حواشی جلسه روز گذشته شورای شهر تهران در دوره چهارم که واپسین روزهای خود را می گذراند، در روزنامه‌های امروز به شکل پررنگی منعکس شده است. بدهی شهرداری تهران و اختلاف بر سر میزان آن از مواردی است که موضوع گزارش‌های چندین روزنامه قرار گرفته است. شلیک ناو آمریکایی به قایق ایرانی، بحث‌ها بر سر کابینه آینده و سخنان روز گذشته علی لاریجانی درباره نبود بده بستان در تشکیل کابینه دوازدهم، از مواردی بود که صفحه نخست برخی روزنامه‌های امروز را تحت تأثیر خود قرار داده است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارم مردادماه، در حالی روی پیشخوان مطبوعات نشست که اظهارات روز گذشته علی لاریجانی درباره بیکاری، حرف و حدیث درباره لابی درباره کابینه دوازدهم و نبود بده بستان با رئیس جمهور از محورهای مورد توجه روزنامه‌ها بود. چالش کم آبی در گزارش سه روزنامه سوژه صفحه نخست آن‌ها بود، روزنامه‌های شهروند، وقایع اتفاقیه و اطلاعات امروز مسأله کم آبی را در صدر تیترهای انتخابی شان برای صفحه اول قرار دادند. نامه سرگشاده صادق زیباکلام به روحانی درباره روند انتخاب اعضای کابینه و مسائل دیگر نیز در تعدادی از روزنامه‌های امروز منعکس شده است.
علاوه بر موارد یادشده، امروز گزارش ها، یادداشت‌ها و سوژه‌های دیگری نیز که مهم به نظر می‌رسد در صفحات روزنامه‌ها منتشر شده است که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم؛
صدور کیفرخواست برای پنج استاندار
روزنامه آرمان در گزارشی از آخرین اظهارات مقامات قضایی در رابطه با پرونده تخلفات انتخاباتی استانداران و پرونده روز قدس نوشت: «برای پنج استاندار دیگر کیفرخواست صادر شده است. تاکنون هفت استاندارتحت تعقیب قرار گرفته‌اند.» این خبر را روز گذشته دادستان تهران اعلام کرد و پیش از اعلام این خبر اظهار داشت: «قبلا ایراد می‌گرفتند تعلل قوه‌قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی به‌گونه‌ای است که این پرونده‌ها تا زمان انتخابات بعدی به نتیجه نمی‌رسند؛ صرف‌نظر از واردبودن یا نبودن این انتقاد، حال که دادسرای تهران درصدد رسیدگی سریع به این دسته از پرونده‌هاست، مدعی‌اند که این تسریع و اطلاع‌رسانی با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد.» جعفری دولت‌آبادی همچنین پس از اعلام صدور کیفرخواست برای ۵ استاندار تاکید کرد: «دستگاه قضائی مصمم است پرونده‌های انتخاباتی را به نتیجه برساند و رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها کار مثبتی است که نتیجه زحمات قضات در دادسر‌های کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه می‌باشد.»
دادستان تهران همچنین به وضعیت پرونده توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور در روز قدس پرداخت و با بی‌پایه‌دانستن فضاسازی به‌عمل‌آمده علیه قوه‌قضائیه در این خصوص، ورود دادستانی به موضوع و تشکیل پرونده اتهامی را با فضاسازی به‌عمل‌آمده بی‌ارتباط خواند و افزود: ورود دادسرای تهران به موضوع، به‌لحاظ ضرورت برخورد با جرم ارتکابی بوده است و تاکنون از هشت متهم معرفی‌شده تحقیق به عمل آمده؛ از سه‌متهم آخرین دفاع اخذ گردیده و درخصوص پنج‌نفر دیگر تحقیقات تکمیل نشده است. جعفری دولت‌آبادی این واقعیت را که تعداد زیادی از شهروندان در موسسات مالی‌واعتباری متخلف و منحل‌شده مانند موسسه ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری نموده‌اند موید عمومیت مشکل این موسسات در جامعه دانست و اظهار داشت: برخی سپرده‌گذاران با تقدیم دادخواست و قرار تامین خواسته اموال این موسسه را توقیف نموده‌اند که دادسرا به‌لحاظ جلوگیری از بی‌عدالتی، از پذیرش توقیف و پرداخت محکوم‌به یا خواسته خودداری نموده است. وی همچنین از تشکیل جلسات مشترک میان بانک مرکزی با مجلس و دستگاه قضائی به‌منظور همفکری درجهت رفع مشکل موسسات مالی‌واعتباری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به‌رغم عدم تکافوی وجوه و اموال این موسسات برای پرداخت طلب مردم، اقدامات اخیر به نتیجه مثبت انجامد. جعفری دولت‌آبادی از محکومیت یک‌نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست و تبرئه مابقی خبر داد و اظهار داشت: دادستانی به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض نموده است. دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی، جدیت داشته باشند و در توضیح افزود: اینکه عده‌ای مشروبات لاک و مهرشده را از مرز‌های غربی به قلب کشور یعنی تهران منتقل می‌کنند، جای سوال دارد؛ این محموله‌ها چگونه از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های پلیس رد و برای توزیع وارد شهر تهران می‌شود؟ جعفری دولت‌آبادی ادامه چنین وضعیتی از بعد جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را به‌نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به این جرایم به‌ویژه در موارد ارتکاب به‌صورت باندی و سازمان‌یافته حساسیت داشته باشند و متهمان این پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقی نظیر ماساژدرمانی مختلط هزینه دارد.
