رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در حالی خود را پیروز رفراندوم روز گذشته در ترکیه می داند که تقریبا نیمی از جامعه ترکیه، با خواست های وی در مورد تغییر ساخت قدرت در این کشور مخالف بوده اند. در حالی که اعتراضاتی به نتایج رفراندوم در ترکیه بروز کرده است، نایب رئیس پارلمان اروپا نیز در یک توییت معنادار به این رفراندوم و نتایج آن، واکنش نشان داد.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر اعلام نتایج اولیه شمارش آرای رفراندوم تغییر قانون اساسی در ترکیه، که روز گذشته انجام شد، و پس از شمارش حدود 99 درصد آرا، حامیان تغییر قانون اساسی ـ که خواهان تفویض بخش مهمی از اختیارات حکومتی و حاکمیتی به رئیس جمهور این کشور بودند ـ مجموعا 51.4 درصد از کل جمعیت رأی دهنده ترکیه را شامل شده اند.
هر چند آقای اردوغان در نهایت و تا به اینجا توانسته است، پیروزی خود در این کارزار مهم را مسجل کند، این نتیجه ضعیف در خصوص تغییراتی به این گستردگی و اهمیت، نشان می دهد، حدود نیمی از جامعه ترکیه، مخالفت صریح خود را با تغییرات مد نظر اردوغان به صراحت بیان کرده اند؛ نتیجه ای که نشان می دهد ترکیه همچنان یک جامعه به لحاظ سیاسی دو شقه و نامنسجم است.
نتایج و خروجی های این رفراندوم تقریبا مشخص است؛ اما مهمترین نتیجه آن اینکه دست کم اردوغان اکنون این امکان را دارد که تا سال 2029 رئیس جمهور ترکیه مانده و حکمرانی بر این کشور را ادامه دهد. اکنون اردوغان که حزب وی (حزب عدالت و توسعه اکثریت در پارلمان ترکیه) را از دست داده بود، می تواند فارغ و جدا از حزب به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه فعالیت کند و با توجه به آنکه حدود 50 درصد آرای مردمی در ترکیه را با خود دارد، تقریبا رقیب جدی بر سر راه خود در این رابطه نمی بیند.
اما صرف نظر از همه آثار این رفراندوم بر سیاست داخلی در ترکیه، یکی از نتایج مهم آن مربوط می شود به روابط آینده ترکیه با اتحادیه اروپا. بدون شک این نتیجه که منجر به قدرت گیری بیشتر اردوغان است، آثار منفی بر روند تحولات روابط میان اروپا و ترکیه – که پیش از این نیز با مشکلات جدی و چالش های بزرگی روبه رو شده – خواهد داشت.
این رفراندوم می تواند بلافاصله روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. از نظر بسیاری از مقامات اروپایی، ترکیه با این رفراندوم، به سمت قبضه کردن قدرت در دست رئیس جمهور پیش رفته و مسائل قبلی از جمله فضای امنیتی در ترکیه بعد از کودتا، فشار بر مخالفان و رسانه ها و نقض آزادی بیان در ترکیه نیز بر این مسأله جدید بار خواهند شد.
عدم تمایل کشورهای اروپایی به حمایت از رفراندوم مورد نظر اردوغان، که با ممانعت از سفر مقامات ترک و برگزاری کمپین های تبلیغاتی برای این رفراندوم همراه بود، از همان ابتدا نشان داد که اروپا قرار نیست به خواسته های رئیس جمهور ترکیه روی خوشی نشان دهد.
اکنون پس از مشخص شدن نتایج رفراندوم ترکیه، این نایب رئیس پارلمان اروپاست که در یک توییت واکنشی جالب توجه به این مسأله نشان داد. «دیمیتریوس پاپادیمولیس» در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: نتایج رفراندوم ترکیه نشان دهنده یک جامعه به شدت قطبی شده است. پیروزی نسبی و مشکوک اردوغان آنقدر کافی نیست که وی خود را «سلطان» خطاب کند.
خوب مشخص است که رئیس پارلمان اروپا نیات آقای اردوغان را مورد خطاب قرار داده و رفراندوم ترکیه را تلاش وی برای رسیدن به حداکثر قدرت ممکن در این کشور دیده است؛ موضوعی که می تواند از دیدگاه لیبرال دموکراسی اروپایی، قدمی مهم در راستای تقویت حاکمیت مطلق در ترکیه باشد.
«جورجوس کوموتساکوس»، یکی از اعضای پارلمان اروپا نیز در بیانیه ای کنایه آمیز، اظهار امیدواری کرده که امیدوار است ترکیه بعد از این رفراندوم نیز همکاری های خود را با اتحادیه اروپا در مسائل دموکراسی و حقوق بشر ادامه دهد. این اظهارات نیز به معنی آن است که اروپا به شدت نگران زیر پا گذاشته شدن ارزش های دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه، بیش از گذشته و با اختیارات بیشتر در دست اردوغان است.
این همه در حالی است که بر پایه برخی گزارش ها، بیان شده که اردوغان قرار است موضوع لغو مجازات اعدام در ترکیه را بازبینی کند. مجازات اعدام از سال 2002 و بنا به درخواست اتحادیه اروپا – زمانی که ترکیه به شدت در تلاش برای پیوستن به این اتحادیه بود – در کشور ترکیه لغو شد. به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه، شماری از مردم این کشور، خواستار احیای مجازات اعدام شدند. اردوغان گفت در صورت موافقت پارلمان، با این تصمیم او نیز تأیید خواهد کرد.
نشانه هایی از تیرگی جدی و بیش از پیش روابط میان آنکارا و اروپا از هم اکنون قابل مشاهده است. آنچه به نظر می رسد اینکه اردوغان نیز دیگر تمایل چندانی برای پافشاری بر ورود به اتحادیه اروپا ندارد و سمت و سوی گرایش های وی، به تقویت نوعی از ملی گرایی جدید در ترکیه معطوف است؛ موضوعی که می تواند در آینده نزدیک، تحولات مهمی در منطقه، سیاست امنیتی و سیاست بین الملل به همراه داشته باشد.