قانون اساسي هر كشور، عالي ترين قانون آن كشور است كه در آن اصول حاكميتي و سياستي آن كشور به چشم مي خورند، اهميت اين قانون آن قدر زياد است كه ساير قوانين يك كشور در امر تقنين بايد از اصولات قانون اساسي تابعيت كرده و به هيچ عنوان نبايد با قانون اساسي تعارضي داشته باشند.
به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسي ايران نمايانگر شكل حكومت اسلامي در لباس و فصول و اصول خود است و از آنجا كه حاكميت اسلام و احكام الهي اصل و ملاك است سياست داخلي و خارجي به گونه اي تنظيم شده است كه نسبت به پيروان اديان رسمي آسماني و سيستم هاي مختلف حكومت هاي غير اسلامي در سراسر جهان با روابط اسلامي و انساني برخورد شود.
براي درك بهتر ماهيت اقليت هاي ديني ايران ابتدا بايد اكثريت ديني ايران را مشخص كنيم.
مطابق اصل ۱۲ قانون اساسي: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تعقيب است و مذاهب ديگر اسلام اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»
مطابق اين اصل و اين تعريف مشخص مي شود كه دين رسمي كشور اسلام و مذهب رسمي آن جعفري اثني عشري بوده و بديهي است كه ملاك انتخاب اين دين و اين مذهب اكثريت جامعه ايران مي باشد.
اما بايد توجه داشت ساير مذاهب اسلامي كه نام برده شدند در غالب اقليت ديني مفهومي به خود نمي يابند چرا كه آن ها نيز مسلمان هستند و دين رسمي كشور اسلام است و آنان نيز مانند ديگر مسلمانان در تمام روابط اجتماعي خود از احترام كامل برخورردار هستند و از نظر حكومت اسلامي پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي بر طبق فقه خود آزادند به عنوان مثال آنان در مناطق سني نشين مي توانند در مساجدشان پنج وقت اذان بگويند و يا در ماه مبارك رمضان نماز تراويح بخوانند و اين حق طبيعي آنان است و نه تنها دستگاه هاي اجرایي نبايد مانع آن شوند بايد در مواردي كه از نظر قانون وظيفه مساعدت دارند انجام دهند.
همچنين در تعليم و تربيت فرزندان و به طور كلي پيروان خود در مدارس يا مساجد يا مجالس و همچنين در احوال شخصيه مثل ازدواج و طلاق رسميت دارند.
اقليت هاي ديني كشور در قانون اساسي مطابق اصل ۱۳ قانون اساسي «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند»
همچنين اصل ۱۴ قانون اساسي نيز دو قسمت دارد كه اساس آن، يك آيه شريفه است و ديگر دستوراتي كه در اين زمينه وارد شده و به طور خلاصه مي گويد: نظام جمهوري اسلامي و مردم با غير مسلمانان و اهل كتاب بايد با قسط و عدل رفتار كنند و آنان را تا هنگامي كه عليه نظام و مردم توطئه نكرده اند و دست به اسلحه نبرده اند زير چتر حكومت حمايت كنند و در غير اين صورت حتما بايد با آنان برخورد كرده و مجازاتشان كرد.
بعد از اين اصول از قانون اساسي مي توان به اصل شصت و چهارم اين قانون نيز اشاره كرد: «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني،سياسي، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي توان اضافه كرد. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.»
در اين اصل نيز شاهد محترم شمرده شدن حقوق اقليت هاي ديني كشور هستيم كه به آنها اجازه داده شده است به عنوان يك ايراني نماينده خود را در عالي ترين مرجع قانون گذاري كشور داشته باشند علاوه بر اين تقسيم بندي ديگري از اقليت هارا به دست قانون گذار شاهديم چرا كه از نظر قوميتي نيز قانون گذار نمايندگان مسيحيان را به سه گروه آشوري و كلداني و ارمني تقسيم كرده است اما اين موضوع نسبت به زرتشتيان و كليميان سالب به انتفاع موضوع بوده.