رقابت بانکی با شایعه
روزنامه «ابتکار» در شماره امروز خود، گزارشی با عنوان رقابت بانکی با شایعه منتشر و دلایل ورود بانک‌ها به تخریب رقبا را بررسی کرده است. در گزارش ابتکار آمده است: خبر ورشکسته شدن برخی بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری شایعه‌ای بود که در عرض مدت کوتاهی توانست مردم را به این نهادهای مالی مهم بدبین کند تا به سرعت تمام سرمایه خود را از بانک‌هایشان بیرون بکشند و باعث افت عملکرد بانک‌ها و حتی بسته شدن برخی موسسات مالی شود. بررسی وضعیت نهادهای مالی و همچنین نقدینگی در اختیار مردم از سال‌ها پیش نشان می‌دهد که مردم بهترین وضعیت مالی را در دوره اصلاحات تجربه کردند؛ بعد از آن و تقریبا از سال ۸۹، نرخ تورم به صورتی افسارگسیخته درآمد و طی مدت ۴ سال به رقم ۳۴. ۷ واحد درصد رسید. در آن زمان، اقتصاددانان بزرگی از وضعیت موجود گلایه و ابراز نگرانی کردند که بازگشت به قبل بسیار دشوار است و حتی تبعات منفی زیادی نیز دارد. هرچه بود با تورم سرکش حدود ۳۵ درصدی و نرخ دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم، باعث شد تا عملا قدرت خرید مردم کم شود. البته مردم در آن موقع به قدری درگیر روزهای خوش اصلاحات بودند که اثری از وضعیت بد اقتصادی را درک نمی‌کردند. این اتفاق ادامه پیدا کرد تا زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد؛ طی ۴ سال، یکی از مهمترین اتفاقاتی که دولت توانست مدیریت کند، بحث کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود؛ ازطرفی تیم اقتصادی دولت با تلاش بسیار موفق شد نرخ دستمزد را که سالیانه نسبت به تورم و رشد اقتصادی سال قبل‌تر تعیین می‌شود، با نرخ تورم همگرا کند. این اتفاق باعث شد تا وضعیت اقتصادی در بحث‌های کلان، اتفاق خوبی قلمداد شود؛ اما ازسوی دیگر و با توجه به اینکه سطح درآمد مردم در ۸ سال دولت محمود احمدی نژاد به شدت تضعیف شد، آثار خود را در دولت یازدهم نشان دهد. درمجموع این موضوع اینکه کاهش قدرت خرید مردم در ۸ سال دولت نهم و دهم، خود را در دولت یازدهم نمایان کرد و باعث شد تا توانایی بانک‌ها که بزرگترین نهاد مالی در ایران محسوب می‌شود، از کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌های مردم گلایه کنند. نتیجه این موضوع آن شد که برخی بانک‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر، دست به رقابت‌های ناسالم زده و به اعلام خبرهایی مبنی بر ورشکستگی بانک‌های دیگر دامن زدند؛ بنابراین مردم نیز از برخی مؤسسات مالی دل خوشی نداشتند و به خروج سرمایه‌هایشان از بانک‌ها اقدام کردند که قاعدتا نتیجه خوبی برای بازارهای مالی کشور به حساب نمی‌آید.
شایعه ورشکستگی برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری آن هم ازسوی بانک‌های بزرگتر که با انگیزه تخریب بانک‌های رقیب و روی آوردن به بانک‌های دیگر انجام شد، از آنجایی نشات گرفت که برخی افراد با پخش فیلم‌های اعتراضی نسبت به مؤسسه غیرمجاز ثامن، تخریب نظام بانکی کشور را رقم زدند. در این راستا حتی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی چندی پیش به صدا وسیما گفته بود: ما مستندات و مدارکی داریم که دو بانک بزرگ دست به ترویج شایعات نامطلوبی زدند که برای سپرده‌گذاران دل‌نگرانی ایجاد کرد و پس از این بحران خیلی از افراد پولشان را از بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری برداشت کردند و به بانک‌های دیگر بردند. ولی این موضوع صحت ندارد و با این بانک‌ها برخورد خواهیم کرد.
در همین راستا عباس کمره‌ای، مدیر نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی طی پیامی به «ابتکار» اعلام کردند: هیچ خطری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی را تهدید نمی‌کند و مشکلی برای سپرده‌گذاران آن‌ها ایجاد نخواهد شد. این اتفاق در صورتی است که بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، تحت نظارت این مرکز بوده و صورت‌های مالی آن‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.
کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص وضعیت فعلی بانک‌ها و شایعات این روزها گفت: تنها مرجع قابل اعتماد برای اطلاع‌رسانی این قضیه بانک مرکزی است و نباید به هر خبری که در مورد ورشکستگی بانک‌ها منتشر می‌شود، توجه کرد، زیرا هر خبری اعتبار ندارد. وی همچنین در مورد ادغام بانک‌ها نیز افزود: مشکلات این روزهای بانک‌ها، تعامل آن‌ها با بانک‌های خارجی است و اینکه نمی‌توانیم از اعتبارات بین المللی نظیر (فاینانس، یوزانس و روابط کارگزاری‌ها) استفاده کنیم، اما موضوع ادغام می‌تواند برای برقراری این ارتباط کمک کند. ازطرفی به دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، بانک‌ها اعتبارات لازم را ندارند و برای رفع این مشکل پیشنهاد ادغام بانک‌ها مطرح شد تا بتوانند مشکلات بانک‌ها را حل کنند. وی خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل ادغام موسسات غیرمجازی که نمی‌توانند مجوز اخذ کنند و از شرایط لازم برخوردار نیستند ضروری است و اخیرا نیز بحث ادغام چند موسسه مطرح شده که اگر ادغام شوند، یقینا مشکلات آن‌ها هم حل خواهد شد.
در مجموع با توجه به اینکه در ایران هنوز نهادهای مالی دیگر همچون بورس برای سرمایه‌گذاری نهادینه نشده و مردم برای سپرده‌گذاری به محلی نیاز دارند، لازم است تا بانک مرکزی اقدامات لازم برای شفافیت هرچه بیشتر بانک‌ها، پایش مستمر و حتی اقداماتی نظیر ادغام را به میان آورند. همانطور که بسیاری از کارشناسان این حوزه نیز معتقدند اگر بانک‌ها و موسسات مالی کوچکتر که دارای سرمایه کمتری نیز هستند، حذف شده و زیر نظر بانک‌های بزرگتر فعالیت کنند تا اعتماد از دست رفته مردم نیز به این بازار بازگردد. یکی از مسئولین بانک مرکزی نیز اخیرا اعلام کرد که ادغام بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد و تنها مشکل این بانک این است که منتظر است تا مجامع تمام بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی برگزار شود تا هرگونه مشکلی در وضعیت صورت مالیشان وجود دارد، برطرف شده و درنهایت با اعلام ازسوی بانک مرکزی، وضعیت سپرده‌گذاری مردم حل شود.
اختلاف بر سر میزان بدهی شهرداری تهران
پول پروژه‌های ساخت مراکز فرهنگی شهید تهرانی مقدم و شهید شوشتری کجا رفته؟
روزنامه ایران از اظهارات متفاوت اعضای شورای شهر درباره میزان بدهی شهرداری تهران و دیگر مباحث مورد اختلاف درباره حواشی شهرداری تهران در روزهای آخر شورای چهارم گزارشی تهیه کرده و نوشته است: رحمت‌الله حافظی با بیان اینکه در این گزارش درباره علت عدم تخصیص منابع به بسیاری طرح‌ها، دلایلی مطرح شده است، افزود: برای نمونه، علت عدم تخصیص اعتبار برای ساخت پیاده راه دریاچه چیتگر، تشکیل شرکت جدیدی اعلام شده، سؤال اینکه شرکت جدید متعلق به چه کسی است و آیا مجوز شورای شهر را دارد یا نه؟
وی با بیان اینکه کمک به ساخت مراکز فرهنگی و مذهبی شهید تهرانی مقدم و شهید شوشتری مصوبه شورای شهر دارد، تأکید کرد: در این گزارش درباره علت عدم اجرای این مراکز نوشته شده «فاقد اولویت». شهرداری مجتهد نیست و مقلد است، رساله عملی شهرداری، کتابچه بودجه است. شهرداری در جایگاهی نیست که در این زمینه تصمیم بگیرد، این طرح‌ها مصوبه شوراست و منابع برای آن پیش‌بینی شده و بودجه سنواتی هم صددرصد محقق شده، این پول‌ها کجا رفته است؟
محمد مهدی تندگویان نیز با اشاره به وجود ۴۰ طرح انجام نشده و نیمه کاره طبق برنامه ۵ ساله شهرداری تهران افزود: حدود ۶۰ هزار میلیارد بدهی شورا و شهرداری فعلی مدیریت شهری را باید به دوره بعدی واگذار کنند.
رقم بدهی‌های شهرداری تهران بار دیگر، جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران را به چالش کشید تا دوباره آنچه که به عنوان بدهی‌های رسمی اعلام می‌شود (۲۰ هزار میلیارد تومان) با آنچه که از زبان برخی اعضای شورای شهر به کرات شنیده شده (۶۰ هزار میلیارد تومان)، ۳ برابر اختلاف حساب داشته باشد!
