به گزارش جهان صنعت؛ آمارهایی که به طور تلویحی مورد تایید وزارت راه‌و‌شهرسازی هم قرار گرفته است می‌گوید تنها در کلانشهر تهران افزون بر 300 هزار واحد خانه خالی وجود دارد که به علت قیمت بالا و قدرت خرید پایین مردم روی دست سازندگان باقی مانده است.
به طور قطع و یقین معادل چند برابر این تعداد خانه‌های خالی نوساز، خانوارهای فاقد مسکن در کلانشهر تهران وجود دارند که حتی با دریافت وام از بانک مسکن هم آرزوی خانهدار شدن برایشان امکان‌پذیر نیست، چون آورده و پس‌انداز آنها در حدی نیست که از وام مسکن دریافتی کار برای خانهدار شدن آنها در محدوده مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران وجود داشته باشد. نگاهی به میانگین دریافتی ماهانه حقوق‌بگیران کارمندی و کارگری و مقایسه آن با هزینه بسیار بالای زندگی و میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان قابل سکونت در کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور دلایل خالی ماندن و به فروش نرفتن صدها هزار واحد مسکونی نوساز است که تقاضای بالقوه بسیار بالای مسکن در تهران را به خوبی نشان می‌دهد.
امروز حتی بسیاری از خانوارهای نیازمند مسکن قدرت خرید آپارتمان‌های طرح مسکن مهر را که ارزان‌ترین نوع مسکن موجود در کشور است، ندارند. طبقات پایین و کم‌درآمد که به جای خود، در شرایط کنونی حتی طبقات متوسط هم به دلیل گرانی فوق‌العاده مسکن نمی‌توانند به آسانی خانهدار شوند و در کمال تاسف باید گفت فاصله میان قدرت خرید مردم و قیمت مسکن هر روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. دلیل اصلی عمیق شدن این فاصله بالا بودن غیرمتعارف قیمت تمام‌شده مسکن است که بخش عمده آن به بالا بودن قیمت زمین مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی مربوط می‌شود. بر همه این دلایل باید عوارض و مالیات سنگینی را که سازندگان مسکن به شهرداری و به سازمان امور مالیاتی می‌پردازند و حق بیمه کاملا غیرمنطقی را که سازمان تامین اجتماعی از لحظه شروع عملیات اجرایی از سازندگان مسکن اخذ می‌کند، اضافه کرد. وجوه سنگینی که یک سازنده مسکن اعم از حقیقی یا حقوقی بابت ساخت چند دستگاه آپارتمان به عنوان عوارض دریافت جواز ساخت و گواهی پایان کار همراه با انواع و اقسام جرایم شهرداری و مالیات‌هایی را که بابت نقل و انتقال به دولت می‌پردازد، به طور کاملا طبیعی به قیمت تمام‌شده ساختمان افزوده می‌شود تا در نهایت قیمت مسکن برای مصرف‌کننده افزایش یابد، شرایطی کاملا در جهت عکس سیاست خانهدار شدن مردم است که هریک از دولت‌ها از جمله دولت یازدهم مدعی پیروی از آن بوده‌اند.
طی یک دهه گذشته که برآیند افزایش قیمت مسکن و قدرت خرید مردم در جهت عکس یکدیگر در حرکت بوده، به عاملی برای رکود بازار معاملات مسکن و بلااستفاده ماندن چند صد هزار آپارتمان ساخته‌شده توسط سازندگان حقیقی و حقوقی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده که تاثیرات این رکود به صورت کاهش درآمدهای مالیاتی مربوط به نقل و انتقال مسکن به خزانه دولت نیز سرایت کرده است.