اين قوميت ها حق تدريس زبان هاي آشوري و ارمني را در مدارس نيز به اين اقليت ها داده است و اقليت هاي آشوري و ارمني علاوه بر آموزه هاي ديني خود زبان خود را نيز در مدارس خود مي خوانند و مي آموزند.
همچنين در قسمت اخر اصل ۶۷ قانون اساسي نيز ذكر شده است كه «نمايندگان اقليت هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود يادخواهند كرد»اين اصل در خصوص سوگند نامه نمايندگان در اولين جلسه مجلس مي باشد كه همچنان در اين امر نيز حقوق اقليت هاي ديني كشور رعايت شده و با احترام اين اجازه داده شده است كه نمايندگان با ذكر كتاب آسماني خود سوگند را ياد كنند.
حقوق اقليت هاي ديني در قوانين عادي پس از قانون اساسي سلسله اهميت قوانين به قوانين عادي مي رسد. قانون مدني ايران يكي از قوانين جامع كشور است كه مي توان به موادي از آن اشاره كرد كه به صورت مستقيم و غير مستقيم بر حقوق اقليت هاي كشور نيز اشاره دارد.
مطابق ماده ۵ قانون مدني :«كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.»
ماده ۶ قانون مدني: «قوانين مربوطه به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.»
و همچنين مطابق ماده ۷ اين قانون: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.»
در اين مواد با اطلاق احوال شخصيه، حمايت قانونگذار از احوال شخصيه تبعه ايران مقيم كشور و خارج و همچنين اجازه دسترسي اتباع خارجه ساكن در ايران به احوال شخصيه خود به خصوص در بحث ارث در حدود قانون پي ميبريم.
حال كه قانون اساسي و قانون مدني را مورد توجه قرار داديم سوال اين است كه آيا قوانين خاصي نيز در مورد حقوق اقليت ها وضع شده است و يا در قوانين عام ديگر به حقوق آنها اشاره شده است يا خير؟
قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲
ماده واحده - نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند؛
۱- در مسائل مربوط به نكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.
۳- در مسائل مربوط به فرزند خواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدر خوانده يا مادر خوانده پيرو آن است.
قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۴/۴/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: رأي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور، عينا و به شرح زیر به تصويب رسيد؛
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه ها در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين راي برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبي و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي،كليمي و مسيحي در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تير ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجانيتبصره ۳ ماده ۶ قانون شوراهاي حل اختلاف «رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.»
قانون تشكيلات،وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱
در تبصره ۱ ماده ۲۶ اين قانون نيز آمده است :«اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.» اين تبصره نيز در خصوص شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام براي شركت در شوراهاي اسلامي مي باشد كه براي اقليت هاي رسمي قانون اساسي به جاي التزام به دين اسلام التزام به اديان خود پيش بيني شده است.
قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶تبصره ۳ ماده ۲۰ ( الحاقي ۱۳۶۳/۱۰/۸) - انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.
تبصره ۴ ماده ۲۰ ( الحاقي ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ) - در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي شود.
در خصوص تبصره ۳ اين قانون بايد اشاره كرد كه امروزه از والدين نوزادان در فرم هاي اوليه اسناد سجلي اقراز به ديانت گرفته مي شود.
مطابق تبصره ۴ اين ماده بايد اين نكته را اشاره كرد كه اين تبصره بعد از انقلاب به صورت قانون متروك است و به آن امروزه عمل نمي شود.
قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ مجلس شوراي ملي:
ماده ۱۳- مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي با اعتبار خود باقي است.
تبصره ماده ۴ اخرين قانون مربوط به دعاوي خانوادگي «به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود. تصميمات مراجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد. »بايد اشاره كرد كه رويه محاكم دادگستري به اين گونه است كه مستقيم ادعاي زوجين را در اختلافات خود نپذيرفته و متقاضيان را به مراجع مذهبي خود ارجاع مي دهند.