علیرضا دبیر در جلسه روز گذشته شورا با ارائه گزارش دوازده ماهه پروژه‌های تملک دارایی - سرمایه‌ای سال ۹۵ شهرداری تهران، رقم بدهی‌های این سازمان را در مجموع ۲۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان اعلام کرد. براساس این گزارش که بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانک‌ها را برای نخستین بار تا پایان ۳۱ خرداد سال ۹۵ نشان می‌دهد، دیون به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ۵۱۸۲ میلیارد تومان، دیون حاصل از تملک ۱۷۱۳ میلیارد تومان، ۴۸۱ میلیون تومان سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی ۱۱۳۸ میلیارد تومان و میزان بدهی به مؤسسات و بانک‌ها ۱۱۹۸۱ میلیارد تومان بوده است.
از آن طرف، اما مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون در مجموع حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی‌است که پیش از این و حتی در جلسه دیروز، بار‌ها رقم بدهی شهرداری تهران، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود! اما این اختلاف ۳ برابری از کجا آب می‌خورد! عباس جدیدی که خود دیروز در جلسه علنی با صراحت از ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی سند خورده در شهرداری تهران پرده برداشته و البته با انتقاد ناصر امانی، معاون شهردار تهران هم روبه‌رو شده و او را وادار کرده بود که بگوید «چرا در روزهای پایانی به یاد این موضوعات افتادید؟» در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره این اختلاف حساب این‌طور توضیح می‌دهد: «ما باید به مردم گزارش واقعی ارائه بدهیم. در حالی که سنگ بنای این گزارش غلط است. همه این داستان‌ها به مغایر بودن اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌ها با قانون و آیین نامه‌های مالی شهرداری‌ها مربوط می‌شود. متأسفانه قانون شهرداری‌ها، اختیار تمام و کمال را به شهردار و هیأت مدیره می‌دهد تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و در نهایت نتیجه آن می‌شود که گزارش‌های ارائه شده، حقیقی نباشد.»
وی با بیان اینکه گزارشی که دیروز در شورا ارائه شد، قرائت بود نه اصل گزارش، می‌گوید: «چرا با قرائت گزارش وقت مردم و صحن را می‌گیرید. شورا تحلیل گزارش می‌خواهد، وگرنه متن را که در سایت هم می‌توان دید!»
جدیدی با تأکید بر اینکه رقم بدهی‌های شهرداری بسیار بیشتر از حتی ۶۰ هزار میلیارد تومان است، در توضیح این ادعای خود می‌گوید: «برای مثال شهرداری از فلان بانک یک میلیارد تومان وام گرفته است، خب سررسید آن تا پایان سال ۹۵، ۱۰۰ میلیون تومان بوده و ۹۰۰ میلیون تومان آن باقی می‌ماند که جزو دیون محسوب می‌شود، اما در گزارش به این نوع بدهی‌ها اشاره نشده و به نوعی شورا را دور زده‌اند. متأسفانه در این گزارش به بازپرداخت‌های اصل و سود وام‌های بانکی هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. خب این بدهی روی دوش شهردار آینده است که شهرداری فعلی، جلو جلو، پیش خور کرده است.» وی درباره پیمانکاران نیز این‌طور توضیح می‌دهد: «در این گزارش به پیمانکارانی که صورت وضعیت‌شان تعیین شده، پرداخته‌اند. اما آقایان بگویند آیا ۸۰ درصد پیمانکارانی که صورت وضعیت‌شان پشت باجه مانده و تأیید نشده، جزو بدهکاران محسوب نمی‌شوند؟! به هرحال پیمانکار کارش را انجام داده، اما صورت وضعیتش نرسیده، ولی بتدریج خواهد رسید. پس بیراه نیست که بگوییم ۶۰ هزار میلیارد کف بدهی‌هاست!»
جدیدی بسیاری از املاکی که در طرح قرار دارند، مثل نمونه‌ای در پروژه اتوبان شوشتری سمت دولت‌آباد را هم جزو بدهی‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: «در این گزارش به این املاک اشاره نشده، اما بالاخره زمان آن هم فرا می‌رسد و باید پرداخت شود. یا درباره پروژه‌هایی مثل پل صدر و شهر آفتاب، قیمت تمام شده‌ای که از سوی آن‌ها اعلام می‌شود، واقعی نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «در قرارداد شهرداری با پیمانکاران در بعضی پروژه‌ها، قیمت مشخصی برای اتمام پروژه‌ها پیش‌بینی شده، اما از آنجاکه شهرداری نمی‌تواند سر موعد مقرر پرداخت کند، پیمانکار به دادگاه رفته و درخواست ضرر و زیان می‌کند و شهرداری باید چند برابر قیمت اصلی، خسارت پرداخت کند. خب آیا این موضوع هم در گزارش در نظر گرفته شده است؟ درحالی که همه این‌ها جزو بدهی‌ها حساب می‌شود.»
غلامرضا انصاری دیگر عضو شورا نیز درباره اینکه چگونه از رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی سخن می‌گویند وقتی رقم بدهی‌ها از زبان علیرضا دبیر، ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود، به «ایران» می‌گوید: «این رقم از نظر دفتری یعنی آنچه که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده، درست است، اما واقعیت این است که رقم بدهی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اما این رقم بتدریج و طی زمان احصا شده و متأسفانه در زمان شهردار بعدی خودش را نشان می‌دهد.»
