دولت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش وجوانان، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند. این تفکیک در بین فعالان بخش خصوصی واکنش های مختلفی را ایجاد کرده است.
به گزارش مهر، سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت . چرا که مجلس به دولت وقت مهلت شش ماهه ای داد تا شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند اما متاسفانه دولت وقت کار خود را انجام داد و وزارتخانه ها را با عنوان کوچک کردن دولت ادغام کرد.
وی ادامه داد: تصمیم الان دولت عاقلانه ترین کاری است که برای اقتصاد کشور می توان انجام داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه های ورزش و جوانان ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی است و با این تفکیک ها می توان وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت.
حسینی گفت: همانگونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت بخش مسکن هم تحت الشعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت. با این تفکیک می توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصی خود را به عهده بگیرند.
وی ادامه داد: تاثیر این وزارتخانه های تخصصی روی رشد اقتصادی بستگی به عملکرد این وزارتخانه ها دارد. وزرای انتخابی و اختیاراتی که دولت به آنها می دهد می تواند در پیشبرد اهداف وزارتخانه های جدید تاثیر بسزایی داشته باشد.
به گفته وی تمام کشورهای موفق و توسعه یافته در تجارت خارجی وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند. ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی نداریم. به طور مثال صادرات کشور از زمان ادغام وزراتخانه های صنایع و بازرگانی تا به امروز از ۴۰ میلیارد نهایتا به ۴۳ میلیارد رسیده و بیشتر از آن نشده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم.
حسینی با اشاره به پیش نیازهای لازم برای استفاده از فرصت تفکیک وزارتخانه ها گفت: ما برای اینکه اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خارج شود هم باید ساختارهار را اصلاح کنیم ، و هم باید در قوانین بازنگری کنیم و در کنار این اقدامات در رفتارهای کارگزاران نظام و دولت با مردم نیز باید تجدید نظر شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دیپلماسی تجاری کشور به شدت ضعیف است و کشور نمی تواند از دیپلماسی تجاری خود در جهت منافع اقتصادی استفاده کند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از برخی تصمیمات در حذف و اضافه وزارتخانه ها گفت: برخی اقدامات اعم از حذف معاونت بین الملل نهاد ریاست جمهوری، حذف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در دولت قبل رمقی برای تجارت ایران نگذاشت.
وی تاکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ،در اصل به حاشیه بردن آن بود. وقتی یک وزارتخانه بزرگ دیگر را بر بازرگانی مسلط می کنیم دیگر نباید توقع داشته باشیم صادرات و تجارت ما افزایش پیدا کند، واردات مدیریت شود و سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم! این اتفاقات نمی افتد.
حسنی با ذکر پیشنهاد به دولت دوازدهم گفت: اولین کاری که باید انجام دهیم این است که ساختارها را متناسب با وضعیت روز اقتصاد کشور و دنیا تغییر دهیم. پیشنهاد بنده این است که احیا وزارت بازرگانی سابق خیلی خوشایند نیست و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه مسئول تجارت خارجی کشور راه اندازی کنیم. در کنار این وزارتخانه سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حتی گمرک را به آن الحاق کنیم و تمام امور مربوط به تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری و روابط تجاری با دنیا را به این وزارتخانه بسپاریم.
وی ادامه داد: تفکیک و ادغام وزارتخانه ها نمی تواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن بدنه دولت باشد. ما می توانیم دو وزارتخانه را ادغام کنیم اما تمام امکانات و نیروها را دوباره در وزارتخانه جدید به کار بگیریم و بالعکس می توانیم یک وزارتخانه را تفکیک به دو وزارتخانه کنیم اما مهم این است که در تدوین قوانین وزارتخانه جدید میزان تصدی گری خود را کاهش داده با تعامل با بخش خصوصی از طریق این وزارتخانه ها نظارت را انجام دهد.
این فعال اقتصادی تاکی کرد: الان زمان آن است که مجلس و دولت از این تفکیک استفاده کرده و در شرح وظایف این وزارتخانه های جدید سطح دخالت دولت را در امور کم کنند، اجازه استخدام نیروی جدید را از آن وزارتخانه جدید بگیرد و با انتقال نیروهای مازاد وزارتخانه قبل به سایر وزارتخانه هایی که با شرح وظایف آنها تناسب داشت اشتغال را نیز توزیع کند.