احوال شخصيه اقليت هاي ديني ايراني تعريف احوال شخصيه:احوال شخصيه در لغت به معناي حال و احوال و به معني اموري كه مختص به شخص است مي باشد. در حقوق به موارد ذيل احوال شخصيه مي گويند : ازدواج، وضع اموال زن و شوهر، طلاق و افتراق، جهيزيه و مهر، ارث، نسب، فرزند خواندگي، اهليت، رشد، قيوميت، ولايت، حجر، وصيت، تصويه تركه گفته مي شود. اما به طور عمومي احوال شخصيه به ازدواج، طلاق، تولد و مرگ قابل تقسيم است. اين احوال عبارتند از مجموع صفات انساني كه به اعتبار آن ها، يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده است و آن حقوق را اجرا مي كند مانند : تابعيت، ازدواج، نام، اقامتگاه و... .
آيين نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷اين آيين نامه در جلسه انجمن ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور و انجمن موبدان تهران( مرجع ديني زرتشتيان ) در تاريخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ مورد تاييد قرار گرفته است. اين آيين نامه در ۶۹ ماده و در ۱۲ باب نوشته شده است.
احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان ايرانانجمن كليميان تهران طي نامه شماره ۸۳۵۵-۱۳۷۸/۹/۲۹ به اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه اعلام كرده است «... هيچ كتاب و يا متن ترجمه شده به زبان فارسي در احوال شخصيه و حقوق ارثيه كليميان در ايران وجود ندارد و به فرض وجود نيز داراي اعتبار شرعي نيست. در مواردي كه به موجب اصل سيزده قانون اساسي اعلام نظر مرجع ديني كليميان در احوال شخصيه به موجب قوانين فقهي كليميان ضرورت پيدا كند از طرف دادگاه در آن مورد خاص سوال مي شود و مرجع ديني كليميان با مراجعه و استناد به كتب فقهي هالاخا - جواب براي دادگاه ارسال مي نمايد».
مقررات احوال شخصيه مسيحيان پروتستان ايران مصوب ۱۳۸۷/۷/۳اين مقررات در تاريخ ۱۳۸۷/۷/۳ هجري شمسي برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ ميلادي مورد تاييد كشيشان و هيات هاي مديره كليساهاي پروتستان قراز گرفته است. اين آيين نامه در چهار كتاب و مجموعا ۲۹۵ ماده آمده است. چهار كتاب شامل موارد ذيل است؛
۱- تعريف مسيحي پروتستان- نامزدي- ازدواج- طلاق
۲- حضانت و سرپرستي فرزندان- نسب - فرزندخواندگي
۳- وصايا
۴- ارث
از مقررات احوال شخصيه ارامنه گريگوري مصوب ۱۳۱۷/۸/۵ رهبر مذهبي ارامنه با اصلاحات بعدي:
اين آيين نامه شامل ۶ كتاب و مجموعا داراي ۷۶ ماده است.
۶ كتاب به شرح زیر هستند؛
۱- در قرابت
۲- فرزندخواندگي
۳- قيوميت
۴- نامزدي،نكاح،انحلال نكاح و طلاق
۵- وصايا
۶-ارث
تعليمات كليساهاي ادونتيست روز هفتم در ايران در مورد احوال شخصيه
اين تعليمات صرفا در پنج باب نكاح، طلاق، ارث، وصيتنامه و فرزندخواندگي به صورت صريح آمده اند.
مجموعه قواعد و عادات متداوله مذهب مسيحي ارتدكس (روسي) مربوط به احوال شخصيه
اين قواعد به طور كلي در ۱۱۱ ماده آمده اند، بايد توجه كرد كه اين قواعد مربوط به ساكنين مسيحي روسي ايران كه داراي مذهب ارتدكس مي باشند.
مقررات احوال شخصيه جمعيت هاي كاتوليك ايرانبه طور كلي اين قواعد در ۶۰ ماده آمده اند. اين مقررات طي نامه مورخ ۱۳۷۸/۹/۶ شوراي اسقفان كاتوليك ايران در تهران، به اداره كل حقوقي قوه قضائيه فرستاده شده است.