وی با بیان اینکه رقم بدهی‌ها، زمانی واقعی می‌شود که رقم دقیق هزینه اجرای پروژه‌هایی مثل پل صدر و شهر آفتاب مشخص شود، تأکید می‌کند: «وقتی هنوز اعضای شورای شهر از هزینه‌های تمام شده و دقیق این پروژه‌ها اطلاع درستی ندارند، چگونه می‌توان درباره رقم بدهی‌ها صحبت کرد. از طرفی هم اکنون یکسری از پروژه‌ها در حال انجام است و قطعاً تأخیر و تعدیل‌هایی هم خواهد داشت که تعهداتی را برای شهرداری تهران بوجود می‌آورد، اما این ارقام، هنوز جزو این بدهی‌ها نیامده است.»
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه تخلفات گسترده‌ای در شهرداری تهران اتفاق افتاده است، می‌گوید: «برای مثال قراردادهای جدیدی منعقد شده که باید در آینده پرداخت شود. یعنی در آینده جزو دیون شهرداری قرار می‌گیرد و در دوره بعد خودش را نشان می‌دهد.»
همچنین مهدی چمران هم در جلسه دیروز با بیان اینکه آمادگی داریم شورای شهر پنجم از ۱۲ مرداد آغاز به کار کند، گفت: درباره بدهی شهرداری هم رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان را تأیید نمی‌کنیم. چراکه طرح‌های در حال اجرا و وام‌هایی که بازپرداخت آن‌ها در سال‌های آینده آغاز می‌شود، جزو بدهی تلقی نمی‌شود و باید در سال‌های آینده آن‌ها را به‌عنوان بدهی برشماریم. در این جلسه همچنین از هابیل درویش، مدیرعامل شرکت مترو قدردانی شد که رحمت‌الله حافظی، به نشانه اعتراض به عدم ایمنی خط ۷، جلسه را ترک کرد.
اصلاح طلبان از جان ناطق چه می‌خواهند؟!
روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان اصلاح طلبان از جان ناطق چه می‌خواهند، نوشته است: در چند سال اخیر اصلاح‌طلبان – خصوصاً در رسانه - زیاد به ناطق نوری می‌پردازند. اگر یک نفس عمیق بکشد یا یک سرفه بکند عکس یک می‌شود. واقعاً به وی علاقه‌مند هستند یا او را به سخره گرفته‌اند؟ چرا با ناطق برای خودشان نسخه نمی‌پیچند، اما وی را برای رقیب مفید می‌دانند؟ چرا اصرار دارند او اصولگرا باشد و نوازشش کنند؟ مشکل از ناطق است یا اصولگرایان؟ مشکل از نظام است یا نفاق نوازش کنندگان؟ دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت: روزی ناطق نوری تشکیلاتی‌ترین و متعصب‌ترین عنصر راست بود. همین جماعت از ورود وی به مسجد دانشگاه برای نماز جلوگیری کردند و در انتخابات ۱۳۷۶ _. عین امسال روحانی- او را متهم به دیوارکشی جنسیتی کردند.
آن روز او را می‌زدند که چرا در پازل هاشمی است و امروز او را می‌نوازند که در راه و میراثدار هاشمی است. یک روز او را رئیس مجمع می‌کنند. یک روز مدیر اتاق فکر دولت. یک روز او را روانه شهر نور می‌کنند و یک روز از لواسان آمارش را می‌دهند. یک روز اصولگرای معتدل معرفی‌اش می‌کنند و یک روز پرچمدار اصولگرایان جوهری. تا قالیباف نامه نواصولگرایی را نوشت دوباره عکس یک دو روزنامه شد (سه شنبه) که «رنسانس اصولگرایی» و نوشتند: «ممکن است وی پایه‌گذار یک تحول جدید در جریان اصولگرا باشد» و باز نوشتند: «ناطق می‌تواند پایه‌گذار احیای اصولگرایی در ایران باشد» و نوشتند «خاموشی نوری دیگر در دانشگاه آزاد» (پس از استعفا از هیئت امنا). واقعاً این جماعت از جان ناطق چه می‌خواهند؟ اگر ناطق را صاحب این همه حسن و کمال می‌دانند چرا در حلقه اصلاح‌طلبان مورد مشورت و مرجعیت نیست؟ چرا عضو شورای عالی یا شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان نیست. چرا ناطق را برای همسایه مفید می‌دانند؟ اولین توهین این مواجهه به خود ناطق است و او باید به این بازی پایان دهد؟ قطعاً وقتی آنان ناطق را محور اصولگرایان می‌پسندند یعنی به اصولگرایی بدون خاصیت و ضعیف شده می‌اندیشند. مگر می‌شود یک جریان سیاسی دنبال احیا و تقویت رقیب باشد؟ پس ناطق باید بداند که آنان با هل دادنش به خطوط اول اصولگریان، به دنبال طرد و نابودی سیاسی‌اش هستند نه تکریم وی. به دنبال تضعیف رقیب‌اند نه تقویت. آیا ناطق باید تضعیف‌کننده جریان مادری شناخته شود؟ مگر الان اصولگرایان توصیه می‌کنند چه کسی یا کسانی برای محوریت اصلاح طلبان مناسبند؟ که عکس آن نیز طبیعی باشد؟ روزی یک بار شکست ناطق در ۷۶ را مقابل چشمش می‌آورند که ما تو را به رسمیت می‌شناسیم، اما برای همسایه نه برای خودمان و ناطق به‌خوبی این بازی را می‌فهمد. اما مشکل ناطق قبل از اینکه سیاسی باشد روانشناختی است. ناطق تراز خود را رئیس قوه می‌داند و دوست دارد سر باشد. مرجع باشد. محور باشد. پشت صحنه را آرایش دهد و همه برایش لنگ بیندازند. وقتی این تراز برای او رعایت نشود دچار ناسازگاری می‌شود و شده است. نقاد وضع موجود می‌شود. او هر مسئولیتی را نمی‌پذیرد و شأن خود نمی‌داند بنابراین جایگاه تراشی برای وی دومین توهین به ایشان است. ظاهراً قرار است با یک مشت احمدی‌نژاد تا پایان عمر دلخور بماند. چون در پسا احمدی‌نژاد نه او توانست به اردوگاه مادری برگردد ونه اصولگرایان به فکر دلجویی و بازگشت وی افتادند. ناطق نازکش می‌خواهد، اما در جریان او، هیچ کس ناز دیگری را نمی‌کشد. برادر بزرگ ایشان در سال ۱۳۷۶ گفت: «برادرم ذوب در ولایت است.»، اما ناطق این روزها به مولوی- ارشادی معتقد است. اشاره‌های آقا را دنبال نمی‌کند، اما حتما به حکم و دستور آقا تمکین حداکثری می‌کند و این مشی نیز برای اصلاح‌طلبان جذاب جلوه نموده است. جذابیت دیگرش زود دست به استعفا شدن است که با نازکشی حل می‌شود. اما ناطق باید از آنان بخواهد اگر این همه لطف در حق من دارید، اجازه دهید یک بار بالای مجلستان بنشینم تا راست آزمایی صداقت و نفاق روشن شود. فقط خود ناطق است که می‌تواند این بازی تمسخر‌آمیز و نفاق آلوده را پایان دهد.
روشی برای خالی‌شدن زندان‌های ایران
روزنامه قانون در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان ضرورت خالی شدن زندان‌ها ضمن تشریح نظام نیمه آزادی آن را راهی برای خالی کردن زندان‌ها عنوان کرده است: قانون در این گزارش می‌نویسد: پیش‌بینی نهادی مانند نظام نیمه‌آزادی در قانون مجازات اسلامی، از جمله اقداماتی است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی انجام شده است.
نظام نیمه‌آزادی از نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه‌وقت مجرم موافقت شده است.زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمام جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری، فواید و مضرات فراوانی برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین، از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده مجرم و جامعه کاسته و بر آثار مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.
اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه‌تن‌ها شخص زندانی را مجازات می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند، زیرا شخصی که زندانی می‌شود، در اکثر موارد سرپرست خانواده بوده و با زندانی شدن او درعمل خانواده‌اش نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین کند، با مشکلاتی مواجه می‌شود.
نظام نیمه‌آزادی در معنای خاص خود به روشی برای محدودیت زندان گفته می‌شود که قانون جدید مجازات اسلامی نیز آن را پذیرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به‌سر می‌برند، باید گفت که اگر فرد به‌طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت. این در حالی است که با اعمال نظام نیمه‌آزادی، چنین فردی می‌تواند از زندان خارج شده و برای پس‌دادن طلب مردم تلاش کند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنین تخفیف‌هایی تنها باید برای مجرمانی باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادی آن‌ها برای جامعه مضر نباشد. زیرا مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل: قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شده‌اند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرایم سبک در زندان به سر می‌برند، جدا باشند. همچنین کسانی که شرارت می‌کنند، نباید از این تسهیلات قانونی استفاده کنند. در توضیح نظام نیمه‌آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصی می‌شود، در این مدت نیمی از مجازاتش را تحمل می‌کند. به‌طور مثال، فرد محکوم شب‌ها در زندان به سر می‌برد و زمان مشخصی را در خارج از زندان می‌گذراند یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود. در حقیقت، کسانی که به مجازات حبس محکوم می‌شوند، اما دارای شرایط خاصی هستند یا جامعه به آن‌ها نیاز دارد یا اینکه دادگاه به آن‌ها اطمینان دارد، مشمول نظام نیمه‌آزادی می‌شوند. همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری می‌کند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد مورد نظر نباید به طور کامل از جامعه حذف یا سابقه‌دار شود، برای فرد از نظام نیمه‌آزادی استفاده می‌کند.
در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمین‌های لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود؛ به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معین، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است که ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است نیز توسط مسئولان اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می‌شود. تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها برای اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آن‌ها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از ۶ ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد. مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت.
