مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شهادت شهود» را بررسی کنیم.
در قرآن کریم توصیه شده است که هرگاه با کسی معاملهای کردید یا پولی به دیگران قرض دادید، آن را مکتوب کنید و دو شاهد برای آن بگیرید. این توصیه قرآنی، در شرایطی است که شهادت شهود میتواند در مواقع اختلاف یا ایجاد یک دعوای حقوقی بین طرفین، راهگشا باشد و حقیقت را پیش روی قاضی قرار دهد.
شهادت یا همان چیزی که قانون از آن به عنوان «گواهی» یاد کرده است، یکی از مهمترین ادله شرعی و قانونی اثبات برای اثبات دعاوی اعم از حقوقی و کیفری است؛ شهادتی که با لحاظ مقررات قانونی ادا شده و خدشهای به آن وارد نشود، ارزش بسیار بالایی در دادگاه دارد.
با توجه به ماده 1309 قانون مدنی شهادت شهود، یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاهها محسوب میشود و عبارت است از اطلاعات یک فرد خارج از دعوی که موضوع مورد ادعا را دیده یا شنیده باشد یا اگر مورد، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن آگاه شده است.
در دعاوی مدنی، اگر فردی که از وی شکایت شده است، اقرار کند که به عنوان مثال مبلغی به دیگری بدهکار است یا زمینش غصبی است، پرونده از سوی دادگاه مختومه اعلام میشود اما مشکل مربوط به زمانی است که مشتکیعنه اقرار نکند. در این زمینه دادگاه نیازمند سند و شهادت شهود است.
شرایط شهادت و شهود
شهادت باید قطعی و با ذکر جزییات باشد همچنین شهادت باید مطابق با دعوا صورت گیرد؛ به طور مثال اگر دعوی بر سر مالکیت زمین باشد، شهود نیز برای این موضوع باید شهادت دهند. به طور مثال شهادت درباره وقف ملک نباشد زیرا در غیر این صورت شهادت باطل است.
بر پایه قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، عادل و دارای طهارت مولد بوده و در موضوع مورد نظر، ذینفع نباشد. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن نیز از شرایط شاهد است. همه این موضوعات در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است؛ بنابراین شخص مجنون و محجور نمیتواند شهادت بدهد.
شرایط دیگری نیز در این زمینه مورد نیاز است؛ از جمله اینکه افرادی که فراموشکار هستند، نمیتوانند شهادت بدهند یا شهادت افرادی که از لحاظ روحی و روانی مشکلاتی دارند، پذیرفته نیست.
در صورتی که ثابت شود شخصی شهادت کذب داده است، این اقدام جرم محسوب میشود و مرتکب مجازات خواهد شد. در حقیقت، قاضی ابتدا باید به شاهد تفهیم کند که اگر خلاف واقعیت بگوید، مجازات خواهد شد.
در مواردی ممکن است جرم جنبه عمومی داشته باشد و بنابراین، برای اجرای عدالت و حفظ امنیت و آرامش جامعه، افراد باید واقعیتهایی را که دیدهاند، بیان کنند. به همین دلیل اگر شهادت شاهد لازم باشد، دادگاه فرد را جلب میکند.
هزینههای ایاب و ذهاب شهود
هزینه ایاب و ذهاب شهود بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنهاست. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، شاکی مکلف به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفهای است که قوه قضاییه اعلام میکند و کارشناس دادگستری، میزان آن را تعیین میکند. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت این هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینهها از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.
هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت هزینههای ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعانِ معرفیشده از جانب وی، شنیده نمیشود اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینهها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینهها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوهقضاییه پرداخت خواهد شد که در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.
بر اساس ماده 1320 قانون مدنی، اگر فردی در زمان حیات درباره موضوعی شهادت داده است و فرد دیگری شاهد اظهارنظر وی باشد، میتواند در دادگاه حاضر شود و به جای شاهد اصلی که ممکن است به دلیل فوت، سفر، بیماری و... حضور ندارد، شهادت دهد. به عنوان مثال اگر پدری نزد پسرش اذعان کرد که مالکیت زمین برای شخص خاصی است، پس از فوت پدر، پسر میتواند در دادگاه نسبت به شنیده خود از پدر شهادت دهد.
در قانون برای شهادت، جنسیت تعیین شده است، به طوری که اگر شهادت به عنوان مثال درباره تولد فرزند باشد، نیازمند به شاهد خانم است. این موضوع در حالی است که طبق قانون، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.