اما در کمال تاسف در این شرایط، رکود بر بازار معاملات مسکن حاکم شده، دولت به جای یافتن راه‌هایی به منظور تحریک بازار مسکن و باز کردن قفل ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌هایی که مدت‌هاست در رکود محبوس شده است، با نگاه تک‌بعدی و فاقد جوهر واقع‌نگری که متاثر از طرز تفکر صرفا حسابداری متولیان وصول مالیات در کشور است، مصوبه‌ای را به منظور وصول مالیات بر درآمد و فروش سازندگان مسکن به تصویب رسانده تا به زعم خود از این طریق پایه درآمدهای مالیاتی دولت را گسترش دهد غافل از آنکه در شرایط رکود این قبیل مصوبات نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش نخواهد داد بلکه با تبدیل شدن به عاملی برای ترویج معاملات قولنامه‌ای و مبایعه‌‌نامه‌ای، خزانه دولت را از همین کورسوی درآمدهای مالیاتی مربوط به نقل و انتقال املاک نیز محروم خواهد ساخت و به دو‌قفله شدن بازار معاملات مسکن و گسترش تشدید بحران مسکن در کشور منجر خواهد شد.
اقتصاد ما از یکسونگری‌های تکنوکرات‌های دیوانسالاری دولتی که کمترین شناختی از چالش‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و زیر و بم‌های میدانی فعالیت‌های اقتصادی از جمله حرفه ساخت‌و‌ساز ندارند، خسارت‌ها و آسیب‌های زیادی دیده است. آنها با نگاه کلان‌نگرانه به ساخت‌و‌ساز به عنوان حرفه‌ای با درجه سودآوری بالا که باید از مراحل صفر تا صد آن مالیات اخذ شود، نگاه می‌کنند و از تاثیرات منفی عامل بسیار مهمی به نام خواب طولانی سرمایه در کاهش حاشیه سود این حرفه بی‌خبرند.
متولیان مصوبه دریافت مالیات بر ساخت به دلیل عدم آشنایی یا بی‌توجهی به زنجیره‌ای از صنایعی که هر کدام منبع بزرگ درآمدهای مالیاتی محسوب می‌شوند و شیشه عمر این صنایع در دست صنعت ساخت‌و‌ساز است، نمی‌دانند که اگر تحت تاثیر این قبیل مصوبات رکود صنعت ساخت‌و‌ساز و به تبع آن بازار معاملات مسکن روند صعودی پیدا کند، سرنوشتی جز کاهش یا توقف فعالیت در انتظار واحدهای صنعتی تولیدکننده محصولات مورد مصرف در صنعت ساخت‌و‌ساز و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از این زنجیره‌های تولید نخواهد بود. با این توضیحات باید گفت مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص دریافت مالیات بر فروش از سازندگان مسکن به منزله یک سونامی ویرانگر برای حرفه ساخت‌و‌ساز به شمار می‌رود که آثار زیانبار آن به صورت خروج بسیاری از فعالان این حرفه از صحنه و تشدید باز هم بیشتر رکود در بازار معاملات مسکن نمایان خواهد شد. بی‌تردید اگر تکنوکرات‌های یکسونگر متصدی وصول مالیات از کسب و کارها به امر مشاوره اعتقاد داشتند و قبل از طراحی و تصویب چنین مصوبه‌ای با مسوولان اتحادیه منفعل و خاموشی‌گزیده معاملات املاک و شماری از فعالان و کارگزاران مجرب و سرد و گرم چشیده کف بازار معاملات مسکن رایزنی می‌کردند، دست به طراحی و تصویب چنین مصوبه‌ای نمی‌زدند. اما افسوس که کاربرد توصیه قرآنی «و امرهم شورابینهم و شاورهم فی‌الامر» از حد تابلوهای تزئینی دیوار اتاق کار تکنوکرات‌های دیوانسالاری دولتی ما تجاوز نمی‌کند. برای جلوگیری از آثار زیانبار این مصوبه در بازار مسکن و صنعت ساخت‌و‌ساز و دیگر پیامدهای سوء آن تنها یک راه باقی است و آن هم لغو هر چه سریع‌تر این مصوبه در آستانه شروع کار دولت دوازدهم است.