در شرایط کنونی که هم وجه قانونگذاری پیرامون بهره‌مندی از نظام نیمه‌آزادی مهیاست و هم ضرورت‌های عینی ایجاب می‌کند که در جرایم غیرخطرناک، زندان‌ها خالی از مجرمان شود، لازم است تا اقدامات اجرایی برای ایفای حقیقی نظام نیمه‌آزادی صورت بگیرد. چراکه از یک‌سو نباید قانون موضوعه کشور معطل بماند و از سوی دیگر لازم است تا از مجرمان تا حد امکان در جهت منافع عمومی استفاده کرد و پذیرفت که به زندان انداختن خیل عظیمی از افراد، دردی از دردهای اجتماعی و فردی دوا نمی‌کند.
کابوس خشکسالی به شمال سرایت کرد
وقایع اتفاقیه در گزارش زیست محیطی امروزش به موضوع خشکسالی در شمال کشور پرداخته است. این روزنامه با تأکید بر اینکه بر خلاف باور عمومی، خشکسالی، استان‌های شمالی کشور را تهدید می‌کند، تیتر کابوس خشکسالی به شمال سرایت کرد را برای گزارش خود انتخاب کرده است: شاید کمتر کسی باور کند که پای خشکسالی به شمال کشور با بالاترین میانگین بارشی هم باز شده است. نگرانی از بحران آب در مناطق جنوبی و مرکزی ایران اگرچه به امری عادی تبدیل شده، اما بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد شهرهای شمالی کشور که بیشترین میزان بارش در آن‌ها اتفاق افتاده هم از این خطر در امان نیستند. گیلان با بارش سالانه به‌طور میانگین بیش از هزار و ۲۰۰ میلی‌متر باران، از پرباران‌ترین استان‌های کشور است، اما ناباورانه، خشکسالی بر سر این استان نیز سایه انداخته و آب شرب شماری از روستا‌ها و کشاورزی را در معرض تهدید قرار داده است.
ایران بین ۲۴ کشوری است که وضعیت آب در آن‌ها خطرناک شناخته شده، است. دوشادوش استان‌هایی که کمترین بارندگی را دارند و شاید بارندگی سالانه آن‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر باشد، گیلان نیز طلب آب می‌کند حال اینکه، میزان بارش سالانه در این استان افزون بر هزار و ۲۰۰ میلی‌متر است؛ با این وجود، باور‌کردنی نیست که گیلان نیز با وجود بارش‌های فراوان، رودخانه‌های خروشان فصلی و دائمی از تازیانه تنش‌های آبی بی‌بهره باشد. به گفته کارشناسان؛ سالانه میزان زیادی از بارش‌ها در این استان، وارد رودخانه‌ها و دریای خزر شده و با آب‌های آلوده ناشی از فاضلاب و پسماندهای صنعتی مخلوط می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، به‌سادگی به هدر می‌رود.
کارشناس مطالعات مرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی گیلان می‌گوید: اگرچه گیلان پربارش‌ترین استان کشور بوده و دارای رکوردهای بارشی منحصر به منطقه از جمله بارش ۱۲۷ میلی‌متری در رشت (سوم مهر ۱۳۹۱) است که طی زمان کمتر از پنج ساعت بارید، اما همزمان با موسم تابستان، باز خشکسالی با این استان همنوا می‌شود. سمانه نگاه بارش ۳۳۰ میلی‌متری باران طی سه روز پایانی هفته نخست آبان سال ۹۴ را از دیگر باران‌های بی‌سابقه کشور عنوان کرده و به ایرنا می‌گوید: مشخصه عمده اقلیمی، توپوگرافی و جغرافیایی این استان موجب شده که بخش قابل‌توجهی از بارش‌ها در زمان کوتاهی از دسترس خارج شده و وارد دریا شوند. او ادامه داد: با توجه به نمودارهای آماری، متوسط بارش سالانه ۱۵ سال اخیر رشت، حدود هزار و ۲۶۵ میلی‌متر است، اما توزیع ماهانه بارش رشت نشان می‌دهد که بخش اعظم این بارش‌ها شامل حدود ۷۰ درصد، در نیمه دوم سال یعنی فصل‌های پاییز و زمستان می‌بارد که تقریبا حجم وسیعی از آن وارد دریا می‌شود. به گفته نگاه، از طرفی اگرچه در نیمه اول سال حدود ۳۰ درصد بارش سالانه گیلان به وقوع می‌پیوندد، اما حدود نیمی از این بارش‌ها در اواخر مرداد و شهریور که زمان ورود سامانه‌های بارشی به استان گیلان است، اتفاق می‌افتد و در بسیاری از موارد، به‌دلیل مقارن‌بودن با زمان برداشت محصول برنج، موجب خسارت به شالیزار‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، به سبب توزیع زمانی نامناسب بارش، ویژگی‌های جغرافیایی خاص این منطقه همچون باریک‌بودن عرض نوار ساحلی در اثر نزدیکی کوهستان و دریا، نبود زیرساخت‌های مناسب برای ذخیره‌سازی نزولات جوی و مهار بارش‌ها به‌عنوان منابع آبی داخلی استان، نمی‌توان نیاز آبی گیلان را در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و شرب مستقل از منابع آبی خارج استان تصور کرد. نگاه به وضعیت سال زراعی جاری اشاره کرده و می‌گوید: از ابتدای سال زراعی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ یعنی از آغاز مهر سال گذشته تا پایان دهه اول تیر امسال، در پهنه استان گیلان، به‌طور متوسط حدود ۷۴۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود یک درصد افزایش بارش و در مقایسه با سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش بارش داشته است.
