دادگاه اولیه در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی اعم از عادی و فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی، حکم برائت وی صادر شود، در جهت خسارت‌زدایی و رفع صدمات و لطمات روحی و روانی شخص اقدام شود.

این موضوع، منطبق بر قواعد اسلامی و فقهی همچون «قاعده لاضرر» و«قاعد ضمان» و«قاعده نفی عسر و حرج» و اصولی مانند «اصل انصاف» و قوانین موضوعه کشور نظیر «تبصره 4 ذیل بند ج ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» و «اصل 171 قانون اساسی» و «قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339» است.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن پیش‌بینی شده است،  مطابق ماده 255 این قانون، «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.»

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌کند «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول، تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات شرعی و دیه نمی‌شود.»

ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری، دایره شمول اشخاصی که می‌توانند مطالبه خسارت کنند را محدود کرده است و مقرر می‌دارد در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارایه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نخواهد بود.

طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص بازداشت ‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند. رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌ شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید و این رأی قطعی است.

جبران خسارت در مواد 13 و 163 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز پیش‌بینی شده است، بر اساس ماده 13 این قانون، «حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»

 از طرفی مطابق ماده 163 قانون فوق‌الذکر «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.»

 بدین ترتیب در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت مالی متهم بی‌گناه برآیند.

ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از جمله ابتکارات و نوآوری‌های قانونگذار است، در این ماده قانونی، صندوقی پیش‌بینی شده است که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بی‌گناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های پیش‌گفته را بر عهده دارد.

نحوه جبران خسارت‌های مادی تا حدودی مشخص و معلوم است چرا که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز حبس معادل 300 هزار ریال تعیین شده است.

در مورد خسارت‌های معنوی که ضرورت ترمیم و رفع آن در ماده14 آیین دادرسی کیفری سال 1392 و مواد یک و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 مورد تاکید قرار گرفته، وضعیت تا حدودی متفاوت است زیرا صدمات و لطمات به روح، حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی شخص وارد شده است که ارزیابی و برآورد آن، چندان سهل و آسان نخواهد بود و به همین دلیل، قانونگذار در تبصره یک ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت خسارت مالی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید را از امثال جبران خسارت معنوی ذکر کرده است.

قید کلمه «امثال» حاکی از آن است که این طرق، جنبه تمثیلی داشته و از هر طریق دیگری که بتوان خسارت معنوی را جبران کرد، باید اقدام شود. درج حکم برائت یا قرار منع تعقیب در جراید به ‌خصوص نشریات محلی تا حدود زیادی موجبات تشفی خاطر و تسلای متهم بی‌گناهی که در بازداشت بوده را فراهم می‌کند.

هزینه انتشار چنین آگهی به عهده مقصر است، پرداخت وجه نیز در تبصره قانونی فوق، مورد توجه قانونگذار بوده که می‌توان از آن به عنوان غرامت یاد کرد. این موضوع صحیح است که صدمات روحی و روانی و جریحه‌دار کردن احساسات و عواطف دیگری را نمی‌توان با پرداخت پول برطرف کرد اما پرداخت غرامت با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی مانند نوع، میزان و شدت خسارت، نقش زیان‌دیده، شخصیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی طرفین، تا حدودی باعث تسکین خاطر قربانی و رفع تالمات روحی و روانی او می‌شود.

بازگرداندن وضعیت متهم بی‌گناه به قبل از زمان بازداشت، از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی است،  اگر شخص، از پرسنل اداره یا واحد اقتصادی بوده، باید به محل کار خود بازگشته و ضمن اعاده حیثیت از وی، حقوق و مزایای ایام عدم حضور خود را کامل دریافت کند.

منافع ممکن‌الحصول از جمله خسارت‌هایی است که متهم بی‌گناه می‌تواند طبق قانون مطالبه کند و در صورت وجود دو شرط می‌توان این نوع خسارت را مطالبه کرد.

منافع مورد نظر باید ممکن‌الحصول یا به عبارتی محقق‌الحصول باشد؛ بنابراین منافعی که محتمل‌الحصول بوده و به آینده تعلق داشته و به دست آوردن آن، محل شک و تردید باشد، از شمول این بحث خارج است. همچنین منافع ممکن‌الحصول مورد نظر باید در مدت بازداشت شخص بی‌گناه از بین رفته و به عبارتی، تلف این منافع ناشی از جرم باشد.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۰
ايراني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
كاشكي متن را فارسي مينوشتيد ماهم ميتوانستيم بخوانيم .
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
سردبیر گرامی، این نوع مطالب بسیار خوب و ارزشمند هستند چون مردم را با حقوق خود آشنا می کنند اما متاسفانه مردم با زبان غامض حقوقی و لایحه و بند و ماده آشنایی ندارند، مخاطب هم قضات و دستگاه قضایی نیست بلکه مردم عادی هستند. آیا بهتر نیست به جای پشت سر هم آوردن لایحه و ماده و قانون، راحت و آسان بفرمایید که اگر فرضا کسی زندانی شد و بعد معلوم شد که اشتباه بوده، اول: در صورت داشتن شاکی خصوصی دوم: در صورتی که توسط ماموران دولتی جلب و زندانی شده باشد اولا حقش چه می شود (ایام زندان، ایام بیکاری، هتک حرمت) ثانیا با یکی دو مثال مشخص بفرمایید که مثلا آقای الف به مدت چهار روز به خاطر شکایت همسایه زندانی شده و حالا آزاد گردیده، اگر این شخص کارمند بود با این محاسبات فرضا در این حدود باید جریمه از همسایه دریافت کند یا ....
سعید حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
این قانون برای ایرانیهاست اخه کل متن عربی بود .
پارسی را پاس بداریم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
یکی از دوستان من به خاطر همین موضوع کارشو از دست داد و الان بیش از 2 ساله که بیکاره .. قانون و قانونگذار و صندوق حمایت و مجرم واقعی و دادگاه و ... هم اصلا عین خیالشون نیست که یک آدم بی گناه ، بی دلیل کارشو از دست داد و الان زندگی مشترکش هم داره از هم میپاشه
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
ما یرانی هستیم و زیانمون فارسی چرا قوانینمون عربی هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
خیالتون راحت ... دستتون به هیچ جا بند نیست ... فقط دوندگی و از کار افتادگی مضاعف
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
میشه لطف کنید و بگید تا حالا چند نفر تو این مملکت از این قانون توانسته اند احقاق حق کنند؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
همش روزی 30 هزار تومن!!؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
از موارد نقص این قانون این است که اگر شخص کارمند باشد بعد از اثبات بی گناهی حقوق آن دوران را می گیرد اما اگر کار آزاد داشته باشد فقط همان روزی 30 هزار تومان که میشه ماهی 900 هزار تومان که از حداقل حقوق قانون کار هم کمتره برای این که کارگر یا کارمند در طول ماه تمام سی روز را کار نمی کنه، مرخصی داره عیدی داره تعطیلات و ... این قانون فقط خواسته ادای قوانین کشورهای پیشرفته را در بیاره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
فقط هي از حق و حقوق بازداشت شدگان و مجرمان و ... بگيد. كسيكه خلاف ميكنه بايد باهاش برخورد بشه. ( حالا ممكنه يكي هم به ناحق باشه) همين كارا را كردند كه نا امني و جرائم در كشور بيشتر شده.
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیت دلار
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات