مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «افت قیمت خودرو در تصادفات» را بررسی کنیم.
در کلانشهرها و شهرهای کشورمان، روزانه صدها تصادف اتومبیل صورت می‌گیرد که در بسیاری از آنها، خودرو خسارت دیده، علاوه بر خسارت عینی، دچار افت قیمت ناشی از تصادف هم می‌شود. حال پرسش اینجاست که چطور می توان خسارت افت قیمت را در تصادفات خودرو گرفت؟
رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست، لکن شاکی می تواند به همراه رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در ما نحن فیه، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست است.
در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید گفت: جزئی از متفرعات دعواست که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می باشد.
استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت.
تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت است؛ بنابراین، رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لکن با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، وفق مقررات باید اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را داراست.
خسارت ناشی از افت قیمت در تعهد شرکت های بیمه نیست و صرفا شرکت های بیمه خسارت ناشی از تعهدات خودرو پرداخت می کنند.
بنابراین اخذ خسارت از بیمه نافی طرح دعوی از سوی زیان دیده برای خسارت وارده ناشی از افت قیمت در محاکم صالحه نبوده و عموما در این گونه موارد سلب حق شکایت و واگذاری پرداخت به بیمه در خصوص سقف تعهدات بیمه ای بوده و مانع طرح دعوی برای اخذ خسارت ناشی از افت قیمت که در تعهد بیمه نمی باشد، نیست.
اما آنچه قابل توجه است اینکه کارشناس تعیینی باید با لحاظ اینکه وسیله مزبور قبلا تصادف داشته و افت قیمت پیدا کرده یا خیر و بر اساس افت مدل اقدام به تعیین خسارت کند.
لذا زیان دیده می تواند برای مطالبه خسارت افت قیمت ناشی از تصادف با طرح دادخواست در محل سکونت راننده مقصر نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.
تأسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می شود، لکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد.
دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو شود.
ما که نفهمیدیم چی شد !!!