درواقع بارش گیلان طی سال آبی اخیر مشابه میانگین بلندمدت بوده است. نگاه یادآوری کرد: حدود ۸۰ درصد از بارش ذکر‌شده، طی ۶ ماه فصل‌های پاییز و زمستان گذشته به وقوع پیوسته که عملا از دسترس خارج بوده و قابل مهار‌کردن و ذخیره‌سازی نیست. حدود ۱۵۰ میلی‌متر از بارش ۷۴۲ میلی‌متری استان در فصل کشت یعنی از ابتدای فروردین تاکنون اتفاق افتاده که به‌طور مستقیم برای مصارف کشاورزی به کار گرفته می‌شود. نگاه یادآوری کرد: بارش‌های بهنگام فصل بهار، در کنار منابع داخلی ذخیره آب از قبیل: رودخانه‌های داخلی، آب‌بندان‌ها، چشمه‌ها و... برای آبیاری بیش از ۷۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان که خارج از شبکه آبیاری سد سفیدرود و به صورت سنتی آبخور هستند، بسیار حائزاهمیت است. باوجود اینکه شرایط دمایی استان طی فصل بهار امسال مشابه میانگین بلندمدت بوده، اما بارش طی این بازه، با کاهش ۱۶ درصدی مواجه بوده است. نگاه ادامه می‌دهد: همه استان‌های حوضه سد سفیدرود در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت با کاهش چهار تا ۲۲ درصدی بارش مواجه بوده‌اند که در این میان، بیشترین کاهش مربوط به استان زنجان است.
جمع‌بندی شرایط بارشی گیلان و استان‌های حوضه سد سفیدرود، بیانگر کاهش نزولات جوی و به تبع آن کاهش آورد آب این سد است. این کارشناس هواشناسی لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی و همچنین آبیاری تناوبی براساس نوبت‌بندی آب خروجی سد سفیدرود برای به حداقل‌رساندن خسارت‌های ناشی از کم‌آبی را اجتناب‌ناپذیر دانست.
مسئولان تقویت زیرساخت‌هایی همچون احداث سد‌ها را در ذخیره‌سازی بارش‌ها مؤثر می‌دانند و نه تنها احداث آن‌ها را به ضرر محیط‌زیست نمی‌دانند، بلکه حافظ محیط زیست استان نیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان به ایرنا می‌گوید: عملیات سدسازی در استان برای حفظ محیط‌زیست یک فرصت است. کاظم لطفی بحث اعتبارات و مسائل زیست‌محیطی را برای احداث سدهای پیش‌بینی‌شده سرعت‌گیر خواند و گفت: سدسازی فقط در استان‌های شمالی توجیه دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز معتقد است: سالانه حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب تجدید‌شونده در استان وجود دارد که حدود ۲، ۷ میلیارد مترمکعب، مورد نیاز اراضی شالیزاری گیلان است.
حبیب جهانساز افزود: از این میزان آب مورد نیاز، ۱، ۸ میلیارد مترمکعب در زیر سد سفیدرود و مابقی آن در خارج از شبکه مدرن سفیدرود و در اراضی سنتی آبخور نیاز است. او اضافه کرد: آب اراضی شالیزاری استان از دو منبع سد سفیدرود و رودخانه‌های فصلی و دائمی وابسته به بارش‌های فصلی است؛ ۱۷۱ هزار هکتار از اراضی از سد سفیدرود و ۶۰۰ هزار هکتار از سایر منابع فصلی مشروب می‌شوند.
جهانساز با بیان اینکه کشاورزان گیلانی برای عملیات شخم و آماده‌سازی زمین بیشتر از آب باران و آب‌های جاری در دسترس فصل‌های پاییز و زمستان استفاده می‌کنند، گفت: کشاورزان طی چند سال اخیر از آب سد به‌واسطه محدودیت منابع حداکثر از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد استفاده می‌کنند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه برای هر هکتار شالیزار حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مترمکعب آب مورد نیاز است، ادامه داد: در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت منابع آبی، اقدامات صرفه‌جویانه خوبی صورت گرفته که باعث شد فقط در زیر شبکه مدرن سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی شود. او اجرای شخم زمستانه، تنظیم کوتاه‌کردن تقویم زراعی استان، تقویت ناوگان ماشین‌آلات، اجرای آبیاری نوبتی به جای غرقاب دائم، استفاده از آب‌های زهکش و کاشت ارقام زودرس را از جمله راهکار‌ها برای صرفه‌جویی آب در کشاورزی ذکر کرد.
