یک کارشناس ارشد مطالعات زنان، پژوهش‌های مختلفی در خصوص پدیده اسیدپاشی در کشورهای دیگر انجام داده است. او در یادداشتی با عنوان «اسیدپاشی؛ دغدغه‌ای جدی در مبارزه جهانی علیه خشونت»، از تجربه‌های حقوقی دو کشور سخن گفته است.
به گزارش ایسنا، سونیا غفاری در «داتیکان» می‌نویسد: «عملکرد بنگلادش در این زمینه می‌تواند برای کشورهای درگیر با خشونت اسیدی نمونه قابل توجهی باشد. این کشور در سال ۲۰۰۲ قانون کنترل جرایم اسیدی و قانون کنترل خرید و فروش اسید را به تصویب رساند. در قسمت کنترل جرایم اسیدی، میزان مجازات مرتکبان جرم افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که اگر قربانی نابینا یا سروصورت او دچار تغییر شکل دائمی شده باشد یا اعضای جنسی او آسیب دیده باشد، قاضی حق دارد علاوه بر جریمه مالی حکم اعدام یا حبس ابد برای مجرم صادر کند. آسیب‌دیدگی اعضای دیگر بدن ۷ تا ۱۴ سال زندان به همراه جریمه دارد. تلاش برای اسیدپاشی ولی بدون جراحت و زخم ۳ تا ۵ سال زندان و ۷۰۰ دلار جریمه دارد. هرگونه برنامه‌ریزی برای اسیدپاشی و کمک به فرد مهاجم همان مسئولیت قانونی مهاجم را برای فرد به دنبال دارد و مجازاتش فرقی با مجازات مهاجم نخواهد داشت. تحقیقات باید ظرف یک ماه تکمیل شوند و اگر نیاز به تحقیقات بیشتر بود زمان تحقیقات تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. اگر در این مدت هنوز تحقیقات به نتیجه نرسیده باشد مسئولیت تحقیق به عهده افسر دیگری گذاشته می‌شود. پروسه تحقیق نباید خیلی طولانی باشد که مشمول گذر زمان شود و اگر پروسه زیاد طولانی شود و قاضی متوجه اهمال یا تعمد بازپرس شود حق دارد که او را مورد بازخواست و پیگیری قرار دهد.
این قوانین به این دلیل وضع شده‌اند که به عنوان مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ دو هزار و ۱۹۸ مورد اسیدپاشی گزارش شده و این در حالی است که تنها ۴۳۹ نفر محکوم شده‌اند. دولت در بنگلادش موظف شده از توانایی سیستم درمانی کشور در ارائه کمک‌های مناسب پزشکی مطمئن باشد.
نتایج تحقیقی که طی چند سال گذشته انجام‌شد، نشان می دهد از ۱۵۸ حمله اسیدپاشی ۷۱٫۵ درصد آنها دچار عفونت به دلیل مراقبت‌های نادرست و ناکافی شده‌اند. همچنین وجود برچسب‌هایی روی ظروف حاوی اسید به منظور گوشزد کردن قوانین سخت‌گیرانه برای استفاده نادرست از اسید و میزان مجازات مجرمان ضرورت یافته است. علاوه بر این، اشکال غلیظ‌تر اسیدها برای مصارف خانگی ممنوع و اشکال کم‌خطرتری جایگزین آنها شده است.
از زمان تصویب و اجرای این قوانین، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان جرایم خشونت اسیدی کاسته شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارها میزان حملات با اسید از ۴۹۶ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
بنگلادش سعی دارد در کنار تصویب این قوانین به آگاهی‌رسانی درباره مجازات مجرمان نیز بپردازد و عواقب این نوع از خشونت را به مردم گوشزد کند.
همچنین در کلمبیا سال ۲۰۱۳ قانونی در این زمینه تصویب شده است که افزایش زندان مجرمان، محدودیت در خرید و فروش اسید و درمان رایگان آسیب‌دیدگان بخش‌‌هایی از این قوانین هستند.»
اگر از روز اول سخت میگرفتیم به این روز نمی افتادیم مثلا همان بار اول که اینطور شد اعدام می کردیم دیگر کسی اقدام به اسید پاشی نمی کرد . 
اسيد پاشي جنايت سنگينيه. هيچكدام از اين موارد مثل دل شكستگي يا بازي با احساسات نميتونه توجيه كنندش باشه.