عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاشیه سود تغییر قیمت خودروهای داخلی را بالا دانست و گفت: اتمام پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ طی سه روز، گواه آن است که مشتریان ایرانی از بیم داخلی‌سازی این خودرو و افت کیفیت و راندمان آن در مراحل بعدی ثبت‌نام در همان ساعات اولیه اقدام به ثبت‌نام کرده و خودروساز نیز با مشاهده تقاضای بازار وسوسه شد تا قیمت‌ها را بالا ببرد.
محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت خودرو در بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ تا زمانی که رقابت به وجود نیاید خودرو به هر قیمتی به مردم فروخته می‌شود و مردم مجبور به خرید کالایی هستند که ارزش واقعی آن کالا، مبلغی نیست که می‌پردازند. در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام شد که به دلیل انحصار ایجاد شده در بازار خودرو، اجازه ورود به خودروسازان خارجی در بازار ایران داده نمی‌شود تا این ورود موجب رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خودروهای ایرانی شود.
مردم باید با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای شرکت‌های خودروساز هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا دولت باید این هزینه را متقبل شود؟نماینده مردم ساوه در مجلس با انتقاد از ناتوانی خودروسازان از صادرات خودروهای تولیدی، گفت: چرا خودروسازان ایرانی با وجودی که قیمت دلار با پنج برابر رشد از ۸۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید هنوز نمی‌توانند خودروهای تولیدی‌شان را صادر کنند؟ در همه جای دنیا اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش پول کشوری کاهش یابد، کالاهایشان را صادر می‌کنند؛ نمونه آن دمپینگ چین است. ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد کاهش یافت و این یعنی اگر خودرویی در ایران روزگاری ۱۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشت اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است؛ به عبارت روشن‌تر اگر شرکت‌های خودروساز در گذشته یک خودرو را ۱۰ هزار دلار می‌فروخت و ۱۰ میلیون تومان به داخل کشور می‌آورد ولی اکنون با فروش همان خودرو به همان قیمت در بازارهای صادراتی، ۵۰ میلیون تومان به داخل کشور می‌آورد.
چرا با افزایش چهار - پنج برابری قیمت دلار داخلی هنوز صادر کننده نشده‌ایم؟
قیمت مواد اولیه و نیروی کار چندان افزایش نیافته است اما خودروسازان به دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت نتوانسته‌اند خودروهای‌شان را صادر کنند. وقتی قیمت ریالی یک خودرو چهار - پنج برابر افزایش می‌یابد به طور طبیعی حاشیه سود این افزایش قیمت نیز رشد چهار - پنج برابری می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد در سیستم‌های دولتی نتوانسته‌ایم موفق باشیم، اصل ۴۴ قانون نیز بر موفق نبودن سیستم دولتی صحه می‌گذارد.
حذف دخالت دولت در صنعت خودروسازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگزینی بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تولید خودروهای مشترک در حذف تصمیمات سلیقه‌ای مدیران این صنعت موثر است.
منصوری با اشاره به داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ و تعلق نگرفتن عوارض گمرکی به این خودرو، گفت: مدیران خودروساز با استدلال غیرقابل قبول خود در قیمت‌گذاری خودروهای جدید جامعه را «به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی کنند».
اگر مدیرعامل ایران خودرو یا مدیران عامل سایر شرکت‌های خودروساز معتقدند بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های خودرویی کشور، اضافه و سرباری هستند آیا این مردمند که با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای این شرکت‌ها باید هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا این دولت است که باید این هزینه را متقبل شود؟
چه میزان اصل 44 در تولید داخلی رعایت می شود؟ در صنعت خودروسازی‌مان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینه‌های نابلدی عده‌ای را تحمل کنند.
وی با اشاره به برنامه صنعت خودرو برای افزایش تولید به ۳ میلیون دستگاه در سال، گفت: پتانسیل بازار خودرویی کشور در سطحی است که اگر خودروسازان با تبعیت از استانداردهای بین‌المللی حجم تولید را افزایش داده و عمر مفید خودروها را کاهش دهند، هم نیروی سرباری نخواهند داشت و هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. مردم نباید تاوان سوء مدیریت‌ها را بدهند. کیفیت خودروهای ایرانی در نازل‌ترین سطح کیفی است؛ به نحوی که خودروسازان نمی‌توانند به کیش که یکی از مناطق آزاد تجاری کشور خودمان است خودرو بفروشند.
چرا خودروساز ایرانی نمی‌تواند خودروهایی را که نسبت به گذشته قیمت پنج برابری پیدا کرده، صادر کند؟اگر وزن بخش خصوصی یا کارفرمایی که برای موفقیت در بازار مجبور به اتخاذ بهترین شیوه‌های اقتصادی است، در صنعت خودروسازی کشور افزایش یابد حتما وضعیت نابسامان موجود در کیفیت، ایمنی و هزینه‌های سرباری تولید خودرو اصلاح می‌شود اما تا زمانی که مدیران حقوق‌بگیر دولتی که مرتب هم جابه‌جا می‌شوند، متولی این صنعت باقی بمانند، کیفیت صنعت خودروسازی کشور روز به روز بدتر می‌شود. تا وقتی که مدیران دولتی صنعت هیچ نگرانی از بابت دریافت حقوق ماهانه و ورشکستگی کارخانه تحت مدیریت‌شان نداشته باشند برای‌شان فرقی نمی‌کند که تصمیمات درست بگیرند یا غلط.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییرات تیم اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم را به شرطی مفید به حال صنعت خودروسازی کشور دانست که گران‌تولید کردن کالا و خدمات در هر بخشی از اقتصاد کشور با اصلاح نگاه دولتی به اقتصاد و بهبود توانمندی‌ها عینیت بخشیده شود.
خودروسازی دولتی فاقد متولی و صاحب است، مدیران دولتی که شاخص‌های عمومی و اختصاصی مدیریت بخش صنعت را ندارند، منابع و امکانات موجود را هدر داده و هیچ وقت نمی‌توانند بخش صنعت را متحول کنند. این مسئله در آسفالت معابر هم مشاهده می‌شود. در زیرساخت‌ها باید تفکر دیگری حاکم شود. مدیری که در راس کار قرار می‌گیرد، باید معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی باشد و خرید خدمت کند و اگر زیان کرد، خودش هزینه زیانش را بپردازد نه همه مردم اما متاسفانه در ایران‌خودرو و سایپا وقتی نمی‌توانند خوب تولید کنند، همه مردم با گران خریدن، جبران سوء مدیریت‌ها را می‌کنند. اصلاح این وضعیت زمان‌بر است.
به گزارش ایسنا: در بحث خصوصی‌سازی باید اختیار را از دولت‌ها گرفت و تولی‌گری امور را به بخش خصوصی سپرد. در صنعت خودروسازی‌مان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینه‌های نابلدی عده‌ای را تحمل کنند.
